افراد با گواهينامه معلق همچنان رانندگي ميكنند
عضو مرکز تحقيقات دانشگاه شهيد بهشتي گفت: تخمين زده ميشود با ازبين رفتن تخلفات رانندگي، ميزان صدمات و خسارات تصادفات تا حدود 40 درصد كاهش يابد.
سرهنگ دکتر عليرضا اسماعيلي، استاديار دانشگاه علوم انتظامي در تشريح تاثير قوانين و مجازاتهاي بازدارنده در کاهش حوادث رانندگي اعلام کرد: تصادفات جادهاي هزينههاي اجتماعي و اقتصادي را براي كشورها در بر دارد و همچنين تخمين زده ميشود، ميزان اين خسارات برابر يك تا دو درصد توليدات ناخالص ملي است.
او با يادآوري تصادفات جادهاي به عنوان علت عمده مرگ و مير در بسياري از كشورهاي دنيا اعلام كرد: پيشبيني ميشود كه روزانه حدود سه هزار و 314 نفر در تصادفات رانندگي در دنيا کشته ميشوند. استاديار دانشگاه علوم انتظامي، اشتباهات و خطاهاي راننده را علت اصلي حدود 60 تا 70 درصد تصادفات جادهاي دانست و گفت: البته برخي كشورها معتقدند اين رقم بين 80 تا 90 درصد است بنابراين هر آنچه كه بتواند تاثير مثبت بر رفتار رانندگان داشته باشد، ميتواند تا حد زيادي باعث كاهش تصادفات جادهاي شود.
اسماعيلي علوم مهندسي و محيط، آموزش رانندگان و اجراي قوانين را از جمله تلاشهاي سنتي خواند كه هدف آنها كاهش و جلوگيري از تصافات جادهاي است. او با بيان اينكه تجربه نشان داده، علوم مهندسي و محيط و آموزش رانندگان نقش مهمي را در تعديل رفتار رانندگان بازي ميكنند، تاكيد كرد: با وجود اين، زماني كه اين روشها قادر به ايجاد تغييرات مناسب در سطح رفتارهاي نادرست رانندگان نيستند، توجه به سيستم قوانين اجرايي براي بازداشت، توقيف و تنبيه اين رفتارهاست. استفاده از اين قوانين ميتواند وسيله موثري در تعديل رفتار رانندگان و كاهش آمار تصادفات باشد. تخمين زده ميشود كه با از بين رفتن تخلفات رانندگي، ميزان صدمات و خسارات تصادفات تا حدود 40 درصد كاهش داشته باشد. عضو مرکز تحقيقات دانشگاه شهيد بهشتي درك خطر «بازداشت شدن»، شديد بودن مجازاتها، سريع و فوري بودن تنبيهها را از عوامل موثر در منع رفتارهاي نادرست رانندگان ذكر كرد.
اسماعيلي گفت: تجربه نشان داده است كه ترس از بازداشت شدن، بيشترين تاثير را در رفتار رانندگان و استفاده كنندگان از جاده دارد. همچنين «شدت مجازاتها»، «فوريت در تنبيهها» نيز از عناصر مهم در ايجاد ممنوعيتها هستند. با اين حال اگر رانندگان به اين باور برسند كه احتمال و خطر بازداشت شدن در سطح پاييني است، ميزان تاثير دو مورد قبلي را كاهش ميدهد. به اين ترتيب مشخص ميشود كه تمركز اوليه استراتژيهاي اجرايي بايد اساسا بر آشكار كردن رانندگان متخلف باشد. حضور استراتژيك نيروهاي پليس در طول زمان مشخصي از روز و در مكانهاي ويژه در عرض شبكه ترافيك ميتواند باعث افزايش تاثير ممنوعيتها شود. متمركز شدن روي موقعيتهاي خطرناك و رفتارهاي نادرست به نيروهاي پليس در كاهش تصادفات كمك ميكند.
او استفاده از وسايل اخطار دهنده اتوماتيك را يكي ديگر از وسايل افزايش تاثير عمليات اجرايي خواند و با استناد بر تحقيقات صورت گرفته اعلام كرد: تحقيقات نشان داده، دريافت يك برگه جريمه و اخطار، چندين هفته بعد از ارتكاب جرم، باز هم ميتواند اثر قابل توجهي در تعديل رفتار راننده و كاهش آمار تصادفات داشته باشد. در عين حال استفاده از تابلوهاي نمايش اطلاعات نيز وسيلهاي براي اعلام خطر به رانندگان بهشمار ميرود. همچنين استفاده از «تبليغات» نيز به عنوان وسيلهاي براي حمايت از فعاليتهاي اجرايي و سادهتر كردن مراحل ممنوعيتها، افزايش احتمال خطر دستگير شدن به شمار ميرود.
گرچه استفاده از تبليغات در مقايسه با ساير وسايل در افزايش آگاهي مردم و تامين ايمني جاده نقش موثري دارد اما اثر آن براي طولاني مدت نيست. اين عضو مرکز تحقيقات دانشگاه شهيد بهشتي از «تعليق گواهينامه رانندگي» به عنوان مجازات موثر ديگر در كاهش تخلفات رانندگي ياد كرد و گفت: گروه كثيري از افرادي كه محكوم شده و گواهينامه آنها معلق شده است در طول اين دوران هم به رانندگي ادامه ميدهند!
