دستور رییس قضا برای مقابله با پولشوئي
آيتالله آملي لاريجاني در بخشنامهاي به روساي كل دادگستريهاي كشور ابلاغ كرد با بررسي وضعيت خاص استانها و صلاحيت و تجارب قضات، نسبت به اختصاص شعبي از دادسراها و دادگاههاي عمومي براي رسيدگي به جرايم پولشوئي، الكترونيكي و دعاوي بانكي اقدام كنند.
به گزارش روابط عمومي قوه قضاييه، در بخشنامه آيتالله آملي لاريجاني آمده است: پيرو بخشنامه شماره 10675 / 82 / 1 ـ 30 / 6 / 82 با اختيار حاصله از ماده 4 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و در اجراي ماده 2 آييننامه اجرايي قانون ياد شده و همچنين مواردي كه قوانين مصوب پيش بيني شعب تخصصي براي رسيدگي به موضوعات خاص نموده است مانند:
1- دعاوي بانكي موضوع قسمت اخير ماده 7 قانون تسهيل اعطاء تسهيلات بانكي و كاهش هزينههاي طرح و تسريع در اجراء طرحهاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارآيي بانكها مصوب 5 / 4 / 1386.
2- جرم پولشوئي و جرايم مرتبط موضوع ماده 11 قانون مبارزه با پولشوئي مصوب 2 / 11 / 86
3- جرايم الكترونيكي و جرايم مربوط به تجارت الكترونيكي و تجارت سيار، موضوع تبصره ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران.
بدينوسيله به روساي كل محترم دادگستري استانها ابلاغ ميشود با بررسي وضعيت خاص استان و لحاظ صلاحيت و تجارب قضات در صورت لزوم نسبت به اختصاص شعبي از دادسراها و دادگاههاي عمومي براي رسيدگي به اين نوع پروندهها اقدام و نتيجه كار را در پايان سال اعلام نمايند.
همچنين چنانچه اجراي اين بخشنامه مستلزم آموزش قضات براي تصدي شعب ياد شده باشد، مراتب مستقيماً جهت برنامهريزي به معاونت آموزش قوه قضاييه اعلام تا نسبت به برگزاري دورههاي آموزشي ويژه اقدام شود.
