خطیب بیشترین سابقه را در میان وزرای پیشنهادی دارد

به گزارش تابناک به نقل از خانه ملت، محسن زنگنه در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه 31 مرداد) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی صلاحیت سید اسماعیل خطیب وزیر پیشنهادی اطلاعات دولت سیزدهم در موافقت با برنامه های وی گفت: در بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی باید شاخص و معیارهایی داشته باشیم. اگر شاخص ها و معیارها دقیق باشند، خروجی مجلس مطلوب و به نفع مردم است، اما اگر قرار است معیار ما حرف های درگوشی، شنیده ها، شب نامه ها، پیامک ها و فضای مجازی باشد، نمی توان توقع خروجی مناسب و در خور مجلس انقلابی داشته باشیم.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه یکی از شاخص های ما، سابقه وزیر پیشنهادی در آن وزارتخانه است، عنوان کرد: یکی از وزارتخانه هایی که وزیر پیشنهاد شده آن دارای بیشترین سابقه است، وزارت اطلاعات است. آقای خطیب از سال 1364 وارد وزارت اطلاعات شده و این نقطه قوتی محسوب می شود. دوستان نباید ایرادی را پیدا و آن را بزرگ کنند.

وی با اشاره به اینکه کدام یک از مدیران، نمایندگان و مجریان هستند که بیش از 4 دهه در وزارتخانه ای حاضر و نقطه ضعفی نداشته باشد؟ ادامه داد: افرادی هستند که در وزارتخانه ها یک یا دو سال سابقه دارند، اما آقای خطیب 12 سال در اداره کل اطلاعات قم مسئولیت داشته و قبل از آن نیز 6 سال به عنوان کارشناس حوزه معاونت خارجی و نهضت ها فعالیت کرده اند و در سال 1368 تا 1372 در دو دولت آقای هاشمی و دولت اول آقای خاتمی و دولت آقای اول آقای احمدی نژاد حضور داشته است.

زنگنه با تاکید بر اینکه اگر قرار بود فردی کارآمد نباشد، نباید طی سال های زیادی در مسئولیت امنیتی حضور داشته باشد، عنوان کرد: برخی افراد ایراد می گیرند که آقای خطیب در زمان تصدی در اداره کل اطلاعات قم به نیروهای انقلابی براساس شنیده ها توجه نکرده اند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه آقای خطیب در سال 1389 بعد از حضور در اداره کل اطلاعات قم به حراست دفتر مقام معظم رهبری و در سال 1391 به حفاظت اطلاعات قوه قضائیه رفته و تا پایان مسئولیت رئیس قوه قبلی در آنجا مسئولیت داشته است و این موارد جزو معیارهای ما محسوب می شود، گفت: در بین وزرای معرفی شده توسط آقای رئیسی چنین سوابقی را نداریم. آقای خطیب در شرایط حساس استانی مانند قم، قوه قضائیه، حراست دفتر مقام معظم رهبری و اخیراً در آستان قدس رضوی حضور داشته اند.

وی ادامه داد: شأن مدیرکل اطلاعات و مسئول امنیت با شأن تشکل دانشجویی در مقابل فتنه ها متفاوت است. گاهی اوقات از مسئول امنیتی توقع داریم کاری کند که تشکل امنیتی انجام می دهد، این انتظار غیرمعقول و غیرعقلانی است.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس با تاکید بر اینکه مجلس می تواند رأی مثبت و منفی بدهد، اما وزرای پیشنهادی در سطوح امنیتی نظر مثبت مقام معظم رهبری را اخذ می کند، اما این موضوع منافی حقوق مجلس در رد یا تایید وزرای پیشنهادی نیست، اظهار کرد: برخی افراد پرونده آقای طبری را مطرح می کنند، این پرونده براساس تصمیم عالی دستگاه های امنیتی به اطلاعات سپاه سپرده شده و بیشترین همکاری در این زمینه از سوی دوستان صورت گرفته است.

زنگنه افزود: همانگونه که رئیس مجلس مطرح کرد، وزارتخانه های در جمهوری اسلامی داریم که نگاه بیرونی نیز به آنها است، مانند وزارت دفاع؛ شاید مردم با وزارت دفاع سروکار نداشته باشند، اما نگاه بیرونی به رأی نمایندگان است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: فراموش نکنیم پرونده مهدی هاشمی در دوران تصدی آقای خطیب در استان قم پیگیری شده و وی مسئول این پرونده بوده است. رأی نمایندگان به وزیر اطلاعات پیامی به سرویس های جاسوسی دنیا،عرفان های نوپدید و کسانی که امنیت جمهوری اسلامی را تهدید می کنند، خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: وظیفه داریم وزرای پیشنهادی را به صورت صحیح بررسی کنیم و براساس وظیفه شرعی و قانونی خود درست انتخاب نماییم. اما خواهش می کنم بدون توجه به برخی فضاسازی های بیرونی و صحبت های درگوشی که معتبر نیستند، و اسنادی ندارند، وزیر پیشنهادی را به دولت بفرستیم./