فرد زورگیر چاقوکش که فیلمش منتشر شد، محارب است

تابناک اجتماعی ـ به دنبال پخش فیلمی از جنایت دو زورگیر در خیابان های تهران و همچنین بروز و ارتکاب برخی جرم هایی که با جان و مال و ناموس مردم در ارتباط است، تابناک به سراغ فردی رفت که سابقه طولانی در برخورد با جرم و جنایت داشته و در طول مدت فعالیت خود در دادسرای جنایی تهران، توانسته بسیاری از جرم ها و جنایات به وقوع پیوسته را کشف کرده و مجرمان را نیز تحت تعقیب قرار دهد.

محمدحسين شاملو بازپرس دادسرای جنایی تهران در گفت‌وگو با خبرنگار «تابناک»، توضیحاتی را درباره علل وقوع جرم و نحوه مقابله و برخورد با مجرمان و متهمان ارائه کرد.

شاملو که از آن بعنوان قاضی جنجالی در حوزه های مختلف سیاسی، اجتماعی و هنری یاد می‌شود، سابقه هایی در اعتراض به نحوه برخورد با اراذل و اوباش(حدود 3 سال پیش)، نحوه دستگیری و نگهداری متهمان حوادث پس از انتخابات(پس از واکنش رهبر انقلاب به حوادث کهریزک)، اعلام جرم علیه چند کارگردان سریال های تلویزیونی به خصوص سریال "به کجا چنین شتابان" به دلیل اهانت به جایگاه دستگاه قضایی و قاضی در سابقه خود دارد.

آنچه در ادامه می آید واکاوی علل وقوع جرم و جنایت و زمینه های بروز چنین اعمال خلافکارانه است.

تابناک: به نظر شما علل بروز جرم در جامعه چیست؟

جرم شناسان برای ارتکاب هر جرمی، علت‌های گوناگونی مطرح کرده‌اند که از این عوامل می‌توان به عللی چون علل روانی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی اشاره کرد.

لطفا توضیح دهید.

در توضیح علل روانی می‌توان گفت، ممکن است فردی تحت تأثیر بیماری درونی و روانی مرتکب جرمی شود، به گونه‌ای که یا از انجام جرم خاصی ـ به طور مشخص ـ لذت ببرد یا این که اساسا و بی هدف و مانند یک جاندار فاقد شعور مثل آزار دیگران، سرقت و ... مبادرت به این کار کند که البته اگر صد نفر هم در این زمینه اعدام کنیم، اثر عبرت آموزی برای افراد مشابه ندارد، چرا که ما باید پیش از این که چنین افرادی مرتکب جرم شوند، با فرهنگ سازی، دادن آموزش به خانواده ها، اقدامات اورژانسی، راه‌اندازی نهادهای درمانی و کار کردن روی افراد شناسایی و درمان آنان از اقدام این افراد جلوگیری کنیم.

گونه دیگر از شکل بیماری روانی این است که فرد تحت تأثیر مصرف داروی خاصی همچون روانگردان‌ها یا شیشه و ...قرار می‌گیرد و مرتکب جرم می‌شود. در این مقطع چون فرد به این مواد آلوده شده و بناچار نیاز به این مواد دارد و از آنجا که شرایط و اوضاع زندگی عادی، اجازه تأمین منابع را برای خرید به اون نمی‌دهد، در مرحله بعد، دست به سرقت و دزدی می‌زند تا به این ترتیب به منبع مالی رسیده و به دنبال آن از نظر مواد تأمین شود و به ارضا برسد و حتی در بسیاری از موارد، مصرف مداوم و بیش از اندازه، قوه درک و عقل وی را زایل و وی را در دسته نخستی که گفته شد، قرار می‌دهد.

تابناک : آیا این علل روانی در جامعه ما نمود هم داشته و ایا بعنوان فردی که با چنین پرونده هایی سر و کار داشته اید، چنین مواردی را مشاهده کرده اید؟

درصد شیوع این امر و تأثیر آن بسیار زیاد است، به گونه‌ای که دستگیری افراد کیف قاپ و کف زن و ... نشان داده است که حدود 85 درصد این افراد شیشه (مواد مخدر روانگردان) مصرف می‌کنند که البته در این باره باید گفت که با برخورد قاطع و شدید با تولید کننده و مصرف کننده در کشور می‌توان میزان این جرایم را پایین آورد.

در اینجا باید خاطرنشان ساخت که هم اکنون ما در کشور، قوانینی برای جرم انگاری تولید، توزیع و نگهداری این مواد داریم که البته یکسری از فصل‌های آن ضعیف است و می‌توان گفت که به روز نیست. البته ناگفته نماند که حتی در این باره مجازات اعدام هم داریم اما در کل، میزان مجازات در این باره متناسب نیست و نیاز به بازنگری و تشدید مجازات تهیه کنندگان، سازندگان و توزیع کنندگان و هر نوع مداخله غیرمجاز به نحو ملموسی احساس می‌شود.

شاملو درباره علل فرهنگی بروز جرم نیز گفت:

بحث دیگر در بررسی علل ارتکاب جرم، بحث فرهنگی است؛ فرهنگی به این معنا که از نظر باورهای ملی یا قومی در یک کشور یا منطقه، انجام یا ارتکاب جرمی از ارزش‌های یک جامعه تلقی شود که البته در این باره در ایران، از گذشته بسیار دور، کارهای بسیاری انجام گرفته و فرهنگ سازی نیز شده است. هم اکنون در کشور ما طایفه مشخصی وجود دارد که ارتکاب جرم برای آن طایفه ارزش و جزو عادت‌ها و اساسا به عنوان شغل اصلی آنان به شمار می‌رود که عموما به دزدی‌های غیر خشن مثل کف زنی و کلاهبرداری و ... مشغولند و حتی در جامعه بین المللی نیز معروفیت دارند. یک نمونه دیگر که در یکی از شهرهای ایران متداول است،  این است که پسر خانواده به هنگام ازدواج باید عروس خود را از خانواده‌ای که در نظر دارد، بدزدد و این به شکل کاملا مرسوم انجام می‌گیرد. ناگفته نماند خانواده دختر نیز چنین دامادی را که با چنین جسارت اقدام کرده است، بیشتر می‌پسندد که البته در این باره هیچ شکایتی هم انجام نمی‌گیرد.

شاملو در پاسخ به خبرنگار تابناک درباره ریشه اقتصادی وقوع جرم و جنایت گفت: بحث دیگر، بحث اقتصادی است و مشکلاتی چون بیکاری، تورم، نداشتن آینده‌ای درخشان و درخور و ....باعث بروز ناخواسته چنین جرایمی می‌شود. البته در این زمینه این را باید یادآور شد که در خانواده‌ای که از نظر فرهنگی و دینی پایبندی بیشتری دیده می‌شود، شدت جرایم هم کاهش می‌یابد؛ یعنی در خانواده‌ای با فرهنگ دینی، سرقت بسیار کمتر اتفاق می‌افتد و در صورت وقوع جرم، خشن رفتار نمی‌کنند و برای نمونه دست به قتل کسی نمی‌زنند و به همان سرقت بسنده می‌کنند.

وقتی جوانی بیکار باشد و دورنمای خوبی از آینده برای خود متصور نبیند و جامعه نیز برای او شخصیتی قایل نباشد، رفته رفته و ناخواسته به سمت ارتکاب جرم برای رفع نیازهایش تمایل پیدا می‌کند تا جایی که عامل اقتصادی سرقت موجب می‌شود انجام سرقت جزو ارزش‌های فرهنگی آن قوم قرار گیرد.

دقت کنید با این حساب، برخی از استان‌های کشور ما که در آنها درصد بیکاری بالای 30 درصد است، به خودی خود و ناخواسته سارق پرورش می‌دهد و کاری می‌کند که این قشر به راحتی سرقت مسلحانه انجام دهد حال در ازای هر میزان.

باپرس دادسرای جنایی تهران درباره زمینه سیاسی وقوع جرم نیز گفت: در بررسی علل سیاسی وقوع جرم، باید گفت در اینجا، بحث تشکیل باندها و گروه‌های سازمان یافته به قصد بر هم زدن امنیت کشور، ارتکاب جرایمی چون سرقت و قتل و راهزنی مطرح است که این گروه‌ها با حمایت‌های خارجی همچون گروهک ریگی یا سازمان‌های درونی هدایت و رهبری می‌شوند که البته باید خاطرنشان کرد که هم اکنون این جرم‌ها با توجه به قدرت دستگاه‌های امنیتی در ایران تا حد صفر شده است. (براندازی)

تابناک: به نظر شما از میان عللی که اشاره کردید کدام موارد بیشتر در جرم ها و جنایات صورت گرفته در جامعه ایرانی موثر بوده است:

آنچه در این میان مهم به نظر می‌آید، بحث روانی است؛ آن هم به زمینه مصرف مواد مخدر صنعتی و بعد اقتصادی آن که باید برای اینها کار شود. البته هیچ گاه نمی‌توان جرم را به صفر رساند و آن را ریشه کن کرد،  چرا که همچون نفس شیطانی با بشر بوده و هست اما می‌توان آن را کم کرد. جرم به دست هر فردی که انجام شود مهم نحوه برخورد با آن است. شاید جرمی به علت این که رسانه‌ای و مطبوعاتی شده، به ظاهر حساسیت ویژه‌ای داشته باشد، حال آن که جرمی دیگر بدون برجسته سازی، شاید پیامدهای بسیار بدتری نسبت به آن داشته باشد.

شاملو با اشاره به برخی جرایم ادامه دارد و همچنین فیلم تاثربرانگیز زورگیری با چاقو در تهران که از طریق رسانه های منتشر شد گفت: شاید این پرسش پدید آید که گاه نیروی پلیس و دستگاه قضایی در این زمینه کم کاری کرده‌اند، درست است که ضعف همیشه بوده و هست، اما از حق نگذریم، پلیس نیز آن اندازه نیرو برای هر چهارراه ندارد، ولی خب در عین حال نظارت مستمر وجود دارد و دستگاه قضایی نیز هشیار است.یادآور می‌شود که نقش قوه قضاییه و قاضی در برخورد با این پدیده بسیار مهم است. قاضی باید با دیدن چنین جرایمی به شدت و شجاعت برخورد کند، به ویژه برای سابقه داران که البته همین کار نیز انجام می‌شود.

البته یکسری انتقادهایی هم هست به ویژه از مدیریت پیشین دستگاه قضا. برای نمونه فرد مجرم و سارق با کمترین مدرک و با مدارک کم ارزش آزاد می‌شد و به مرخصی می‌آمد و حتی مرخصی متصل به آزادی داشت؛ یعنی در عین این که به مرخصی می‌آمد، جزو ایام محکومیت سپری شده وی به شمار می‌آمد، در حالی که کمترین تلاشی را برای گرفتن رضایت از شکات و مالباختگان نمی‌کرد و اگر هم می‌کرد با انجام سرقت‌ها و کلاهبرداری‌های جدید برای دلجویی از مالباختگان قدیم بود!

بنابراین مردم نیز با دیدن چنین فردی مجبور می‌شوند خودشان دست به کار شده و در این حین است که جرایم دیگر همچون قتل رخ می‌ردهد که امیدواریم با مدیریت جدید این امر کنترل شود.

شاملو با اشاره ضعف قوانین در کشور و همچنین برخی فوانین بازدارنده در کشورهای خارجی گفت:

اینها همه در حالی است که در قانون فرانسه، فردی که بنا به جرمی مثلا به ده سال محکوم می‌شود، می‌داند که تا پایان این ده سال بدون کمترین ارفاقی باید در آنجا بماند تا مدت حبس وی به پایان رسد؛ حال آن که ما در قوانیمان چنین چیزی نداریم و باید این را افزود که متأسفانه، در زمانی ما این را دیدیم که مقرر شده بود قضاتی را که حبس گرا هستند، شناسایی و اقداماتی علیه آنان در نظر گرفته می‌شد و در پیش گرفتن چنین رویه‌های غیرقانونی موجب ایجاد اشکال جدی در اجرای قوانین می‌شد، چون قاضی بنا به قانون حکم می‌دهد که اگر قرار باشد حبس نباشد، باید قانونگذار حبس را حذف کند و با قانونی مجازات حبس، قاضی دیگر نمی‌تواند حکمی صادر کند و حال نتیجه این شده که آنهایی که باید در زندان باشند، نیستند و کسانی که نباید در زندان باشند، در زندانند.

تابناک: اگر پرونده فرد زورگیری که فیلم آن نیز در رسانه های پخش شد، به شما واگذار شود، شما بعنوان قاضی با سابقه در رسیدگی به پرونده هایی اینچنین چه مجازاتی را برای این مجرم بی رحم در نظر میگیرد:

ما درباره سرقت‌های مسلحانه، قانونی به نام «حد» و «تعزیر» داریم (حد محاربه و افساد فی الارض؛ کسی که با هدف ارعاب و سلب آزادی، دست به اسلحه سرد و گرم می‌برد و سرقت هم می‌کند و ... یا کسی که با سارق مسلح است و با اسلحه امنیت مردم و جاده را به هم می‌ریزد) این فرد محارب است، چرا که با این کار امنیت مردم و جاده را از بین برده که برای وی مجازات حد محاربه در نظر گرفته می‌شود و مجازات‌های محارب نیز مشخص است.

نوع دیگر مجازات، مجازات تعزیری است و آن درباره سرقت مسلحانه یا مقرون به آزاد که واجد وصف محاربه نباشد برای آن حبس از سه ماه تا ده سال و با 74 ضربه شلاق در نظر گرفته شده است. (البته ایرادی بر این قانون وارد است که این قانون، تناسب بین حداقل و حداکثر نیست).

در اینجا اگر جرحی وارد شده باشد، قانونگذار این جرح را از علل مشدده دانسته؛ ضمن این که نافی قصاص یا دیه نیست. البته موارد دیگری هم داریم که باید گفت این شکل مجاز نیست.

تابناک: پیشگیری از وقوع جرم یکی از موادی که بارها و بارها مورد اشاره روسای دستگاه قضایی گرفته و در این زمینه نیز برخی اقدامات شده است، به نظر شما جایگاه و تاثیر اقداماتی برای پیشگیری از وقوع جرم چیست؟

برای کنترل و پیشگیری از وقوع جرم، باید اقداماتی انجام داد. هنگامی که ما علل را بشناسیم و زمینه‌ها را شناسایی کنیم، می‌توانیم تا اندازه زیادی زمینه‌های ارتکاب جرم را از بین ببریم. یکی از راه‌های مقابله با این دسته از جرایم، شناسایی بیماران روانی، فرهنگ سازی، برخورد قاطع و سریع با واردکنندگان و تولید کنندگان و توزیع کنندگان مواد روانگردان ها، بستری کردن بیماران، بهبود زمینه‌های اقتصادی، رفع بیکاری و نکته مهم در پرداختن به موضوع خصوصی سازی است، چرا که اگر به این منوال بخواهیم بحث خصوصی سازی را ادامه دهیم، زمینه استثمار کارگران فراهم می‌شود و این با مبنای اسلام و کرامت انسان‌ها در تضاد خواهد بود و متضرر کردن کرامت و شخصیت انسانی، خود زمینه ساز وقوع جرایم خواهد بود.

در زمینه سیاسی قابل اشاره است که ممکلت چشم‌هایی دارد که همواره بیدار است و موارد را رصد می‌کند و  اجازه وقوع یا گسترش چنین جرم‌هایی را نمی‌دهد. در کل از نظر قانونگذاری با مشکل مهم و عمده‌ای روبه رو نیستیم، منتها قانون باید خوب اجرا شود؛ یعنی افرادی که به این جرایم محکوم می‌شوند، به راحتی و با کمک دیگران، نتوانند قاضی یا قانون را دور زده و از مجازات و تبعات جرمی که انجام داده‌اند، رها شوند، بلکه باید قانون، اساس باشد و بر منبای آن رفتار کرد. هیچ شخصی در هر مقامی که باشد، نباید به خود اجازه دهد بر خلاف قوانین جاری کشور، مصوبه یا بخشنامه صادر کند، چرا که این سرآغاز فساد و قانون گریزی خواهد بود و آن روی سکه فساد و قانون گریزی، استبداد در اشکال گوناگون، سیاسی و قضایی و ... است:

«اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی
برآورند غلامان او درخت از بیخ»

آخرین اخبار اجتماعی و حوادث ایران و جهان را در تابناک اجتماعی بخوانید.