در جستوجوی اختلافهای اینترنتی
جرم رایانهای عملی است که در فضای مجازی رایانهای و شبکه یا در فضای معمولی زندگی اما به واسطه رایانه از سوی فردی صورت گرفته و به نحوی حقوق شهروندی و مدنی دیگران را نقض کرده است به عبارت دیگر در جرم رایانهای معمولا یا خود رایانه یا شبکه ابزار وقوع جرم است یا یک جرم در فضا و اتمسفر مجازی که رایانه و شبکه پدید میآورند، رخ داده اما بیشترین شکایات حوزه جرایم رایانهای در کشوری مانند ایران طی سالهای گذشته چه مواردی بوده است؟
به گزارش «جهان صنعت»، نخستین گام در جهت تعریف جرایم رایانهای در جهان به سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (O.E.C.D) مربوط است که در سال 1983 در پاریس توسط گروهی از متخصصان که به دعوت این سازمان جمع شده بودند، ارایه شد که عبارت از سوءاستفاده از رایانهها شامل هر رفتار غیرقانونی، غیراخلاقی یا غیرمجاز مربوط به پردازش خودکار و انتقال داده است.
در سال 88 در ایران بیشترین جرایم رایانهای و اینترنتی و طرح شکایت در حوزه فناوری اطلاعات مربوط به ثبت دامنه و اختلاف بر سر دامنه بین اشخاص حقیقی و حقوقی بوده است و بعد از این موضوع اختلاف بین کاربران اینترنت با شرکتهای سرویسدهنده و اختلاف بین شرکتهای اینترنتی و سرویسدهندگان با یکدیگر است که بیش از 85 درصد از این دعاوی به سازش و صدور حکم منجر و پروانه مختومه اعلام شده و برخی که نیاز به کار کارشناسی داشته برای بررسی بسته نشده است.
باقر افخمی، عضو اصلی شورای حل اختلاف رسیدگی به جرایم رایانهای و اینترنتی دادگستری استان تهران در این باره به ایسنا گفت: موضوع ثبت دامنه یکی از موضوعات و بیشترین مورد را در رابطه با شکایت به خود اختصاص داد.
همچنین بحث SLA (توافقنامه سطح خدمات ارتباطی) از دیگر مواردی است که در این زمینه پروندههایی وجود دارد، زمانی که مردم سرویس خود را از شرکتهای اینترنتی دریافت میکنند براساس قرارداد SLA در زمان قطعی شرکتها باید به مردم خسارت را پرداخت کنند و از سویی براساس همین قرارداد شرکتهای اینترنتی نیز با مخابرات قرارداد دارند که در زمان قطعی باید خسارت را به شرکتها پرداخت کنند که چون این کار صورت نمیگیرد بنابراین شرکتها نیز نمیتوانند به مردم خسارتی پرداخت کنند بنابراین همین موضوع منجر به شکایت از سوی مردم میشود.
افخمی در اینباره گفت: مردم در زمان قطعی چون اینترنت را از شرکتها دریافت میکنند طبیعی است که برای گرفتن خسارت و مشکلاتی که در زمان قطعی برای آنها به وجود میآید به شرکتها مراجعه میکنند و تقاضای دریافت خسارت دارند.
گفتنی است، بخشی دیگر از اختلافات و طرح دعاوی بین کارشناسان، شرکتهایISP و شرکتهای مجموعه خود بود که نوعا این اختلافات در حوزه فروش اتفاق افتاد به عنوان مثال سهم افراد یا شرکتهایی که در حوزه توزیع و فروش کارت اینترنتی فعالیت میکنند یعنی سهم فروشنده و توزیعکننده کارتهای اینترنتی توسط شرکت طرف قرارداد داده نمیشود؛ همچنین اختلاف بر سر قیمت تمام شده، طراحیهای صفحات وب و نرمافزار و مواردی از این قبیل نیز مطرح شد.
اما بخش معاونت مبارزه با جرایم خاص رایانهای پلیس آگاهی ناجا از سال 81 راهاندازی شد و در ابتدا این موضوع که چه جرمی رایانهای محسوب میشود، محل بحث و موضوع مورد بررسی بود و در این زمینه پروندههایی مورد بررسی قرار گرفت که به نوعی به مساله رایانه و شبکه ارتباط داشته باشند؛ میزان جرایم رایانهای در کشور و طرح دعاوی در حوزه فناوری اطلاعات در سال 88 نسبت به سال گذشتهاش 25درصد افزایش یافته که از یک طرف نشاندهنده بالا رفتن سطح دانش مردم درباره طرح شکایت است و از طرفی نشان میدهد که اطلاعات و میزان استفاده مردم از اینترنت و موضوعات مرتبط افزایش یافته است.
در سال 85 حدود 79 پرونده در مورد جرایم رایانهای به سیستم آگاهی کشور وارد شد که این آمار در سال 86 به 98 پرونده در سال 87، 128 پرونده و در شش ماه اول سال 88 به 111 پرونده رسید که میتوان گفت هر سال 30 درصد میزان ورودی پرونده به آگاهی در این حوزه افزایش داشته است.
به گفته سرهنگ مهرداد امیدی، معاون مبارزه با جرایم خاص رایانهای پلیس آگاهی ناجا 33 درصد پروندهها در رابطه با موضوع دسترسی غیرمجاز به سیستمها و دادههای رایانهای است، بخشی از آن دسترسیهای غیرمجاز در حوزه کارهای بانکی و 30 درصد پروانهها با موضوع هتک حیثیت افراد و نشر اکاذیب، 16 درصد پروندهها با موضوع کلاهبرداریهای اینترنت یا برنامه نوشتن و فریب سیستم، شش درصد بحث تخریب و اختلال در دادههای سیستم و پنج درصد تکثیر غیرمجاز نرمافزارها بوده است.
