محسني اژه‌اي: جدول جريمه لاک و مانتو تنگ نداريم

قانون بدحجابي را جرم مي‌داند؛ پليس موظف به برخورد با بدحجابي است؛ ماموران حق مجازات و اجراي حکم ندارند؛ جدول جريمه لاک ناخن و مانتوي تنگ نداريم؛ تنها قاضي مي‌تواند بدحجاب را جريمه کند؛ 2 ماه حبس جريمه بد حجابي و 20 ضربه شلاق جريمه قانوني بد پوششي است؛ برگ جريمه بدحجابي کذب است؛ قانون چک خلاء دارد؛ رسانه‌ها به مسائل قضايي مردم کم توجه‌اند؛ رسانه‌ها دادستان را به چالش بکشند.

به گزارش مهر، دادستان کل کشور گفت: قانون مجازاتهاي اسلامي 15 سال قبل بدحجابي و تمام عواملي که منجر به اشاعه بدحجابي در جامعه مي‌شود را جرم تلقي و براي آن مجازات تعيين کرده ولي متاسفانه اين قانون اجرايي نشده است.

ساعت 9 صبح يکي از روزهاي گرم تيرماه، جمع زيادي از خانواده‌هاي محکومان کيفري و جزايي پشت در اتاق دادستان کل کشور انتظار ملاقات با حجت الاسلام محسني اژه‌اي را داشتند. قرار بود دادستان يک روز کاري خود را به بررسي درخواستهاي قضائي مردم اختصاص دهد.

قرار مصاحبه با دادستان کل کشور ساعت 14 پس از پايان ملاقات مردمي بود. ولي حضور خبرنگار مهر در طول جلسه ملاقات مردمي و استماع مشکلات قضائي مردم و پاسخهاي دادستان کشور نقاط تاريک و روشني را از چالشهاي دستگاه قضائي روشن کرد. از ساعت 9 صبح تا ساعت 14 عصر بيش از 108 ارباب رجوع در قالب گروههاي 10 نفره وارد اتاق 50 متري محسني اژه‌اي شدند. در ميان مراجعين خانواده‌هاي محکومان به اعدام، حبس ابد، قصاص و پرونده‌هاي کلاهبرداري به چشم مي‌خوردند. مادران و همسراني که از اول تا آخر وقت ملاقات قرآن جيبي خود را مي‌بوسيدند و با چشماني گريان از دادستان کل کشور درخواست عفو فرزندانشان را داشتند.

پاسخ محسني اژه‌اي به تقاضاي اولين و دومين گروه دیدارهاي مردمي که درخواست عفو، بخشش اعدام و مجازات حبس ابد وابستگان خود را داشتند اين بود که بر اساس قانون تنها مرجعي که مي‌تواند حکم عفو صادرکند مقام معظم رهبري است و اين مستلزم يک سلسله مراتب قانوني و قضائي است؛ به نحوي که در ابتدا کميته ويژه عفو با درخواست متهم، پرونده را بررسي مي‌کند و اگر شامل عفو شد پرونده همراه با نامه درخواست عفو از سوي کميته به رئيس قوه قضائيه ارجاع مي‌شود و ايشان پس از بررسي و يقين بر بي گناهي يا داشتن شرايط عفو، نامه درخواست عفو متهم را به دفتر مقام معظم رهبري ارسال مي‌کنند.

هر چند که گفته‌هاي دادستان کل کشور براي خانواده محکومان چندان قانع کننده جلوه نمي‌کرد، ولي در اين ملاقات مردمي چند نکته قابل تامل بود. اول اينکه خانواده‌هاي محکومان به اعدام، قصاص و حبس هيچگونه آشنايي با قوانين نداشتند ولي با اين حال دادستان تمامي برگه‌ها و ضميمه‌هاي پرونده متهمان را مطالعه و مراجعان را راهنمايي مي‌کرد در حالي که اين راهنمايي‌ها بيشتر برعهده دفاتر معاضدت قضائي مستقر در دادگاهها و وکلاي دادگستري است.

نکته دوم آنکه بيشتر محکوماني که براي نجات از اعدام، خانواده‌هاي خود را به دفتر دادستان کشور فرستاده بودند، جرم خريد، فروش و حمل مواد مخدر از يک تا 750 کيلو در پرونده شان ثبت شده بود به نحوي که خود متهمين يقين داشتند که جرمشان کمتر از اعدام نيست ولي بازهم به عفو اميد داشتند.

محسني اژه‌اي در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبني بر اينکه چرا در مقام دادستان کل کشور وظيفه يک وکيل و مشاوره حقوقي را در ملاقاتهاي مردمي انجام مي‌دهيد، گفت: وقتي که مي‌بينم يک شهروند در مقام شاکي يا متشاکي بدون اطلاع از قوانين آنقدر راه را اشتباه رفته تا به دفتر دادستان آمده است بايد وي را راهنمايي کنم .در حالي که بيشتر مراجعين وکيل دارند و پولهاي کلاني هم پرداخت کرده‌اند ولي برخي از وکلاي سودجود وقتي که بايد براي يک پرونده و يک موکل بگذارند صرف چندين پرونده مي‌کنند و موکل مجبور مي‌شود بدون آگاهي از مسائل حقوقي پرونده را به تنهايي پيش ببرد.

وي با بيان اينکه فرهنگ مطالعه براي تامين نيازهاي حقوقي، اقتصادي، فرهنگي و ... يک  شهروند هنوز در کشور نهادينه نشده گفت: متاسفانه بيشتر مردم بدون مطالعه دقيق هر مدرک و سندي را امضا مي‌کنند هر چند شايد اين حسن اعتماد به يکديگر عيب نباشد ولي پس از بروز اختلافات يک کلمه و جمله اشتباه در قرارداد مي‌تواند براي هر يک از طرفين مشکل قضائي ايجاد کند.

دادستان کل کشور افزود: به عنوان مثال در بنگاه‌هاي معاملات املاک موجر و مستاجر به توافق مي‌رسند و بنگاهدار قولنامه را مي‌نويسد ولي متاسفانه اکثر مردم بدون مطالعه قولنامه زير آن را امضاء مي‌کنند و بعد از بروز اختلافات هر يک گفته‌هاي خود را در متن قولنامه منکر مي‌شوند و بنگاهدار را متهم مي‌کنند.

دادستان کل کشور ضعف اطلاع رساني مسائل حقوقي و قضائي را يکي از مهمترين چالشهاي اجتماعي عنوان کرد و افزود: ارتباط رسانه ملي، مطبوعات و رسانه‌ها با قوه قضائيه بايد آنقدر نزديک باشد که رسانه‌ها به جاي به چالش کشيدن مشکلات قضائي و حقوقي سعي کنند مردم را با مسائل حقوقي آشنا کنند که نتيجه آن کاهش پرونده‌هاي قضائي است.

وي گفت: بسياري از مردم با وظايف دستگاههاي زير مجموعه قوه قضائيه آشنا نيستند و نتيجه آن اين مي‌شود که خانواده‌ها براي رسيدن به حق خود راه را اشتباه بروند.

محسني اژه‌اي در پاسخ به اينکه آيا با نظر منتقدان مبني بر اينکه برخي قوانين نيز عاري از اشکال نيستند موافق است گفت: اين مطلب صحيح است، به عنوان مثال قانون چک زماني کيفري بود بعد حقوقي شد و مدتي هم حقوقي بود و هم کيفري و امروز به علت خلاءهاي قانوني "قانون چک" شاهد افزايش روزافزون پروندههاي قضايي و زندانيان چک هستيم.

صدور برگ جريمه براي زنان بدحجاب را تکذيب مي‌کنم

دادستان کل کشور در پاسخ به اينکه گفته مي‌شد بعد از اجراي طرح عفاف و حجاب يکي از دادستانهاي شهرستانهاي کشور اقدام به صدور برگه‌هاي جريمه براي زنان بدحجاب کرده و تصوير برگ جريمه نيز در سايتهاي خبري منعکس شده است گفت: شما در مقام يک خبرنگار اول بايد مطمئن شويد اصل وجود اين برگه صحيح است يا خير.

وي افزود: بايد از همان دادستان سوال مي‌کرديد که آيا شما اين برگه جريمه را صادر کرده ايد؟ در حالي که بنده اين برگه جريمه را ديده ام و پس از بررسي موضوع با نيروي انتظامي و دادستان مربوطه مطمئن شدم که چنين برگه جريمه‌اي وجود خارجي نداشته و جعلي است.

بد حجابي جرم است

محسني اژه‌اي در پاسخ به اين پرسش که دادستاني و قوه قضائيه در طرح عفاف و حجاب چه وظايفي را به عهده دارند گفت: حجاب و عفاف يکي از مسائل اجتماعي کشور است که از يکسو بدون ترديد رعايت آن يک مسئله کاملا قانوني، شرعي و از ضروريات دين است و از سويي ديگر بي حجابي و بدحجابي در قانون جرم است.

وي افزود: شايد گروهي به اين قانون ايراد داشته باشند که نظرات و پيشنهادات آنان هم محترم است ولي تا زماني که قانون اصلاح نشده قانون قبلي پابرجاست و بدحجابي جرم است.

دادستان کل کشور در پاسخ به اينکه آيا قاضي مي‌تواند شخصي را به عنوان بدحجاب جريمه کند گفت: وقتي که بدحجابي در قانون جرم تلقي مي‌شود يعني اينکه شخص بدحجاب بايد جريمه و کيفر ببيند ولي اينکه جدولي باشد مانند لاک زدن به ناخن، بيرون بودن موي سر از روسري، مانتوي تنگ و... که بر اساس آن جريمه و کيفر مشخص شود، صحيح نيست و تشخيص با قاضي است.

74 ضربه شلاق  يا دو ماه حبس براي زنان بدحجاب

وي به استناد موارد قانوني مربوط به جرائم ضد عفت و اخلاق عمومي در بخش تعزيرات قانون مجازاتهاي اسلامي به مهر گفت: در ماده 638 اين قانون آماده است هر کس عملا در انظار، اماکن عمومي و معابر تظاهر به عمل حرامي کند علاوه بر کيفرعمل به حبس از 10 روز تا دو ماه يا 74 ضربه شلاق جريمه مي‌شود و اگر مرتکب عملي شود که نفس آن عمل داراي کيفر نباشد ولي عفت عمومي را جريحه دار کند فقط به حبس از 10 روز تا دو ماه يا 74 ضربه شلاق محکوم مي‌شود.

محسني اژه‌اي در پاسخ به اين پرسش که آيا حداکثر دو ماه حبس براي بدحجابان قابل خريد است گفت: در ماده 22 مجازاتهاي اسلامي آمده است چنانچه قاضي تشخيص بدهد مي‌تواند حبس و شلاق متهم را به جزاي نقدي تبديل کند.

2 ماه حبس و يا 50 هزار تومان جريمه براي زنان بي حجاب

دادستان کل کشور به استناد قانون مجازاتهاي اسلامي در مورد مجازات زناني که بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند گفت: اين زنان به حبس از 10 روز تا دو ماه و يا به پرداخت جريمه نقدي از 50 تا 500 هزار ريال محکوم مي‌شوند.

20 ضربه شلاق يا جريمه نقدي براي استفاده کنندگان از البسه غير شرعي

محسني اژه‌اي همچنين در پاسخ به اين پرسش که آيا قانون مجازاتي براي فروشندگان البسه غيرشرعي تعيين کرده است گفت: بر اساس بندي از قانون مجازاتهاي اسلامي مصوب سال 1365 (قانون نحوه رسيدگي به تخلفات مجازات فروشندگان لباسهايي که استفاده از آنها در ملا عام خلاف شرع بوده و يا عفت عمومي را جريحه دار مي‌کند) نحوه مجازات توليد کنندگان، وارد کنندگان، توزيع کنندگان و استفاده کنندگان لباسهاي غير شرعي اول تذکر و ارشاد، دوم توبيخ و سرزنش، سوم تهديد، چهارم تعطيلي محل کسب به مدت سه تا 6 ماه براي فروشندگان و توزيع کنندگان البسه و جريمه نقدي براي وارد کننده و توليد کننده و 10 تا 20 ضربه شلاق يا جريمه نقدي براي استفاده کننده از البسه غير شرعي است.

قانون نيروي انتظامي را موظف به برخورد با بدحجابي کرده است

دادستان کل کشور در پاسخ به اين پرسش که حدود اختيارات نيروي انتظامي در برخورد با بدحجابي در قانون تعريف شده است يا خير گفت: در قانون مجازاتهاي اسلامي به نيروي انتظامي تکليف شده است تا با جرائم مشهود برخورد کند و بدحجابي به عنوان يک جرم مشهود شامل اين قانون مي‌شود ولي نيروي انتظامي حق مجازات يا اجراي حکم را ندارد.

وي افزود: اينکه مشاهده شده است بعضا برخي از پرسنل نيروي انتظامي زنان بدحجاب را مجازات مي‌کنند، منکر آن نيستيم زيرا در هر سازمان و نهادي حتي در خود قوه قضائيه معدودي از افراد تخلف مي‌کنند که سازمان بازرسي کل کشور و دادسراي قضائي نيروهاي مسلح به آن رسيدگي مي‌کنند.

رسانه‌ها دادستان کشور را به چالش بکشند

محسني اژه‌اي در پاسخ به اينکه متاسفانه درب دادسراها و سازمانهاي زيرمجموعه قوه قضائيه به روي خبرنگاران بسته است گفت: درب دادستاني کل کشور هميشه به روي خبرنگاران باز است ولي اگر وقت داشته باشم انتظار دارم خبرنگار دادستان را به چالش بکشند و سوال کلي نپرسد.

وي افزود: نبايد براي اطلاع رساني خسّت به خرج داد زيرا اطلاع رساني جامعه را آگاهتر کرده و مشکلات و چالشهاي جامعه کمتر مي‌شود.