سردرگمي آمريکاييها براي تحريم بانکي ايران
«ماريو مانکوسو»، معاون بازرگاني امنيت و صنايع وزارت خزانهداري آمريکا به روزنامه «فايننشال تايمز» گفته است، آنها درصدد تصويب قوانيني هستند که ريسک قانوني معاملات بانکي توسط بانکهاي بينالمللي كه با ايران فعاليتهاي اقتصادي دارند را بالا ببرند؛ چراکه بنا بر قوانين آمريکا، انجام فعاليتهاي اقتصادي با ايران ممنوع است.
بنا به گزارش سرويس بينالملل «تابناك»، او ادامه ميدهد: به صورت تاريخي، کنترل رژيم معاملات بازرگاني، ارتباط کمي با تأمين کنندگان مالي دارد، اما اين شيوه، راهي است که هماکنون آنها آن را پيگيري ميكنند و بر اين باورند، اين شيوه و بهکارگيري آن، ميتواند کمکهاي شاياني به اهداف آنها بكند و نيز شرايط امنيتي جهاني را براي مقابله با کشورهاي مشابه ايران فراهم آورد.
اما امروز در لندن، مجموعهاي به نام «انستيتو آموزش صادرات تطبيقي» که در حقيقت، از سوي انستيتو بانکداران بينالمللي حمايت ميشود، به دنبال راهکارهاي اجرايي تدوين مقرارات و فرآيندهايي است که براي عبور از تحريم ايران در نظر گرفته شده است. آنها در حقيقت، ميخواهند مؤسسات مالي و بانکهاي طرف قرارداد خود را به در پيش گرفتن شيوههاي منحصربهفرد در اين زمينه هدايت كنند.
تلاش پياپي آمريکا در دو سال گذشته براي ترغيب کشورها به پيروي از سياستهاي تحريمي خود، چندان راه به جايي نبرده و اکنون مکانيزمهاي اجرايي اين پروژه، با توسل به شرکاي اروپايي که مراودات اقتصادي فراواني ـ چه از طريق مؤسسات مالي و چه بانکهاي تجاري با ايران دارد ـ انجام پذيرفته است.
بنا بر اين گزارش، از سال 2001 و پس از حمله تروريستي به برجهاي دوقلوي نيويورک، دولت آمريکا در حال يادگيري اين است که چگونه ميتواند براي يک سيستم تحريم کارآمد، شيوهاي عملي و مشروع پيدا نمايد.
مانکسو همچنين اعتقاد دارد، با توجه به استفاده سيستم تروريستها براي بهکارگيري اهرمهاي مالي و تجهيز، خود ما هشدارهاي لازم را دريافتهايم و ميتوانيم نقشههايي تدوين و با اين شيوها مبارزه كنيم.
«ويندي ويسونگ» از وکلاي «کليفور» و از مقامات بازرگاني رسمي پيشين ميگويد: مقامات رسمي حقوقي و کيفري آمريکا، تنها ميتوانند تغيير اندکي را به ويژه درباره ايران انتظار داشته باشند، زيرا بانکهايي که اعتبار اسنادي يا حمايت مالي از ايران ميكنند، تنها ميتوانند براي کالاهايي به مقصد و مبدأ آمريکا، محدوديتهايي ايجاد كند.
