قانون «استفاده از سلاح» توسط نیروهای انتظامی چگونه اصلاح میشود؟
در پی شهادت جانشین پاسگاه بیدزرد شیراز، در درگیری با اراذل و اوباش در چهارشنبه ۱۳ بهمن‌ماه، از روز گذشته موجی از انتقادات به شرایط قانونی به‌کارگیری نیروهای انتظامی از سلاح در شبکه‌های اجتماعی ایجاد شده است.
به گزارش «تابناک»؛ در پی شهادت سرهنگ دوم علی اکبر رنجبر، جانشین پاسگاه بیدزرد شیراز، در درگیری با اراذل و اوباش در چهارشنبه سیزدهم بهمن‌ماه، از روز گذشته موجی از انتقادات به شرایط قانونی به‌کارگیری نیروهای انتظامی از سلاح در شبکه‌های اجتماعی ایجاد شده و کاربران شبکه‌های اجتماعی با هشتگ «بازنگری در قانون بکارگیری سلاح» خواستار اصلاح قوانین محدودکننده در استفاده از سلاح توسط نیروهای انتظامی شده‌اند.
از طرفی روز گذشته ابراهیم عزیزی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، با تأکید بر لزوم اصلاح قوانین استفاده از سلاح توسط نیروی انتظامی اظهار کرد: قطعا کمیسیون امنیت ملی مجلس نسبت به نواقص قوانین استفاده از سلاح توسط نیروی انتظامی و پلیس ورود خواهد کرد تا دوباره اقتدار لازم را به این نیروی وظیفه برگرداند.
* اصلاح قانون استفاده از سلاح در خط ویژه مجلس
به گزارش فارس محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امنیت جامعه جز با اقتدار پلیس محقق نخواهد شد، در توییتی نوشت: ستاد کل نیروهای مسلح و نیروی انتظامی در اسرع وقت اصلاحات مورد نیاز «قانون استفاده از سلاح» برای مامورین شجاع و جان برکف ناجا را به مجلس ارائه کنند تا خارج از نوبت در دستور رسیدگی و تصویب قرار گیرد.
امروز نیز بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه پیش‌نویس اصلاح قانون استفاده از سلاح توسط پلیس را به بخش‌های حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس ابلاغ کرد و با اولویت فوری، خواستار استفاده از همه ظرفیت‌های حقوقی برای اصلاح قانون موجود شد.
* قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری از کجا آمد؟
در این میان، مرور مراحل تصویب و مفاد قانون «به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» که در این روز‌ها متهم اصلی شهادت کارکنان ناجا و کاهش اقتدار پلیس معرفی میشود، ضروری به نظر می‌رسد.
قانون مذکور که در ابتدا با عنوان لایحه «به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروی انتظامی در موارد ضروری» تدوین شده بود، به پیشنهاد وزارت کشور و پس از تصویب در هیات وزیران در تاریخ ۱۳۷۲/۳/۳ به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.
* قانونی برای دلگردم کردن ماموران انتظامی
به گزارش فارس در مقدمه توجیهی این لایحه تصریح شده بود: «با عنایت به ضرورت بکارگیری اسلحه توسط مامورین جهت انجام وظایف قانون در موارد حساس که بعضا موجب مرگ یا نقص عضو متهمین میشود و با توجه به اینکه فقدان ضابطه قانونی مناسب که مصونیت این گونه مامورین از عواقب کیفری عملی که جهت اجرای وظایف قانونی و حفظ امنیت شهروندان اقدام نموده‌اند تعین نماید، موجبات دلسردی مامورین مزبور در انجام وظیفه و عدم استفاده از اسلحه در هر شرایطی و حسارت و کم‌توجهی متهمین نسبت به اخطار ماموین را فراهم می‌آورد و به منظور برخورداری مامورین از حمایت قانونی در شرایط مزبور و جلوگیری از سوءاستفاده از خلأ قانونی، لایحه زیر جهت طی تشریفات قانون تقدیم میشود.»
بنابراین از همان ابتدا لایحه مذکور با هدف حمایت قانونی و تقویت اقتدار نیروی انتظامی تدوین شد.
ماده ۳ لایحه مذکور تصریح کرده بود: «مامورین نیروی انتظامی در موارد زیر حق استعمال سلاح را دارند؛
۱. برای دفاع از خود در برابر کسی که با اسلحه به آنان حمله نماید.
۲. برای دفاع از خود در برابر یک یا چند نفر که بدون اسلحه حمله می‌آورند، ولی اوضاع و احوال طوری باشد که بدون استعمال اسلحه مدافعه شخصی امکان نداشته باشد.
۳. در صورتی که مأمورین مذکور مشاهد کنند که یک یا چند نفر مورد حمله واقع شده و جان آنان در خطر است.
۴. برای دستگیری سارق مسلح و قاطع الطریق و کسی که اقدام به ترور ویا تخریب یا انفجار نموده و در حال فرار باشد.
۵. در موردی که شخص بازداشت شده یا زندانی از بازداشتگاه یا زندان و یا در حال انتقال فرار نمایند، از اقدامات دیگر برای دستگیری و یا توقیب وی استفاده کرده و ثمری نبخشیده باشد.
تبصره ـ آییننامه اجرایی این بند توسط وزارتخانههای کشور و دادگستری تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به اجرا گذاشته خواهد شد.»
* مجلس، همراه دولت برای افزایش اختیارات نیروهای انتظامی
با این حال مجلس شورای اسلامی پس از بررسی لایحه مذکور همسو با قصد دولت در جهت تقویب اختیارات نیروی انتظامی در استفاده از سلاح ۵ مورد دیگر را نیز به موارد مجاز برای استفاده از سلاح اضافه کرد و از طرفی شرط لزوم اخطار قبلی و همچنین مجوز پیشینی استفاده از اسلحه را به موارد مذکور افزود؛ بنابراین ماده ۳ قانون «بکارگیری سلاح توسط نیروهای در موارد ضروری» که در تاریخ ۱۳۷۳/۸/۱۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید به طریق زیر به شورای نگهبان ارسال شد (موارد اضافه شده توسط مجلس برجسته شده است)؛
«مأمورین انتظامی در موارد زیر حق به کارگیری سلاح را دارند:
۱. برای دفاع از خود در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به آنان حمله نماید.
۲. برای دفاع از خود در برابر یک یا چند نفر که بدون سلاح حمله می‌آورند، ولی اوضاع و احوال طوری باشد که بدون به کارگیری سلاح مدافعه شخصی امکان نداشته باشد.
۳. در صورتی که مأمورین مذکور مشاهده کنند که یک یا چند نفر مورد حمله واقع شده و جان آنان در خطر است.
۴. برای دستگیری سارق و قاطع الطریق و کسی که اقدام به ترور و یا تخریب و یا انفجار نموده و در حال فرار باشد.
۵. در موردی که شخص بازداشت شده یا زندانی از بازداشتگاه یا زندان و یا در حال انتقال فرار نماید، از اقدامات دیگر برای دستگیری و یا توقیف وی استفاده کرده و ثمری نبخشیده باشد.
تبصره ـ آییننامه اجرایی این بند توسط وزارتخانههای کشور و دادگستری تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به اجرا گذاشته خواهد شد.
۶. برای حفظ اماکن انتظامی (مقر نیروهای انتظامی از قبیل مرکز فرماندهی، ستاد، پاسگاه، پایگاه، انبار سلاح یا مهمات و مرکز آموزشی).
۷. برای حفظ سلاحی که جهت انجام مأموریت در اختیار آنان می‌باشد.
۸. برای حفظ اماکن طبقه بندی شده به ویژه اماکن حیاتی و حساس در مقابل هرگونه هجوم و حمله جهت ترور، تخریب، آتشسوزی، غارت اسناد و اموال، گروگان گیری و اشغال.
۹. برای جلوگیری و مقابله با اشخاصی که از مرز‌های غیرمجاز قصد ورود و یا خروج را داشته و به اخطار مأمورین مرزبانی توجه نمینمایند.
۱۰. برای حفظ تأسیسات، تجهیزات و اماکن نظامی و انتظامی و امنیتی.
تبصره ۱. در موارد فوق در صورت اقتضای شرایط، اخطار قبلی الزامی است.
تبصره ۲. نیروهای مسلح در مواردی که در چهارچوب بند‌های مذکور مأموریت داشته باشند، مجاز به استفاده از سلاح می‌باشند.»
ایراد شرعی شورای نگهبان به اختیارات گسترده
با این حال شورای نگهبان پس از بررسی مفاد طرح مذکور دو ایراد شرعی را به مصوبه مجلس وارد دانست. بنا بر نامه مورخ ۱۳۷۳/۹/۲ آیت الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان به رئیس مجلس نظر شورای نگهبان به این شرح بود؛
«اطلاق تجویز به کارگیری سلاح در موارد مذکور خلاف شرع شناخته شد:
۱ـ قید انحصار چاره.
۲ـ رعایت مراتب، مانند تیرهوایی، کمر به پایین و در آخرین مرحله کمر به بالا باید ذکر شود.»
در نتیجه ایراد شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی تبصره‌های ماده ۳ که ضوابط محدودکننده استفاده از سلاح بودند را به طریق زیر اصلاح کرد. متنی که نهایتا مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت و تبدیل به بخشی از قانون «به کارگیری سلاح توسط نیروهای ملسح در موارد ضروری» شد.
«تبصره ۱ـ در موارد فوق در صورت اقتضای شرایط، اخطار قبلی الزامی است.
تبصره ۲ـ نیروهای مسلح در مواردی که در چهارچوب بند‌های مذکور مأموریت داشته باشند، مجاز به استفاده از سلاح می‌باشند.
تبصره ۳ـ مأمورین مسلح در کلیه موارد مندرج در این قانون در صورتی مجازند از سلاح استفاده نمایند که اولاً چارهای جز به کارگیری سلاح نداشته باشند، ثانیا در صورت امکان مراتب:
الف ـ تیر هوایی
ب ـ تیراندازی کمر به پایین
پ ـ تیراندازی کمر به بالا را رعایت نمایند.»
بنابراین اضافه شدن قید «عدم چاره» و همچنین «مراتب ۳ گانه تیراندازی» به جهت ایراد شورای نگهبان به قانون اضافه شد.
این در حالی است که در روز‌های اخیر عمده ایراد منتقدان به قانون مذکور متوجه صدر تبصره ۳ ماده ۳ است که تصریح میکند: «مأمورین مسلح در کلیه موارد مندرج در این قانون در صورتی مجازند از سلاح استفاده نمایند که اولاً چارهای جز به کارگیری سلاح نداشته باشند.»؛ یعنی همان قیدی که بنا بر اقتضائات شرعی به قانون اضافه شده است.
منتقدان معتقدند که ماموران انتظامی قادر به اثبات اینکه جز استفاده از اسلحه چاره دیگری نداشته‌اند، نیستند و در نتیجه از استفاده از سلاح خود هراس دارند تا مبادا مشمول ماده ۱۲ قانون «بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری» که تصریح میکند: «مأمورینی که با رعایت مقررات این قانون مبادرت به بکارگیری سلاح نمایند از این جهت هیچ گونه مسئولیت جزائی یا مدنی نخواهند داشت»؛ نشوند و مجبور به تحمل مجازات کیفری یا ادای مسئولیت مدنی شوند.
* راهکار‌هایی غیر از اصلاح قانون
البته در این میان برخی کارشناسان راهکار‌های دیگری از جمله نصب دوربین به لباس ماموران نیروی انتظامی، استفاده از سلاح‌های غیرکشنده و موثر و آموزش بیشتر ماموران را مفیدتر از اصلاح قانون و گسترش اختیارات ماموران انتظامی در استفاده از سلاح می‌دانند، که قابل توجه است.
با این همه در مجموع ضروری است فارغ از هرگونه هیجان‌زدگی و با بررسی‌های دقیق کارشناسی در جهت تقویب اقتدار نیروی انتظامی و افزایش شهامت نیروهای انتظامی در استفاده از سلاح در مواقع ضروری، اقداماتی موثر انجام شود.
حق استفاده از سلاح منحصرا برای نجات جان باشد نه مثلا وسلیه متوقف کردن خودروی در حال فرار. اما اگر کسی از خودرو بعنوان اسلحه استفاده کرد و قصد زیر گرفتن انسانی را داشت متوقف کردن خودرو به هر وسیله توسط هر شخص باید مجاز باشد. 
| 
وقتی اولویت نیروی انتظامی برخورد با زنان و دخترات شل حجاب میگردد و برخورد با دستفروشان فقیر در سطح خیابانها
و تنها سلاج گرم برای مقابله با جوانان معترض خیابانی قانونی مجاز میگردد
و اکثر نیروهای پلیس اموزش ها ی کافی و تمرین همیشگی دفاع و حمله شخصی ، کنترل فیزیکی و جسمانی خاطیان را ندیده اند
نباید انتطار داشته باشید که اینگونه حوادث تلخ تکرار نگردد
آمادگی ذهنی و جسمانی و مهارت های دفاع شخصی پرسنل نیروی انتظامی باید تقویت شود. سرباز نباید توسری خور باشد نیروی انتظامی که سربازش را تو سری خور می کند در بزنگاه در برابر اشرار تنها می ماند. دقیقا کی اعتراض کرده. مووووووجیییی از اعترررااااضات اگر برای مقابله با اراذل اصلاح قانون بکارگیری سلاح لازم است، آن بانویی که به وسیله نیروی انتظانی به راحتی کشته شدن موضوعشان چی بود که به راحتی هم لاپوشانی شد از پاراگراف آخر اینگونه بر می آید که همچنان مجرمان و اراذل و اوباش محترمند مگر آنکه خلافش ثابت شود . آیا پلیس می تواند در چند ثانیه خلافش را ثابت کند . ته ته ماجرا از این قرار است که پلیس حق استفاده از اسلحه را ندارد و اگر استفاده کرد وکیلی کارکشته و البته نرخ بالا ، بلای جانش می شود . این موضوع اصلاح قانون نیز جوی است که مانند هزاران جو دیگر به جان مسئولین افتاده که به زودی از حرارت می افتد . شوکر و اسپری فلفل و گاز اشک آوراز جمله سلاح های غیر کشنده و موثر هستند
مخصوصا اسپری فلفل
| عزیزان کل ماجرا معمولا در کمتر از دقیقه اتفاق می افته و در ضمن طرف قمه دستش هست و فضای رعب و وحشت حاکمه . اسپری به کار نمیاد | در فیلم درگیری شیراز مامور اقدام برای بار اول به سمت جلو پای فرد شرور میکنه که گویا تیری شلیک نشد و بعد اقدام به تیر هوایی کرد که باز هم گویا تیری شلیک نشد به احتمال زیاد اکه تیر معاون کلانتری شلیک شده !!!!! بود این وضعیت پیش نمی آمد
| و شرور نامرد بعد از اینکه متوجه اشکال اسلحه شد وحشی ترشده ومتاسفانه این اتفاق هولناک پیش آمد در چنین مواقعی یک شوکر کفایت می کرد با همین قانون هم تعداد زیادی زن و کودک بی گناه سالیانه قربانی بی توجهی به کاربرد آن و تسهیل در استفاده میشود. در ثانی با توجه به اینکه نصف بیشتر مردم چیزی برای از دست دادن ندارند در دفاع از خود و فشار مضاعف قهریه راه خشونت متقابل در پیش میژیرند. خشونت خشونت متقابل را می افریند. به نظرم من قوانين و آموزشهاي پليسي را از كشور آمريكا الگو برداري كنيد. اگر محرز شود فرد مجرم و خاطي احتمال مرگ ديگري را رقم ميزده است. دادگاه دومي براي پليس تشكيل نميشود.براحتي تبرئه ميشود. اين مورد در فيلمهاي معمولي آن كشور نيز واضح است. وقتي ماور نيروي انتظامي را ميكشند پس واي به حال بقيه.واقعا مردم احساس ميكنند ارازل از پليس ذره اي نميهراسند و در كوچه و بازار و سرقت اموال جلوي چشم شهروندان واضح است. بنظرم اتفاقي نمي افتد تعداد ي افسار گسيخته ها را در دم خلاص نمايند. هر چه تعداد پلیس های در شهرها بیشتر هستند امنیت در ان شهرها کمتر است؟ | خواست ارازل و اوباش همینه چیزی که جایش در نیروی انتظامی بسیار خالی است آموزش و کاربرد دفاع شخصی است اگر این شهید عزیز نیروی انتظامی دفاع شخصی را به خوبی آموزش دیده بود و می توانست به کار ببرد، اصلا نیازی به استفاده از سلاح نبود. کلیپی که پخش شده را خودتان مشاهده کنید. آموزش مداوم و آماده بودن نیروها از نظر جسمانی بسیار ضروری است.
دزد و قاتل اومد سراغت باید با سلام و صلوات راضی اش کنی دزدی نکنه یا آسیبی بهت نرسونه اگر دست از پا خطا کنی و بهش آسیبی برسونی
می‌ره ازت شکایت میکنه و دیه میگیره خدا تومن
این رو کجا دلت بذاری ؟
مگه چند سال پیش تو سعادت آباد چاقو کش وسط خیابون با حضور دکتر و پرستار و نیروی انتظامی
یکی رو نزده بود .طرف جلو ملت و نیروی انتظامی مرد
ولی بخاطر همین قوانین
هیچ کسی کاری نکرد .....
عجب !!!!! پس تا حالا که هم به پا می زدن هم به سر قانون اصلاح نشده بود لابد از این به بعد اصلاح می شه تا فقط به سر بزنند!!!!!! ضرورت دارد قانون به کار گیری سلام توسط محیط بانان که اتفاقا طرف مقابل یعنی شکارچیان ذاتا قسی القلب و فی نفسه مفسد هستند همزمان اصلاح شود. جالب است تا به حال علیرغم اعدام و یا حکم اعدام بنا به تشخیص قاضی که شرایط مذکور برای به کار گیری سلام را نداشته اند ، صدایی از نمایندگان بلند نگردید.یکی از از اشکالات حکمرانی در ایران عدم مطالعه عمیق و به کار گیری تجارب کشورهای موفق در چالشهای مختلف است.
سلام، نکته ای که بیش از پیش جلب نظر می کند این است که افراد اراذل و مجرم جری تر شده اند. فیلم آن سربازی که کیف قاپ را گیر انداخت و فیلم اخیر مامور مظلوم نیروی انتظامی و مشاهدات خودمان این امر را ثابت می کند. در محل ما یک سارق منزل را حین سرقت با هوشیاری صاحب خانه و همسایگان دستگیر کرده اند. حالا بعد از یک ماه ونیم آزاد شده و برگشته درب منزلی که حین سرقت دستگیر شده و صاحب خانه تهدید می کند!! اگه قوه قضاییه برخورد جدی و عبرت آموز با خلافکاران می کرد خیلی از این اتفاقات تکرار نمی شدند!!! بیشتر سارقان و اشرار سابقه دار هستن و بعد از چندماه زندان مجددا آزاد می شن و دریغ از یک مجازات عبرت آموز. همین قانون هم زیادیهبرای یک اتفاق دنبال تغییر قانون نباشید تا افراد بی گناه کشته بشن
اینطو قوانین باید قبلا کاملا کارشناسی شده باشدو بدور از احساسات اتفاق اخیر باشد جان هر انسانی مخصوصا ماموران نیروی انتظامی بسیار عزیز است اما ازادی کامل از سلاح گرم توسط نیروی انتظامی ممکن است گاهی کم دقتی و یا خدایی نکرده باعث سو استفاده از این قانون و باعث گرفتن جان انسانی شود که میتوانست با راهای دیگر هم راه گشا باشد آن زمان که میان تو رسانه ها علنا به مردم میگن مواظب باشید کیف قاپ زیاد شده مواظب باشید اوباش زیاد شده
مواظب باشد
این یعنی چراغ سبز به اوباش و کیف قاپ .باید بیان تو رسانه هاذبکن آهای اوباش آهای کیف قاپ از این لحظه احساس امنیت نکنید .
حتما باید قربانی یک نظامی باشد که به فکر بروید
آن زمان که میان تو رسانه ها علنا به مردم میگن مواظب باشید کیف قاپ زیاد شده مواظب باشید اوباش زیاد شده
مواظب باشد
این یعنی چراغ سبز به اوباش و کیف قاپ .باید بیان تو رسانه هاذبکن آهای اوباش آهای کیف قاپ از این لحظه احساس امنیت نکنید .
حتما باید قربانی یک نظامی باشد که به فکر بروید
با سلامپلیس مظهر امنیت و ارامش در یک جامعه است و هر چی جلوتر میرویم میبینیم دارد تضعیف میگردد
به روز نمیشود خلافکاران در جامعه امروز جلوتر از پلیس هستند در بعضی از نوشته ها دوستان دیده میشود
که امنیت و ارامش را به مسائل دیگری ربط میدهند در کشورهای دیگر حتی در زمان تخلف رانندگی پلیس با اقتدار برخورد میکند راننده حق ندارد پیاده شود اول خود نفر تفتیش میکنند بعد درخواست مدارک و رسیدگی به تخلف
پلیس مارا قوانین دست و پا گیر مماشات و احترام و..... ذلیل کرده است
یک فرد ارازل و اوباش و قمه به دست چه میفهد احترام و ..... خدا شاهده ادم دلش به درد میاد صحنه هایی که میبینه
که چه مزاحمت هایی ایجاد میشه و طرف جرات گفتن و مراجعه به پلیس را از ترس ندارد
واقع بین باشیم پلیس مقتدر = امنیت و ارامش