دولت دوازدهم با ارز ترجیحی، بخش قابل توجهی از منابع ملی را هدر داد

به گزارش تابناک اقتصادی؛ سیاست ارز چند نرخی از ابتدا با مخالفت‌های جدی کارشناسان اقتصادی روبرو بود و دولت که در ابتدا برای همه کالاها، ارز ۴۲۰۰ تومانی صادر می‌کرد، با توجه به نیاز بی‌انت‌ها برای این ارز، تصمیم گرفت که تنها برای کالا‌های اساسی ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص دهد. با این وجود باز هم تقاضای ارز ۴۲۰۰ بسیار افزایش یافت و با وجود افزایش بسیار زیاد واردات کالا‌های اساسی در کنار تولید داخل، باز هم شاهد کمبود دارو و کالا‌های اساسی و قاچاق معکوس هستیم. در همین راستا با ابراهیم عزیزی، عضو کمیسیون امنیت ملی در مجلس شورای اسلامی گفتگو پرداختیم.

ابراهیم عزیزی، عضو کمیسیون امنیت ملی در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه هدف دولت ازپیاده سازی ارز ترجیحی چه بود، گفت: هدف دولت دوازدهم از قراردادن ارز ترجیحی برای کالا‌های اساسی کنترل قیمت بود که درمقام عمل این هدف محقق نشد و موجب هدر رفت بخش قابل توجهی از منابع ملی شد. متاسفانه دولت قبل با اتخاذ سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی وانمود می‌کرد که به دنبال حمایت از تامین کالا‌های اساسی بود، اما آنچه که اتفاق افتاد حراج بخش زیادی از منابع ارزی بود، که متاسفانه لطمه زیادی به منابع مالی واقتصادی کشور زد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به سیاست ارز ترجیحی دولت دوازدهم با شکست روبرو شد، ادامه داد: متاسفانه ناکارآمدی، تساهل، غفلت و از طرفی برخی اقدامات خلاف منافع ملی باعث این اتفاق شد و هرچه که مجلس یازدهم هم اصرار به جلوگیری از این اتفاق کرد، اما دولت برای سال ۱۴۰۰هم منابعی را برای این کار پیش بینی کرد، اما اساسا بعد از نهایی شدن این قانون، در تامین کالای اساسی هم اقدامی صورت نگرفت و گزارشات هم قابل دسترس نیست چراکه بخش اعظمی از کالای اساسی قرار بود در شش ماهه اول وارد کشور شود، اما این کار صورت نگرفت و متاسفانه سر از بازار‌های آزاد و غیر قانونی درآورد و قیمت کالا‌های اساسی تلاطم قیمتی بسیار بیشتری را تجربه کردند.

 

ابراهیم عزیزی با بیان اینکه عدم تحقق این هدف، پیامد‌های منفی برای اقتصاد و اشتغال به همراه داشت، تاکید کرد: اولین و مهمترین پیامد ارز ۴۲۰۰ تومانی این بود که مردم هیچ نفعی از این ارز نبردند و نه تنها ارز ۴۲۰۰ تومانی به نفع مردم نبود بلکه برای مردم مشکلات معیشتی زیادی به وجود آورد. دومین آسیب جدی این سیاست ارزی، منابع ارزی از بین رفته است. یکی از بدترین پیامد‌ها نیز این بود که رانت خواران زیادی مورد حمایت قرارگرفته و به مردم بی‌توجهی شد. به هرحال همه این موارد پیامد‌های منفی اقدامات دولت دوازدهم با اتخاذ این سیاست ارزی بود.

این نماینده مجلس در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چگونه ارز ترجیحی موجب رانت و تضعیف تولید داخلی شده است، افزود: زمانی‌که کالایی را به نام کالای اساسی و با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شود، ولی این کالا به دست مردم نمی‌رسد و به دست دلالان، واسطه‌گران، رانت‌خوران و سلاطین کشور می‌رسد، به معنای این است که این کار موجبات رانت را فراهم کرده و لطمه به کشور وارد کرده است.

وی در پایان نیز تصریح کرد: در مورد تولید داخلی هم زمانیکه کالای اساسی وارد کشور نشده و از تولید داخلی نیز حمایت نشود، نتیجه آن وضعیتی است که شاهدش هستیم. ارز ۴۲۰۰ تومانی ضربه جبران‌ناپذیری به تولید زده است. امیدواریم که دولت سیزدهم با تلاش مضاعف بتواند این مشکلات ساختاری را حل کند و بهترین اقدامی که می‌توان برای بهبود شرایط انجام داد، این است که ما کالا‌ها را به سمت تولید پیش ببریم.