حال سازمان تامين اجتماعي خوب نيست
علي حيدري، كارشناس تامين اجتماعي در یادداشتی در «تهران امروز» نوشت:
فعالان محيط زيست شعار زيبا و در عين حال تاسف بار و قابلتأمل دارند. «حال زمين خوب نيست» كنايه از وضعيت نابسامان زيست محيطي كرهزمين بهويژه تاثيرات مخرب گازهاي گلخانهاي بر آب و هواست. متاسفانه شاهد هستيم اين وضعيت همه گير شده و ظاهراحال خيلي جاها و خيلي افراد خوب نيست، نمونه بارز آن همين سازمان تامين اجتماعي كه اصلاحالش خوب نيست.
اخيرا 14 نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي سوالي را از وزير رفاه و تامين اجتماعي مطرح كردند مبني بر اينكه چرا در راستاي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي، شركتهاي سرمايهگذاري تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي را نفروخته است! طرفه تر آنكه وقتي وزير در صحن علني اعلام كرد سازمان تامين اجتماعي تعداد زيادي از شركتهاي زيانده و باسوددهي پايين را بهفروش رسانده است، از طرف نماينده گروه سوالكننده مورد انتقاد قرار گرفت كه چرا شركتهاي سود آور و پربازده سازمان تامين اجتماعي را نفروخته است!
و جالبتر آنكه بهرغم تمامي توجيهات و پاسخهاي وزير و بهرغم آنكه با توجه به شرحي كه در پي خواهد آمد، اساساسوال مطروحه نادرست بوده است و بهنظر ميرسد هيات رئيسه يا اداره كل قوانين مجلس براي حفظ شان مجلس بايد آن را از دستور كار خارج ميكرد يا به نمايندگان توضيح ميداد كه سازمان تامين اجتماعي مشمول اصل 44 نيست و اين موضوع در قوانين مصوب همين مجلس تصريح شده است ولي نمايندگان از پاسخ وزير قانع نشدند!
و در انتها نمايندگان با 97 راي موافق و 81 راي مخالف و 12 راي ممتنع عدم قانع شدن خود را اعلام كردند و اين بدان معناست كه حداقل نيمي از نمايندگان مجلس بهرغم گذشت بيش از دو سال نمايندگي، هنوز ماهيت سازمان تامين اجتماعي را نشناخته اند و با توجه به اينكه 30 ميليون نفر از مردم كشور مشمول خدمات سازمان تامين اجتماعي بوده و از شركاي اجتماعي آن محسوب ميشوند، اين حجم از نمايندگان نتوانستهاند بهخوبي وكيل موكلين خود باشند وگرنه اين سوال را بدين نحـو مطـرح نميكردنـد.
در اين مقاله تلاش ميشود ابتدا سوال نمايندگان مورد نقد و بررسي كارشناسي قرار گرفته و عدم موضوعيت آن در مورد سازمان تامين اجتماعي با توجه به قوانين جاري توضيح داده شود و در ادامه به آسيبشناسي اين نكته ميپردازيم كه چرا بايد اين نوع نگاه نسبت به سازمان تامين اجتماعي در اركان كشور وجود داشته باشد؟
سازمان تامين اجتماعي مشمول اصل 44 قانون اساسي نيست
براساس نص صريح قانون تامين اجتماعي مصوب سال 1354 و قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي مصوب سال 1383، اموال، داراييها و سرمايههاي سازمان تامين اجتماعي جزو اموال عمومي بوده و مالكيت آن مشاع و بين النسلي و در زمره حق الناس است و بههيچوجه من الوجوه دولتي و بيت المال محسوب نميشود. اين امر در اصل 29 قانون اساسي نيز مورد اشاره قرار گرفته است، آنجا كه دولت را مكلف ميكند از محل بودجه عمومي و مشاركت مردم (سازمان تامين اجتماعي ) خدمات رفاهي بيمهاي پايه را براي همه آحاد مردم تامين كند.
مطابق نص صريح اصول و سياستهاي كلي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي
(جزء يك بند الف) دولت مكلف شده است كه فعاليتهاي اقتصادي مشمول واگذاري خود را به بخشهاي تعاوني و خصوصي وعمومي غيردولتي بفروشد و سازمان تامين اجتماعي از ديرباز و بهموجب قانون خاص مصوب سال 1373 مجلس و نيز قانون محاسبات عمومي و قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي و همچنين بهموجب قانون تامين اجتماعي مصوب سال 1354 و اساسنامه اسبق، سابق و جديد، يك نهاد عمومي غير دولتي است و دريافت كننده واگذاريهاي دولتي است، بنابراين نميتوان شركتهاي آنرا مشمول واگذاري و خصوصي سازي دانست.
از منظري ديگر بهموجب قسمت 2-1 جزء 2 بند « د» اصول و سياستهاي كلي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي، سازمان تامين اجتماعي يكي از مجموعههايي است كه بايد بخشي از درآمدهاي حاصله دولت از محل واگذاريها به آن اختصاص يابد، امري كه دولت تاكنون از اجراي آن طفره رفته و متاسفانه مورد پيگيري و مطالبه نمايندگان قرار نگرفته است.
پرواضح است كه واگذاريهاي اصل 44 توسط دولت براي سازمان تامين اجتماعي تبعات و هزينههاي زيادي دارد و منابع آنرا كاهش داده (چرا كه اغلب اين كارگاهها پس از واگذاري به تعديل نيرو و تعديل يا تعليق فعاليت و... ميافتندو وصوليهاي حق بيمه سازمان تقليل مييابد) و مصارف آنرا بالا ميبرد (چرا كه اين قبيل كارگاهها قبل و بعد از واگذاري مبادرت به تعديل نيرو از طريق بازنشستگي زودرس يا بيكار كردن موقت يا دائمي كارگران براي تغييـر خـط توليـد و تكنولـوژي و... مينمايند) پس بنظر ميرسد نمايندگان محترم بايد با توجه به ضرر و زيان وارده به سازمان تامين اجتماعي بابت واگذاريهاي اصل 44 و خصوصي سازي و بهمنظور تامين منابع جبراني و صيانتي (طبق مفاد قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي) دولت را مورد سوال قرار ميدادند كه چرا بخشي از منابع درآمدي حاصل از واگذاريها و خصوصي سازي را به سازمان تامين اجتماعي مطابق اصول و قواعد محاسبات بيمهاي براي ايجاد تعادل در منابع و مصارف نپرداخته است؟!
حال مشخص نيست چرا نمايندگان محترم به اين نكته واضح و مبرهن توجه نداشتهاند كه وقتي سازمان تامين اجتماعي خودش از مصاديق دريافت كنندگان درآمد حاصل از واگذاريها و خصوصي سازي طبق اصل 44 است، چگونه شركتهاي خودش ميتواند مشمول واگذاري باشد. حال اگر بپذيريم كه نمايندگان محترم سوال كننده نسبت به قوانين اساسي و مادر (قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي و قانون تامين اجتماعي و اصول و سياستهاي كلي اصل 44) اشراف و آگاهي كافي و وافي نداشتهاند، حداقل انتظار اين است كه به قانون اخير التصويب خودشان در مجلس درخصوص واگذاريها مشرف و مقيد بوده باشند!
نقش سرمايهگذاري در سازمان تامين اجتماعي:
صنعت بيمه بطور كلي برپايه سرمايهگذاري از محل حق بيمههاي دريافتي استوار است و به همين سبب مقوله سرمايهگذاري يكي از اركان اساسي شركتهاي بيمه تجاري و سازمانهاي بيمه گر اجتماعي است و از آنجا كه غالب تعهدات بيمه گران اجتماعي ناظر به آينده است، مقوله سرمايه گذاريهاي سود آور براي حفظ و ارتقاء ارزش ذخاير، تامين منابع مورد نياز براي مصارف آتي (مستمري) و پوشش تبعات ناشي از تورم و تغيير پايه پولي بر كاهش ارزش اندوختهها و تقليل قدرت خريد مستمري بگيران در سازمانهاي بيمه گر اجتماعي نسبت به صنعت بيمه تجاري از اهميت بيشتري برخوردار است.
بههمين سبب است كه وظيفه «سرمايهگذاري و بهره برداري از محل وجوه و ذخاير» در صدر ماده يك قانون تامين اجتماعي بعنوان يكي از وظايف اساسي سازمان تامين اجتماعي و از دلايل وجودي و وجوبي آن آمده است و در بند 2 ماده 28 نيز «درآمد حاصل از وجوه و ذخاير و اموال سازمان » بهعنوان دومين سرفصل عمده درآمدي آن منظور شده است. همين وظايف و عناوين در اساسنامه سازمان تامين اجتماعي نيز تكرار شده است. در ماده 52 قانون نيز تصريح شده است كه مازاد درآمد بر هزينه و سود اوراق بهادار و سرمايه گذاريها بايد بهحساب ذخاير گذارده شده و اندوختههاي مزبور نيز بايد بكار انداخته شود.
در بند 11 ماده 7 قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي نيز به« درآمد ناشي از سرمايه گذاريها و مديريت وجوه و ذخاير سازمانهاي بيمه گر اجتماعي » بهعنوان يك منبع تامين مالي اشاره شده است و نگاهي گذرا به تجارب علمي و عملي دنيا در زمينه تامين اجتماعي نيز حاكي از آن است كه در غالب سازمانهاي بيمه گر اجتماعي به سرمايهگذاري توجه ويژهاي ميشود و تنها بسته به نوع تامين مالي طرحهاي تامين اجتماعي نظير «Payg»، « اندوختهگذاري كامل» يا «اندوختهگذاري ناقص» سهم درآمد حاصل از سرمايهگذاري در تامين منابع مالي مورد نياز اين سازمانها متغير است.
سازمانهاي بيمه گر اجتماعي بايد سبد سرمايهگذاري خود را صيانت نموده و بطور مستمر با توجه به وضعيت اقتصادي و شاخصها و متغيرهاي مالي، سودآوري شركتهاي خود را ارزيابي كرده و به محض اينكه احساس كننـد احتمـال ميرود شركتهاي مزبور دچار كاهش سود يا زيان آوري شوند، بايد آنها را بفروش رسانده و منابع حاصله را به سمت سهام و صنايع سودآورتر ببرند. واقعيت ايناست كه سازمان تامين اجتماعي در راستاي تجزيه و تحليل متغيرهاي كلان اقتصادي و ارزيابي سهام در اختيار و بهمنظور بهينه سازي سبد سرمايهگذاري خود سهام زيان آور يا كمبازده خود را ميفروشد، اين امر با توجه به اينكه غالب سهام در اختيار شستا سهام انتخابي نبوده و بيشتر سهام تحميلي دولت بابت تهاتر بدهي دولت به سازمان تامين اجتماعي بوده است، از ضرورت و اهميت بيشتري برخوردار است.
ولي بايد به اين نكته توجه داشت كه فروش سهام و شركتهاي زيانده و كم بازده شستا در راستاي اصل 44 صورت نگرفتـه و نبايد بهعنوان عملكرد سازمان تامين اجتماعي يا وزارت رفاه و تامين اجتماعي در راستاي اصل 44 عرضه ميشـد، بلكـه بايد آنرا در راستاي بهينه سازي سبد سرمايهگذاري قلمداد كرد كه بهمنظور صيانت و ارتقاء ذخاير و اندوختههاي بيمه شدگان و مستمري بگيران صورت ميپذيرد.
