رقم سبد معیشت کارگران، هزینه اجاره یک خانه است
به گزارش تابناک، یک فعال حوزه کار با بیان اینکه دستمزد ۱۰ تا ۱۲ درصد قیمت تمام شده را شامل میشود، میگوید: رقم سبد معیشت کارگران، حداقلهای هزینه زندگی در حاشیه شهر است و با آن در برخی نقاط باید یک خانه اجاره کرد.
عبدالله مختاری در گفتگو با ایسنا، درباره رقم هزینه سبد معیشت کارگران ابراز عقیده کرد و گفت: عدد هشت میلیون و ۹۷۹ هزار تومانی که به عنوان رقم سبد معیشت خانوار کارگری تصویب شده در واقع حداقل هزینه زندگی در مناطق متوسط یا حاشیه کلان شهرهایی مثل تهران است و همین حالا با این مبلغ باید در برخی از نقاط شهر یک واحد اجاره کرد.
وی با بیان اینکه هزینههای سبد معیشت کارگران بیش از این رقم است، ادامه داد: معتقدم در بحث دستمزد باید واقع گرا باشیم، چون در مورد هزینه خوراکیها هم اگر یک وعده غذای متوسط زندگی را حساب کنیم یا قیمت اقلامی مثل برنج را در نظر بگیریم، طبعا هزینه خوراکیها بیش از رقم سه میلیون و ۲۸۶ هزار تومان میشود لذا این رقمی که به عنوان هزینه سبد معیشت تعیین شده میانگین حداقلهای زندگی است.
مختاری با بیان اینکه دستمزد به ابزاری برای کارفرمایان در قبال کارگران تبدیل شده است، اظهار کرد: در حال حاضر برخی از کارگاهها مشکل دارند، ولی همه کارگاهها و بنگاهها که دارای مشکل نیستند. در طول سال تمام خوراکیها مشمول تغییر قیمت میشوند، ولی آیا کارگران کارگاهها و بنگاهها از محل افزایش و تغییر قیمت کالاهای کارفرمایان سود میبرند؟ متاسفانه وقتی صحبت از معیشت کارگران میشود بلافاصله اعلام بحران میکنیم.
این فعال حوزه کار تصریح کرد: وقتی نرخ دلار پایین میآید، بنگاهها اعلام میکنند مواد اولیه و جنس را گران خریدند، ولی وقتی دلار بالا میرود، نمیگویند که مواد اولیه را ارزان تهیه کرده اند که کالاهایشان را ارزان بفروشند و این مساله سواستفاده از بازار نامنظم اقتصادی است که باعث شده معیشت کارگران و طبقات فرودست دچار مشکل شود.
وی ادامه داد: کارگر و کارفرما دوبال یک پرواز هستند، ولی درحال حاضر برخی منفعتطلبیهای یکجانبه در بازار را شاهد هستیم که باعث شده هم بازار اقتصادی دچار مشکل شود و هم کیفیت تولیدات به ویژه معیشت خانوادهها تحت تاثیر قرار گیرد.
این فعال حوزه کار در پایان سهم دستمزد در قیمت تمام شده تولید را بین ۱۰ تا ۱۲ درصد ذکر کرد و گفت: مابقی را هزینههای جانبی کارفرمایان، مالیات و عوارض تشکیل میدهد که میپردازند، ولی در زمان تعیین دستمزد، عامل افزایش هزینهها را دستمزد کارگر اعلام میکنند.
مشکل اصلی آنجاست که قیمت ها هر روز در حال افزایش هستند که مقصر اول و آخر آن هم دولت است با افزایش حقوق و افزایش قیمت ها مشکل همیشه پابرجاست دولت مسبب استالبته دولتی که تمام امور دستش است
نه دولتی که بله قربان گو است
بزرگترین بخش از هزینه کارفرمایان ،هزینه مواد اولیه است که متوسط معادل ۵۰ تا ۶۰ درصد قیمت فروش است اگر هزینه های مالی و سربارهای مختلف را به قیمت تمام شده اضافه کنیم با همان ۱۰ درصد هزینه نیروی انسانی ته کار قد سود بانکی هم عاید صاحب کار نمی شود منتها پوپولیسم مسائل را در وادی تفکرات مارکسیستی انداخته و بگونه دیگر تفسیر می کند 
| 
برو بزار بانک منت چرا میزاری؟اندازه یه برده هم حقوق نمیدید که ادعا دارید
ببینید یک انسان برای زنده ماندن و سالم ماندن در ماه چقدر گوشت غلات حبوبات لبنیات و میوه و سبزی و چند متر خانه و چه می دانم لوازم التحریر و کتاب و تفریح و غیره نیاز داره ، بعد قیمت حداقل این اقلام را بعنوان حداقل حقوق در نظر بگیرید.برای حداکثر حقوق هم همین اقلام را با بالاترین قیمت در نظر بگیرید. نه اینکه 20 برابر حداقل حقوق
اینطوری اولا اون حداقل حقوقیه گشنه نمی مونه و اون حداکثر حقوق خیلی خوش به حالش نمیشه.
و چون از اون بالایی کم میشه به پایینی اضافه میشه در کل هزینه دولت تغییری نمی کنه. عدالت برقرار میشه.
مبنای تعیین حداقل حقوق یعنی بشه با این حداقل حقوق زندگی کنی نه اینکه یک عددی تو فضا برای خودشون بنویسند و بعد سر چند درصد بالا پایین بحث کنند.
یک سبد معیشت تعریف بشه و این سبد معیشت به نرخ میادین میوه و تره بار و بانک مرکزی هر ماه اعلام بشه. مبنای حقوق میشه مثلا معادل حداقل سبد معیشت یا 3 برابر حداقل سبد معیشت یا ...
این یک شاخص پویا خواهد بود یعنی اگر قیمت اقلام بالا رفت، دستزمد هم بالا برود. در واقع دستمزد همه بالا میره مغازه دار؛ تعمیرکار، فروشنده دورهگرد و ... فقط حقوق بگیران است که سرشان کلاه می رود و تا آخر سال دستمزدشان ثابت است و سال بعد هم چند درصد ( چند برابر کمتر از تورم سال قبل) به حقوق شان اضافه می شود و این عقب افتادگی هر سال بیشتر می شود. این وضع باید برچیده شود. حقوق حقوق بگیران هم باید پویا باشد. بر اساس قیمت روز سبد معیشت. والسلام این تنها راهکار است.