به گزارش تابناک به نقل از آناتولی، مقامات تونس از ۳۱ دسامبر گذشته اعلام کردند که «نور الدین البحیری»، معاون رهبر حزب النهضة و «فتحی البلدی»، مقام مسئول در وزارت کشور تونس تحت اقامت اجباری قرار گرفتند.
براساس بیانیه وزارت کشور تونس، بعد از اجرای حکم اقامت اجباری در تاریخ ۳۱ دسامبرو با توجه به وجود تحقیقات قضایی در خصوص موضوع ارجاع شده به قوه قضائیه و در پی تشکیل شورای عالی قضایی موقت، مقرر شد دو حکم حبس خانگی صادره برای این دو نفر خاتمه یابد.
قیس سعید رئیس جمهوری تونس چندی پیش در اقداماتی ناگهانی، دولت این کشور را منحل و مجلس را معلق کرد. شماری از مقامات سابق نیز به اتهام دست داشتن در پرونده های مالی و امنیتی بازداشت شدند که از مهمترین آنها معاون حزب اسلام گرای النهضه بود.
به امید روزی که افراد تحت حبس خانگی در ایران هم بزودی آزاد شوند.