علنی بودن دادگاه، یکی از شروط دادرسی عادلانه

به گزارش تابناک، عباس عبدي در روزنامه اعتماد نوشت: هفته گذشته و به مناسب روز دانشجو، مسوولان كشوري با برخي از دانشجويان ديدار و گفت‌وگو كردند كه طبعاً به علت ويژگي دانشجويان مي‌بايست به امور مهم حوزه مسووليت خود مي‌پرداختند.

از جمله آقاي اژه‌اي رييس قوه قضاييه در ديدار با دانشجويان به دفاع از علني بودن دادگاه‌ها پرداخت.

آقاي اژه‌اي معتقد است برگزاري دادگاه‌ها به صورت علني و قابل انتشار در رسانه‌ها بسيار مفيد است از جمله، گاهي اوقات بازدارندگي دادگاه علني از خود مجازات بيشتر است. همچنين برگزاري دادگاه علني و شنيدن و ديدن صحبت‌هاي مطرح شده در آن سبب افزايش آگاهي و آموزش مردم مي‌شود.

ضمن اينكه وي اعتقاد دارد دادگاه علني به نفع قاضي و قوه قضاييه هم هست. اگر قاضي بداند هزاران و ميليون‌ها نفر قضاوت او و دفاعيات متهم و وكيل متهم را مي‌بينند و مي‌شنوند، قطعا سعي مي‌كند در قضاوت خود از منطق، استحكام سخن و ادبيات بهتري استفاده كند.

ايشان توضيح دادند كه در گذشته به خود من هم در قوه قضاييه بابت حمايت از برگزاري علني دادگاه‌ها اعتراض مي‌شد و من هم در پاسخ اعلام مي‌كردم، نظر مردمي كه بدون غرض‌ورزي به حمايت از قضاوت قاضي يا دفاعيات متهم مي‌پردازند، بايد براي ما مهم باشد.

آقاي اژه‌اي همچنين به برخي مشكلات علني بودن دادگاه‌ها اشاره كرد، و گفت: يكي از اشكالات كه عنوان مي‌شود اين است كه اگر فرد متهم تبرئه شود، تكليف آبرويي كه از قِبل رسانه‌اي شدن دادگاه او رفته چه مي‌شود؟ همچنين برخي مشكلاتي براي فاميل و بستگان فرد متهم در دادگاه علني پيش مي‌آيد، از جمله موردي وجود داشت كه فرزند يكي از متهمان بعد از پخش جلسات دادگاه پدر خود، ديگر نتوانست به دانشگاه برود و در مراسمي شركت كند. (پايان نقل ديدگاه رييس قوه قضاييه)

ابتدا بايد تأكيد كرد كه زاويه ديد آقاي اژه‌اي از علني بودن دادگاه‌ها قابل دفاع است...

ولي به عنوان رييس قوه مي‌توان و ‌بايد اقدامات بيشتري براي تحقق اين هدف كرد. علني بودن دادگاه‌ها نص صريح قانون اساسي است. در اصل ۱۶۵ مقرر شده است كه «محاكمات‏، علني‏ انجام‏ مي‌شود و حضور افراد بلامانع است‏ مگر آنكه‏ به‏ تشخيص‏ دادگاه‏، علني‏ بودن‏ آن‏ منافي‏ عفت‏ عمومي‏ يا نظم‏ عمومي‏ باشد يا در دعاوي‏ خصوصي‏ طرفين‏ دعوا تقاضا كنند كه‏ محاكمه‏ علني‏ نباشد.»

همچنين در ماده ۳۵۲ قانون آيين دادرسي كيفري تاكيد شده كه محاكمات دادگاه علني است، مگر در جرايم قابل گذشت كه طرفين يا شاكي، غير علني بودن محاكمه را درخواست كنند. همچنين دادگاه پس از اظهار عقيده دادستان، قرار غير علني بودن محاكم را در موارد زير صادر مي‌كند: الف - امور خانوادگي و جرايمي كه منافي عفت يا خلاف اخلاق حسنه است. ب - علني بودن، مخل امنيت عمومي يا احساسات مذهبي يا قومي باشد.

تبصره - منظور از علني بودن محاكمه، عدم ايجاد مانع براي حضور افراد در جلسات رسيدگي است. اگرچه مرجع تشخيص اين حق، دادگاه است، ولي اين تشخيص دادگاه بايد مستند به دلايلي موجه باشد. مثلا اگر كسي را به اتهام جاسوسي از امور نظامي بازداشت مي‌كنند، احتمالا برحسب مورد پذيرفتني است كه دادگاه او غيرعلني باشد، ولي اگر كسي را كه در يك تظاهرات بوده يا متني نوشته است يا سخني گفته يا اختلاسي كرده يا... حتي اگر همه اينها مصداق جرم باشند، چرا بايد غير علني محاكمه شود؟ كدام گفتار يا كردارش نظم عمومي را خدشه‌دار مي‌كند؟

بنابراين اگر دادگاه بدون دليل موجه كه طبعا بايد مكتوب و مستدل باشد و در اختيار متهم و وكلاي او قرار گيرد، حق علني بودن دادگاه را از متهم سلب كند، بايد علل و‌مستندات نظر خود را ارايه كند و اگر چنين نكرد، با قاضي متخلف برخورد انتظامي شود.

آيا تاكنون پيش آمده كه دادگاهي غير علني اعلام شود، ولي مرجع صلاحيت‌داري آن را نقض كند و حكم به علني بودن دهد؟ رياست محترم قوه به راحتي مي‌توانند اين مشكل را حل كنند و اجازه ندهند كه قضات برحسب سلايق شخصي و درخواست بازجويان دادگاه را غير علني كنند.

همه دست‌اندركاران خيلي خوب مي‌دانند كه علني شدن دادگاه‌ها تا چه حد بر فرآيند پرونده‌ها از مرحله باز شدن آن تا مرحله بازجويي و دادگاه تاثيرات مثبتي دارد. اعتبار دادگاه‌ها به علني بودن آنهاست.

البته مكمل علني بودن، دسترسي آزاد به وكيل غيرتعييني و فراتر از ليست محدود نيز است. همچنين توجيهاتي مثل كوچك بودن محيط دادگاه و منع حضور خبرنگاران جز خبرنگاران خودي پذيرفتني نيست و از موانع برگزاري علني محسوب مي‌شود.

اگر دستگاه قضايي و رياست محترم قوه همين يك گام را بردارند، كمك شاياني به اصلاح بخشي از مشكلات دادگستري كشور كرده‌اند.در خصوص مشكلات علني بودن دادگاه‌ها نيز ذكر چند نكته ضروري است.

به‌طور قطع علني شدن دادگاه همراه با مشكلاتي نيز هست، مثل همه كارهاي خوب كه مشكلاتي دارند. ولي غيرعلني بودن عوارض و مشكلات بيشتري دارد كه قابل مقايسه نيست.

براي مثال بازداشت متهم به قتل عوارضي دارد، ممكن است فرد بازداشت شود چند ماه بعد معلوم شود كه بي‌گناه است.

از اين موارد زياد پيش مي‌آيد. طبيعي است كه براي چنين اشكالي كه شايع هم هست، حق بازداشت متهم به قتل را از قاضي سلب نمي‌كنند، چون در اين صورت بسياري از قاتلين فرار خواهند كرد.

درستي و اعتبار تصميمات و قوانين را از روي مشكلات آنها ارزيابي نمي‌كنند، بلكه از مقايسه خير و شر يا هزينه و فايده آنها ارزيابي مي‌كنند كه منافع دادگاه علني با فاصله بسيار زياد بيشتر از هزينه‌هاي آن است.

به علاوه اگر دادگاه غير علني هم باشد، باز هم خيلي‌ها مطلع مي‌شوند و عوارض دادگاه علني را خواهد داشت. حداقل با علني بودن دادگاه حق دفاع براي متهم وجود خواهد داشت. اگر تبرئه شود كه دفاعيات متهم در دادگاه علني شنيده مي‌شود و اين به نفع او است و اگر محكوم هم شود كه نتيجه هر دو شيوه براي فرد محكوم يكي است، زيرا حكم نهايي محرمانه نيست.

اينكه يك نفر به دليل محكوميت پدرش نتوانسته دانشگاه برود، ربطي به علني بودن ندارد، اگر پدرش به صورت غير علني هم محكوم شود، نتيجه همين خواهد بود. به علاوه قواعد جامعه را به اين عوارض موردي تعليق نمي‌كنند. مگر دستگاه قضايي از محكوم كردن افراد به علت اين عوارض سرپيچي مي‌كند؟ اين همه عوارض براي حكم اعدام وجود دارد، باز هم انجام مي‌شود.

تضييع حق متهم در برگزاري علني دادگاه بايد به عنوان يكي از مصاديق نقض كلي دادرسي تلقي شود همچنان كه برگزاري بدون وكيل چنين است. با اين ملاحظات اميدواريم كه حداقل از اين پس شاهد اجراي اين اصل قانون اساسي باشيم. تبعات منفي آن را هم بايد كم كرد، هر‌چند در برابر منافع آن مثل يك استكان آب در برابر يك منبع بزرگ آب است و اهميتي ندارد.