پرداخت بدهي دولت به بانكها از ذخيره ارزي رد شد
مجمع تشخيص مصلحت نظام با برداشت از ذخيره ارزي براي پرداخت بدهي دولت به بانكها مخالفت كرد.
به گزارش روابط عمومي مجمع تشخيص مصلحت نظام، اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه كشور و اجراي اصل 44 قانون اساسي، مصوب مجلس شوراي اسلامي كه مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته بود در دستور كار امروز مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار گرفت و در هفت مورد رفع اختلاف شد.
بنا بر مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام با بررسي مواد 87 و بند 4 ماده 2 اين قانون درباره شركت ملي نفت ايران و شركتهاي استخراج و توليد نفت خام و گاز، با توجه به نظر مكتوب شوراي نگهبان در تفسير ماده 87 در مورد ابهام، نظر مجلس شوراي اسلامي تأييد شد.
همچنين ماده 9 اين قانون درباره ايجاد فضاهاي فرهنگي، توسعه فعاليتهاي مذهبي و قرآني، انجمنهاي اسلامي و تشكلهاي مذهبي خود و هزينههاي قابل قبول مالياتي، نظر شوراي نگهبان در مورد حذف اين بند تأييد شد.
مجمع تشخيص مصلحت نظام با بررسي بند (و) از ماده 10 اين قانون نيز در مورد تاسيس بانك توسعه تعاون با سرمايه اوليه معادل 5 هزار ميليارد ريال از محل حساب ذخيره ارزي توسط دولت براي تامين منابع سرمايهاي بخش تعاون، مصوبه مجلس شوراي اسلامي را تأييد كرد.
تبصرههاي 1 و 2 ماده 37 اين قانون درخصوص معافيت مالياتي نقل و انتقال سهام از سازمان خصوصي سازي به شركتهاي سرمايه گذاري استان و افزايش سرمايه در شركتهاي سرمايه گذاريهاي استاني و همچنين افزايش سرمايه در شركتهاي تعاوني شهرستاني ناشي از افزايش دارايي شركتهاي سرمايه گذاري استاني مربوط، از اين محل نيز از جمله موارد اختلافي بود كه بعد از بررسي نظر مجلس شوراي اسلامي مورد تأييد قرار گرفت.
درباره ماده الحاقي 3 اين قانون نيز مبني بر برداشت از محل حساب ذخيره ارزي بابت پرداخت بدهي دولت به بانكها و افزايش سرمايه دولت در بانكها، اين ماده الحاقي مورد تأييد قرار نگرفت و حذف شد.
بند (3) ماده 19 اين قانون درباره نحوه واگذاري شركتهاي دولتي كه با تصويب هيأت واگذاري به بخش غيردولتي ميشوند، ششمين مورد اختلافي در قانون برنامه چهارم و اجراي اصل 44 قانون اساسي بود كه در جلسه امروز مجمع تشخيص مصلحت مورد بررسي قرار گرفت و در مورد آن به اين شرح تصميمگيري شد: به هيأت واگذاري اجازه داده ميشود: در اساسنامه و مقررات حاكم بر شركتهاي قابل واگذاري به بخش غيردولتي (در مدت يك سال قابل تمديد تا دو سال) در قالب قانون تجارت و در راستاي تسهيل در واگذاري و اداره شركتها، اصلاحات لازم را انجام دهد. در اين دوره زماني، اين شركتها مشمول مقررات حاكم بر شركتهاي دولتي نيستند.
موضوع اختلافي بعدي بند (5) از ماده (19) در مورد نحوه واگذاري تصديهاي اقتصادي و زيربنايي كه در قالب غير شركتي اداره ميشوند بود كه با تصويب اكثريت اعضا مقرر شد در اجراي اين قانون وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است آن دسته از طرحها و تصديهاي اقتصادي و زيربنايي دولتي قابل واگذاري را كه به صورت شركت مستقل اداره نميشوند يا در قالب غير شركتي اداره ميشوند و به نحو موجود قابل واگذاري نيستند و صرفا به منظور واگذاري، ابتدا تبديل به شخص حقوقي مناسب كرده و سپس نسبت به واگذاري آنها ظرف يك سال از زمان تبديل و با رعايت تبصرههاي 2 و 3 بند الف ماده (3) اين قانون اقدام نمايد. اين حكم تا پايان سال 1392 معتبر است.
همچنين بنا بر تبصره اين ماده، وزارت امور اقتصادي و دارايي براي واگذاري بنگاهها، ميتواند از خدمات حقوقي و فني اشخاص حقيقي و حقوقي دولتي و يا غيردولتي حسب مورد استفاده كند.
در جلسه امروز مجمع تشخيص مصلحت نظام، علاوه بر اكثريت اعضا، وزير تعاون، سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي، رئيس كميسيون ويژه اصل 44 و رئيس كميسيون بودجه و رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، عضو حقوقدان شوراي نگهبان، رئيس كل اتاق بازرگاني، رئيس سازمان خصوصي سازي و فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي نيز حضور داشتند.
