خودروي جانبازان و وعدههاي بيپايان
هر زمان كه بحث واردات خودروي مناسب جانبازان مطرح ميشود خودروسازان داخلي به تكاپو ميافتند تا بهنحوي مانع اين اقدام شده و با انواع شعارها مبني بر توليد خودروي مناسب جانبازان در داخل كشور، عملا مانع تحقق اين امر شوند؛ رويهاي كه تاكنون موفق به اجراي آن شدهاند.
مشخص نيست خودروسازان داخلي كه هنوز از توليد يك خودرو با گيربكس اتوماتيك عاجز بوده و هنوز وعدههاي آنان در اين زمينه جامهعمل نپوشيده است، چگونه توان طراحي خودرويي مناسب براي جانبازان دارند؛ جانبازاني كه بهدليل ضايعات جسمي متعدد و متنوع نيازمند خودروهايي هستند كه داراي استانداردهاي خاص معلولين باشد. با اين روند خودروسازاني كه از رفع معايب خودروهاي توليدي خود عاجزند تا آنجايي كه توانستهاند براي توليد خودروي مناسب جانبازان وعده داده و تبليغ كردهاند اما هيچگاه به تعهد خود عمل نكردهاند.
مرور برخي وعدههاي خودرو سازان براي توليد و عرضه خودروي ويژه معلولين و جانبازان بيانگر مشكلات تامين خودروي مناسب اين اقشار در جامعه است. علياصغر سرايينيا، معاون فروش ايرانخودرو در تاريخ 22/4/87 اعلام كرد: توليد خودروهاي ويژه معلولان و جانبازان در ايرانخودرو آغاز شده. اين خودروها براساس ميزان جراحات افراد، سفارش شده و از نيمهدوم امسال بهتوليد انبوه ميرسد.
مهرداد بذرپاش، مديرعامل وقت گروه خودروسازي سايپا نيز در تاريخ 23/4/87 گفت: خيلي خوشحاليم كه امروز براساس قولي كه دادهايم چهاردهمين پروژه مجموعه خودروسازي سايپا را بهمناسبت سيامين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي افتتاح ميكنيم. وي اظهار داشت: براساس تفاهمنامهاي كه در 12 آذرماه سال گذشته بين گروه خودروسازي و سازمان بهزيستي كشور امضا شد، امروز 4نوع خودرو كه براي استفاده معلولين و جانبازان مناسبسازي شده، عرضه ميشود. وي در ادامه افزود: اين خودروها 17 خدمت را براساس نوع معلوليتهاي جسمي كه عموميت دارند ارائه ميكنند.
احمدرضا وفايي، نماينده پارسخودرو در پروژه مناسبسازي نيز در تاريخ 22/8/87 اعلام كرد: پارسخودرو آماده واگذاري 9500خودرو به معلولان و جانبازان است. وي گفت: با توجه به آگاهي از انتظار چندينساله معلولان و جانبازان براي شروع خط توليد اين خودروها، زمان واگذاري آنها را به حداقل رساندهايم تا اين افراد بيش از اين در انتظار دريافت اين خودروها نباشند. اين سخنان بخشي از وعدههاي عملنشده خودروسازان داخلي درباره خودروي مناسب جانبازان است كه با مباحث مطرح در زمينه واردات خودرو در مجلس شوراي اسلامي يكباره عنوان شده تا واردات خودروي مناسب را تحتالشعاع قرار دهد.
از سوي ديگر رضا كرمي، مديركل وقت تسهيلات بنياد شهيد و امور ايثارگران در مصاحبه با خبرگزاري حيات ادعاي توليد خودروي داخلي مناسب با نياز جانبازان را بياساس دانسته و ميگويد: مدتي است برخي از خودروسازان داخلي ادعاي طراحي و توليد خودروي ويژه و متناسب با وضعيت جسماني جانبازان را مطرح ميكنند، اين درحالي است كه تنها تلاش خودروسازان داخلي محدود به واردات يا توليد نمونهاي از اهرم كنترل دستي گاز و ترمز يا كلاچ اتوماتيك است. اكنون اين پرسش مطرح است كه چرا خودروسازان داخلي هرازچندگاهي بحث توليد خودروي مناسب جانبازان و معلولين را مطرح كرده و پس از اينكه موضوع واردات خودرو از دستور كار نهادهاي متولي خارج شد آنها نيز همهچيز را فراموش ميكنند؟!
علياكبر محرابيان، وزير صنايع در گفتوگو با خبرنگار ايرنا در تاريخ 27/1/89 اعلام كرد: خودروهاي مناسبسازيشده جانبازان از بهترين محصولات است. وي افزود: خودروهاي داخلي مناسبسازيشده، با توجه به محدوديت تحركي فرد جانباز طراحي شده تا جانبازان بتوانند بهراحتي از اين خودروها استفاده كنند.
هرچند پايگاه اطلاعرساني دولت در تاريخ 18/1/88 هنگام تصويب آييننامه واردات خودروي جانبازان اعلام كرد كه دولت براي پاسخگويي به نياز جامعه معلولان و جانبازان و با توجه به عدم توليد و عرضه خودروهاي استاندارد و مناسب براي اين قشر جامعه، با واردات بيش از 12هزار دستگاه خودروي ويژه معلولان و جانبازان موافقت كرده است اما اين مصوبه با ايرادي كه مجلس شوراي اسلامي به آن وارد كرد لغو شد و جانبازان همچنان منتظر همت خودروسازان داخلي براي توليد خودروي مناسب يا عنايات مسئولين بهمنظور واردات خودروي مناسب معلولين هستند تا حداقل از ابتداييترين امكانات براي تردد و حضور در جامعه بهرهمند شوند.
كسي پاسخگو نيست
اكنون وسايل حملونقل عمومي از جمله اتوبوس، مترو و تاكسي، فاقد امكانات لازم براي استفاده جانبازان است. شرايط جسمي محدوديتهاي زيادي به آنان تحميل ميكند. حال كه شرايط چنين دشوار است، حداقلها را از آنان نگيريم و اجازه دهيم خود بخشي از اين مشكلات را مرتفع كنند. صنايع خودروسازي داخلي امكان و توان توليد خودروي مناسب را ندارند. شرايط جانبازان خصوصا جانبازان 70درصد و بالاتر به گونهاي است كه امكان استفاده از خودروهاي معمولي براي آنان وجود ندارد، پس چاره چيست؟
باتوجه به چنين شرايطي هيات وزيران ابتدا در جلسه مورخ 12/3/87 به استناد بند«پ» ماده2 قانون امور گمركي مصوب 1350 واردات 3هزار و 328 دستگاه خودروي متناسب مشروط به عدم توليد در داخل، عدم انتقال به غير تا مدت 5سال و به ازاي هر دستگاه تا سقف 400ميليونريال معافيت از سود بازرگاني بدون تعيين درصد جانبازي و صرفا با معرفي بنياد شهيد و امور ايثارگران را تصويب كرد.
مجددا در تاريخ 27/9/87 اين هيات به استناد اصل 138 قانون اساسي با واردات هزار و 928 دستگاه خودرو به انضمام قطعات و تجهيزات مورد نياز براي مناسبسازي توسط جانبازان 70درصد به شرط عدم انتقال به غير تا 5سال و بهرهمندي از معافيت سودبازرگاني براي جانبازان دوپا يا دودست قطع از مچ و قطع نخاع تا سقف 400ميليون ريال و ساير جانبازان 70درصد تا سقف 300 ميليون ريال با رعايت استانداردهاي لازم در خودرو، موافقت كرد.
هيات وزيران براي بار سوم نسبت به گسترش گروه بهرهمند از اين امتياز اقدام و در جلسه مورخ 11اسفند87 همه جانبازان را به قرار زير مشمول واردات خودرو دانست و تصويب كرد: جانبازان 50الي 69 درصد تا سقف 250ميليون ريال، جانبازان 35الي 49 درصد تا سقف 200ميليونريال، جانبازان 25 الي 34 درصد تا سقف 150ميليون ريال و جانبازان كمتر از25درصد تا سقف 100ميليونريال از پرداخت سود بازرگاني به ازاي ورود يك دستگاه خودرو و قطعات و تجهيزات مورد نياز براي مناسبسازي معاف هستند.
پس از فراهم شدن مقدمات كار در تاريخ 23فروردين88 مديركل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگاني مصوبه هيات وزيران را براي اقدام به گمرك ايران ارسال و مديركل دفتر واردات وزارت اموراقتصاد و دارايي در تاريخ 2ارديبهشت 88 آن را به همه گمركات اختصاصي ترخيص اتومبيل ابلاغ كرد. اينكه اين مصوبات تا چه ميزان كارشناسي و برابر قانون بوده است به آن اشاره خواهد شد اما در اين ميان تاثيرات چنين تصميماتي در صنايع خودروسازي و عكسالعمل آنان در بين جامعه و جانبازان بهسادگي قابل بررسي نبوده و نياز به مطالعات و پژوهشهاي بيشتر دارد.
با اين حال جانبازان با اطلاع از اين مصوبات دست به كار شدند تا پس از سالها، مشكلات ترددي خود را با خودروهايي متناسب با وضعيت جسمي خود حل كنند اما هنوز چند ماهي از تصويب اين تسهيلات نگذشته بود كه در تاريخ 20ارديبهشت 88 هيات وزيران مجددا مصوبه جلسه مورخ 11 اسفند87 خود را لغو و جانبازان زير 70درصد را از تسهيلات پيشبينيشده براي واردات خودرو محروم كرد و تا امروز هيچ مسئولي در خصوص تصويب و سپس لغو چنين مصوباتي توضيح نداده و ايثارگران را مجاب نكرده است.
از ديدكارشناسي هم هيچ توجيهي وجود ندارد كه هيات وزيران كه معمولا مصوبات آن پس از كارشناسيهاي لازم به تصويب ميرسد چرا در تاريخ 11اسفند88 چنين مصوبهاي داشته و توسط دستگاههاي اجرايي مقدمات اجرايي آن فراهم شده اما در حاليكه كمتر از 3ماه از آن گذشته آن را لغو ميكند. چه كساني در لغو آن دست داشتهاند و دلايل لغو چنين مصوبهاي چيست؟ حداقل سخنگوي دولت ميتوانست توضيحي در اينباره داشته باشد. اما لغو مصوبه واردات خودروي جانبازان زير70درصد پايان كار نبود.
در حاليكه فرض بر اين بود كه حداقل مصوبه واردات خودروي جانبازان 70درصد به قوت خود باقي بماند، آن هم مصون از تعرض نبود. در حاليكه بخشي از جانبازان 70درصد نسبت به واردات خودرو و سپس ترخيص آن اقدام كرده بودند، برخي در انتظار ترخيص از گمرك بودند و بخش وسيعي از جانبازان 70درصد براي واردات خودرو آماده بودند كه در تاريخ 3اسفند88 رئيس مجلس شوراي اسلامي طي نامهاي به رئيس جمهوري مغايرت مصوبات هيات وزيران درباره واردات خودروي جانبازان با قانون را اعلام كرد و واردات خودروي جانبازان متوقف شد.
حال چند سوال مطرح است: آيا قبل از تصويب نهايي مصوبات در هيات وزيران، كارشناسيهاي لازم صورت نميگيرد؟ آيا تصويب يك مصوبه و سپس لغو آن در دولت تبعات منفي ندارد؟ آيا رئيس محترم مجلس نميتوانست نتيجه بررسيها و مغايرت با قانون را زودتر اعلام كند؟ با اين روند تكليف جانبازاني كه از اين امتياز استفاده نكردهاند چيست؟
