خالص بدهي دولت به شبكه بانكي منفي است
پايگاه اطلاعرساني دولت اعلام كرد: برخلاف برخي جوسازيها، خالص بدهي دولت به شبكه بانكي منفي است و سپردههاي دولت نزد شبكه بانكي 10هزار ميليارد تومان بيش از بدهي دولت به اين شبكه است.
به گزارش پايگاه اطلاعرساني دولت، بر اساس آمار اعلامي بانك مركزي، در پايان بهمن ماه سال 1388 بدهي دولت به شبكه بانكي كشور 24 هزار و 588 ميليارد تومان بوده كه نسبت به بهمن ماه يك سال قبل از آن 6.18 درصد رشد نشان ميدهد.
اين آمار در تعداد زيادي از رسانههاي مخالف دولت با بزرگنمايي بسيار، مورد توجه قرار گرفت كه با استناد به افزايش بدهي دولت به شبكه بانكي، تلاش كردند آن را نمرهاي منفي در كارنامه اقتصادي دولت مطرح سازند.
بنابر اين گزارش، اين جوسازي خام در حالي رخ داد كه براي ارزيابي كامل از تعامل دولت با شبكه بانكي، ضروري است سپردههاي دولت نزد شبكه بانكي نيز مورد لحاظ قرار گيرد كه در آن صورت، آمارها باعث خواهد شد، تحليلهاي مخالفان دولت، وارونه شود چراكه هرچند بدهي دولت به شبكه بانكي در مدت يادشده افزايش يافته، اما ميزان سپرده دولت نزد شبكه بانكي رشد به مراتب بيشتري داشته است.
طبق آمار بانك مركزي، در پايان بهمن ماه 1388، وامها و سپردههاي دولت نزد شبكه بانكي كشور 34 هزار و 672ميليارد تومان بوده است.
بدين ترتيب، با مقايسه سپردههاي دولت نزد شبكه بانكي و بدهي دولت، مشخص ميشود كه خالص بدهي دولت به سيستم بانكي در بهمن ماه گذشته به منفي 10هزار ميليارد تومان رسيده است. به عبارت ديگر، در سرجمع، دولت نه تنها به شبكه بانكي بدهكار نيست، بلكه بيش از 10هزار ميليارد تومان هم طلبكار است.
بر اساس اين گزارش، خالص بدهي دولتها به شبكه بانكي كشور تا پيش از دولت نهم، همواره مثبت بود، يعني بدهي دولت بيش از سپردههاي آن بود. در حالي كه از سال 1384 تاكنون، خالص بدهي دولت به سيستم بانكي كشور منفي شده است و اين واقعيتي است كه رسانههاي مخالف دولت، به آن بيتوجهند و صرفا بر افزايش بدهي دولت به شبكه بانكي مانور ميكنند كه همان طور كه گفته شد، تحليلي ناقص به خواننده ميدهد.
علاوه بر اين، خالص بدهي بخش دولتي (دولت + شركتها و موسسات دولتي) به سيستم بانكي نيز كه همواره مثبت بود، از سال 1387 منفي شد و اين روند همچنان ادامه دارد.
البته به نظر مي رسد در آمار ارائه شده بدهي شرکتهاي دولتي که به تازگي نام خصوصي بر آنها اطلاق ميگردد،اما در ماهيت ترکيب ريشه اي سهامداران آنها دولتي است
کسر شده است.
ممنون مي شوم در اين خصوص نيز
تو ضيحي اضافه نماييد.





