وعده دستگاه قضا برای حل و فصل ممنوع الخروجی ایرانیان خارج از کشور

بسیاری از ایرانیان مهاجر به ایرانی بودن خود افتخار می‌کنند و تلاش دارند، نماینده شایسته‌ای برای فرهنگ و ملیت خود باشند، لکن همین ایرانیان از آنجایی که خود را مورد حمایت حقوقی ندیدند و نگران موارد قانونی ورود خود به کشور هستند، تمایلی به بازگشت نشان نمی‌دهند؛ اما اظهارات رئیس دستگاه قضایی کشور، حاکی از فراهم شدن بستر امن قانونی برای افرادی است که به لحاظ روانی، نگران بازگشت به کشور بودند و حالا با این سخنان موانع موجود مرتفع شد.

به گزارش «تابناک»، هرازچندگاهی زمزمه‌های بازگشت برخی ایرانیان خارج از کشور که سال هاست ترک دیار و وطن کرده‌اند به گوش می‌رسد؛ افرادی که بنا به دلایل مختلف، روزی تصمیم به مهاجرت گرفتند، اما حالا پس از سال‌ها بنا به دلایل مختلف، تمایل بازگشت به خاک اجدادی خود را دارند. تعداد زیادی از ایرانیان خارج از کشور وضعیت نامطلوبی دارند و در بسیاری موارد شرایط روحی و روانی این افراد بعد از سال‌ها آشفته می‌شود. در نتیجه از نگاه حقوق شهروندی ـ فارغ از این که این افراد به چه دلیلی از کشور خارج شده اند ـ باید برای حل مشکلات آنها و کمک به بازگشت این افراد تلاش شود. این در حالی است که همواره این انتقاد وجود داشت که در بسیاری از کشورها، برای بازگشت مهاجران و افزودن سرمایه‌های معنوی و مادی آنان به سرمایه وطن، سیاست‌های تشویقی برجسته‌ای در نظر گرفته می‌شود.

اما موضوع مهمی که حالا بعد از سال ها مسیر آن فراهم شده است. رئیس قوه قضاییه در جلسه (دوشنبه ۱۸ مرداد) شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به ابراز تمایل برخی ایرانیان مقیم خارج کشور برای بازگشت به وطن و ابراز نگرانی برخی از آنان نسبت به برخورد‌های قضایی اظهار داشت: هیچ ایرانی که تبعه ایران و اکنون در خارج از کشور است، ممنوع‌الورود نیست و منعی برای بازگشت به کشور ندارد.

حجت الاسلام والمسلمین اژه‌ای درباره این مهم افزود: اتفاقاً مواردی هست که اگر این افراد بیایند و در اینجا به مسائل آن‌ها رسیدگی شود، به نفع آنهاست و از وضعیت بلاتکلیفی خارج می‌شوند.

رئیس قوه قضاییه گفت: در حال حاضر افرادی در خارج از کشور هستند که اموال و امکانات آن‌ها در داخل سرپرست ندارد و برخی افراد ذینفع آنها را برای بازگشت به کشور می‌ترسانند، اما اگر این افراد برگردند، مسائل مالی آن‌ها در یک تحقیق و بررسی ساده و دقیق روشن می‌شود.

حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای ادامه داد: افرادی هستند که به دلیل آنکه ممنوع‌الخروج بوده‌اند نگرانی دارند که به محض ورود به مرز دستگیر و راهی زندان شوند و به اتهامات آن‌ها رسیدگی نشود که این افراد می‌توانند با هماهنگی با سیستم قضایی و بدون آنکه بازداشت شوند، به کشور بازگردند.

رئیس دستگاه قضا بر همین اساس به دادستان‌ها و رؤسای کل دادگستری‌ها متذکر شد افرادی که در سالیان دور ممنوع‌الخروج بودند و اکنون نیز حکم جلب ندارند، ضرورتی ندارد صرفاً به خاطر ممنوع‌الخروج بودن، در بدو ورود به کشور دستگیر شوند و حتماً نباید این کار انجام شود.

حجت الاسلام والمسلمین اژه‌ای تأکید کرد: بسیاری از افراد که پرونده کیفری یا حقوقی دارند به خصوص آن‌ها که مسئله حقوقی دارند و مدت زیادی از حکم جلب یا ممنوع‌الخروجی آن‌ها گذشته، ضرورتی برای بازداشتشان وجود ندارد و این افراد می‌توانند با اعلام زمان و نحوه ورودشان به مرکز ارتباطات قوه قضاییه یا دادستان ها، بدون نگرانی وارد کشور شوند.

نکات مهم ممنوع الخروجی را بدانید

بد نیست نکات مهم ممنوع الخروجی را بدانید. طبق ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص دستور منع خروج متهم از کشور بیان می‌دارد تا هنگامی که قبل از اثبات جرم به متهم دسترسی حاصل نشده، بازپرس می‌تواند با توجه به اهمیت و ادله وقوع جرم، دستور منع خروج او را از کشور صادر کند. مدت اعتبار این دستور، شش ماه و قابل تمدید است.

همچنین در صورت حضور متهم در بازپرسی، صدور قرار موقوفی، ترک یا منع تعقیب، ممنوعیت خروج منتفی و مراتب بلافاصله به مراجع مربوطه اطلاع داده می‌شود و در صورت انقضای مدت، دستور منتفی می‌شود. ماده ۲۴۷ و ۲۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص ممنوعیت خروج از کشور بیان می‌دارد، بازپرس متناسب با جرم ارتکابی علاوه بر صدور قرار تأمینی می‌تواند قرار نظارت قضایی را که شامل یک یا چند مورد ذیل می‌شود برای مدن معینی صادر کند که یکی از این قرارهای نظارت قرار ممنوعیت خروج از کشور است که ظرف ۱۰ روز نیز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. اعتبار قرار ممنوعیت خروج از کشور شش ماه و قابل تمدید است.

مراجع قضایی مکلف‌اند در موارد قانونی پس از تصمیم بر ممنوعیت خروج از کشور، مراتب را به دادستانی کل کشور ارسال نمایند تا از آن طریق به مراجع ذیربط اعلام گردد. همچنین ماده ۵۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری اشاره می‌کند که در صورت وقوع جرم هر گاه اقدامات قاضی اجرای احکام کیفری منتهی به دسترسی به محکوم علیه نشود و بیم فرار از کشور باشد، می‌تواند دستور منع خروج او را از کشور صادر کند؛ اما به محض حضور یا دستگیری او دستور لغو می‌گردد. اصولاً اشخاصی که محکومیت کیفری قطعی دارند و مجازات خود را نگذرانده‌اند، ممنوع الخروج می‌باشند.

نکته مهم اینجاست که رفع ممنوع الخروجی مشروط به انجام تعهد ار سوی فرد محکوم است؛ مثلاً شوهری که به دلیل عدم پرداخت مهریه ممنوع الخروج شده است با پرداخت یا سپردن تأمین مناسب می‌تواند از آن رفع اثر نماید. در سایر موارد دادگاه و مراجع قضایی نیز نسبت به رفع دستور یا قرار ممنوعیت خروج از کشور اقدام می‌کنند.یعنی طبق ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری، تا هنگامی که به متهم دسترسی حاصل نشده، بازپرس می‌تواند با توجه به اهمیت و ادله وقوع جرم، دستور منع خروج او را از کشور صادر کند. مدت اعتبار این دستور، شش ماه و قابل تمدید است. در صورت حضور متهم در بازپرسی و یا صدور قرار موقوفی، ترک و یا منع تعقیب، ممنوعیت خروج منتفی و مراتب بلافاصله به مراجع مربوط اطلاع داده می‌شود. درصورتی که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود این دستور خود به خود منتفی است و مراجع مربوط نمی‌توانند مانع از خروج شوند.

اظهارات رئیس دستگاه قضایی کشور حاکی از فراهم شدن بستر امن قانونی برای افرادی است که به لحاظ روانی نگران بازگشت به کشور بودند و حالا با این سخنان، موانع موجود در چارچوب مطرح شده مرتفع شد.