شهردار قم استعفا كرد

احمدي بافنده، علت اين مساله را نداشتن اختيارات لازم در بخش معاملات و كهنگي قوانين در اين خصوص، عنوان كرد و گفت: من شهردار با عرضه‌اي هستم، نمي‌خواهم شهردار بي‌عرضه‌اي باشم، بلكه هدف من كار كردن است.

به گزارش ايسنا، وي با بيان اين كه با اختيارات موجود نمي‌توان كار كرد، اظهار داشت: قانوني كه ما هم اكنون ملزم به اجراي آن هستيم، متعلق به سال 1345 است و من از اين بابت متأسفم.
وي خاطرنشان كرد: مشكل ما اين است كه قوانين موجود منطبق با وضعيت كنوني نيستند و بايد اصلاح شوند.

وي همچنين امروز در جمع خبرنگاران در پاسخ به مساله‌ استعفاي خود از سمت شهرداري قم، اعلام كرد:‌ نه دولت از ما حمايت مي‌كند و نه فراكسيون و كميسيوني در مجلس وجود دارد كه به اصلاح قوانين در رابطه با شهرداري‌ها، بپردازد؛ اين در حالي‌است كه 60 درصد جمعيت كشور در شهرها زندگي مي‌كنند، ولي هفت كلان‌شهر ما با مشكلاتي عديده‌اي روبه‌رو هستند.

وي افزود: تنها شهر تهران به دليل داشتن قانون معاملاتي جدا از ديگر شهرها، وضعيت متفاوت و بهتري دارد.
احمدي‌بافنده خاطرنشان كرد:‌ سازمان‌هاي ما آيين‌نامه‌ معاملاتي ندارند و فاصله‌ موجود به صورت تصاعدي، بيشتر مي‌شود.

شهردار قم با بيان اين كه استعفاي خود را تقديم شوراي اسلامي ‌شهر كرده است، ادامه داد: ماندن من در قم و در كسوت شهردار مشروط به افزايش اختيارات است كه بخشي از آن به شورا، بخشي به استان و بخشي هم به مجلس برمي‌گردد.
وي تاكيد كرد: اگر قرار است بمانم بايد عملكرد سال بعد بهتر از امسال باشد.

وي همچنين با اشاره به كارگروه عمران كه از سوي رئيس‌جمهور در قم تشكيل ‌شده است، گفت: بايد حركت جدي در جهت اصلاح قوانين صورت مي‌گرفت و من با اين كار خواستم هر سه نهاد شورا، مجلس و كارگروه‌ها را به فكر افزايش اختيارات بيندازم كه اگر مشكل حل شود با درخواست شورا به عنوان شهردار خدمت خواهم كرد و اگر اين مساله حل نشود جاي ديگري براي خدمت به مردم خواهم رفت.