تغییر سیاستگذاری در وزارت بازرگانی به دنبال نابسامانی قیمت ها

سرویس اقتصادی ـ  در شرایطی که به دلیل برخی تصمیمات وزارت بازرگاني، مبنی بر ورود برخی کالاها، رفتار مسئولان این وزارتخانه در معرض نقد قرار گرفته است، گروهی از نمایندگان مجلس، وزير بازرگاني را درباره مجوز واردات بی رویه برخی کالاها مورد سوال قرار داده و دلیل اصلی زمینگیر شدن بخشی از توليدات داخلی را همین تصمیمات می دانند؛ امری که سبب شده است تا این بخش از تولیدات داخلی از سقف 30 و 40 درصدی ظرفيت خود فراتر نرود.

به گزارش خبرنگار «تابناک» اقتصادی، از سویی نیز رشد چند درصدی قيمت گوشت و مرغ، اثرات منفی بر نحوه سياستگذاري تنظيم بازار در وزارت بازرگاني گذاشته، به گونه ای كه تاکنون اقدامات این نهاد مسئول، قادر به تثبیت قيمت اين دو کالای اساسی نبوده است.

بنا بر این گزارش، وزير بازرگاني كه از سوي نمايندگان مجلس مورد بازخواست شدید قرار گرفته است، از معاونان خود خواسته هر چه سريعتر به اين نابساماني پایان دهند.

البته او چند هفته پيش نيز ضيغمي، معاون توسعه بازرگاني داخلي و رئيس سازمان حمایت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان را خواسته تا نسبت به اوضاع نابسامان تنظيم بازار فكري كند؛ اما ضيغمي كه از آغاز سال به جاي مفتح آمده، تاكنون نتوانسته است به اوضاع نامطلوب تنظيم بازار ساماني دهد و حتي گفته مي شود، او تمايل دارد بار دیگر به سازمان حمايت برگردد.

از سوی دیگر، شنیده ها حاکی از آن است که در همین راستا وزیر بازرگاني به سراغ مدرس خياباني، مسئول تنظيم بازار دوره خاتمي رفته و از او خواسته با طرح هاي ضربتي و چكشي هر چه سريعتر بازار را به حالت عادي برگرداند. مدرس خیابانی كه از يك ماه پيش به عنوان قائم مقام ضيغمي، پای به عرصه مدیریت در دولت دهم گذارده، قرار است با اجراي برخی طرح ها به سرعت به بازار گوشت قرمز و مرغ آرامش دهد.

در این باره باید گفت، مدرس خياباني از نيروهاي قديمي سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت هاست و دو دوره مديريت در دولت های آقایان هاشمي رفسنجاني و خاتمي را در کارنامه اش دارد؛ بنابراین، اینکه تمایل او به اجرای سياست هاي نظارتي و تعزيراتي، چگونه در دولت آقای احمدي نژاد قابلیت اجرایی دارد، جای تردید است!

وی در نخستين اقدام خود پس از حضور در معاونت توسعه بازرگاني داخلي، خواهان بركناري دو مدير دفاتر تنظیم بازار و گسترش بازار شده است.
او مي خواهد مديران قديمي سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت ها را وارد بدنه معاونت توسعه بازرگاني داخلي كند تا بتواند طرح هاي مورد علاقه اش را مبتنی بر سیاست های تعزيراتي و نظارتي انجام دهد.

گفتني است، پس از انتقال مفتح از معاونت توسعه بازرگاني داخلي و آوردن ضيغمي به جاي وي، برخی از آگاهان به مسايل بازرگاني، اين کار وزير بازرگاني را نادرست دانسته و تير خلاصي به سياست هاي جديد تنظيم بازار دولت دکتر احمدي نژاد عنوان كرده اند، چرا که دولت دهم معتقد به اجراي سياست هاي ذخيره سازي و تنظيم بازار توسط بخش خصوصي است؛ اما این سیاست در چند ماه گذشته، نه تنها پيگيري نشد، بلكه به نوعی حضور دولت در بازار كالا و خدمات بيشتر هم شده است.