افتتاح فاز سوم فولادسازی نطنز

فاز سوم فولادسازي نطنز با حضور احمدي‌نژاد افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار اعزامي خبرگزاري فارس به اصفهان، محمود احمدي‌نژاد رئيس‌جمهور امروز دوشنبه به همراه علي‌اكبر محرابيان وزير صنايع و معادن به همراه ذاكر اصفهاني استاندار اصفهان فاز سوم فولادسازي نطنز را افتتاح كرد.
مجتمع كارخانجات فولادسازي نطنز از سال 1380 شروع به فعاليت كرده كه البته زمان شروع طرح توسعه فاز سوم اين كارخانه از نيمه سوم سال 1385 شروع شده‌اند.

اين مجتمع با 2 هزار و 700 ميليارد ريال در بخش ماشين‌آلات و تجهيزات،‌تأسيسات و ساختمان‌ها سرمايه‌گذاري شده كه با احتساب سرمايه‌گذاري‌هاي زيرساختي كه در آينده در ساير واحدهاي توليدي اين مجتمع مورد استفاده قرار مي‌گيرند به 3 هزار و 100 ميليارد ريال مي‌رسد.

همچنين 150 ميليارد ريال تسهيلات بنگاه‌هاي زودبازده تقريبا 5 درصد از كل سرمايه‌گذاري به ميزان تسهيلات استفاده شده است.

اين مجتمع در 1200 هكتار احداث شده كه از اين ميزان 70 هزار متر مربع به سالن‌هاي توليد و 8 هزار متر مربع به ساختمان‌هاي اداري و رفاهي و كارگاهي اين طرح توسعه اختصاص دارد.

با افتتاح اين پروژه 700 نفر به صورت مستقيم در سه شيفت كاري و 10 هزار نفر به صورت غيرمستقيم مشغول به كار خواهند شد.

براساس اين گزارش كارخانجات الكترود سازي،بيدواير مورد مصرف در صنايع لاستيك‌سازي، تامين محصولات توليدي در تكنولوژي ساخت پل‌هاي طويل معلق،‌كارگاه‌هاي مفتول سازي، توري حصاري، گابيون، ميخ و پرچ سازي، مش، سيم‌خاردار، فنس‌كشي و غيره كارخانجاتي هستند كه با دريافت اين محصول به عنوان مواد اوليه تحت پوشش قرار خواهند گرفت.

لازم به توضيح است كه در حال حاضر با توجه به اينكه در واحدهاي فعال دولتي و خصوصي تنها 100 هزار تن ميل‌گرد كلاف توليد مي‌شود و نياز كارخانجات مرتبط با اين محصول در داخل كشور بالغ بر يك ميليون تن محصول صنعتي و ساختماني است كه با راه‌اندازي اين خط عظيم و منحصر به فرد و با توليد ساليانه 900 هزار تن كسري نياز كارخانجات توليدي پايين‌دستي اين واحد كه از طريق واردات از خارج كشور تامين مي‌شده، مرتفع مي‌گردد و نه تنها از واردات اين نوع محصولات جلوگيري به عمل خواهد آمد بلكه با توجه به نوع مواد اوليه مصرفي، چنانچه از بريكت آهن اسفنجي استفاده شود رقمي بالغ بر 700 ميليون دلار صرفه‌جويي ارزي و چنانچه از شمش فولادي استفاده شود، رقمي بالغ بر 450 ميليون دلار صرفه‌جويي ارزي را به دنبال خواهد داشت.