ملاحظاتی که در افزایش حقوق‌ها مغفول مانده است
به گزارش «تابناک» به نقل از مهر، شاید بتوان «افزایش حقوق» را یکی از مهمترین مطالبات مردم در ماه‌های گذشته دانست. در حالی که شرایط نامساعد اقتصادی در سال‌های قبل، سفره مردم را روز به روز کوچک‌تر کرده، به عقیده بسیاری تنها راه نجات آنها، افزایش حقوق آن هاست. اما ابعاد گسترده این اقدام موجب آن شده که بسیاری از کارشناسان به بررسی تبعات آن در اقتصاد بپردازند. به عقیده صاحب نظران، ایجاد بار مالی سنگین برای دولت نه تنها نمی‌تواند به بهبود شرایط معیشتی مردم کمکی کند بلکه در جهت وخیم‌تر کردن اوضاع گام بر می‌دارد. لذا کارشناسان پیشنهاد میدهند دولت‌ها به رفع ریشه این معضل پرداخته و به شیوه‌ای اصولی رفاه مردم جامعه را افزایش دهند.
در این باره موسی شهبازی، معاون مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: متأسفانه اغلب تصمیماتی که در خصوص افزایش حقوق‌ها گرفته می‌شود، صرفاً برای مجموعه کارکنان دولت است. به این معنا که به دستگاه‌ها اجازه داده شد که بتوانند بر اساس مجموعه‌ای از اختیارات، از ردیف بودجه استفاده کنند و فوق العاده هایی را برای کارکنان خود در نظر بگیرند. بر همین مبنا از ابتدای سال ۹۸ تا اواسط ۹۹، به طور متوسط شاهد افزایش ۸۰ درصدی افزایش حقوق در دستگاه‌های دولتی بوده ایم.
شکافی عمیق میان درآمدها و هزینه‌های دولت
وی ادامه داد: باید به این نکته توجه کنیم که از آن جا که دولت بودجه‌ای محدود دارد و باید بر اساس همین ساختار بودجه برای افزایش حقوق‌ها تصمیم بگیرد، نگرانی‌های جدی در خصوص این اقدام شکل گرفته است. برای نمونه در سال‌های اخیر شرایط بدین گونه رقم خورد که درآمدهای دولت به دلایلی چون کاهش درآمدهای نفتی و پیش بینی نشدن درآمدهای جایگزین از جمله مالیات، درآمدی پایدار و قابل اتکا نبود. از طرفی دیگر فرارهای مالیاتی جدی نیز در کشور اتفاق افتاد. لذا اصلاحات ریشه‌ای در درآمدهای دولت رخ نداد و درآمدها روز به روز کوچک‌تر شد. این در حالی بود که بخش هزینه‌های دولت هر روز رو به افزایش بود و ناترازی شدیدی برای بودجه کشور ایجاد کرد. تا آن جا که برآورد کارشناسان از کسری بودجه برای امسال حدود ۴۰۰ میلیارد تومان تخمین زده می‌شود.
وی افزود: بنابراین در چنین شرایط اقتصادی، اقتضای سیاست گذاری در حوزه مخارج دولت این نکته را می‌طلبد که ما نسبت به مخارج دولت به ویژه مخارج جاری مانند حقوق و دستمزد حساسیت مضاعفی داشته باشیم. به دلیل آنکه عدم دقت در این حوزه، کشور را در ریلی می‌اندازد که در آن هزینه‌ها به طور مداوم رو به افزایش باشد ولی درآمدها روند کاهشی داشته باشد.
شهبازی بیان کرد: لذا درآمدهای دولت با ایرادات جدی مواجه است و اگر امروز هم در آن اصلاحی صورت بگیرد، با زمان بیشتر و یک فرایند طولانی‌تر برای دولت ایجاد می‌کند. در حالی که هزینه‌ها بلافاصله پس از تصویب اجرایی می‌شوند. نکته دیگر این است که وقتی حقوق یک قشر را زیاد می‌کنیم دیگر نمی‌توان از آن عقب نشینی کرد. این افزایش حقوق در همان سال تبدیل به درآمد ثابت افراد می‌شود و حتی انتظارات برای افزایش آن در سال‌های بعد شکل می‌گیرد.
لزوم حمایت اصولی از اقشار آسیب پذیر
معاون مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص شرایط معیشتی مردم اظهار کرد: بنده می‌پذیرم که شرایط اقتصادی کشور به هیچ وجه برای کارمندان، بازنشستگان، معلمین و بسیاری از اقشار دیگر جامعه مساعد نیست. تورمی که در سال‌های اخیر به وجود آمد، ارزش حقوق افراد را به شدت کاهش داده است و این حقوق کفاف زندگی برخی از اقشار را نمی‌دهد. مضاف بر اینکه در سه سال اخیر به لحاظ هزینه‌های خوراک، پوشاک و کالاهای اساسی کاهش‌های جدی ایجاد شده است و این شرایط سیاست‌های مقابله با فقر جدی را می‌طلبد.
وی ادامه داد: لذا در درک این که در شرایطی هستیم که باید به فکر زندگی اقشار مختلف باشیم شکی نیست اما نکته این است که آیا راهکاری که پیش گرفته شده صحیح است یا خیر. پاسخ نیز این است که متأسفانه افزایش هزینه‌های جاری، تحمیل کسری بودجه و به تبع آن انتشار اوراق و افزایش نرخ سود، در مجموع اقتصاد کشور را به یک لبه پرتگاه می‌برد و باید توجه داشته باشیم که برخی تصمیمات به تنهایی مشکلی ندارد اما در نگاه کلان ما را با ابعاد گوناگونی مواجه می‌کند.
ملاحظاتی برای اجرای افزایش حقوق‌ها
شهبازی در پایان از دو ملاحظه اساسی در فرایند افزایش حقوق‌ها نام برد و گفت: در وهله توجه داشته باشیم که تصمیمات ما باید با عدالت همراه باشد. یعنی معمولاً سیاست‌های اعمال شده در سال‌های گذشته از کارمندان دولت حمایت کرده است.
ما اقشار زیادی در کشور داریم که فاقد هرگونه شغل رسمی هستند. زمانی که حقوق کارکنان دولت افزایش پیدا می‌کند باید به این سوال نیز پاسخ دهیم که تورم ناشی از افزایش حقوق‌ها که تبعات آن به اقشار اسیب پذیر دیگر جامعه می‌رسد، آیا با عدالت سازگار است؟
وی افزود: نکته دوم این که ما متأسفانه یک سیاست را صفر و صد در نظر می‌گیریم. یعنی نحوه اجرای افزایش حقوق‌ها نیز اشتباه بوده است. ما همه افراد، در همه طبقات درآمدی را، مشمول افزایش درآمد قرار می‌دهیم در حالی که این اشتباه است. هر زمان که دولت تصمیم به افزایش حقوق داشت باید بررسی کنیم که داخل آن قشر چه افرادی پایین‌ترین حقوق را می‌گیرند و درآمد آنها را افزایش دهیم.
فقط یه چیزی گفتی که یه چیزی گفته باشی....افزایش حقوق بین 10 تا 20 درصده ....تورم بین 30 تا 50 درصد اونم نه یک سال و دو سال دده سال...... پس ما افزایش حقوقی نداشتیم چه دولتی و چه خصوصی....
پس لطفا زیپ دهانت رو ببند و سعی کن تلاش کنی حقی که از حقوق بگیرهای خصوصی و دولتی گرفته شده احقاق حق کنی
خوب دارین بسترسازی میکنین که 2 قرونی که هر سال به کارمندان اضافه میشد، کلا ریشه کن بشه. جالبه که این بحث های علمی و تئوریک رو هیچ وقت برای افزایش حقوق مثلا نمایندگان یا اساتید دانشگاه که به همین زودی کلی بهشون اضافه شد و یا پزشکان ندارید ضمنا یادتون میره که سالهاست قانون افزایش حقوق کارمندان که باید بر مبنای تورم باشه اجرا نمیشه و حرفی هم ازش زده نمیشه. خجالت بکشید مشکل شما مسائل دیگری است که کفگیر شما را به ته دیگ رسانده . تمام کشورها به کارکنان حقوق متناسب و برابر با شان میدهند و نیز مردم هم از درآمد سرانه مناسب برخوردارند ، تورم ندارند و با سیاست های پولی و مالی و با فساد کم کشور را اداره میکنند. بروید و از آنها یاد بگیرید الحمدلله راه سفر خارجی برای اقشار مردم که بسته است برای شما باز است بروید و از تجربیاتشان استفاده کنید . شما کشور را طوری اداره میکنید که همانند یک فرد ناقص الخلقه یک دستش از دست دیگرش دراز تر است . چون نمیتوانیم تورم را کم کنیم،جلوی فرار مالیاتی و معافیتهای مالیاتی را بگیریم و درامد دولت را بالا ببریم باید قشرحقوق بگیر را له کنیم این آقای شهبازی بهتره به این نکته توجه بفرمایند که هزینه های مردم به دلار است و حقوق ها به ریال. و حقوق یک کارمند درحال حاضر 200دلار در ماه است . اجاره خانه ماهانه 100 دلار .قیمت هرکیلو مرغ 1دلار . قیمت هرکیلو ماهی1.5دلار قیمت گوشت قرمز 5 دلار، قیمت هر کیلو سیب یک دلار.قیمت یک کیلو برنج 2دلار. اینها مثالهایی از هزینه مسکن و خوراک بود. این حقوق باید صرف خودکارمند و همسر و فرزندانش بشود. این آقای شهبازی باید به این دقت داشته باشند که اگر کارمند در ازای زمانی که در اداره صرف می کند نتواند حقوق مکفی دریافت کند؛ مجبور است که علاوه بر ایجاد درآمد در داخل اداره (رشوه) بعد از ظهرها هم به کاار دیگری مشغول باشد و در اینصورت کیفیت کارکرد ایشان پایین خواهد امد.بهتر است آقای شهبازی تشریف ببرند به اتاقی خلوت و به حرفاشون بیشتر فکر کنند.
پس براى يك بار هم كه شده براى رعايت عدالت ،حقوق هاى بالاتر از استاندارد زندگى نرمال ونجومى را كم كرده وبه درامد اقشار وبازنشستگانى كه از حداقل وپايينتر از سطح معيشت بر خواردارند اضافه نماييد ،وبا وجدان راحت مطمين باشيد كه چندين سال نجومى بگيران از خوان نعمت گسترده دولت بهره برده اند ومابقى عمر هم از سود حاصله بهره خواهند برد .
آقای مثلا" کارشناس نمینده های مجلس چقدر می گیرن ؟ خودت چقدر می گیری ؟ نهادهایی که به هیچ کجا حساب پس نمی دن چقدر می گیرن ؟ خط فقر چقدره ؟ چند درصد کارمندا حقوقشون با همین افزایشهایی که چشم شما رو کور کرده بالای خط فقر می گیرن ؟ یه کم از خودتون خجالت بکشین دولت دسترسى به درامدهاى خارجى خود ندارد ،ارزناشى از فروش نفت و ...........به علت تحريمها در كشورهاى ديگر بلوكه مىشود ( وعجبا كه در اين رابطه بعضا هزينه هم بايد بپردازيم ) ، اما دولت درازا اين ارزها از بانك مركزى پول مى گيرد (خلق پول ) در نتيجه تورم به شدت افزايش مى يابد و هر روز سفره مردم خالى تر مى شود ، اما اين اقاى شهبازى چون نمى تواند و يا نمى خواهد اعلام كند كه مشگل تحريم است ، براى اينكه حرفى زده باشد و اظهار وجودى كرده باشد افزايش حقوق را دستاويز كرده است . بازم خوبه كه براى چاپلوسى نگفته كه تحريمها نعمت است