عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس؛
دولت دوازدهم با ارز ترجیحی، بخش قابل توجهی از منابع ملی را هدر داد
ابراهیم عزیزی در گفتگو با تابناک اقتصادی گفت: دولت دوازدهم با ارز ترجیحی، موجب هدر رفتن بخش قابل توجهی از منابع ملی شد. مهمترین پیامد ارز ۴۲۰۰ تومانی این بود که مردم هیچ نفعی از این ارز نبردند و نه تنها ارز ۴۲۰۰ تومانی به نفع مردم نبود بلکه برای مردم مشکلات معیشتی زیادی به وجود آورد.
به گزارش تابناک اقتصادی؛ سیاست ارز چند نرخی از ابتدا با مخالفت‌های جدی کارشناسان اقتصادی روبرو بود و دولت که در ابتدا برای همه کالاها، ارز ۴۲۰۰ تومانی صادر می‌کرد، با توجه به نیاز بی‌انت‌ها برای این ارز، تصمیم گرفت که تنها برای کالا‌های اساسی ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص دهد. با این وجود باز هم تقاضای ارز ۴۲۰۰ بسیار افزایش یافت و با وجود افزایش بسیار زیاد واردات کالا‌های اساسی در کنار تولید داخل، باز هم شاهد کمبود دارو و کالا‌های اساسی و قاچاق معکوس هستیم. در همین راستا با ابراهیم عزیزی، عضو کمیسیون امنیت ملی در مجلس شورای اسلامی گفتگو پرداختیم.
ابراهیم عزیزی، عضو کمیسیون امنیت ملی در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه هدف دولت ازپیاده سازی ارز ترجیحی چه بود، گفت: هدف دولت دوازدهم از قراردادن ارز ترجیحی برای کالا‌های اساسی کنترل قیمت بود که درمقام عمل این هدف محقق نشد و موجب هدر رفت بخش قابل توجهی از منابع ملی شد. متاسفانه دولت قبل با اتخاذ سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی وانمود می‌کرد که به دنبال حمایت از تامین کالا‌های اساسی بود، اما آنچه که اتفاق افتاد حراج بخش زیادی از منابع ارزی بود، که متاسفانه لطمه زیادی به منابع مالی واقتصادی کشور زد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به سیاست ارز ترجیحی دولت دوازدهم با شکست روبرو شد، ادامه داد: متاسفانه ناکارآمدی، تساهل، غفلت و از طرفی برخی اقدامات خلاف منافع ملی باعث این اتفاق شد و هرچه که مجلس یازدهم هم اصرار به جلوگیری از این اتفاق کرد، اما دولت برای سال ۱۴۰۰هم منابعی را برای این کار پیش بینی کرد، اما اساسا بعد از نهایی شدن این قانون، در تامین کالای اساسی هم اقدامی صورت نگرفت و گزارشات هم قابل دسترس نیست چراکه بخش اعظمی از کالای اساسی قرار بود در شش ماهه اول وارد کشور شود، اما این کار صورت نگرفت و متاسفانه سر از بازار‌های آزاد و غیر قانونی درآورد و قیمت کالا‌های اساسی تلاطم قیمتی بسیار بیشتری را تجربه کردند.
ابراهیم عزیزی، عضو کمیسیون امنیت ملی در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه هدف دولت ازپیاده سازی ارز ترجیحی چه بود، گفت: هدف دولت دوازدهم از قراردادن ارز ترجیحی برای کالا‌های اساسی کنترل قیمت بود که درمقام عمل این هدف محقق نشد و موجب هدر رفت بخش قابل توجهی از منابع ملی شد. متاسفانه دولت قبل با اتخاذ سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی وانمود می‌کرد که به دنبال حمایت از تامین کالا‌های اساسی بود، اما آنچه که اتفاق افتاد حراج بخش زیادی از منابع ارزی بود، که متاسفانه لطمه زیادی به منابع مالی واقتصادی کشور زد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به سیاست ارز ترجیحی دولت دوازدهم با شکست روبرو شد، ادامه داد: متاسفانه ناکارآمدی، تساهل، غفلت و از طرفی برخی اقدامات خلاف منافع ملی باعث این اتفاق شد و هرچه که مجلس یازدهم هم اصرار به جلوگیری از این اتفاق کرد، اما دولت برای سال ۱۴۰۰هم منابعی را برای این کار پیش بینی کرد، اما اساسا بعد از نهایی شدن این قانون، در تامین کالای اساسی هم اقدامی صورت نگرفت و گزارشات هم قابل دسترس نیست چراکه بخش اعظمی از کالای اساسی قرار بود در شش ماهه اول وارد کشور شود، اما این کار صورت نگرفت و متاسفانه سر از بازار‌های آزاد و غیر قانونی درآورد و قیمت کالا‌های اساسی تلاطم قیمتی بسیار بیشتری را تجربه کردند.
ابراهیم عزیزی با بیان اینکه عدم تحقق این هدف، پیامد‌های منفی برای اقتصاد و اشتغال به همراه داشت، تاکید کرد: اولین و مهمترین پیامد ارز ۴۲۰۰ تومانی این بود که مردم هیچ نفعی از این ارز نبردند و نه تنها ارز ۴۲۰۰ تومانی به نفع مردم نبود بلکه برای مردم مشکلات معیشتی زیادی به وجود آورد. دومین آسیب جدی این سیاست ارزی، منابع ارزی از بین رفته است. یکی از بدترین پیامد‌ها نیز این بود که رانت خواران زیادی مورد حمایت قرارگرفته و به مردم بی‌توجهی شد. به هرحال همه این موارد پیامد‌های منفی اقدامات دولت دوازدهم با اتخاذ این سیاست ارزی بود.
این نماینده مجلس در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چگونه ارز ترجیحی موجب رانت و تضعیف تولید داخلی شده است، افزود: زمانیکه کالایی را به نام کالای اساسی و با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شود، ولی این کالا به دست مردم نمی‌رسد و به دست دلالان، واسطه‌گران، رانت‌خوران و سلاطین کشور می‌رسد، به معنای این است که این کار موجبات رانت را فراهم کرده و لطمه به کشور وارد کرده است.
وی در پایان نیز تصریح کرد: در مورد تولید داخلی هم زمانیکه کالای اساسی وارد کشور نشده و از تولید داخلی نیز حمایت نشود، نتیجه آن وضعیتی است که شاهدش هستیم. ارز ۴۲۰۰ تومانی ضربه جبران‌ناپذیری به تولید زده است. امیدواریم که دولت سیزدهم با تلاش مضاعف بتواند این مشکلات ساختاری را حل کند و بهترین اقدامی که می‌توان برای بهبود شرایط انجام داد، این است که ما کالاها را به سمت تولید پیش ببریم.
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۶
صدها هزار میلیارد تومان بخاطر سو مدیریت و عدم نظارت بر نحوه صحیح مصرف ان برباد رفت و روحانی و بخصوص جهانگیری باید بخاطر این حیف و میل عظیم پاسخگو باشند و محاکمه شوند نهی از منکر وقتی معنا پیدا می کند که امر به معروف پشت آن باشد. این آقایان همان داستان های هر ۸ سال را تکرار می کنند و می گویند دولت قبلی بد بود و این کار بد را کرد و هیچ پروژه جدیدی و یا برنامه جدیدی ارائه نمی کنند. شعار تقصیر قبلی ها بود را ما ۴۰ سال داریم می شنویم و حالا هم همان آش و همان کاسه! من مطمئن هستم که آقای رئیسی سعی خودرا به نحو احسنت خواهند کرد ولی آیا آقایان دورو برش هم کاری خواهند کرد؟
باشه شما خوبین. چرا همون موقع استیضاح نکردین؟ برکنار می کردید روحانی رو بدلیل عدم نظارت بر نحوه مصرف ارز ۴۲۰۰ تومانی بسیاری بصورت صوری اقدام به ثبت شرکت نموده و براحتی از این رانت سو استفاده کردند و بسیاری هم که دارای شرکت بودند در ازای دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی انر به قیمت دلار ازاد فروخته و پول انرا به جیب خودشان ریختند یا اصلا کالایی وارد نکردند یا کالای لوکس غیر ضروری وارد کردندتمامی دست اندرکاران توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی بویژه شخص روحانی و جهانگیری باید بخاطر این حیف میل عظیم بیت المال پاسخگو باشند
با این کمپینها و مصاحبه ها و مقالات نمی توانید به مردم بقبولانید که حذف دلار 4200 تومانی باعث بهتر شدن وضع عمومی مردم خواهد شد. درست است که بخش بزرگی از آن ممکن است تلف شده باشد ولی حداقل بخش کوچکی از آن به پایین نگه داشتن قیمت برخی کالاها کمک کرده است. دولت دوازدهم اخ اوخ بده بد بره گوشه دویار واسه با یک پا بالا واسه ۲ ساعت سلامهمه دلسوزان نظام و مردم بر اشتباه بودن سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی و تضییع منابع هنگفت ارزی کشور از این طریق تاکید داشته و دارند. بی تردید این عمل مصداق تضییع اموال دولتی است. در قانون مجازات اسلامی مقرراتی در ماده ۵۹۸ در باب تضییع اموال دولتی بعنوان یک جرم قابل مجازات وجود دارد و از تکالیف عمومی دادگاه بازگرداندن اموال ناشی از جرم است و در نتیجه از نقطه نظر قانونی تمامی این ارزها یا معادل آنها از باب مال ناشی از جرم یا تحصیل مال از طریق نامشروع قابل استرداد از کلیه کسانی است که آنها را برده و به جیب زده اند. متاسفانه همه کسانی که اختیار قانونی برای اجرای قانون در باره پیگرد مجرمین در این حوزه و استرداد ارزهای به یغما رفته را دارند همچنان دچار بی عملی هستند و فقط اظهار تاسف بی فایده میکنند و این از نگاه جامعه حقوقی کشور و حتی مردم محل سوال جدی است. از نظر قانونی اقدام در این خصوص وظیفه دادستان تهران است. خوب است این موضوع در تابناک به بحث حقوقی گذاشته شود تا شاید مسوولان قضایی به خود آیند و آلام مردم را التیام بخشند....
همون منابعی که زمان احمدی نژاد حاصل شده بود؟ از اونایی که بودجه میگیرن و کاری نمیکنن و اسمی هم ازشون هیچ جا نیست و هیچوقت جواب و حساب پس نمیدن هم بگید.
آره دیگه! حالا که اونا نیستن و بازار این حرف‌ها هم داغه هر چه دل تنگت می‌خواهد بفرما! حرفه دیگه! همه میگن...شما هم بگو! اول انقلاب همه تقصیرها را میانداختین گردن دولت قبل از انقلاب، حالا میاندازین تقصیر دولت قبلی، بعدی ها هم میاندازن گردن شما! اگر ارز ترجیحی بود ، که بود !!!چرا هنوز دولس رییسی با ادامه همان کار اشتباه پیش میرود؟
چرا روحانی را استیضاح نکردید ؟ ظاهرا همه بزرگان اذعان دارند که دولت خدمتگزار ملت است . حالا اگر این خدمتگزار در برهه ای سهوا یا عمدا به اربابان خود خیانت کردند ، باید محاکمه و مجازات بشوند . ولی تا به حال چنین نشده و نخواهد شد . چون خدمتگزاران فعلی هم خیانت خواهند کرد واز مجازات خویش نگران می شوند .پس بهتر است حرف بزنند و مجازاتی هم نباشدتا خیالشان آسوده باشد.اما باید از قصاص خداوند بترسند. دولت دوازدهم با ارز ترجیحی، بخش قابل توجهی از منابع ملی را هدر داد: واقعاً هیچ کس نیست تا موقعی که رئیس جمهور اشتباهی راه بردی میکنند، جلوی آن را بگیرد، اگر قانونی نداریم یا قانون ضعیف است باید آن را اصلاح کرد. سه یا چهار سال زمان بسیار زیاد است که دولتی بخش قابل توجهی از منابع ملی را هدر دهد و هیچ منع هم در این کار نباشد و رئیس بانک مرکزی آن دولت هم برای پاداش، کاندید مقام ریاست جمهور شود، بقول معرف این "دیگه نو برش"
...تمام شد آن دولت رفت ، بیدار شو از خواب خود خواسته پس شما نمايندگان چكاره بوديد چرا صدايتان در نيامد ؟ چطور در مورد برجام با عجله و بدون كارشناسي و درك صحيح از اوضاع نابسامان مردم و كشور قانون تصويب كرديد ؟ فرافكني و عدم مسيوليت تا كي ؟