دولت قانون كمك به مترو را قبول ندارد

يك روز از ابلاغ قانون اعتبارات مترو توسط مجلس نگذشته كه معاون پارلماني دولت علل تعلل دولت در عدم اجراي آن عنوان مي‌كند. هر چند پيش از اين نيز بسياري از نمايندگان مجلس دلايلي را در تاخير ابلاغ قانون اعتبارات مترو مطرح كرده بودند كه بر اين مسئله صحه مي‌گذاشت و گوياي بي‌توجهي و سنگ اندازي دولت در پرداخت اعتبارات مترو بود اما اين بار ميرتاج الديني با صراحت از ديدگاه دولت نسبت به اين قانون سخن گفته و اعلام كرد: دولت اين قانون را قبول ندارد.

او البته اين موضوع را در پاسخ به اين سوال كه چرا قانون اعتبارات مترو به جاي دولت از سوي رئيس مجلس ابلاغ شد، مطرح كرد و علت عدم ابلاغ اين قانون از سوي دولت را ابن مسئله دانست. موضوعي كه چندي پيش محمدحسين مقيمي، رئيس فراكسيون مديريت شهري مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با «تهران امروز» عنوان كرده و گفته بود دولت اعتقادي به اين قانون ندارد.

كمااينكه پيش از اين علت اجرايي نشدن مصوبه سال 87 اعتبارات مترو همين مسئله عنوان شده و محمدرويانيان رئيس ستاد مديريت مصرف سوخت در برنامه نگاه يك به صراحت گفته بود كه اعتقادي به مترو ندارند. مير تاج الديني در توضيح بيشتر اين موضوع گفت: اين قانون داراي بار مالي است كه دولت بايد آن را تامين كند. شوراي نگهبان نيز اين را با توجه به بار مالي كه داشت رد كرده بود. او كه در حاشيه جلسه هيات دولت سخن مي‌گفت به اين نكته بسنده كرد. هر چند به رغم مخالفت دولت قانون اعتبارات مترو ابلاغ شده اما اين نگراني هنوز وجود دارد كه با توجه به مخالفت دولت اين قانون اجرايي نشود. موضوعي كه سوال ديروز رسانه‌ها از معاون پارلماني رئيس‌جمهور بوده و او گفت:گفت: مسائلي كه داراي بار مالي هستند، يك روند و بحث حقوقي دارند كه بايد در ارتباط با آنها بحث و تصميم‌گيري شود.
ميرتاج الديني معتقد است: اگر دولت توان اجراي اين قانون را داشت، خود ابلاغ مي‌كرد و بايد طي يك روند حقوقي و تفاهمي موضوعات شبيه به اين حل شود. روندي كه از ديدگاه مجلسي‌ها چنان كه طولاني شود حمل و نقل عمومي پايتخت را با معضل مواجه مي‌كند و آنها مصر بر اجراي هر چه سريع تر آن هستند.

يك تكليف براي دولت
در اين ارتباط محمدرضا حسين‌نژاد عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي گفت:ابلاغ قانون تخصیص بودجه توسط رئیس مجلس شورای اسلامی حالا تبدیل به وظیفه ای برای وزارت اقتصاد شده است و این وزارتخانه باید هر چه سریع‌تر نسبت به پرداخت آن اقدام کند. او ابلاغ قانون اختصاص تسهیلات دو میلیارد دلاری به مترو کشور را تکلیفی برعهده قوه مجریه دانست و افزود: قانون اختصاص تسهیلات از صندوق ذخیره ارزی بايد تا 14 فروردین ابلاغ قانونی می شد، اما به دلیل عدم ابلاغ، رئیس مجلس مستقیما آن را ابلاغ کرد.

اين عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاكيد كرد: با اقدام رئیس مجلس، قانون مذکور حالت تکلیفی به خود گرفته و بايد پس از طی شدن مراحل قانونی مورد اجرا قرار بگیرد.
حسين نژاد اعلام كرد: بر اساس این قانون، تسهیلاتی بالغ بر دو میلیارد دلار به متروی تهران و سایر کلانشهرها و همچنین شهرهایی که در آستانه برنامه ریزی برای احداث خطوط مترو هستند، از صندوق ذخیره ارزی تخصیص می یابد که با این اعتبار قدرت خرید کالای مورد نیاز را پیدا می کنند.

اواین اقدام رئیس مجلس را کاملا قانونی خواند و گفت: پس از آنکه اين قانون پس از چند ماه که در مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد تصویب قرار گرفته بود، اجرا نشد، اعضای کمیسیون عمران و برخی دیگر از نمایندگان مجلس در این زمینه دست به کار شدند. لذا با ارائه گزارشی از رئیس مجلس خواستار پیگیری شدند. اين عضو كميسيون عمران گفت: رئیس مجلس شورای اسلامی با توجه به ضرورت توسعه مترو در کشور و نیاز مالی مترو برای گسترش خطوط و واگن‌ها، به طور مستقیم این قانون را به وزارت اقتصاد ابلاغ کرد و امیدواریم هر چه زودتر اجرایی شود.

حساسيت‌هايي براي توسعه مترو
محمدامين فرج زاده ديگر عضو کمیسیون عمران مجلس نيز اقدام رئیس مجلس در خصوص ابلاغ قانون اعتبار دو میلیارد دلاری مترو کلانشهرها را در راستای کمک به توسعه مترو دانست و گفت: از آنجایی که حساسیت موضوع مترو بسیار بالا بود و مدت زیادی از تصویب قانون اختصاص تسهیلات به مترو می گذشت، رئیس مجلس تصمیم به ابلاغ این قانون گرفت.
او افزود: پس از اینکه تلاش‌های کمیسیون عمران برای تصویب و اجرای قانون اختصاص دو میلیارد دلار تسهیلات از صندوق ذخیره ارزی به متروی کشور به جایی نرسید، اعضای این کمیسیون تصمیم گرفتند که گزارشی را به رئیس مجلس در این باره ارائه کنند.

فرج زاده ادامه داد: پس از ارائه گزارش بلافاصله، دکتر لاریجانی قانون را به طور مستقیم به وزارت اقتصاد ابلاغ کرد و باید در آینده ای بسیار نزدیک منتظر اجرای آن باشیم. چراکه بعد از ابلاغ قانون، طی مدت کوتاهی باید اجرایی شده و منابع در اختیار متروی تهران و دیگر شهرها قرار بگیرد.
این نماینده مجلس علت این اتفاق را حساسیت موضوع دانست و گفت: مترو تهران و کلانشهرها با مشکلات اعتباری بسیار زیادی مواجه بودند و به تبع آن نمایندگان مجلس تلاش کردند تا این اعتبارات بر توسعه و گسترش خطوط مترو کمک کنند. رئیس مجلس نیز با همین هدف به‌طور مستقیم قانون را ابلاغ کردند.

فرج زاده تاكيد كرد: با این اتفاق می توانیم امیدوار باشیم که هر چه سریع‌تر تسهیلات مصوب مجلس در اختیار شرکت مترو قرار بگیرد و به تبع آن تجهیزات مورد نیاز برای استفاده از ظرفیت‌های موجود مترو تهران خریداری شود.