نمره رياضي، حقوق و ديني سخنگوي دولت چند است؟!
در پي رأي ديوان عدالت اداري عليه افزايش حقوق بخش زيادي از كاركنان دولت، دكتر غلامحسين الهام، اظهاراتي كرد كه كارشناسان را به تامل درباره نمره «رياضيات»، «حقوق» و «ديني» اين چهره نامآشنا برانگيخته است.
به گزارش خبرنگار «تابناك» در حالي كه با گذشت حدود دو ماه از سال و تورم كمرشكن، ميليونها كارمند دولت هنوز از ميزان افزايش حقوق خود بياطلاعند، تنها نكته قابل قبول اظهارات الهام اين بود كه گفت: افزايش حقوق كارمندان در سال 87، به زودي اعلام ميشود. 
به گزارش ايسنا، سخنگوي دولت گفت: اگر رأي ديوان عدالت درباره حقوق كاركنان دولت اجرا شود، بنا بر محاسبه يكي از دستگاههايي كه حجم نيروي انساني زيادي دارد، حقوق 70 درصد كاركنان كاهش مييابد.
دكتر غلامحسين الهام، در پاسخ به پرسشي درباره رأي ديوان عدالت اداري و لغو مصوبه دولت درباره افزايش پلكاني معكوس حقوق كاركنان دولت، با بيان اين مطلب اظهار داشت: يك محاسبه دقيق نشان ميدهد حذف فوقالعاده تعديل مطابق رأي ديوان عدالت اداري به كاهش حقوقي ماهيانه بين يكصد هزار ريال تا چهارصد هزار ريال در بيش از 70 درصد كارمندان در سال 86 منجر ميشود و در مقابل، اجراي رأي مذكور افزايش حقوقي بين پنجاه هزار ريال تا دويست و پنجاه هزار ريال تنها براي تزديك 30درصد كاركنان گروههاي 13 به بالا خواهد داشت.
وي با بيان اينكه افزايش حقوق در همه دولتها مساوي نرخ تورم نبوده است، افزود: تكليف قانون، افزايشي متناسب تورم است كه يكي از عوامل مهم در اين تناسب، اعتبارات موجود است. اين اعتبار توسط قانون در بودجههاي سنواتي مشخص ميشود و تاكنون هيچ گاه مصوبات دولت در اين زمينه مورد ايراد ديوان عدالت اداري قرار نگرفته است.
الهام در ادامه با بيان اينكه مطابق قانون، اثر ابطال مصوبات دولت از سوي ديوان عدالت از زمان صدور رأي است و به گذشته سرايت نميكند، تصريح كرد: كارمندان دولت نگران نباشند.
اظهارات الهام در حالي مطرح ميشود كه در دولت هاشمي (1369ـ1375) شاخص قيمتها 6 / 4 برابر و شاخص دستمزد 6 / 5 برابر شد و در دولت خاتمي نيز متوسط تورم از متوسط افزايش حقوق، كمتر بوده است.
هفته گذشته ديوان عدالت اداري با ابطال مصوبه دولت، بر افزايش حقوق كاركنان شاغل و بازنشسته متناسب با نرخ تورم تأكيد كرد.
بنا بر ماده 150 برنامه چهارم توسعه «دولت موظف است حقوق كاركنان و بازنشستگان دولت را طي برنامه چهارم و در ابتداي هر سال براي تمامي رشتههاي شغلي متناسب با نرخ تورم افزايش دهد»، اما دولت در سال 86 حقوق بخش زيادي از كاركنان خود را تنها به ميزان 5 درصد افزايش داد، در حالي كه بانك مركزي جمهوري اسلامي نرخ تورم سال 85 را كه مبناي اعمال ضريب افزايش حقوق كاركنان دولت در سال 86 بوده، 7 / 13 درصد اعلام كرده است.
هرچند مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي نرخ تورم اعلامي بانك مركزي را اشتباه و غيرواقعي دانست و اين نرخ را بيش از 22 درصد اعلام كرد.
طبق رويه پلكاني، افراد با حقوق بالاي سيصدهزار تومان از افزايش كمتر از 15 درصد و افراد با حقوق زير سيصدهزار تومان، از افزايش بيشتر از 15 درصد برخوردار ميشوند و مثلا افراد با حقوق ششصدهزار تومان تنها از افزايش 5درصدي برخوردار ميشوند.
طبق گفته الهام، با رأي ديوان عدالت اداري كه دولت را به افزايش حقوق تمام كاركنان دولت صرفا به ميزان نرخ تورم رسمي (14 درصد)، صرفا حقوق 30 درصد كاركنان دولت، آن هم حداكثر 25 هزار تومان افزايش مييابد.
در حالي كه حداقل افزايش حقوق كاركنان دولت 5 درصد است و از سوي ديگر طبق گفته الهام، حداكثر 25 درصد به حقوق آنها اضافه ميشود، با يك حساب ساده، ميتوان برداشت كرد كه بالاترين حقوق كاركنان دولت، 278 هزار تومان است!
اگر واقعا چنين امري درست است كه بايد به حال كارمندان دولت خون گريست، اما به نظر ميرسد صرفا با انتشار فيش حقوقي دكتر الهام مشخص ميشود كه اينگونه نيست.
اين احتمال هم ميرود كه آمار اعلامي دكتر الهام صرفا مربوط به «يكي از دستگاهها با حجم نيروي انساني بالا» (احتمالا آموزشوپرورش) باشد كه در اين صورت بايد بار ديگر براي قشر فرهيخته فرهنگيان غصه خورد.
از سوي ديگر، بايد از سخنگوي دولت پرسيد، چرا براي جلوگيري از افزايش حقوق بخشي از كاركنان دولت، از ديگر كاركنان مايه ميگذارد؟ ديوان عدالت اداري خواستار افزايش حقوق كاركنان دولت متناسب با نرخ تورم شده و قاعدتا اگر دولت حقوق كاركنان خود را بيش از اين نرخ افزايش دهد، ديوان عدالت مدعي آن نخواهد شد و در اين صورت، حتي اگر آمار 70 درصدي مورد ادعاي سخنگوي دولت درست باشد، نيازي به كاهش حقوق آنان نيست.
اما نكته سوم به ميزان اطلاعات «حقوقي» دكتر غلامحسين الهام، دانشآموخته «حقوق» و عضو «حقوقدان» شوراي نگهبان برميگردد كه اين شورا به تازگي بر ادامه حضور ايشان در شوراي نگهبان تأكيد كرد و آن را در كنار پست وزارت دادگستري و رياست ستاد مبارزه با قاچاق، قانوني دانست.
در حالي كه ايشان اعلام كردهاند اثر ابطال مصوبات ديوان عدالت از زمان صدور رأي است، بايد از ايشان پرسيد كه پس تفاوت قانون و حكم قضائي چيست؟ بنا بر اصول اوليه حقوقي، قانون براي آينده وضع ميشود و از همين رو «عطف بماسبق نميشود»، اما تمام احكام قضائي مربوط به فعاليتهايي است كه در گذشته انجام شده و درباره گذشته لازمالاجراست.
اكنون كه بيش از يك ماه از اظهارنظر دكتر الهام درخصوص دروغ 13 ميگذرد، به نظر ميرسد كارشناسان ميتوانند با تأمل درباره نمره حقوق، رياضيات و نيز معارف و اخلاق دكتر الهام تصميمگيري كنند.
مصوبه دیوان عدالت اداری به نفع کلیه کارمندان است اگر بر اساس نرخ تورم حقوق افزایش می یافت ؟افزایش پلکانی حقوق ها را به هم نردیک کرد و مدرک تحصیلی و سابقه کار نقشی در افزایش حقوقها نداشت ؟
(یک کارمند)
جناب آقای الهام این مسئله را نفرمودند که این مصوبه دیوان این موضوع را نیز مد نظر دارذ که افزایش سال 86 اگر 13 درصد است برای همه یکسان باید عمل شودو اگر هم 5 درصد است برای همه یکسان . حال چگونه است که ایشان افزایش 5 درصد را مد نظر گرفته و برای کارمندان دولت دل میسوزانند که نگران نباشند خوب عزیز دل شما افزایش 13درصد را محاسبه کنیدوبرای همه یکسان عمل فرمایید تا همان 30درصد هم (بقول شما) شامل افزایش شده و دعا گو باشند لازم به ذکر است که همین 13 درصد هم مورد اعتراض بوده و باید حداقل به 22 درصد برسد که دیگر نور علی نور خواهد شد عطف به ماسبق هم که در متن جواب داده شده است 
انچه که توسط رای دیوان عدالت اداری ابطال شد طرح پرداخت پلکانی حقوق بوده که ظاهرا" در هیچ یک از دستگاهها (تا انجا که بنده خبر دارم) تاکنون اجرا نشده است بنا بر این چون قبل از اجرا ابطال شده عطف بما سبق در مورد ان مصداق ندارد اما اینک اقای الهام فرموده اند کارمندان نگران نباشند کنایه از این است که اقدام دیوان عدالت به ضرر کارمندان بوده و کاری که دولت انجام داده صحیح و به نفع انان است در حالیکه افزایش حقوق در سال 86 هم بر اساس طرح پلکانی نبود و طبق برنامه چهارم دولت میبایست بر اساس نرخ تورم میزان حقوق همه کارمندان و بازنشستگان را افزایش میداد که متاسفانه میزان این افزایش کمتر از نصف نرخ رسمی تورم بوده است(که خود این نرخ هم نصف نرخ واقعی تورم بود) و هیچ یک از دستگاههای نظارتی بخصوص مجلس محترم که عنوان نمایندگی مردم را یدک می کشد در مورد این مساله عکس العملی نشان ندادند . در مورد طرح پرداخت پلکانی حقوق نیز جدای از اینکه خلاف قانون(برنامه چهارم)بود و دیوان عدالت هم بهمین دلیل انرا ابطال کرد چندان طرح عادلانه ای نیست که دولت اینهمه روی ان پافشاری میکند و خلاصه این طرح در عمل اینطور میباشد که بجای اینکه به اقشار ضعیف تر کمک شود که به لحاظ درامدی بالاتر بیایند گروههایی که (بنا به سابقه خدمتی مدرک تحصیلی و تجارب کاری و ....) درامد نسبتا" بالاتری دارند را پائین نگه می دارند تا به این ترتیب تساوی(ونه عدالت) برقرار شود و همه در ضعف درامد و فقر مالی برابر شوند و البته افزایش پلکانی برای گروههای با درامد پائین تر نیز در مجموع باز هم کمتر از افزایش طبق نرخ تورم می باشد و این طرح (در مقایسه با نرخ تورم)به نفع انان هم نخواهد بود. این خیلی واضحه که اگر ضریب تعدیل حذف بشه حقوق اکثر کارمندان کم میشه .. چون ضریب تعدیل بر اساس مبلغ دریافتی نیست بلکه بر اساس پایه حقوقه .. الان علاوه بر فرهنگیان کارمندان صداوسیما هم دچار کاهش حقوق می شن چون حقوق هیچکس بالای 300 تومان نیست اما دریافتی ها با اضافه کار و این حرفها نزدیک 400 .500 تا 700 هم میر سد و من فکر می کنم وزارتخونه های دیگر هم صرفنظر از مدیران باید همین وضعیت رو داشته باشن ( جز نفت و صنایع ) خواهش می کنم مطالب مرا چاپ کنید در احکام حقوقی کارکنان ایتمی به نام حداقل دریافتی وجود دارد و طبق رای دیوان ضریب جدول حقوقی کارکنان از 454 باید به 488 تغییر کند یعنی که پایین ترین گروه استخدامی افزایشی تقریبی 60000 ریال را خواهد داشت و از حداقل دریافتی کسر و حکم تغییری نخواهد کرد. ولی فوق العاده تعدیل ان حذف خواهد شد و پول گرفته شده را باید بازگردانند. یعنی مبلفی حدود 271500 ریال و این مربوط به کسی است که بی سواد و گروه او 1 باشد و چنین فردی در دولت نداریم. و به موازات افزایش گروه ها این مبلغ بازگشتی کمتر خواهد شد و احتمالا یک تعداد بسیار کم حدود ماهی 5 الی 10 هزارتومان باید بازگردانند. و اما تعداد زیادی از کارکنان باسابقه دولت مورد بی مهری قرار گرفته و با داشتن گروه های بالا از افزایش حقوقی کمتری برخوردار بوده اند. این افراد باید حقوقشان از گروه 13 به بالا حداقل 250 هزار ریال افزایش یابد و به تناسب احکام و گروه این مبلغ افزایش خواهد یافت مثلا حکم خود اقای الهام احتمالا تا 500 هزار ریال تغییر خواهد داشت. که البته هم ایشان و هم همه کارکنانی که این بی مهری درحق انان شده است باید حق خود را دریافت کنند. این موضوع به این جا ختم نمی شود چرا که دولت باید اضافه کاری کارکنان را که بر پایه ایتم هایی از احکام تعیین می شود و با افزایش حکم کارکنان باید تفاوت اضافه کاری رانیز محاسبه کرد به اضافه تفاوت حق اولاد و حق عائله مندی که بر مبنای حداقل حقوق مبنا تعیین می شوند. مهم تر از همه اینکه دولت باید پس از اصلاح مصوبه 1386 مصوبه 1387 را تعیین کند که این مصوبه باید ضریب 580 را اگر می خواهد مجددا توسط دیوان باطل نشود را تعیین کند و اقدام دولت از این موضوع به خاطر ان است که ضریب امسال را 580 و یا بالاتر تعیین نکند. برای پرداخت دستمزد تئوری های مختلفی وجود دارد و من دراوردی نمی شود به داد فقرا رسید که این کار دمار از روزگار فقرا درخواهد اورد.
دست شما درد نکنه بالاخره یگی بفکر ما بود.شاغلین ازاد راحت حقوق خودشان را افزایش دادند و ما کارمندان غصه های خود را استاد گرامی آقای دکتر الهامبا سلام حسب ماده 20 قانون جدید دیوان عدالت اداری:
اثرابطال مصوبات اززمان صدوررای هیات عمومی است مگردرموردمصوبات خلاف شرع یا درمواردی که به منظور جلوگیری از "تضییع حقوق اشخاص" هیات مذکور اثر آن را از زمان تصویب مصوبه اعلام نماید.
حال با توجه به اینکه:
قید "تضییع حقوق اشخاص"(تضییع حقوق حدود دو میلیون کارمند) عملا" در این مورد صدق میکند فلذا شرط لازم و کافی برای اجرای رای هیات عمومی فراهم شده و بدین لحاظ رای هیات عمومی عملا" عطف به ماسبق میشود و مصوبه پلکانی هیات محترم دولت را از زمان تصویب ابطال و آن را بی اثر می نماید.
استاد گرانقدر جهت اطلاع مجدد آن جناب از افزایش حقوق همکاران مشمول تامین اجتماعی درسال 1387:
حداقل دستمزد روزانه درسال1386 روزانه 61000 ریال_ حداقل دستمزد روزانه درسال 1387 روزانه 73200 ریال _ و میزان افزایش حقوق دقیقا" 20 درصد میباشد.
اما میزان حکم حقوقی بنده حقیر با افزایش حقوق پلکانی:
حکم حقوقی سال 1386 به مبلغ:4258378 ریال بود. که با 137971 ریال افزایش حکم حقوقی به اضافه مبلغ:245160 ریال فوق العاده تعدیل ؛جمعا" مبلغ 383131 ریال افزایش حقوق نصیبم شده است؛ یعنی با افزایش فوق العاده تعدیل ؛ و افزایش سایر فوق العاده ها حدود 9 درصد افزایش حقوق پلکانی داشتم که خیلی کمتر از نرخ تورم(رسمی وغیر رسمی)است
با تشکر وسپاس از لطف جنابعالی(از دانشجویان اسبق شما در دانشکده علوم قضایی)