الزام قانونی «اینماد» کسب و کارها را دچار مشکل کرده است
به گزارش تابناک اقتصادی؛ جرقه شکل‌گیری نماد اعتماد الکترونیکی در اوایل دهه ۹۰ زده شد که تعداد محدودی از فروشگاه‌های آنلاین فعالیت داشتند و هنوز خرید اینترنتی در بین مردم رواج چندانی نداشت. در ابتدا هدف از در نظر گرفتن این فیلتر برای کسب و کارهای اینترنتی، کمک به جلب اعتماد مردمی بود که تا به حال تجربه این نوع از خرید و فروش را نداشتند اما به تدریج مانند بسیاری از طرح‌هایی که در میانه مسیر از هدف اصلی خود منحرف می‌شوند، «اینماد» نیز به همین سرنوشت ناخوشایند دچار شد.
مرجع صدور نماد اعتماد الکترونیکی یا اینماد، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت است که مطابق مصوبه بانک مرکزی، کسب و کارهای اینترنتی که به درگاه پرداخت نیاز دارند، باید درخواست صدور اینماد را به این مرکز ارائه دهند. برخی کارشناسان و فعالان اقتصادی اجباری بودن دریافت نماد اعتماد را فاقد توجیه منطقی و اقتصادی می‌دانند و معتقدند که اساساً دریافت «اینماد» باید یک اقدام اختیاری باشد و به عنوان یک مزیت برای کسب و کارهای اینترنتی در نظر گرفته شود.
به باور این کارشناسان مشکلات موجود در سیستم صدور نماد اعتماد الکترونیکی منجر به دور زدن قانون شده و این ابزار که می‌تواند در مسیر صحیح برای جلب اعتماد مخاطب به کار گرفته شود، کارکردی معکوس پیدا کرده است. برای بررسی بیشتر این موضوع به سراغ رضا قربانی عضو هیئت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران رفتیم و دیدگاه وی را در این زمینه جویا شدیم.
آقای قربانی با اشاره به تغییرات صورت‌گرفته در فضای اقتصاد دیجیتال و تجارت الکترونیک ایران می‌گوید: «اساساً وقتی که ما در فضای وب در حال خرید و تجارت هستیم، یا باید آن کسب و کار را به خوبی بشناسیم و اعتماد لازم را به آن داشته باشیم یا اگر نمی‌شناسیم، حتماً به نفر سومی نیاز است که کسب و کار مورد نظر را تأیید کند. بنابراین موضوعی مثل «اینماد» موضوع درستی است و ما می‌توانیم به عنوان یک نماد اعتمادساز به آن تکیه کنیم اما مشکل آنجاست که دریافت این نماد اعتمادساز به یک اجبار و الزام قانونی تبدیل شود. ما نمی‌توانیم کسی را مجبور به این کار کنیم چرا که حتی در فضای پروتکلی هم اجباری نیست؛ یعنی کسب وکارها می‌توانند پروتکل HTTPS نداشته باشند و آن را رعایت نکنند. البته وقتی داشتن آن باعث می‌شود که خیلی‌ها اعتماد کنند و موتورهای جستجوگر هم داشتن آن را نکته مثبتی در نظر می‌گیرند، طبیعتاً کسب و کارها به داشتن این پروتکل و استفاده از آن ترغیب می‌شوند. بنابراین کلیت «اینماد» به عنوان نماد اعتمادساز و شخص سوم مورد اطمینان کاربران خوب است اما اینکه بگوییم برای شروع هر کاری الزاماً باید این مجوز را بگیرید، به نظرم کار را سخت می‌کند.»
عضو هیئت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران با انتقاد از الزام و اجبار مندرج در قانون مبارزه با پولشویی و آیین‌نامه اجرایی آن افزود: «این الزام قانونی یک مقدار کسب و کارها را دچار مشکل کرده است. بخشی از کسب و کارها هنوز به مدل و شیوه مشخصی برای کسب و کارشان دست نیافته‌اند و قاعدتاً مجوز خاصی هم ندارند. مثلاً کسب وکارهایی که در حوزه تأمین مالی خُرد کار می‌کنند و به طور کلی کسب و کارهایی که در حوزه‌ها‌ی نوین فناوری مالی کار می‌کنند، هنوز مجوزی برای آنها تعریف نشده است. بنابراین وقتی بخواهند «اینماد» بگیرند، ممکن است در صف بمانند و اذیت شوند. یک مقدار باید ضوابط دریافت «اینماد» را منعطف‌تر کنیم؛ یعنی با حداقل احراز هویت به کسب و کارهای متقاضی یک «اینماد حداقلی» بدهیم تا بتوانند از خدمات پرداخت در کشور استفاده کنند و دچار محرومیت نشوند.
به نظرم بهتر است که ضوابط موجود را تسهیل کنیم تا تبدیل به یک مانع نشود. ما الان در این زمینه دچار یک سیکل ناقص و باطل شده‌ایم؛ یعنی کسب و کارها می‌خواهند «اینماد» بگیرند اما هنوز مجوز ندارند و از سوی دیگر وقتی که «اینماد» نداشته باشند، نمی‌توانند درگاه پرداخت بگیرند و در نتیجه اصلاً نمی‌توانند کار کنند. بنابراین باید در این حوزه یک مقدار بازتر برخورد کرد و اجازه داد که کسب و کارها وارد شوند. البته طبیعی است که ما از کسب و کارهای متخلف و غیر قانونی صحبت نمی‌کنیم.»
وی همچنین با اشاره به روش‌های مختلفی که در سایر کشورها استفاده می‌شود، اظهار داشت: «یکی از روش‌های موجود روش سند باکس است؛ یعنی کسب و کارهایی که مدل کارکرد آنها مشخص نیست و نمی‌دانیم چه فعالیتی انجام می‌دهند و حتی رگولاتور نمی‌داند که چگونه آنها را رگولاتوری کند، وارد مدل سند باکس می‌شوند و به آنها اجازه می‌دهند که با رعایت برخی شرایط و ضوابط مشخص فعالیت کنند و این فعالیت را تا زمانی که نوع و چگونگی کارشان مشخص شود، می‌توانند ادامه دهند. البته ما باید به سمت مدل‌های جدید رگولاتوری برویم.
اگر بخواهیم با همان مدل‌های قبلی صدور مجوز و معیارهای سفت و سخت ادامه دهیم، قطعاً نمی‌توانیم موفق شویم چون مدل کسب و کارها و صنایع در حال متنوع شدن است و با آن مدل‌های قبلی نه تنها توان مدیریت نخواهیم داشت بلکه باعث می‌شویم که بازار دچار آشوب شود و کسانی که می‌خواهند کارآفرینی کنند، دچار مشکل شوند.»
قربانی ادامه داد: «در این صورت مردم هم در دسترسی به خدمات دچار مشکل می‌شوند و فضای خوبی شکل نخواهد گرفت. بنابراین باید مدل‌های درست را از طریق تعامل با بخش خصوصی و اصناف تدوین کنیم.»
عضو هیئت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران از ساختار دولتی «اینماد» به عنوان یک نکته منفی یاد می‌کند و معتقد است: «شاید اگر شرایطی فراهم می‌شد که بعضی از کسب و کارهای بخش خصوصی به این حوزه وارد می‌شدند و آنها نماد اعتمادساز را صادر می‌کردند، شرایط بهتری به وجود می‌آمد. به هر حال وقتی که این مسئولیت به صورت انحصاری در اختیار یک مجموعه دولتی باشد، با هر کیفیتی که سرویس‌دهی شود، حق اعتراض نخواهیم داشت ولی اگر رقابت ایجاد شود و کسب و کارهای بخش خصوصی عهده‌دار این مسئولیت شوند، من فکر می‌کنم شرایط بهتری رقم خواهد خورد؛ یعنی چند مرکز برای صدور نماد اعتمادساز وجود داشته باشد و با توجه به نوع عملکرد مراکز مسئول و سهولت اخذ «اینماد»، بازار تصمیم بگیرد که به کدام توجه کند و کدام را نادیده بگیرد.»
