توصیه مهم برای تغییر جایگاه سازمان‌های «تعزیرات» و «حمایت از مصرف کنندگان»

معاون وزیر دادگستری، کوچ رئیس‌جمهور منتخب از قوه قضا به هیات دولت را موجب درک بهتری از وظایف و حساسیت‌های تعزیراتی دانست و افزود: در این راستا، جایگاه واقعی برای سازمان تعزیرات ترسیم خواهد شد.

به گزارش «تابناک»، محمود عباسی، معاون وزیر دادگستری درباره ادعای وزیر مبنی بر فزونی گرفتنِ اختیاراتِ تعزیرات اظهار کرد: وزیر دادگستری باید اعتماد هر سه قوه را داشته باشد و هر لایحه، باید نخست در کمیسیونی در وزارت دادگستری تأیید شود.

وی با بیان این مطلب، اختیاراتِ وزیر دادگستری را محدود خواند و افزود: بات وجه‌ به وظایف و اختیاراتِ کنونی، جای تعجب دارد که چرا همگان در صدد محدود کردنِ این اختیارات هستند؟!

عباسی بر لزوم تأکیدات رهبری مبنی بر استفاده از اختیارات این وزارتخانه، اظهار کرد: وزارت دادگستری هماهنگ‌کننده بین قواست و نقشی بی‌طرف دارد و لذا باید در بسیاری حوزه‌ها، تأثیر بگذارد.

وی به موضوع اصلی بحث برگشت و گفت: تعزیرات حکومتی باید در عرصه‌های مختلف نقش‌آفرین باشد؛ البته باید قوانینِ آن اصلاح شده و اختیاراتِ لازم را به دست آورد.

عباسی گفت: بار‌ها چندین لایحه به ‌منظور افزایش اختیارات تعزیرات به هیات دولت رفته و معطل ‌مانده است و اگر بدان توجه می‌شد، تعزیرات بسیار تأثیرگذار می‌بود.

وی در عین‌ حال کوچ رئیس‌جمهور منتخب از قوه قضا به هیات دولت را موجب درک بهتری از وظایف و حساسیت‌های تعزیراتی دانست و افزود: در این راستا، جایگاه واقعی برای سازمان تعزیرات ترسیم خواهد شد.

عباسی در بخشی دیگر از سخنان خود در رادیو گفتگو بر لزوم تغییرِ نام تعزیرات حکومتی به "سازمان مبارزه با تخلفات" اشاره کرد و گفت: سازمان حمایت از مصرف‌کننده باید هماهنگ با تعزیرات فعالیت کند.

معاون وزیر دادگستری که مدعی شد، این سخنان را برای آیندگان و فعالان در دولتِ جدید بیان می‌کند، ادامه داد: ما یک سازمان حمایت ایجاد کرده‌ایم و آن را ذیل یک وزارتخانه قرار دادیم که جزو بزرگ‌ترین تولیدکننده‌هاست.

عباسی افزود: وزارت صمت بیشترین کارخانه‌ها را زیر نظر دارد؛ پس چاقوی سازمان حمایت چگونه می‌خواهد دسته خود را ببُرد و از مصرف‌کننده حمایت کند؟!

وی ادامه داد: معتقدیم این وزارتخانه باید از ذیل وزارت صمت جدا شده و به ‌عنوان یک سازمان حقوق شهروندی در زیرمجموعه دادگستری فعالیت کند.

عباسی با بیان اینکه وزارت دادگستری بی‌طرف بوده و اتهامی متوجه آن نیست، تصریح کرد: وزارت دادگستری به‌خوبی می‌تواند سازمان حمایت را مدیریت کند.

وی با انتقاد از شمار بالای قوانینِ ناظر بر جرایم، تاکید کرد این قوانین باید مصادیقِ متخلفی داشته باشند و الزامی برای بررسی در قوه قضائیه نداشته باشند. در این صورت، شمار بالایی از پرونده در قوه قضائیه انباشته نخواهد شد.

وظایف و اختیارات سازمان حمایت از مصرف کنندگان

سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، که زیرمجموعهٔ وزارت صنعت و معدن و تجارت به‌شمار می‌رود، در سال ۱۳۵۸ از ادغام مرکز بررسی قیمت‌ها و صندوق حمایت مصرف کنندگان به وجود آمد و اساسنامه آن به تصویب شورای انقلاب رسید. در سال۱۳۸۴ با مصوبهٔ شورای عالی اداری به تاریخ ۱۲ مرداد ۱۳۸۴ همهٔ وظیفه‌ها و اختیارات سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات به سازمان حمایت رسید.

وظایف و اختیارات این سازمان به شرح زیر است؛

۱- حمایت از تولید و فرآورده‌های داخلی و عرضه خدمات متناسب در جهت افزایش آنها.
۲- حمایت از مصرف کنندگان در قبال نوسانات نامتناسب قیمت‌های داخلی و خارجی و کنترل آنها.
۳- همکاری و تحقیقات لازم در تشویق صادرات محصولات و فرآورده‌های داخلی با سازمان‌های مربوطه و شناسایی امکانات بازار‌های خارجی در جذب تولیدات داخلی.
۴- بررسی و تعیین و تعدیل و کنترل قیمت انواع خدمات و محصولات تولیدی اعم از کشاورزی صنعتی و معدنی و همچنین بررسی‌های لازمه در جهت کنترل قیمت کالا‌های وارداتی در سطح عمده فروشی و خرده فروشی.
۵- تعیین و اعلام قیمت کالاهایی که دارای نمایندگی انحصاری است و در رابطه با نیاز سازمان‌های دولتی و شهرداری‌ها و سایر موسسات بخش عمومی کشور است.
۶- بررسی و محاسبه و کنترل عوامل موثر در قیمت تمام شده کالا و خدمات و سیستم‌های مربوط به توزیع تا مرحله مصرف.
۷- مراجعه به مراجع و سازمان‌های تولیدی و واسطه‌ها و بازار‌های بین المللی در داخل و خارج از کشور در تعیین بهای تمام شده کالاها.
۸- تمرکز و نظارت بر کلیه اعتبارات پرداختی مربوط به کالا‌های مورد حمایت حمایت.
۹- توصیه و طرح و اجرای برنامه‌های لازم مربوط به تقلیل و یا حذف تدریجی ضرر و زیان کالا‌های مورد حمایت.
۱۰- سازمان فهرست کالا‌های اساسی مورد نیاز عامه اعم از تولیدی و صادراتی و وارداتی تهیه و مبلغی را که طبق ضوابط قانونی وسیله سازمان باید دریافت یا پرداخت شود مشخص نموده و پس از تایید وزیر بازرگانی و تصویب شورای اقتصاد بر طبق مقررات این اساسنامه مورد عمل قرار می دهد.
سازمان مکلف است همه ساله ده درصد از درآمد (مابه‌التفاوت‌های دریافتی) خود را برای مصارف ضروری بشرح زیر: الف) حمایت از تولیدات داخلی، ب) حمایت از مصرف کننده در قبال نوسانات نامتناسب قیمت‌ها و پ) تشویق صادرات و تحقیقات لازمه با همکاری سازمان‌های ذیربط، در عملکرد حساب‌های سالانه پیش‌بینی و ذخیره نماید.

تبصره ۲: مانده درآمد‌های هر سال حاصل از منابع مذکور در این ماده و همچنین سایر مابه‌التفاوت‌های حاصل به سال مالی بعد منتقل و قابل مصرف خواهد بود.

۱۱- سازمان‌های دولتی مباشر خرید و فروش کالا‌های مشمول این قانون موظفند اعتبارات لازم برای هر سال مالی را بموقع بسازمان اعلام نمایند که برای درج و تصویب در بودجه کل کشور پیشنهاد شود، لزوما سازمان میتواند ارقام برآوردی توسط سازمان‌های مباشر فوق را نیز بررسی پس از اعلام بررسی و جرح و تبدیل نماید.
۱۲- سازمان می تواند برای رفع احتیاجات خود از بانک‌ها و موسسات اعتباری داخلی با موافقت مجمع عمومی و تصویب هیات وزیران وام اخذ نماید.
۱۳- سازمان می تواند عنداللزوم بخشی از کار‌های خود را به هر یک از دستگاه‌های دولتی یا وابسته بدولت و یا شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی با تراضی آنان نمایندگی بدهد.
۱۴- در هر مورد که خرید یا فروش کالا‌های مورد حمایت توسط سازمان لازم باشد، این عمل با پیشنهاد وزیر بازرگانی و تصویب هیات وزیران صورت خواهد گرفت.
۱۵- بهای فروش کالا‌های مورد حمایت که توسط سازمان خریداری شده از طرف هیات مدیره سازمان پیشنهاد می گردد و پس از تایید وزیر بازرگانی و تصویب مجمع عمومی مورد عمل قرار خواهد گرفت.
۱۶- سازمان می تواند با تنظیم و طرح لازم بر اجرای عملیات و برنامه سازمان‌های مسئول تامین و توزیع کالا‌های مشمول این قانون نظارت کند.
تبصره: در مواردی که به لحاظ جلوگیری از ضرر و زیان لازم شود در فروش کالا‌های موضوع این ماده تسریع گردد، بهای فروش با پیشنهاد هیات مدیره سازمان و تایید وزیر بازرگانی تعیین و بر طبق آن عمل خواهد شد و گزارش به مجمع عمومی سازمان تسلیم گردد.
۱۷- در صورتی که ضرورت ایجاب نماید که در مناطق معینی از کشور، کالا یا کالاهایی برای مصرف کنندگان و یا تولید کنندگان مورد حمایت قرار گیرد، مناطق مزبور و نحوه عمل با پیشنهاد سازمان و تایید وزیر بازرگانی و تصویب هیات وزیران تعیین خواهد شد.
۱۸- سازمان می تواند در صورت ضرورت به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی در شرکت‌های داخلی که وظایف و هدف‌های آنان با مقاصد سازمان مرتبط است، مشارکت نماید.
۱۹- سازمان می تواند در صورت ضرورت نسبت به دادن پیش پرداخت به تولیدکنندگان کالا‌های مصرفی از نظر تشویق افزایش تولید بر طبق شرایط و مقرراتی که به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید اقدام نماید.
۲۰- سازمان می تواند برای انجام بررسی‌ها و مطالعات مربوط به وظایف خود، از کارشناسان واجد شرایط و محققان و دستگاه‌های آموزشی موقت از طریق خرید خدمت با رعایت مقررات مربوط استفاده نماید.
۲۱- سازمان می تواند در جمع آوری و تجزیه و تحلیل آمار و قیمت‌ها و نرخ گذاری کالا‌های داخلی و بررسی نوسان قیمت‌ها مربوط به مراکز بین‌المللی و آموزش نیروی انسانی کارآمد طرح‌های لازم را تهیه و اجرا کند.
۲۲- در زمینه تهیه روش‌های معمول و بررسی قیمت تمام شده فرآورده‌ها و تولیدات داخلی، خود سازمان راسا و یا با دعوت از حسابداران رسمی می‌تواند نسبت به برقراری سیستم و آئین نامه‌های لازم را اقدام و بتصویب مجمع عمومی برساند.
۲۳- تعیین حداقل قیمت و تضمین خرید محصولات کشاورزی و دامی مورد حمایت با همکاری سازمان‌های ذیربط.
۲۴- برقراری سیستم‌های آموزشی بازار و اقتصاد در سطح سازمان و سایر دستگاه‌های دولتی در زمینه فعالیت‌های سازمان.
۲۵- کسب اطلاع در زمینه نرخ‌ها و بازار‌های عمده دنیا از طریق مراجع بین‌الملی و نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و شرکت در سمینار‌ها و مجامع ذیربط داخلی و خارجی.
۲۶- انتشار بولتن‌های اقتصادی و نرخ‌نامه‌های داخلی و خارجی در مورد کالا‌های وارداتی و صادراتی.

وظایف و اختیارات سازمان تعزیات حکومتی

تعزیرات حکومتی به عنوان یک مرجع اختصاصی رسیدگی به تخلفات اقتصادی، صنفی و بهداشتی در مفهوم عام، پدیده‌ای تازه و بدیع نبوده و از صدر اسلام تا کنون تحت نام و تعابیر مختلف در حکومت‌های اسلامی وجود داشته و در سایر نظام‌های حقوقی شناخته دنیا نیز متناسب با تشکیلات قضایی و اجرایی جایگاه خاصی داشته و دارد.

در ایران نیز بعد از پیروزی انقلاب و تقریباً از آغاز جنگ تحمیلی بحث تعزیرات حکومتی به معنی اخص کلمه برای جلوگیری از وقوع تخلفات عدیده‌ای که در زمینه مسائل اقتصادی اعم از کم فروشی، گرانفروشی، احتکار و ... که با توجه به وضعیت بحرانی کشور در آن زمان به وقوع می‌پیوست پایه ریزی شد. بر همین اساس در ابتدای سال ۱۳۶۲ بنا به درخواست نخست وزیر وقت از محضر حضرت امام خمینی (ره) در خصوص اجازه قیمت گذاری کالا‌ها از طرف دولت و نیز مبارزه با گرانفروشی واحتکار در آن زمان توسط دولت کسب تکلیف شد که با توجه به مصالح کشور و مردم وشرایط آن زمان، مجوز لازم توسط ایشان به دولت داده شد. در همین راستا، کمیسیون‌هایی تحت نظارت وزارت کشور به نام کمیسیون‌های امور تعزیرات حکومتی تشکیل و به کلیه تخلفاتی که به نحوی جنبه اقتصادی داشت رسیدگی می‌نمود.

پس از پایان جنگ تحمیلی حضرت امام (ره) طی نامه‌ای حق تعزیرات حکومتی را از دولت سلب و مجمع تشخیص مصلحت نظام را مامور به تصمیم گیری در این زمینه نمودند که مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در مورخ ۶۷/۱۲/۲۳ با تصویب دو قانون تحت عناوین قانون تعزیرات حکومتی و قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی و درمانی، رسیدگی به تخلفات بخش غیر دولتی را به محاکم انقلاب اسلامی و رسیدگی به تخلفات بخش دولتی را به کمیسیون های تحت نظارت وزارت کشور محول نمود که این امر تا اواسط سال ۱۳۷۳ ادامه یافت.

در مورخ ۷۳/۷/۱۹ به لحاظ ضرورت کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی بین مراجع قیمت گذاری و توزیع کالا و خدمات و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن، با تصویب ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۷۳/۷/۱۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام، کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیر دولتی، اعم از بازرسی و نظارت، رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن را به دولت (قوه مجریه) محول نمود تا بر اساس قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۶۷/۱۱/۲۳ اقدام نمایند که این امر نیز تا کنون ادامه دارد.

همچنین به منظور مبارزه با پدیده شوم قاچاق، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورخ ۹۲/۰۹/۱۲ توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که براساس این قانون، بخش اعظمی از مبارزه با قاچاق کالا و ارز پس از کشف توسط دستگاه‌های کاشف، به این سازمان محول شد که این امر نیز تاکنون ادامه دارد.