دانش: کاهش قيمتها با شکست انحصار
وزير سابق اقتصاد در يازدهمين نشست هيأت نمايندگان اتاق ايران كه در محل اتاق اصفهان برگزار شد، گفت: براي حرکت در فضاي جديد اقتصادي کشور، نياز به تعريف ابزارهاي جديد داريم.
به گزارش ايسنا، داود دانش جعفري وزير سابق امور اقتصادي و دارايي، در سخناني در اين نشست به تبيين جايگاه سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي در اقتصاد ايران با توجه به سومين سالگرد ابلاغ اين سياستها پرداخت.
وي با بيان اينکه «از اصل 44 به عنوان يک انقلاب اقتصادي ياد ميشود» افزود: سياستهاي کلي اصل 44 ابعاد مختلفي دنبال ميکند که براي به اجرا درآوردن اين سياستها ميبايست به همه جوانب و ابعاد آن توجه شود.
به گفته دانش جعفري نقش دولت بايد از مالکيت و مديريت مستقيم به سياستگذاري، هدايت و نظارت تغيير کند و دولت با رها کردن امور تصديگري تنها به وظايف هدايتي و نظارتي خود بپردازد که به نظر ميرسد انتقال از وضعيت کنوني تصدي دولت به شرايط مطلوب، پروژه اجرايي بزرگي است.
وي در ادامه بر ضرورت توانمندسازي بخش خصوصي تأکيد و خاطرنشان کرد: استقرار بخش خصوصي، نياز به اجراي بسياري کارها و در عين حال پرهيز از يکسري امور ديگر دارد، چراکه توانمندسازي بخش خصوصي به عنوان محرک اصلي رونق اقتصادي و کاهش تصديگري دولت بايد مورد توجه قرار گيرد.
اين اقتصاددان همچنين به قانون جلب سرمايهگذاري خارجي اشاره کرد و گفت: در قوانين ما به خارجيان اجازه داده شده است که در کشور ما سرمايهگذاري کنند که اين امر در شتاب بخشيدن به رونق اقتصادي بسيار مؤثر است.
دانش جعفري در ادامه سخنانش؛ ارتقاي کارآيي بنگاههاي اقتصادي و آمادهسازي آنها براي مواجهه با قوانين تجارت جهاني را مورد تأکيد قرار داد و اظهار کرد: بنگاهها بايد توان رقابت براي حضور در بازارهاي جهاني را پيدا کنند و دستگاهها در چهارچوب وظايف خود به اجراي سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي بپردازند.
وي يادآور شد: بسياري از ابزارهايي که به هنگام حاکميت اقتصاد دولتي در کشور به کار گرفته ميشدند، ممکن است در فضاي جديد که به رونق خصوصيسازي تکيه ميشود، نياز به بازنگري و تجديد نظر داشته باشند و لزوماً ابزار موفق و مناسبي براي فضاي جديد اقتصادي کشور به شمار نروند.
وي با تأکيد بر اين نکته که «براي حرکت در فضاي جديد اقتصادي کشور نياز به تعريف ابزارهاي جديد داريم» گفت: ديگر نميتوان از ابزارهاي قديمي گذشته استفاده کرد و سياستهاي جديد عمدتاً در راستاي شکلگيري بازار و رقابت پذير کردن اقتصاد و دور شدن از انحصارهاست.
به گفته او، بالا بردن رشد اقتصاد ملي از ديگر موارد تأکيد شده در سند چشم انداز بيست ساله نظام و اهداف سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي است و تا بيست سال آينده، اقتصاد ما بايد اقتصاد توسعه يافتهاي باشد و ايران، کشور نخست منطقه از لحاظ توسعه اقتصادي به شمار رود.
بنا بر اعلام روابط عمومي اتاق بازرگاني، وي در ادامه سخنان خود بر ضرورت بهکارگيري همه ظرفيتهاي نهفته اقتصاد تأکيد کرد و اين ظرفيتها از جمله نقدينگي را در اختيار بخش خصوصي دانست.
وي در توضيح اين مطلب افزود: هر جا سخن از نقدينگي است، منظور نقدينگي بخش خصوصي است، چراکه بر پايه آمار موجود، 95 درصد از منابع بانکها متعلق به مردم است و تنها پنج درصد آن به دولت تعلق دارد.
وي اظهار کرد: چنانچه بخش خصوصي به صورت فعال در اقتصاد کشور وارد نشود و فضاي مناسب براي کسب و کار اين بخش فراهم نشود، به اهداف مورد نظر در تحقق اصل 44 قانون اساسي نخواهيم رسيد.
