واكنش سردفتران به تغيير مبايعهنامه
كانون سردفتران در اطلاعيه رسمي خود به اقدام وزارتخانههاي بازرگاني و دادگستري در تغيير شكل مبايعهنامهها واكنش نشان داد و اعلام كرد قانون كماكان اجازه تنظيم مبايعهنامه به بنگاههاي مشاور مسكن نداده است.
به گزارش «دنياي اقتصاد»، اين اطلاعيه در پي گزارش روز دوشنبه دنياياقتصاد كه در آن عنوان شده بود «مبايعهنامههاي قديمي اعتبار ندارد و از اين به بعد براي آنها سند قطعي صادر نخواهد شد» منتشر شده و تاكيد ميكند تنها مرجع اعتبار دادن به نقل و انتقالات، دفاتر اسناد رسمي است و تا اين تاريخ هيچگونه توافقي جهت رسميت بخشيدن به قولنامهها صورت نگرفته است. در اطلاعيه كانون همچنين آمده است قراردادن عنوان قوهقضائيه و سازمان ثبت اسناد در سرلوحه (لوگو) مبايعهنامههاي جديد بدون اذن و تاييد سازمان ثبت اسناد بوده كه چنين اقدامي قابل تعقيب كيفري ميباشد. متن اين اطلاعيه را در زير بخوانيد:
در خصوص خبر پرينتي شدن مبايعهنامهها و اجارهنامهها و اينكه دفاتر ثبت اسناد براي معاملاتي كه كماكان در مبايعهنامههاي قديمي ثبت ميشوند سند صادر نخواهند كرد، روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران مبادرت به صدور اطلاعيهاي به شرح زير در اين خصوص نمود:
1 - دفاتر اسناد رسمي طبق صريح ماده 1 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب سال 1354، وابسته به قوهقضائيه و زيرمجموعه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بوده و مرجع ديگري در خصوص نحوه تنظيم سند رسمي در دفاتر اسناد رسمي صلاحيت تعيين تكليف يا ايجاد محدوديت ندارد.
2 - با توجه به قانون دلالي مصوب 1317، وظيفه «دلال» فقط ارتباط متعاملان و حل و فصل نحوه معامله و شرايط آن بوده و در خصوص تنظيم مبايعهنامه يا قولنامه چنين اختيار و اجازهاي به بنگاههاي مشاور مسكن داده نشده است.
3 - وفق ماده 188 لايحه برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كه توسط دولت به مجلس محترم شوراي اسلامي تقديم شده است «صلاحيت مشاورين املاك صرفا در حدود دلالي تعريف و تاثير كليه عقود راجع به اموال غيرمنقول ثبت شده موكول به ثبت سند آنها در دفاتر اسناد رسمي است» لذا اقدام وزارت محترم بازرگاني و نيز وزارت محترم دادگستري در اعتبار دادن به مبايعهنامهها، مغاير لايحه دولت ميباشد.
4 - فرم اطلاعاتي كه تحت عنوان سيستم اطلاعات مديريت معاملات املاك و مستغلات كشور (مبايعه) تدوين و در سرلوحه آن عنوان قوهقضائيه، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و اداره كل امور اسناد و سردفتران نقش گرديده، ظاهرا بدون اذن و تاييد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و نيز اداره كل امور اسناد بوده كه در اين حالت، چنين اقدامي قابل تعقيب كيفري ميباشد.
5 - با توجه به مواد 26، 46، 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاك كشور، تنها مرجع اعتبار دادن به نقل و انتقالات مردم، دفاتر اسناد رسمي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور است.
6 - با توجه به لايحه پيشفروش ساختمان كه توسط دولت محترم به مجلس تقديم و در كميسيون قضايي و حقوقي مجلس به تصويب رسيده است تنظيم قرارداد پيشفروش ساختمان فقط به موجب سند رسمي مجاز دانسته شده و اظهارات مديرعامل محترم شركت راهبر (وابسته به وزارت بازرگاني) مبني بر شمول تمامي اركان معامله مانند پيشفروش، اجاره به شرط تمليك، هبه، رهني، اجاره و خريد و فروش در مبايعهنامههاي بنگاههاي معاملات ملكي فاقد وجاهت قانوني است.
7 - با توجه به اقدامات رياست محترم قوه قضائيه حضرت آيتالله شاهرودي، جهت مكانيزه نمودن قوه قضائيه و زيرمجموعههاي آن، آنچه آرزوي معظمله در مكانيزه نمودن معاملات به عنوان مكانيزه شدن قولنامههاي عادي تلقي شده نيز فاقد وجاهت و محمل قانوني است؛ چراكه ايشان و رياست محترم لاحق قوه قضائيه و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در مكانيزه نمودن ثبت معاملات رسمي املاك و اسناد كوشا بودهاند.
8 - با اطلاع از نقطهنظرات مسوولان سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، تا اين تاريخ هيچ گونه توافقي جهت رسميت بخشيدن به قولنامهها يا انجام اقدامات موازي در ساير ادارات صورت نگرفته است.
سردفتران محترم خودتان فهميده ايد چه چيزي را داده اند شما امضا كنيد؟ شما وكيل وصي ديگران هم هستيد؟
خودشان زبان ندارند حرف بزنند؟
سردفتران عادت دارند مردم را سرکیسه کننددیروز یک زمین 1500 متری را به نام زدند چهارصدهزارتومان از من گرفتند
بعدا فهمیدم که قانونا باید هفتاد هزار تومان میگرفتند
به کسانی که نشستن و تعیین می کنن کی حق داره و کی نداره خواهشاً اعلام بفرمایند که برای معامله 100 میلیونی با وام چرا باید دفتر خانه در حدود 600 هزار تومان حق التحریر بگیرد و کسی هم ککش نگزد؟( اعتراض غیر سیاسی است لطفا درج بفرمایید چون مشکل خیلی ها الان مبالغ کلان و ناحق دفاتر اسناد رسمی است که آقایون کانون هیچ نظارتی ولو در حد یک تذکر ساده ندارند)
تا به كي اهانت به مردم بايد ادامه داشته باشد. يعني كليه حقوقدانان وساير تحصيل كرده هاياين مملكت حق تنظيم انواع قرار داد را ندارند ولو براي خود!! و به اجبار بايد ضمن پرداخت مبلغ كلاني به این افراد پوزخندي نيز به درس و دانشگاه و. . . .بزنند!! بابا آخه اين چه كاريه. چرا حالا كه اين مسئله سرو شكلي داره ميگيره و با كامپيوتري شدنش مشكلات جعل و خيلي چيزاي ديگه كم ميشه يه عده ديگه اومدن اعتراض ميكنن. انگار اصلا پيشرفت به ما نيومده و لازمه تو عصر اتباطات هنوز قراردادها با خودكار و خودنويس نوشته بشن. دنياي اقتصاد يه چيزي از خودش در مياره بعد هم تکذيبيه آن را به دولت نسبت ميده؟ اين ديگه اوج اطلاع رساني شفافه! به چه دلیل گروهی که صلاحیت حقوقی ندارند ( مشاوران املاک ) اصرار در تنظیم یک واقعه کاملا حقوقی دارند و جالب اینکه متخصصان حقوقی را بی سواد و بی اطلاع خطاب میکنند آیا شما به اقدام مشاورین املاک شک نمیکنید ؟ تکلیف ما که بالغ بر 5 سال از پیش خرید آپارتمانمان میگذرد و سازنده کلاه بردار با همین قرارداد( مبایعه نامه) وجوهی فراتر از مبلغ توافق شده اولیه ازما دریافت نموده است و در زمان لازم به محضر مراجعه نداشته و عدم حضور وی در دست ما میباشد با این بخشنامه ها چه چیزی حاصل میشود آیا باید هر فردی با زور بازو وقدرت یدی خود اقدام نماید پس این کمک به هرج و مرج اوضاع میشود به هرحال توافقی کتبی با شهود بین ما رد و بدل شده است که باید قانون آنرا حمایت نماید نه اینکه دولت آنرا سرخود وانماید این که میشود آشوب.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!