سرنوشت مبهم استيضاح وزير بازرگاني

استيضاح وزير بازرگاني، به‌رغم تلاش‌هايي که تاکنون براي خارج کردن آن از دستور کار انجام شده، بنا بر اعلام دستور کار هفتگي مجلس، همچنان در دستور کار جلسه فرداي نمايندگان قرار دارد.

به گزارش مهر، تلاش‌هاي زيادي تاکنون براي خارج کردن بحث استيضاح وزير بازرگاني در سه جلسه مانده به پايان کار مجلس هفتم همچنان ادامه داشته، اما امضاکنندگان اين طرح استيضاح همچنان بر موضع خود پافشاري و بر مطرح شدن آن در جلسه روز چهارشنبه مجلس شوراي اسلامي اصرار دارند.

از سوي ديگر، اخباري مبني بر مطرح نشدن طرح استيضاح وزير بازرگاني در جلسه فرداي مجلس به گوش مي‌رسد و نمايندگان مخالف با دادن اين طرح و مشاوران وزير بازرگاني، هم‌اکنون تلاش بسياري براي مطرح نكردن آن انجام مي‌دهند.

در همين حال، يکي از اعضاي هيأت رئيسه مجلس هفتم در گفت‌وگو با مهر درباره طرح و يا عدم طرح استيضاح وزير بازرگاني در جلسه چهارشنبه مجلس گفت: تا اين لحظه، بعيد مي‌دانم که فردا طرح استيضاح ميرکاظمي در مجلس مطرح شود.

حجت‌الاسلام حسين سبحاني‌نيا با بيان اينکه بحث استيضاح وزير بازرگاني همچنان در دستور کار جلسه چهارشنبه مجلس قرار دارد، افزود: بنا بر آخرين اخباري که به دست ما رسيده، فعلا طرح استيضاح در جلسه فردا منتفي است.

وي با اشاره به دلايل احتمال منتفي شدن طرح استيضاح وزير بازرگاني تصريح کرد: تأمين نظر استيضاح کنندگان و توافقات انجام شده از طريق وزارت بازرگاني، از مهمترين دلايل احتمالي منتفي شدن طرح استيضاح وزير بازرگاني است.

بنا بر اين گزارش، هيچ کدام از امضاکنندگان طرح استيضاح، احتمال منتفي شدن آن و يا انجام توافق با وزارت بازرگاني را نپذيرفته‌اند و همچنان خبر از طرح استيضاح در يک جلسه مانده به آخرين جلسه مجلس هفتم مي‌دهند.

سخنان متناقض اعضاي هيأت رئيسه مجلس درباره ارايه و يا عدم ارايه طرح استيضاح وزير بازرگاني در جلسه چهارشنبه مجلس، باعث سردرگمي رسانه‌ها شده است تا جايي که به رغم تأکيد حاج بابايي مبني بر ارايه طرح اسنيضاح در جلسه فردا و اين‌که هيچ کدام از امضاکنندگان اين طرح، راي خود را پس نگرفته‌‌اند، موسي قرباني بار ديگر بر عدم ارايه اين طرح استيضاح در جلسه فرداي مجلس تأکيد مي‌کند.

از سويي امروز غلامحسين الهام، سخنگوي دولت، در دومين نشست خود با خبرنگاران در سال جديد در پاسخ به پرسش خبرنگاري که پرسيده بود با توجه به توضيحاتي که دولت درباره گراني‌ها داده آيا استيضاح وزير بازرگاني را به منزله سياسي کاري نمايندگان در روزهاي آخر عمر مجلس هفتم مي‌دانيد و يا گمان مي‌کنيد اين اقدام در چهارچوب  وظايف نمايندگان است اعلام کرد: استيضاح ده روز فرصت دارد که چهارشنبه (فردا) ده روز آن کامل نمي شود وما احتمال مي‌دهيم استيضاح وزير بازرگاني فردا در دستور کار صحن علني مجلس قرار نگيرد.

سخنگوي دولت همچنين گفت: حتي امکان دارد نمايندگان از استيضاح وزير بازرگاني منصرف شوند که اميدواريم اين اتفاق بيفتد اما استيضاح حق نمايندگان است و ما تحليل سياسي و منفي درباره آن نداريم زيرا افراد مي‌توانند از حقوق قانوني خود با توجه به تشخيصي که از منافع ملي دارند عمل کنند و ما مانع اين کار نيستيم.

رئيس شوراي اطلاع رساني دولت با بيان اينکه دولت از وزير بازرگاني دفاع مي‌کند خاطر نشان کرد: اگر امکان استيضاح فراهم شود رئيس جمهور و وزير بازرگاني هم حرف‌هايي براي گفتن دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، خبر استيضاح مسعود ميرکاظمي وزير بازرگاني دولت نهم زماني تيتر اول رسانه‌ها شد که علي عسگري نماينده مشهد و يکي از امضاکنندگان اين طرح روز يکشنبه، پانزدهم ارديبهشت در حاشيه برگزاري جلسه علني مجلس از تقديم آن به هيأت رئيسه مجلس خبر داد.

در متن درخواستي نمايندگان مجلس در اين طرح استيضاح خطاب به رياست مجلس شوراي اسلامي اجازه واردات بي‌رويه شکر و ضربه شديد به واحدهاي توليدي و کشاورزي و چغندرکاران، ادامه عدم اجراي قانون بودجه سال 85 و 86 درباره تعرفه کالاهاي وارداتي و بي ثباتي در نرخ تعرفه‌ها از جمله موبايل، شکر و برنج، حمايت نكردن از واحدهاي توليدي با واردات بي رويه به ويژه در کالاهاي معدني و کشاورزي، اعمال سياست‌هاي غلط بازرگاني که منجر به بي‌ثباتي در بازارهاي داخلي و افزايش سطح عمومي قيمت‌ها شده است، عدم اجراي کامل و دقيق نظام صنفي و اجراي غير قانوني تعزيرات حکومتي لغو شده در خصوص برخي اصناف،عدم اجراي قانون مجلس در خصوص سهميه آرد روستاييان، ناتواني در تنظيم بازار کالاها که از وظايف اصلي وزارت بازرگاني است، و عدم اجراي صحيح و کامل قانون ساماندهي مبادلات مرزي، 8 محور مد نظر استيضاح کنندگان وزير بازرگاني است.

پانزدهم ارديبهشت حميدرضا حاجي بابايي، عضو هيأت رئيسه مجلس در جمع خبرنگاران پارلماني يادآور شده بود در صورت پافشاري طراحان استيضاح وزير بازرگاني بر اين اقدام، هيأت رئيسه مجلس سه شنبه هفدهم ارديبهشت استيضاح مير کاظمي، وزير بازرگاني را اعلام وصول مي‌کند.

اين عضو هيأت رئيسه مجلس يک روز پس از اعلام وصول اين طرح در گفت‌وگو با مهر گفته بود: طرح استيضاح وزير بازرگاني در زمان باقي مانده عمر مجلس هفتم، ممکن است شايبه‌هاي گوناگون از جمله شايبه کار سياسي به وجود آورد و بر اين اساس، بهتر است اين طرح به پس از تشکيل مجلس هشتم موکول شود.

طرح استيضاح وزير بازرگاني، سرانجام در هفدهم ارديبهشت اعلام وصول شد، اما نکته آنجاست که امضا کنندگان اين طرح از جمله الياس نادران، رضا عبداللهي، علي عسكري و ابوالفضل کلهر از ساعت 11:35دقيقه تا ساعت 12 وقت پايان جلسه علني و زمان قرائت اعلام وصول طرح مذکور در جايگاه هيأت رئيسه با اعضاي اين هيأت گفت‌وگو کردند و سرانجام پس از 25 دقيقه بحث و گفت‌وگو اين طرح اعلام وصول شد.

پس از اعلام محمد رضا باهنر که رياست جلسه را بر عهده داشت به حسين نجابت، عضو هيأت رئيسه براي قرائت اين طرح، فرياد الله اکبر و صلوات‌هاي پي در پي نمايندگان بلند شد و بيشتر نمايندگان با اين فريادها، خرسندي خود را از انجام استيضاح وزير بازرگاني که آن را به نوعي ابزار نظارتي خود مي‌دانستند، نشان دادند.

امضاکنندگان اين طرح، دليل اصلي تهيه آن را گراني مهار گسيخته در کشور و افزايش نرخ تورم اعلام کردند.

اين طرح پيش از رسيدگي لايحه بودجه 87 کل کشور و برگزاري انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي در سال گذشته، توسط تعدادي از نمايندگان تهيه شده بود، اما به دليل نبود وقت کافي در جلسات علني و همزماني با ايام تعطيلات سال نو، تقديم اين طرح با تأخير انجام شد.

به گزارش مهر، مسعود ميرکاظمي عصر روز هجدهم ارديبهشت، يعني يک روز پس از اعلام وصول طرح استيضاح وي در مجلس، زماني که در چهارمين اجلاس مشترک اقتصادي ايران و ترکيه حاضر شده بود در حاشيه اين اجلاس در جمع خبرنگاران، گفته بود: اگر لازم باشد درباره مسائل مطرح شده توضيحات فراواني دارم و از وزارتخانه و عملکرد همکاران خود دفاع خواهم کرد.

وزير بازرگاني تأکيد کرده بود که در هفته‌هاي آينده ريشه‌هاي واقعي تورم و علل آن را به شکل واقعي بيان خواهد کرد.

ميرکاظمي در اين گفت‌وگوي خود با خبرنگاران، عملکرد وزارتخانه متبوعش را در چهارچوب  اصل 44، قانون برنامه چهارم توسعه و تعامل با اصناف اعلام کرده و يادآور شده بود: به‌رغم تحريم و مشکلات بين‌المللي صادرات غير نفتي در دو سال اخير، صد در صد رشد يافته است.

وي بحث وجود مافيا در افزايش ناگهاني قيمت‌ها را منتفي دانسته و گفته بود: توانمندي کشور بالاست و برخي افراد بدون توجه به مصالح کشور بحث‌هايي را مطرح مي‌کنند ولي بهترين کار در اين مورد سکوت است.

وزير بازرگاني وظيفه خود را حمايت از سياست‌هاي دولت و تحقق اهداف وزارتخانه متبوعش اعلام و تأکيد کرده بود: من و همکارانم در حوزه داخلي و خارجي با عدد و رقم و استدلال از عملکرد خود دفاع مي‌کنيم.

تأکيد ميرکاظمي بر استقبال از استيضاح و پاسخگويي در مجلسف در حالي صورت گرفت که لابي‌ها از زمان اعلام وصول شدن طرح مذکور به شدت از سوي نمايندگان دولت و حتي نمايندگان مجلس مخالف با انجام استيضاح در خانه ملت شدت يافت.

در اين ميان، تلاش هيأت رئيسه مجلس هفتم براي جلوگيري از انجام اين استيضاح در پايان عمر مجلس هفتم نيز جالب توجه قابل تأمل بود. محمدرضا باهنر که رياست جلسه روز سه شنبه 24 ارديبهشت را به عهده داشت، در پايان جلسه، بررسي طرح استيضاح وزير بازرگاني را دستور کار جلسه فرداي آن روز ـ چهارشنبه ـ عنوان و با زيرکي اعلام کرد: اگر اتفاق خاصي براي طرح رخ ندهد اين طرح در دستور کار خواهد بود!

تلاش‌ها براي جلوگيري از استيضاح سه‌شنبه شب، زماني که نمايندگاني از استيضاح کنندگان و نواب رئيس مجلس هفتم در جلسه‌اي سه ساعته شرکت کردند بيشتر آشکار شد. در اين جلسه، تلاش شد با قانع کردن استيضاح کنندگان انجام استيضاح منتفي شود، اما امضا کنندگان طرح استيضاح از گفت‌وگوهاي انجام شده قانع نشدند و همچنان بر انجام استيضاح ميرکاظمي اصرار کردند.

چهارشنبه 25 ارديبهشت و روز تعيين شده براي انجام استيضاح ميرکاظمي، مجلس در آغاز کار خود به رياست باهنر به مدت ده دقيقه جلسه غير علني تشکيل داد. در اين جلسه باهنر موضوع منتفي شدن استيضاح را به نمايندگان اعلام کرد و در همين جلسه از آنان خواست اگر مصر بر انجام استيضاح هستند، بار ديگر طرحي را تقديم هيأت رئيسه کنند.

باهنر قصور در روند استيضاح را به گردن استيضاح‌کنندگان ‌انداخت و در جلسه علني زماني که با اعتراضات نمايندگان در اين مورد مواجه شد، اعلام کرد ما در جلسه شب گذشته با استيضاح کنندگان به تفاهم رسيديم و قرار شد به دليل وجود شايبه در تعداد امضاها و وجود امضاهاي ناخوانا اين طرح تجديد شود.

تلاش هيأت رئيسه مجلس براي جلوگيري از استيضاح تا حدي از شفافيت برخوردار بود که محمد رضا باهنر، نايب رئيس مجلس پس از اعتراضات گسترده نمايندگان که نسبت به خارج شدن طرح استيضاح از دستور کار مجلس و لابي نمايندگان دولت و حضور آنان در بين صندلي‌هاي نمايندگان و استفاده از وعده و وعيد و حتي تهديد نمايندگان انتقاد کردند، صراحتا گفت: ما وظيفه خود مي‌دانيم تلاش کنيم طرح استيضاح در جلسه علني مطرح نشود و اگر شود بين وزير مربوطه و متقاضيان استيضاح تفاهم شود تا با حل مشکلات پيش آمده موضوع منتفي شود، اين اقدام معمول و طبيعي ما بوده است و هميشه اين اقدام را انجام مي‌داديم و گمان مي‌کنم از وظايف ما است، اين مورد هم استثنا نبود، همه تلاش خود را کرديم، اما موفق نشديم تا استيضاح کنندگان را قانع کنيم که طرح استيضاح را اعلام وصول نکنيم.

تلاش براي جلوگيري از انجام استيضاح، اقدامي بود که نائب رئيس مجلس از آن به عنوان وظيفه ياد کرد، در حالي که هيچ بند و تبصره‌اي از قانون اساسي يا آيين‌نامه داخلي مجلس از اين وظيفه ياد نشده است!

در عين حال، در شرايطي که با توجه به سفر دولت و رئيس‌جمهور به استان گلستان در روز استيضاح منتفي شدن امکان انجام آن، استيضاح‌کنندگان به تعويق برگزاري استيضاح قانع شده بودند، باهنر به تأخير‌‌انداختن استيضاح را بر خلاف آيين‌نامه داخلي خواند و تأکيد کرد که اگر طرح استيضاح بار ديگر تقديم هيأت رئيسه شود آن را اعلام وصول خواهد کرد و بر اين اساس، ميرکاظمي ده روز ديگر براي پاسخگويي در مجلس فرصت خواهد.

استيضاح کنندگان هم نااميد نشدند و در فاصله کمتر از يک ساعت دوباره اين طرح را تهيه و امضا کردند، باهنر نيز به‌‌رغم ميل باطني در انجام استيضاح (همان‌گونه که خود او گفته بود) در بين بررسي دستور کار هفتگي مجلس از موسي قرباني عضو هيأت رئيسه مجلس خواست تا آن را اعلام وصول کند. اعلام وصول مجدد طرح استيضاح وزير بازرگاني به‌رغم اراده‌اي براي انجام نشدن آن در مجلس، اين طرح نيمه جان را دوباره احيا و ميرکاظمي را بار ديگر درگير پرسش‌هاي نمايندگان کرد.

بنا بر اين گزارش، شنبه چهارم خرداد ماه، فرصت ده روزه وزير بارزگاني پايان مي‌يابد و وزير بايد در جلسه علني چهارشنبه اول خرداد يا يکشنبه پنجم خرداد ابهامات و سئوالات نمايندگان پاسخ دهد و به گفته خود از عملکرد خود و همکارانش در وزارت بازرگاني دفاع کند.

يادآوري اين نکته ضروري است که هفتم خرداد، روز آغاز به کار مجلس هشتم و پنجم خرداد، آخرين نشست از جلسات علني مجلس هفتم است و اينکه استيضاح وزير بازرگاني به سطر آخر کارنامه نظارتي مجلس هفتم تبديل شود، کمي بعيد به نظر مي‌رسد؛ بنابراين، در صورتي که اتفاق خاصي براي اين طرح رخ ندهد، بايد روز چهارشنبه منتظر استيضاح باشيم.