محرومیت خاطي از تمام ردههای فوتبال
رييس كميته انضباطي فدراسيون فوتبال پيرامون ماهيت و علت تاسيس "هيات رسيدگي به تخلفات حرفهيي" توضيح داد.
به گزارش ايسنا، مجتبي شريفي گفت: با توجه به سوالات فراوان اصحاب مطبوعات و اصحاب رسانه درباره ماهيت و شرح كاركرد هيات رسيدگي به تخلفات حرفه اي مطالب مختلفي را بايد رعايت كرد.
رئيس كميته انضباطي افزود: براي اينكه به راهبرد اخلاق حرفه اي در فوتبال و لزوم رسيدگي به تخلفات مرتبط به آن پي ببريم توجه به نكات زير لازم و ضرروي است:
1-اخلاق، فرمان رواي اعضا و جوارح هر انسان بوده و ضمائم مديريت او را بر عهده دارد.
2-منظور از اخلاق در حوزه فوتبال اخلاق توصيه اي كه امري نيكو اما فاقد ضمانت اجرايي است، نمي باشد. زير اخلاق توصيه اي نمي تواند انسان ها را به قبول مباني اخلاقي مكلف كند. بلكه مقصود از اخلاق در ورزش و حوزه فوتبال، اخلاق حرفه اي است كه ادبيات حاكم بر آن تكليفي بوده و عدم رعايتش متخلف و خاطي را مستحقق تنبه مي نمايد و به همين دليل مي تواند افراد را به قبول مباني اخلاقي ملزم كند.
3-با توجه به اين كه اخلاق حرفه اي امري الزامي و تكليفي است و عدم رعايت وظايف تعيين شده در آن تخلف حرفه اي محسوب مي شود، از اين رو ضرورت دارد كه تخلفات حرفه اي را منطبق بر كدها و مقررات منشور اخلاقي فيفا و كنفدراسيون فوتبال آسيا و آيين نامه منشور اخلاقي و رفتاري فوتبال ايران با تنبيه مواجه نموده و با بكار گيري اين ابزار كارآمد منشاء روي آوردن به تخلفات حرفه اي را ريشه كن كنيم.
4-نكته قابل ذكر اينكه دست اندركاران فوتبال اعم از بازيكنان، پزشكان،مربيان و ... يا خود را ملزم به رعايت آداب و تكاليف ديني مي دانند كه در اين صورت منشا مشكلات در فوتبال از بين خواهد رفت و يا اينكه حداقل خود را ملزم مي دانند كه آداب و اخلاق حرفه اي را مطابق با عرف فوتبال رعايت كنند چرا كه نمي شود فرد از زندگي ديني و زندگي حرفه اي امتناع كند. به هرحال به وظيفه فوتبالي ما مسلما بايد دست اندركاران اين بازي پر جاذبه را به رعايت آداب و وظايف تكاليف حرفه اي حاكم بر آن ملزم كنيم تا باشگاهها و تيم ملي و نيز دوست داران فوتبال زيان نديده و از اين جاذبه ها بي بهره نشوند.
وي در ادامه بيان كرد: مجمع عمومي فدراسيون در سال گذشته با تصويب مباني اخلاق حرفه اي و منشور اخلاقي و رفتاري فوتبال ايران و قبول رسيدگي به تخلفات مرتبط با اخلاق حرفه اي براي آيين نامه مربوطه اين وظيفه را بر عهده كميته انضباطي نهاده است. اما خلاء ها و كاستي هايي وجود داشت كه سبب برخي تعارض ها و تداخل ها مي شد چرا كه در مواردي كه دليل و مدرك لازم براي اثبات تخلف حرفه اي وجود دارد جاي شبه و شكي نيست كه كميته انضباطي براي متخلف تعيين محروميت و محكوميت مي كند.
شريفي در ادامه بيان كرد: اما در مواردي به شبهاتي برخورد مي كنيم كه دليلي كه مربوط به تخلف باشد وجود ندارد و بنابراين كميته انضباطي قادر به صدرو حكم نيست. در جلسات اخير هيات رئيسه كه از سوي رئيس فدراسيون فوتبال ابلاغ شد ، مقرر شد كه هيات رسيدگي به تخلفات حرفه اي مبتني بر مشور اخلاقي و رفتاري فيفا و فوتبال ايران در فدراسيون تشكيل شود كه اين هيات بر مجموعه رده هاي ليگ فوتبال و نيز فوتبال ساحلي، بانوان و فوتسال نظارت دارد و به بررسي دعاوي و شبهاتي كه در فوتبال طرح مي شود رسيدگي نموده و بدين ترتيب بتواند با ساختاري منسجم و دقيق و اختيارات وسيع، افرادي كه مدعي وجود ناپاكي در فوتبال و يا داراي دلايل ناقص و ناكافي براي آن هستند را به اين هيات فرا خوانده و با بكار گيري ابزارهاي لازم در راستاي كشف واقعيت و از بين بردن ريشه تخلفات سعي و تلاش كنند و هنگامي كه ظن و گمان ها به دليل مبدل شد آن را براي صدور حكم قطعي در اختيار كميته انضباطي قرار دهد .
شريفي افزود:اما در مواردي كه ظن و شبه غالب وجود داشته و احتمال زيان ديدن فوتبال قدرت و قوت دارد اما زمينه صدور حكم فراهم نيست در چنين مواردي حسب تصويب هيات رئيسه محترم فدراسيون، هيات رسيدگي به تخلفات حرفهيي اجازه دارد به طور موقت فعاليتهاي فرد را به حالت تعليق در آورده و به بررسي جامع موضوع بپردازد تا از ايجاد هر گونه زيان جلوگيري شود. مسلما با توجه به اين كه اخلاق، در فوتبال رده اي نيست بلکه شامل همه رده ها و مراتب آن مي شود از اين رو در صورت اثبات واحراز تخلف، خاطي مشمول محروميت از تمامي رده هاي مرتبط با فوتبال خواهد شد.
رئيس كميته انضباطي بيان كرد: بر همين اساس مبناي رسيدگي در هيات رسيدگي تخلفات حرفه اي بر اصل احراز عدم صلاحيت استوار است نه عدم احراز صلاحيت.زيرا بين اين دو فرق است.زيرا احراز عدم صلاحيت يعني اثبات اينكه فرد مبتلا به آلودگي و تخلف بوده و صلاحيت حضور در حوزه فوتبال را ندارد كه اين امر نياز به دليل و صدرو حكم دارد.اما عدم احراز صلاحيت يعني ما نتوانسته ايم شايستگي او را احراز كنيم يا آن فرد در موقعيت فعلي شرايط عضويت و حضور در آن رده فعاليتي را ندارد. كه اين امر به معناي عدم صلاحيت و آلودگي آن فرد نخواهد بود و نمي تواند مبناي محروميت و محكوميت او تلقي شود ولي مجوز حضور در فعاليت مرتبط با موضع را به دليل نداشتن شرايط کسب نخواهد کرد.
شريفي ادامه داد: مهمتر از آن، اينكه هيات رسيدگي به تخلفات حرفه اي در موارد شبه يا وجود گمان بر تخلفات حرفه اي هر يك از دست اندركاران فوتبال آنها را به اين هيات فرا خوانده و با تذكر از آنچه درباره شان ذكر مي شود آگاه نموده و توصيه به دقت و رعايت مي كند. و برابر آيين نامه به آنها شفاها و يا کتبا تذکر لازم را خواهد داد. اما اگر اين افراد حاضر به ترك راه و روش نادرست خود نشوند و بخواهند براي فوتبال واهالي آن ايجاد ضررو زيان مادي كنند چاره اي جز محكوميت پس از احراز دليل از سوي كميته انضباطي و يا تعليق موقت فعاليت ها در صورت قوي بودن شرايط و لازم بودن فرصت براي تحقيق بپردازند.تعليق موقت فعاليت ها به منظور بررسي هاي بيشتر و جلوگيري از ضرر و زيان محتمل معادل دستور موقت در قوانين موضوعه كشوري بوده و زمينه ساز صدور حكم تلقي مي شود.
شريفي در پايان گفت: هيات رسيدگي به تخلفات حرفه اي شامل مهدي تاج – نايب رئيس اول فدراسيون به عنوان رئيس هيات و عزيز اله محمدي – نايب رئيس دوم و رئيس سازمان ليگ برتر ، غلامرضا بهروان - رئيس سازمان ليگ آزادگان ، مجتبي شريفي – رئيس کميته انضباطي و علي ايلکا – رئيس کميته امنيت به عنوان اعضا و عليرضا عليپور به عنوان دبير هيات هستند. علت حضور عزيزاله محمدي، بررسي وضعيت بازيکنان ، مربيان و دست اندرکاران حوزه مرتبط با ليگ برتر ، غلامرضا بهروان بررسي وضعيت تخلفات محتمل در ديگر ليگ ها و علت حضور اينجانب حقوقي بودن تصميمات و منطبق بودن آن ها بر قوانين AFC و FIFA است و همچنين علت حضور علي ايلکا، مرتبط بودن فعاليت ايشان در حوزه امنيت و بررسي و اخذ استعلام هاي لازم مي باشد همچنين در صورت وجود تخلفات مرتبط در حوزه فوتبال و فوتسال بانوان و فوتسال آقايان ، نمايندگان اين کميته ها در جلسات هيات حضور خواهند يافت. البته لازم به ذکر است نظارت عاليه اين هيات به عهده رياست فدراسيون فوتبال بوده که اختيارات خود را در اين حوزه به نايب رئيس اول فدراسيون واگذار كرده است و همچنين مقرر شده ، حسب دستور رئيس هيات، هيچ يک از اعضا در خصوص مسائل مربوط به جلسات برگزار شده مصاحبه اي مستقيم انجام ندهند و پس از آن که مسئله اي منتج به نتيجه شد، از طريق مبادي ذيربط اعلام خواهد شد.
