كنارهگيري ماهاتير محمد از حزب حاكم مالزي
ماهاتير محمد امروز (دوشنبه) از حزب حاكم مالزي كنارهگيري كرد و از ديگران خواست تا همين كار را انجام دهند؛ حركتي كه ميتواند قدرت اين حزب را كم كند و اوضاع مالزي را به هم بريزد.
به گزارش ايسنا، به نقل از خبرگزاري رويتر، ماهاتير محمد نخست وزير پيشين مالزي و رهبر سازمان ملي مالاييهاي متحد (UMNO) براي 22 سال و تا سال 2003، اعلام كرد: تنها زماني به UMNO باز ميگردد كه عبدالله احمد بداوي نخست وزير از سمت خود كنارهگيري كند.
پس از اينكه حزب UMNO و ائتلاف حاكم به رهبري عبدالله احمد بداوي در انتخابات عمومي در ماه مارس به شدت شكست خورد، ماهاتير محمد 82 ساله فشارها را بر نخست وزير مالزي افزايش داد.
وي در يك نشست خبري در محل سكونتش گفت: من نامهاي به مقر اصلي حزب UMNO مينويسم تا اطلاع دهم كه از حزب كنارهگيري كردم.
ماهاتير محمد ادامه داد، اعتماد خود را نسبت به تواناييهاي UMNO براي محافظت از منافع اكثريت مالاييها از دست داده است.
وي از ديگر اعضاي حزب خواست كنارهگيري كنند، اما به گروه مخالفان كه به دنبال تصاحب قدرت از ائتلاف حاكم "باريزان ملي" (BN) است، نپيوندند.
تريسيا يهئوه مدير مركز مطالعات خط مشي عمومي، گفت: اين كارشبيه بيرون كشيدن يك آجر از يك ديوار لرزان است. زماني كه ماهاتير محمد كنارهگيري ميكند، برخي از افراد نيز چنين كاري را انجام خواهند داد.
در صورتي كه قانونگذاران حزب UMNO حزب را رها كرده و مستقل شوند، به معني اين است كه هيچ حزبي اكثريت در پارلمان را هدايت نميكند و ممكن است اين امر مالزي را به سردرگمي سياسي بكشاند.
سازمان ملي مالاييهاي متحد - محور اصلي ائتلاف 14 حزبي باريزان ملي حاكم - از زمان استقلال مالزي از انگليس در سال 1957 حزب حاكم بوده و در انتخابات پارلماني گذشته از مجموع 140 كرسي 79 كرسي را به خود اختصاص داده است.
گروههاي مخالف به رهبري انور ابراهيم معاون پيشين نخست وزير و دشمن اصلي ماهاتير محمد، تنها به 30 كرسي نياز دارند تا اكثريت را از آن خود كنند و دولت را تشكيل دهند.
مركز تحقيقات اطلاعات بازارهاي جهاني (IGM) اعلام كرد كه اين كنارهگيري احتمالا قدرت عبدالله احمد بداوي در حزب را تضعيف ميكند.
با اين حال، اين مركز اضافه كرد: بسيار زود است كه تعيين كنيم آيا اين امر منجر به انشعاب در حزب و از اين رهگذر باعث تضعيف حزب UMNO ميشود يا نه كه در حال حاضر با چشم انداز رويگرداني مواجه شده است.
سه روز پس از اينكه دولت به دادستان كل دستور تحقيق درباره ماهاتير محمد و پنج تن ديگر درباره انتصاب قضات در زماني كه وي در قدرت بود را صادر كرد، ماهاتير محمد كنارهگيري خود از حزب را اعلام نمود.
تحليلگران معتقدند كه ماهاتير محمد آشكارا به خاطر اتهامات وارد شده ناراحت بوده است.
يحيي اسماعيل تحليلگر سياسي، گفت: رفتن وي ميتواند به UMNO لطمه وارد كند و رهبري نخست وزير را تضعيف كند.
