حکم زندان برای 4 فاسد بانفوذ در اردن
یک دادگاه اردن سه مقام سیاسی و یک تاجر ثروتمند این کشور را به اتهام فساد مالی و پس از بررسی جدی این پرونده به زندان محکوم کرد.
به گزارش الف، به نقل از خبرگزاری فرانسه، مقامات قضایی اردن اعلام کردند که این دادگاه "عادل غده" وزیر دارایی سابق و از سیاسیون بانفوذ، "خالد شاهین" ثروتمندترین تاجر اردن، "محمد رواشده" مشاور نخست وزیر و "احمد ریفای" رئیس تنها شرکت پالایش فرآورده های نفتی اردن را پس از اینکه مشخص شد آنها در اتهام رشوه مجرم شناخته شدند، همگی به سه سال زندان محکوم شدند.
این سه مقام رسمی در اتهام پذیرفتن رشوه از خالد شاهین مجرم شناخته شدند این در حالی است که به دلیل نبود مدارک کافی این سه مقام رسمی اردن از اتهام سوءاستفاده از قدرت و مقام خود تبرئه شدند.
عادل غده که وزیر دارایی سابق اردن بود و پیشتر نیز چندین مقام مهم دولتی را برعهده داشت، اولین مقام رسمی دولت اردن است که با اتهام فساد مالی به طور رسمی در دادگاه حضور یافت، مجرم شناخته شد و برای این اتهام حکم زندان برای او صادر شد. زندانی شدن یک مقام رسمی در اردن به اتهام فساد مالی یک اتفاق نادر محسوب می شود.
در آغاز دادگاه عادل غده، وی متهم شده بود که در زمان فعالیتش به عنوان یکی از مقامات ارشد تنها شرکت پالایش فرآورده های نفتی از سمت خود سوءاستفاده کرده و اقداماتی را به نفع خود انجام داده بود. در آغاز روند دادگاه وزیر دارایی سابق اردن این اتهام علیه وی مطرح شد که وی و دو مقام دیگر از خالد شاهین برای دادن مجوز یک پروژه یک میلیارد دلاری رشوه دریافت کردند.
آغاز پرونده فساد مالی علیه این سه مقام رسمی دولت اردن باعث شد تا مقامات ضد فساد مالی اردن تصمیم بگیرند اتهام فساد مالی علیه برخی مقامات این کشور را بررسی کنند. پیشتر پرونده های فساد مالی در اردن در سطوح پایین مورد بررسی قرار می گرفت و هیچ گاه حکم یک پرونده فساد مالی در سطوح ارشد دولتی صادر نشده بود. پيش از اين پرونده، اقدامات در اردن براي مقابله با فساد مالي و پديده رشوه در دولت و شرکتهاي تحت کنترل دولت اين کشور فقط به انجام تحقيقات اندک و دستگيري محدود مي شد.
" سمير ريفاي" ( Samir Rifai) نخست وزير اردن پس از به قدرت رسيدن در دسامبر گذشته قول داده بود که با فساد مالي به طور جدي مقابله کند و صدور این حکم نشان از توانایی دولت جدید اردن در مقابله با فساد مالی است. منتقدان، نخست وزير پيشين اردن را به ناکامي در مقابله تمام عيار با فساد مالي متهم کرده بودند. آنها معتقد بودند که فساد مالي باعث شده تا سرمايه گذاران از سرمايه گذاري در اردن دوري کنند.
این چهار تن به اتهام فساد مالی در ماه مارس دستگیر شدند و پس از چند ماه بررسی اتهام آنها حکم دادگاه مسئول رسیدگی پرونده صادر شد. تا زمانی که حکم دادگاه تجدیدنظر تایید نشود این افراد می توانند آزاد باشند.
به گفته کارشناسان امور ضد فساد مالی، این حکم صادر شده نشان می دهد که اردن نگرش جدی و شدیدی را علیه فساد مالی در پیش گرفته است. پیشتر مطرح شدن موضوع فساد مالی در میان مقامات ارشد اردن در محافل عمومی و رسانه ای از ترس خدشه دار شدن وجهه اردن و عدم نگرانی سرمایه گذران خارجی انجام می شد.
