بررسی منع خشونت با زندانیان از منظر قوانین داخلی و بین المللی

جرم و مجازات زائیده افعال و رفتار انسان بوده و است .از بدو خلقت انسان که مصداق آن "هابیل و قابیل"باشد تا امروز که احاد افراد بشر مولود ومیراث دار آن هستند۰اما از شکلی به شکل دیگر استمرار داشته است .هرچند اتفاقات اخیر در هک دروبین زندان‌ اوین که از منظر عمومی از آن بعنوان یکی از بهترین زندانهای ایران یاد می شود، افکار عمومی و متولیان مربوطه در قوای مقننه و قضایبه را متوجه وضعیت زندان‌های کشور نموده که در نوع خود و در وقت مقتضی نیاز به آسیب شناسی دارد، اما "زندان" و "زندانبان"و «حقوق زندانیان» در این مجال موضوعی است که در همه کشورها از ابعاد مختلف مستمرا مورد چالش و نقد و نظر بوده است.

به گزارش «تابناک» محققان و مصلحان اجتماعی و روانکاوان و امثالهم معتقدند افرادی که عمدا یا غیرعمد دربند زندان شده اند .مطابق اصول آمره جهانشمول داخلی و بین المللی از حقوقی برخوردار که از لحظه ورود به زندان تا به هنگام خروج باید مراعات شود.

به منظور پیشگیری از نقض حقوق زندانیان قوانین و مقررات بسیاری را در قالب قواعد داخلی و بین‌المللی برای مجریان و متولیان حاکم و ناظر در زندان وضع کرده‌اند. کشور ما نیز بمنظور اجرای مقررات بین المللی حسب تکالیف قانون اساسی و قانون مدنی‌به دلیل پیوستن به این کنوانسیون‌ها در حقوق داخلی قوانین بسیاری را راجع به حقوق و تکالیف زندانی و زندانبان تصویب نموده است.

به هر صورت صرفنظر از تعالیم شرع انوار اسلام و آیات و روایات واصله از انبیا و اولیا در حفظ حقوق زندانی گذشته از قوانین سختگیرانه داخلی و بین‌المللی هر از گاهی شاهد هستیم که حقوق زندانیان به مانند موضوع اخیر هک دروبین های مدار بسته زندان اوین آن‌طور که باید و شاید رعایت نمی‌شود،نقض این قوانین هجمه های را برای دلسوزان و زحمتکشان و هزینه ای را برای کشور در محافل و مجالس بین المللی ایجاد که به همین منظور دکتر حمید رضا آقا بابائیان حقوقدان و وکیل دادگستری در مطلبی به بررسی آن پرداخته است.

اول-حقوق زندانیان از دیدگاه قرآن کریم

قرآن مجید در آیات متعدد اشاراتی به زندان داشته است.از جمله واژه «سجن» در سوره یوسف به مناسبت زندانى شدن ان حضرت (لَئِنِ اتَّخَذْتَ اِلهاً غَیْرِى لاَجْعَلَنَّکَ مِنَ الْمَسْجُونینَ): «اگر معبودى را جز من برگزینى، تو را از زندانیان قرار مى دهم» یا واژه «ارجاء» که در آیه ۱۱۱ سوره «اعراف»، در داستان موسى و فرعون آمده (قَالُوا أَرْجِهِ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِی الْمَدَائِنِ حَاشِرِینَ).همین معنى با مختصر تفاوتى در آیه 36 «شعراء» نیز دیده مى شود: (قَالُوا أَرْجِهِ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِی الْمَدَائِنِ حَاشِرِینَ).به هر حال آنچه از این آیات وروایات استنباط میشود این است که در قرآن مجید حداقل یک مورد حکم زندان دیده مى شود.

زندان از منظر قرآن داراي فلسفه‌ها و انگيزه‌هاي معقول مي‌تواند باشد و از اين منظر زندان مورد تأييد قرآن مي‌باشد و در برخي موارد زندان يك ضرورت اجتماعي محسوب مي‌گردد، منتهي در كنار آن بايد به زنداني به عنوان يك انسان نگريست و تلاش گردد تا زنداني، انسانيت و شخصيت خود را در کمال رحمت و رافت بدون شکنجه و تهدید بازيابد و مجدداً به جامعة محل زندگي برگردد

دوم-حقوق زندانیان در قوانین داخلی :

گرچه زندان از قدیم الایام به عنوان ابزار مجازات و سرکوب وجود داشته است .ودر قانون اساسی نیز بر حفظ حقوق انسان ها اعم از انسان آزاد و انسانی كه در بازداشت و یا زندان به سر می برد تاكید شده است. اصول متعدد آن توجه خاصی به حقوق زندانیان دارد و مراجع قضایی را ملزم به رعایت قوانینی در این زمینه كرده است.

به عنوان مثال، مطابق بند ۹اصل ۲قانون اساسی مبنی بر کرامت و ارزش والای انسـان و اصل ۱۹ و ۲۰ که بر برابری حقوق مردم ایران و حمایت یکسان آن ها در مقابل قانون تأکیـد شده و سایر اصول قانون اساسی به ویژه اصول متضمن حقوق ملت (فصل سوم قانون اساسـی) هـیچ گونه منع و تمایزی در بهره مندی از برخی حقوق اساسی نظیر حق احترام به کرامـت انسـانی، بـین زندانیان و سایر اقشار وجود ندارد و از این حیث حقوق آن ها به طور مساوی با سـایر افـراد تضـمین شده است، اما به جهت شرایط و وضعیت خاصـی کـه دارنـد امکـان اعمـال تمـامی حقـوق و آزادی هایشان را نظیر سایر افراد آزاد ندارند و برخی حقوق و آزادی های آن ها متفـاوت از سـایر اشـخاص است.

مطابق قانون در جهت حمایت بیشتر از افراد بازداشت شده و زندانی و لزوم رفتار انسانی با آن ها اصل ۳۹قانون اساسی مقرر نموده: هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قـانون دسـتگیر، بازداشـت، زندانی یا تبعیدشده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است. ضمانت اجرای این اصل قانون اساسی را نیز به صورت کلی در ماده 570 قانون مجازات اسلامی می توان یافت کـه در آن سلب حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، موجب انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی و حبس از دو ماه تا سه سال خواهد بود. عـالوه بـر ایـن مطـابق ماده 608 قانون مجازات اسلامی نیز، توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنان چه موجب حـد قذف نباشد به مجازات شالق تا 74 ضربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریـال جـزای نقـدی خواهـد بود.

در اینجا هیچ تمایزی بین هتک حرمت اشخاص چه زندانی باشند یا آزاد، وجود ندارد. مضافا بـه این که در اجرای ماده ۹قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها وواقدامات تربیتی کشورمصوب ۱۳۶۴و مواد ۵۲۰ و ۵۲۸ و ۶۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری و لحاظ "سند تحول قضایی "مصوب ۱۳۹۹/۹/۳۰ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقـدامات تـأمینی و تربیتـی کشور مصوب ۱۴۰۰/۲/۲۸ ریاست قوه قضائیه نیز هر گونه تندخویی، دشنام، ادای الفاظ رکیـک یـا تنبیه بدنی زندانی و اعمال تنبیهات خشن و مشقت بار و موهن در زندان ها را به به استناد مواد مختلف آن بطور کلی ممنوع کـرده!

اصل ۳۶قانون اساسی، حكم به مجازات و اجرای آن را تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون مجاز می داند. اصل ۳۸ نیز هرگونه شكنجه برای گرفتن اقرار یا كسب اطلاع را ممنوع برشمرده و شهادت، اقرار و سوگندی را كه بر اثر اجبار شخص گرفته شده باشد، فاقد ارزش و اعتبار می داند. یكی از موارد مهمی كه در قانون اساسی جمهوری اسلامی بر آن تاكید شده در اصل ۳۹ این قانون است كه در آن هتك حرمت و حیثیت كسی كه به حكم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات عنوان شده است.علاوه بر قانون اساسی، در قوانین موضوعه ی كشور نیز بر رعایت حقوق مجرم و زندانی تاكید فراوان شده است. آیین‎ نامه ی اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی كشور، مهترین سندی است كه در آن به تفصیل از حقوق زندانی یاد شده است

مطابق ماده 3 آئین نامه ابلاغی،" حقوق شهروندی زندانیان "عبارتست از رفتار انسانی و اسلامی با زندانیان و رعایت و حفظ آن دسته از حقوقی که در آئین نامه اجرایی سازمان زندان ها به آن اشاره شده است به که به شرح زیر است:مراقبت های بهداشتی و درمانی تأمین سه وعده غذای روزانه تأمین مناسب لباس و نیازمندی های بهداشتی زندانیان زن عدم تراشیدن موی سر در حد متعارف و صرفاً برای رعایت بهداشت عمومی درمان یا معرفی به مراکز درمانی جهت درمان-تأمین هزینه های درمانی در مواقعی که فوریت و ضرورت درمان زندانی وجود داشته باشد-تأمین عصا-اعضای مصنوعی-صندلی چرخدار مورد نیاز-زندانیان بی بضاعت-در صورت فوت زندانی تحویل جنازه وی به خانواده پس از طی مراحل قانونی-"ممنوعیت هر گونه آزار و اذیت جسمی و روحی"-"ممنوعیت هر گونه تحقیر و استخفاف"حق مکالمه، مکاتبه، ملاقات حضوری با وکلا، بستگان و آشنایان و ملاقات شرعی وفق آئین نامه اجرایی سازمان حفظ و نگهداری و تحویل لوازم شخصی به هنگام خروج زندانی از مؤسسه کیفری، ارسال لوازم و وسایل شخصی زندانیان برای خانواده های آن ها در صورت تمایل زندانی تأمین لوازم آسایشگاه و استفاده از لوزام و اشیاء موضوع مواد 60 و 210 آئین نامه اجرایی سازمان و.....

چهارم-وظایف واحدهای حمایت از حقوق شهروندی زندانیان

در مقابل این حقوق واحدهای حمایت از حقوق شهروندی زندانیان نیز وظایفی را بر عهده دارند.در ماده 5 این آیین نامه وظایف واحدهای حمایت نیز به طور صریح آمده که عبارتند از:"
الف) مطالعه، بررسی و پیگیری نقض حقوق شهروندی در مؤسسه های کیفری و اعلام آن به دفتر حقوق شهروندی زندانیان.
ب) مطالعه پرونده های قضایی افراد تحت قرار و تذکر گذشت موعدهای قانونی به قاضیان ناظر و مقام های قضایی.
ج) تهیه کتابچه ای در مورد حقوق و تکالیف قانونی محکومان و متهمان و تفهیم آن به زندانیان جدید الورود.
د) همکاری مستمر و نظام مند با هیأت نظارت بر اجرای قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، ستاد حقوق بشر قوه قضائیه و سایر نهادهای حقوق بشری پس از هماهنگی با رئیس سازمان.
ه) نظارت بر حسن اجرای آئین نامه اجرایی سازمان و سایر امور مرتبط ...
در ماده 10 تأکید شده است که چنانچه حقوق شهروندی زندانیان نقض شود، واحدهای حمایت مکلفند ضمن برخورد قانونی با متخلف، اقدام لازم جهت ایفاء حقوق زندانی معمول و نتیجه را به دفتر حقوق شهروندی زندانیان گزارش کنند."

پنچم-حقوق زندانیان در اسناد بین المللی

کلیه منابع حقوقی جهان که در دنیای امروز پذیرفته شده و الهام بخش همه واضعین و قانونگذاران قرار گرفته هریک بنحوی به بیان حمایت از حیثیت جامعه و سپس حمایت از فرد متهم یا مجرم پرداخته اند، که از آن جمله است :
الف- اعلامیه جهانی حقوق بشر:
علاوه بر میثاقهای بین المللی که حقوق زندانی و اسیر را مدنظر قرارداده و اکثر کشورها با پذیرش این میثاقها مکلف به اجرای آن شده اند اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان مهمترین سند بین المللی با تکیه بر حفظ و شناسایی، حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان ضمن آنکه اعلام می دارد :
- هرکس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد، در بیان حمایت از افراد خاطی یا متهم و مجرم بیان می کند :
- احدی را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرارداد که ظالمانه یا برخلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد.‏
- هرکس حق دارد که شخصیت حقوقی او در همه جا بعنوان یک انسان درمقابل قانون شناخته بشود.‏
- احدی نباید خودسرانه توقیف، حبس یا تبعید شود.‏
- هرکس که به بزهکاری متهم شده باشد بیگناه محسوب خواهد شد تا وقتیکه در جریان یک دعوای عمومی که درآن کلیه تضمین های لازم برای دفاع او تأمین شده باشد تقصیر او قانوناً محرز گردد.‏
ب-اعلامیه" اصول اساسـی رفتـار بـا زنـدانیان "
چهاردهم دسامبر 1990 طی قطع نامه شماره 111 / 45 به تصـویب مجمـع عمـومی سـازمان ملـل متحد رسیده است.متن و مفاد سند حاضر به این شرح است:
- احترام به کرامت انسانی و اصل عدم تبعیض ماده یک اعلامیه مهم ترین اصل اساسی در رفتار با تمامی انسان ها، به ویژه زندانیان را مطرح نموده است: "باید با تمامی زندانیان با احترام به کرامت ذاتی و ارزش آنها به عنوان افراد انسـانی، رفتـار گردد" این اعلامیه یکی دیگر از بنیادی ترین اصول حقوق بشری در رفتار با تمامی انسانها است
-اصل عدم تبعیض« که مواجهه و رفتار با زندانیان را خاطر نشان نموده است. هیچ گونه تبعیضـی بـر اساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و غیره، ریشه های ملی و اجتماعی، اموال، تولد و دیگر وضعیت ها وجود نخواهد داشت"
- بهره مندی زندانیان از تمامی حقوق و آزادی های اساسی بشر - مراعات توازن در مسئولیت دولت ها به نگهداری زندانیان و دیگر اهداف اجتماعی' منع یا محدودیت استفاده از حبس انفرادی« حبس انفرادی" به عنوان یکی از بارزترین رفتارهای غیر انسانی که نسبت بـه زنـدانیان صورت می پذیرد را مورد توجه قرار داده و اصل اساسی را تلاش برای حذف آن بنیان نهاده .

بعنوان نتیجه باید گفت ،گرچه یک زندانی بخاطر تحمل کیفر مجازات از آزادی محروم است.ولی این امر باعث نمی شود از انسانیت و کرامت و حق و حقوق شهروندی و انسانی محروم شود. بخاطر ابنکه زندانیان دست به جرم و جنایت زده و در زندان در حال تحمل کیفر هستند آنها را به صورت غیر انسانی شکنجه کنند اما باید توجه داشته باشیم که آنها یک انسان هستند و به همین دلیل حق و حقوقی دارند که باید در کنار مجازات مجرمیت خود از آن بهره مند شوند. حقوق فطری زندانیان باید مراعات و مورد توجه حکومت قرار بگیرد. از منظر بین الملل چندین سند مهم وجود دارد که مجموعه قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل متحد برای برخورد با افراد محروم از آزادی است. این مجموعه جامع ترین سند ملل متحد و قواعد مربوط به حقوق زندانیان است که باید مورد توجه قرار بگیرد. و قوه قضاییه به عنوان مرجع تظلم خواهی و ملجا زندانیان با رسیدگی به شکایات و بازرسی و نظارت بر زندانها ومجازات ناقضان قانون در زندانها از حقوق آنها حمایت کند.