گویا مجلس هم درباره برگ سبز خودرو سردرگم است!
حسین بشیری: موضوع سند رسمی خودرو و اوراق مربوط به تعویض پلاک، بحثی است که از سال ۱۳۸۵ و کمی بعدتر میان دفاتر اسناد رسمی و نیروی انتظامی محل مناقشه بوده است. این دعوای چندین ساله بین کانون سردفتران و دفتریاران با پشتیبانی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نیروی انتظامی (پلیس راهور ناجا) که حالا پشتیبانی دیوان عدالت اداری و برخی از دادستانی‌ها در استان‌های کشور را هم دارد، گویا قرار نیست تمام شود.
به گزارش «تابناک»؛ بازنده این دعوا نه پلیس است و نه قوه قضائیه، بازنده این دعوای قدیمی مردم هستند که نمی‌دانند باید به حرف چه کسی گوش دهند؛ باید پول گزاف ثبت سند در دفترخانه‌ها را پرداخت کنند یا به برگ سبز اکتفا کنند؟ اگر به برگ سبز اکتفا کنند، مطمئن نیستند فردای روز در محاکم قضائی می‌توانند سند محکمه پسند ارائه دهند، یا برگ سبز محلی از اعراب ندارد؟
اما مهمتر از سردرگم بودن مردم، سردرگم بودن نهاد‌های مسئول است که گویا پایانی ندارد. درقوه قضاییه دادستان کل کشور بر رسمی بودن این اوراق تاکید دارد؛ اما رییس وقت سازمان ثبت نظر دیگریدارد و در آخر رئیس قوه قضائیه در دیدار با فعالان اقتصادی به عنوان نمونه، یکی از موضوعات اختلافی را اعتبار برگ سبز خودرو بیان کرد و گفت: چنانچه این مساله با سرعت عمل مجلس در صدور رأی تفسیری همراه شود، مشکل حل خواهد شد، ولی گویا مجلس هم مانند قوه قضاییه درباره این موضوع سردرگم است، چون در قوه مقننه یه اداره کل نظری می‌دهد، اما معاونت قوانین نظر دیگری بیان میکند و و دومینوی سردرگمی در این موضوع ادامه دارد!
اداره کل تنقیح قوانین مجلس: سند نقل و انتقال خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود
اداره کل اسناد و تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی در پاسخ به طرح استفساریه ماده ۲۹ قانون رسیدگی به جرایم رانندگی اعلام کرد که سند نقل و انتقال خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود.
پس از مباحث مطرح مبنی بر اینکه در نقل و انتقال خودرو برگ سبز خودرو سند رسمی است و دیگر نیاز به ثبت آن در دفاتر اسناد رسمی نیست، ۵۰ نماینده مجلس در نامه‌ای رسمی به رئیس مجلس شورای اسلامی در مورد ماده ۲۹ قانون رسیدگی به جرایم رانندگی درخواست استفساریه کردند.
معاون قوانین در نامه‌ای رسمی به رئیس مجلس شورای اسلامی پاسخ را به این شرح اعلام کرد: «این طرح برخلاف اصل ۷۵ قانون اساسی است. در اصل ۷۵ قانون اساسی آمده است: طرح‌های قانونی و پیشنهاد‌ها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان میکنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.»
در نظریه اداره کل اسناد و تنقیح قوانین آمده است: «قید (مراجعه به دفاتر اسناد رسمی) مذکور در متن ماده واحده در منطوق ماده ۲۹ وجود ندارد بلکه مفهوم این ماده است و مفهوم مخالف قید‌های موجود در عبارت (… مکلفند قبل از … نقل و انتقال … ابتدا به دفاتر راهنمایی و رانندگی مراجعه نمایند) این است که بعداز مراجعه به راهنمایی و رانندگی مکلفند برای نقل و انتقال به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمایند؛ بنابراین، رجوع به دفاتر تکلیف است و الزام دارد و هیچ گونه ابهامی وجود ندارد و بر اساس نظر تفسیری شماره ۵۸۳/۲۱/۷۶ تاریخ ۱۳۷۶/۳/۱۰ شورای محترم نگهبان از اصل۷۳ قانون اساسی هر گونه تضییق و توسعه قانون در مواردی که رفع ابهام قانون نیست تفسیر تلقی نمی‌شود؛ لذا ارائه استفساریه مذکور مغایر با اصل ۷۳ قانون اساسی است.»
معاون قوانین مجلس: متنی که درباره نقل و انتقال سند خودرو منتشر شده، دیدگاه معاونت قوانین مجلس نیست
معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی با رد متنی که با عنوان نظر این معاونت مبنی بر لزوم «ثبت سند نقل و انتقال خودرو در دفتر اسناد» که در یکی از خبرگزاری‌ها منتشر شده است، تاکید کرد: این متن به هیچ عنوان نظر رسمی این معاونت نیست، بلکه مربوط به اظهارنظر یکی از ادارات کل این معاونت است و دیگر کارشناسان نظر متفاوتی دارند؛ لذا دیدگاه‌های رسمی این معاونت در صورت نیاز صریح اطلاع رسانی می‌شود.
پس از انتشار خبری مبنی بر این که «معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی در پاسخ به طرح استفساریه ماده ۲۹ قانون رسیدگی به جرایم رانندگی اعلام کرده که سند نقل و انتقال خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود»، بهزاد پورسید، معاون قوانین مجلس ضمن رد این مطلب، تاکید کرد: متنی که منتشر شده، دیدگاه یکی از ادارات کل این معاونت بوده و مربوط به فرایند کارشناسی بررسی طرح مذکور است و در این زمینه، بخش‌های مختلف دیدگاه‌های متفاوت و متضاد با یکدیگر دارند.
وی افزود: این که دیدگاه یک اداره به عنوان نظر معاونت قوانین منتشر شود، خلاف اصول حرفه‌ای و اخلاق رسانه‌ای است و کسی که آن متن را از سامانه طرح‌ها و لوایح مجلس کپی کرده، اگر نیت تخریب مجلس را نداشته، بهتر بود به سایر دیدگاه‌ها که با آن چه منتشر شده کاملا در تضاد است نیز اشاره می‌کرد.
معاون قوانین مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر این که این معاونت هیچ اظهارنظر رسمی درباره این طرح و این مساله نداشته و در صورت نیاز آن را به صورت صریح منتشر خواهد کرد، از همه رسانه‌ها خواست در چنین مواقعی پیش از آن که متنی را به مجلس شورای اسلامی نسبت دهند، آن را از مجاری رسمی پیگیری کنند تا با انتشار مطالب ناقص، زمینه تشویش اذهان عمومی و تخریب نهاد قانونگذاری ایجاد نشود.
هرکی بیشتر بهشون پول بده سمت اون رو میگیرن. مردم این وسط سردرگم موندن حتی خود دفترخونه ها هم نمی‌تونند یک دلیل درست بیارن که چرا برگ سبز خودرو به تنهایی کافی نیست! نه جانم موضوع سردرگمی و این حرفا نیست
| 
اونا که دنبال دلیل نیستن پولشو میخوان پول پول
مجلس نماینده مردم است وباید کنار مردم باشد مجلس نماینده مردم است وباید کنار مردم باشد حالا حتی اگر این یک قانون باشه مگه نمیشه اصلاحش کرد؟آیه قران که نیست. چرا مردم رو علاف میکنید و هزینه اضافی براشون میتراشید. مگه پلیس یک مرجع رسمی نیست؟
سند سبز خودرو کفایت کند و اگر پولی قانونی هم قرار است اخذ شود در دفاتر پلیس اخذ شود اگر کسی هم خواست برود رفترخانه خب برود خدا به داد ما برسد که تواین کشور نمی خواهند یه موضوع حل شود هر عقل سلیم به دنبال آسان سازی فرایند ها است ولی بخاطر منافع یه عده صاحبان دفاتر اسناد نمی گذارند سند که پلیس مجانی برای خدمت به مردم صادر میکند و دارای منافع عمومی است ،به مبالغ هنگفت که صاحبان دفاتر اسناداز مردم به ناحق فقط فقط برای هیچ دریافت میکنند. دفاتر استاد رسمي از خشك شدن اين منابع مالي سرشار به هراس افتاده اند . لطفا مراجع تصميم گير براي پول و وقت مردم ارزش قائل شوند
این دفاتر به اصطلاح اسناد رسمی محلی شده برای سرکیسه کردن مردم فلک زده وقتی پلیس کشور و دادستان کل کشور می فرمایند که برگ سبز سند خودرو است و تغیر نام در مراکز رسمی پلیس به منزله انتقال خودرو به شخص دیگر است باید این فرمایش فصل الخطاب برای همه باشد و اگر دفترخانه ایی استنکاف کرد باید توبیخ و مجازات شود و اگر چند نفر از این اشخاص را در میادین شهر شلاق بزنند مطمئنا دیگران در برابر قانون سرکشی نخواهند کرد و قضیه برای همیشه حل خواهد شد دفاتر اسناد و نماینده های اونها از این پول هنگفت که نمیگذرن. کار اصلی انتقال سند ماشین رو با مبلغ ناچیزی نیروی انتظامی انجام میده ولی پول زور نصیب دفاتر انحصاری میشه، چرا خواست عموم مردم ارجح بر سود طلبی گروهی دارای لابی ، نیست. همین امروز صبح با یه خبر نوشتید که دیگه تمومه . برگ سبز ... حالا دو باره ؟ حدسم درست بود . خوب معلومه حتی اگه شده نصف این پول (درآمد ناشی از ثبت در دفتر) رو خرج کنند نمیگذارند از دست بره. ما هم سر کاریم و باید این پول مفت رو پرداخت کنیم. حالا اگه کیفیت خودروهامون 3 از بیست بود میشد تحمل کرد. ماده ۲۹ به صراحت میگه شرایط حضور دوره ای دفاتر استاد رسمی در مراکز تعویض پلاک مهیا بشه پس اگه بعد تعویض پلاک سند زدن در دفاتر لازم نیست حضور دفاتر برای چیه؟ حتما برای پذیرایی و تشویق مامورلن محترم تعویض پلاک کل دنیا روالش چیه همونو کنید پلیس کار خودشو دفتر اسناد رسمی هم کار خودشو دفاتر اسناد رسمی که در کنار تعویض پلاک هستند ماله رئیسان سازمان ثبت و کانون سر دفتران مثل علی خندانی و غیره میباشند و در آمد نجومی میلیاردی دارند ،و میگن برگ سبز سند رسمی و مالکیت نیست و باید مردم به محضر بروند و سند محضری بگیرند ولی دستشون برای همه رو شده فاتجه مملکت را با این مجلس خونده است که جهار تا نماینده بلند میشن بواسطه خمایت از چند تا ذفتر خوته 80 میلیون را اسیر و آواره میکنن آخرش چی شد؟!!! آقاي مجلس لطفا اعلام كنيد با مردم چند چندين؟ كدامتان به فكر مردم هستيد؟ نماینده های اقشار سرمایه دار و پر نفوذ همیشه به نغع افراد سرمایه دار (سردفتران )کار خواهند کرد نه به نفع مردم عادی. جالبه سر یه برگ سند برای گرفتن پول اضافه هیچ مسئولی حرف مسئول دیگر رو قبول نداره بعد میخوان انقلابی و جهادی یه مملکت رو برسونن به پیشرفت!!!!!!! ای خدااااااااااا به کی بگیم این درد بی درمون رو !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! این آقایان به اصطلاح نماینده فقط به دنبال خالی کردن جیب ملت هستند ، شما بررسی کنید ببینید تمامی قوانین مصوب اینها به ضرر ملت و نفع قدرت طلبان است . مال منقول نیاز به سند ندارد خود اون مجلسیها هم مردم را ره دفاتر اسناد ارجاع میدهند و هزینه ی گزاف به مردم تحمیل میکنند . خودشان یا منتفع هستند و دفتر دار و یا پول گرفته اند از این دفترداراهایی که فقط پول زور از مردم میگیرند خود اون مجلسیها هم مردم را ره دفاتر اسناد ارجاع میدهند و هزینه ی گزاف به مردم تحمیل میکنند . خودشان یا منتفع هستند و دفتر دار و یا پول گرفته اند از این دفترداراهایی که فقط پول زور از مردم میگیرند یعنی بوروکراسی در ایران اینقدر پیچیده وهزار تو است که یک مشکل ساده اداری ناشی از تفسیر متفاوت قانون بین دو دستگاه دولتی باید 15 سال طول بکشد؟؟؟؟؟؟ قضیه روشن است . می خواهند هزینه بتراشند و روال های اداری را طولانی کنند . بی کفایتی ها ی بعضی مسئولان همچنان ادامه دارد . چرا باید اینقدر باید هزینه کنیم ؟؟؟ پس از 15 سال سر در گمی مردم تازه آقای مدیر کل قوانین مجلس گفته "در صورت نیاز " نظر رسمی ما اعلام خواهد شد ، بابا جان 15 سال است مردم را بین برگ سبز پلیس و دفاتر اسناد رسمی پاس کاری می کنید . دفاتر اسناد رسمی مگه از این پول مفت میگذرن اگر شده باشه با همه نمایندگان مجلس لابی کنن این کارو انجام میدن گردش پول معاملات خودرو عددش خیلی قابل ملاحظه است نمیشه از این پول به راحتی گذشت نیروی انتظامی هم که پول خودشو با اون برگ سبز میگیره مجلس هم به حقش میرسه ثبت هم به پول مفت خودش میرسه وبیچاره مردم که باید هزینه این بی قانونی رو بدن وبقیه ماجرا به خیر وخوشی برای دفاتر اسناد رسمی تموم میشه . وقتی توی مسئله به این کوچیکی مافیای دفتر اسناد حاضر نیستند کوتاه بیاند و خون مردم رو تو شیشه نکنند.چه جوری میشه انتظار داشت که اوضاع این کشور سروسامون بگیره!واقعا متاسفم
سردرگم نیستندیک بام و دو هوا می کنند برای سردرگم کردن مردم و مشغول کردن فکرشان با یک موضوع پیش پا افتاده که به راحتی قابل حل است
مشکل سر پوله ، هم نیروی انتظامی میخواد کسب درآمد کنه ، هم اداره ثبت اسنادرسمی مردم را هم دست انداختید
معلومه محضردارها خوب به مجلس میرسند من برام جای سواله که نمایندگان مجلس نماینده و وکیل مردم اند یا نماینده دفترخونه ها! من موندم پلیس که تو کار امنیت مردم مونده و مردم خودشون باید برای محله ها شون پلیس امنیت بگیرن و پول بدن افتاده دنبال سند محضر چرا بابا برو اول کار خودتو درست انجام بده بعد اینقدر هیاهو کن برای مردم تو پول مردم رو میخوای نه کار را اندازی برای مردم پلیس کیسه دوخته برای خودش این مردم ساده هم فکر میکنن که مردم به خاطر اونا داره تلاش میکنه بابا تو این دورو زمونه گربه برای خدا موش نمیگیره چرا نمیفهمین