هماهنگ شدن قوانينپناهندگي در اروپا
اتحاديه اروپا تصميم دارد سال 2012 قوانين پناهندگي در کشورهاي عضو را هماهنگ کند. عليرغم عدم تغييرات اساسي در نکات کليدي قوانين پناهندگي، وزارت کشور آلمان و فراکسيون محافظهکار پارلمان اروپا موضع انتقادي به آن دارند.
با اينكه کميسيون اتحاديه اروپا در سالهاي 2008 و 2009 پيشنهاداتي را براي تغيير قوانين پناهندگي ارائه کرد، اما اين پيشنهادات هيچگاه اجرا نشد. حال قرار است طي روزهاي آتي، وزراي کشور و دادگستري کشورهاي عضو اتحاديه اروپا در بروکسل بار ديگر در مورد هماهنگ شدن قوانين پناهندگي در سطح اين اتحاديه به رايزني بپردازند.
روز جمعه 9 ژوئيه يک روزنامه پر تيراژ آلماني گزارشي را در زمينه تغيير قوانين پناهندگي منتشر کرد که متعاقب آن کميسيون اتحاديه اروپا با انتشار بيانيهاي برخي از موارد مندرج در آن را رد کرد. به گفته سخنگوي کميسيون، «اصلا موضوع بر سر تغيير هسته اصلي قوانين پناهندگي در آلمان نيست».
در بيانيه کميسيون اتحاديه اروپا آمده است: «بنا به پيشنهاد کميسيون، مدت زمان رسيدگي به درخواست پناهندگي در دور اول و در تمامي کشورهاي عضو در طي 6 ماه صورت گيرد. در صورت پيچيده بودن پرونده، اين مدت ميتواند به يک سال افزايش يابد».
محدوديت در قوانين پناهندگي آلمان
طبق قانون اساسي آلمان، افرادي که تحت تعقيب سياسي هستند، ميتوانند از حق پناهندگي سياسي در اين کشور برخوردار شوند. در سال 1993 که اين کشور با افزايش شمار پناهندگان روبرو شد، محدوديتهائي در اين قانون منظور شد.
طبق بيانيه کميسيون اتحاديه اروپا، اين کميسيون تصميم ندارد قوانين آلمان در زمينه بررسي تقاضاي پناهندگي در مرزها و فرودگاهها را تغيير دهد.
براساس محدوديتهائي که در قوانين پناهندگي آلمان قيد شده، امکان رد مستقيم تقاضاي پناهندگي افرادي که از يکي از کشورهاي عضو اتحاديه اروپا يا کشوري با "امنيت و ثبات" وارد آلمان شوند و تقاضاي پناهندگي کنند، در همان مرز وجود دارد. همچنين پيشبيني شده که اين افراد را بتوان به کشورشان بازگشت داد.
با اين حال و عليرغم تمهيدات محدود کننده، بنا بر گزارش وزارت کشور آلمان، در شش ماهه اول سال جاري، 25 درصد بر تعداد متقاضيان پناهندگي افزوده شده و شمار اين گروه به 15579 نفر رسيده است. بيشترين متقاضيان پناهندگي در آلمان از کشورهاي افغانستان و عراق هستند.
مخالفت محافظهکاران در پارلمان اروپا
به گفته سخنگوي کميسيون اتحاديه اروپا، برخلاف ادعاي روزنامه پر تيراژ آلماني، همچنين قرار نيست کشورهاي عضو موظف شوند که پناهندگان از امکان استفاده از سيستمهاي کمکهاي اجتماعي آنان برخوردار گردند يا ميزان برخورداري از اين کمکها در سطح اتحاديه يکسان شود. با اين حال بايد کشورهاي عضو شرايط يک زندگي در خور شأن انساني را براي پناهندگان فراهم آورند.
سخنگوي کميسيون اتحاديه اروپا همچنين تصريح کرد که اين کميسيون پيشنهادي عمومي در زمينه حق اقامت خواهران و برادران ارائه نکرده است. اما اين کميسيون ميخواهد مطابق کنوانسيون کودک سازمان ملل متحد و منشور حقوق اوليه اتحاديه اروپا، کودکاني که خواهر و برادر هستند و تقاضاي پناهندگي کردهاند، از حق اقامت برخوردار شوند. در قوانين آلمان اين حق تاکنون به زوجين به همراه فرزندانشان داده شده است.
در ايالتهاي آلمان وزاري کشور دمکرات مسيحي با بسته پيشنهادي کميسيون براي هماهنگ شدن قوانين پناهندگي در اتحاديه اروپا موافق هستند، ولي نسبت به برخي از مواد آن به ديده انتقادي مينگرند.
اما مانفرد وبر و مونيکا هولماير، از معاونان رئيس فراکسيون محافظهکار در پارلمان اروپا، اعلام کردند: «اين تغييرات به اين شکل با موافقت اين فراکسيون همراه نيست».
