آقایان مجلس! از شماست که بر شماست!

مرور تحولات و اظهارات و مواضع نشان می دهد رابطه موجود بین دولت و مجلس طی ماه های اخیر، چیزی جدای از تعامل و همکاری بوده است.

به گزارش «فردا» رابطه قوه مجریه اصول گرا و قوه مقننه اصول گرا از زمان روی کارآمدن دولت دهم، آن چیزی نبوده که مورد انتظار افکار عمومی و بخصوص رهبر معظم انقلاب بوده است. در طول این مدت بارها رهبر انقلاب در مناسبت های مختلف بر همکاری و تعامل این دو قوه تاکید کرده اند، اما آنچه در حال حاضر مشاهده می شود، نه تعامل و همکاری بلکه، تنش، التهاب و متهم کردن یکدیگر است.

سخنان رئیس جمهور در دیدار با تعدادی از اعضای کمیسیون اصل نود مجلس و تاکید او مبنی بر اجرا نکردن برخی مصوبات مجلس سرآغازی جدید بود برای دامن زدن به اختلافات بین مجلس و دولت. هر چند اظهارات احمدی نژاد در جلسه یاد شده از طرف دفتر ریاست جمهوری تکذیب شد، اما به فاصله کمی از آن وی طی نامه ای به دبیر شورای نگهبان برخی مصوبات مجلس را مغایر با قانون اساسی دانست!

پاسخ آیت الله جنتی به نامه احمدی نژاد و تصریح او بر قانونی بودن مصوبات یاد شده در نامه رئیس جمهور و همچنین یادآوری اصل 113 قانون اساسی به احمدی نژاد در خصوص دایره اختیارات و وظایف رئیس جمهور، این انتظار را بوجود آورد که مناقشه حقوقی- سیاسی احمدی نژاد با مجلس پایان خواهد یافت.

اما نامه صریح دبیر شورای نگهبان هم رافع اختلافات نبود. در آخرین نمونه از این قبیل اقدامات غیر مرسوم - که از جانب برخی نمایندگان غیر قانونی خوانده می شود‍‍- دولت مصوبات خود را جهت تطبیق با مصوبات مجلس به هيات تطبيق مصوبات با قوانين و مقررات ارسال نمی کند. طبق اصل 138 قانون اساسي «تصويب‏ نامه‏‌ها و آيين‏ نامه‏‌هاي دولت‏ و مصوبات‏ كميسيون‌هاي‏ مذكور در اين‏ اصل‏، ضمن‏ ابلاغ‏ براي‏ اجرا به‏ اطلاع‏ رئيس‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ مي‌رسد تا در صورتي‏ كه‏ آنها را برخلاف‏ قوانين‏ بيابد با ذكر دليل‏ براي‏ تجديد نظر به‏ هيات‏ وزيران‏ بفرستند» اما آنگونه که برخی نمایندگان گفته اند نزدیک به دو ماه است كه اين اصل قانون اساسي رعايت نشده است.

علی مطهری یکی از نمایندگان منتقد دولت در گفتگویی پیش بینی کرده که روابط بین دولت و مجلس به سمت وخامت بیشتر پیش می رود. او این وخامت را مثبت ارزیابی کرده چون در جهت اصلاح امور و بر طرف کردن عیوب دولت است. مطهری در این راه حتی سوال از رئیس جمهور را نیز مفید و ممکن خوانده است.

یک نماینده عضو فراکسیون اقلیت هم با اشاره به به اصل 138 قانون اساسی اظهار تاسف کرده که مجلس قدرت دفاع از حق خود را ندارد و از ابزارهای قانونی خود استفاده نمی کند. به گفته قدرت الله علیخانی عدم بكارگيري از اين ابزارها سبب شده كه برخي ناظران بيروني از جمله دولت، شان مجلس را حفظ نكند و حقوق آن را به رسميت نشناسد. به عبارت ديگر دولت با عدم ارائه مصوباتش به مجلس و عدم اجراي مصوبات مجلس، جايگاه خانه ملت را زير سوال مي‌برد و به آن بي‌اعتنايي مي‌كند.

بدین ترتیب آنچه مشخص است اینکه رابطه دولت و مجلس بر خلاف شعارها و ادعاهای وحدت آفرین ‍، همچنان غیر تعاملی است. در این میان هر چند نوک تیز پیکان انتقادات به سمت دولت نشانه می رود که چرا قانون را اجرا نمی کند، اما نباید از کوتاهی خود مجلس و نمایندگان هم غفلت کرد. مجلس از آن روی به گفته امام(ره) در راس امور است که جایگاه و اهمیت و تاثیر گذاری بالایی دارد. اگر خود نمایندگان مجلس در برابر بی اعتنایی به شان مجلس بی تفاوت باشند یا تنها به سخنان نغز گونه اکتفا کنند، بی شک وضعیت از این که هست نیز بدتر خواهد شد.

بنا بر آنچه در قانون اساسی آمده است مجلس ابزار و امکانات قانونی برای دفاع و حفظ جایگاه و شان خود را دارد که با استفاده از آنها می تواند جلو برخی خودسری ها و رفتارهای غیر قانونی و با به تعبیر احمد توکلی « گردن کشی ها» را بگیرد.

در حقیقت بیراه نیست اگر گفته شود حکایت مجلس تعبیری از این مثل است« از ماست که بر ماست». بخش زیادی از زیاده خواهی های دولت به خاطر رفتار خود نمایندگان مجلس است که در برابر اقدامات غیر قانونی دولت از ابزارهای قانونی خود استفاده نکرده اند.

اینکه نمایندگان مجلس همه تلاش خود را برای ایجاد تعامل به کار می برند تا بیگانگان و دشمنان از اختلافات بین دولت و مجلس سوء استفاده نکنند و در این راه حتی از برخی اختیارات و حقوق خود هم می گذرند، امر پسندیده ای است، اما وقتی طرف مقابل جواب حسن نیت مجلس را نمی دهد و آن را تعبیر به عقب نشینی و لذا امتیازخواهی بیشتر می کند، تداوم این از خود گذشتگی ها به صلاح نیست. تعامل جاده یک طرفه نیست و مجلس شان و اعتباری دارد که به منزله این اعتبار و جایگاه به فرموده بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی« در راس امور است».