انتقاد رییس قضا از بی توجهی دولت
اسامي مفسدان اقتصادي اعلام خواهد شد / متاسفانه به نظريات قوه قضاييه در پيشنويس برنامه پنجم كه از سوي اين قوه تنظيم شده بود در دولت وقعي داده نشد.
رئيسقوء قضائيه با تاكيد بر قاطعيت دستگاه قضا در برخورد با مفاسد اقتصادي تاكيد كرد: بنده شخصا در اين راه حتي اگر تنها شوم باز هم ادامه خواهم داد و در صورت موفقيت نيز به مانند آيتالله مدرس از جمله «زنده باد خودم» استفاده خواهم كرد.
به گزارش خبرنگار ايلنا، آيتالله صادق آملي لاريجاني در همايش سراسري قوه قضاييه گفت: قوه قضاييه عزم جدي در برخورد با مفسدان اقتصادي دارد و در اين راه هيچ مسامحه نخواهد داشت و اسامي آنها پس از مراحل قانوني اعلام خواهد كرد.
لاريجاني ادامه داد: هنوز نه اسم كسي اعلام شده است و هرچه در اين رابطه شايعاتي كه دامن ميزنند ربطي به قوه قضاييه نداشته و ندارد و اسامي مطابق با قانون اعلام خواهد شد.
به گفته رئيس قوه قضاييه پروندههاي متعددي در قوه قضاييه در خصوص مفسدان اقتصادي وجود دارد و در اين راه مقاومتهايي را نيز به وجود آمده است، اما قوه قضاييه عزم جدي خود را در برخورد با اين قضايا صورت داده است.
لاريجاني تصريح كرد: بنده شخصا در اين راه حتي اگر تنها شوم باز هم ادامه خواهم داد و در صورت موفقيت نيز به مانند آيت الله مدرس از جمله «زنده باد خودم» استفاده خواهم كرد.
رئيس قوه قضاييه در ادامه از عدم اعمال نظريات اين قوه در خصوص پيشنويس برنامه پنجم اجرايي كشور از سوي دولت انتقاد كرد وگفت: متاسفانه به نظريات قوه قضاييه در پيشنويس برنامه پنجم كه از سوي اين قوه تنظيم شده بود در دولت وقعي داده نشد و حتي به صورت زمينه نيز درج نشد و به مجلس ارائه گرديد كه اميدواريم مجلس زمينه نظريات قوه قضاييه را لحاظ كند و به صورت ابتر باقي نماند.
آيت الله آملي لاريجاني همچنين در مورد برنامه سوم از مجموعه برنامههاي پنج ساله دورن قوه قضاييه گفت: برنامه سوم تدوين شده براي اين قوه فراتر از توان و ظرفيت دستگاه قضايي بود و به همين دليل اصلاحاتي در اين خصوص صورت گرفت و به زودي ابلاغ ميشود.
اين مقام عالي قوه قضاييه در ادامه بر تامين نيروهاي كارآمد در دستگاه قضايي و تقويت اين نيروها تاكيد كرد و گفت: با توجه به وضعيت رسيدگي به پروندههاي قضايي، كه از سوي قضات با مشكلاتي مواجه شده است لذا تقويت نيروهاي دستگاه قضايي بسيار ضروري ميباشد.
رئيس قوهقضاييه همچنين بر ضرورت تحول در دستگاه قضايي تاكيد كرد و گفت: ارائه سازوكار و مكانيزم روشني براي جايگزيني استعدادهاي جوان و نو و به صورت سيستماتيك و همچنين به روز كردن دانش قضات و كارمندان از مهمترين الزامات دستگاه قضايي است كه در اين راه گامهايي برداشته شده است.
به گفته آيت الله آملي لاريجاني بازنگري و بازبيني كليه سيستم دستگاه قضايي به صورت دائم نيز از ديگر مواردي است كه بايد در دستگاه قضايي به طور دائم اجرايي شود.
رئيس قوه قضاييه همچنين بر روشمند بودن فناوريهاي نوين در دستگاه قضايي تاكيد كرد و گفت: تشكيل مركزي در قوه قضايه در اين راستا، توانسته علاوه بر ارائه فناوريهاي نوين نظارت بر امور قوه نيز بسيار مطلوب گرداند.
به گفته آملي لاريجاني قوه قضاييه زماني كارآمد است و ميتواند به روز باشد كه بتواند از جزييات آماري سيستم خود آگاهي داشته باشد، لذا استفاده از فناوريهاي نوين و به صورت روشمند يك ضرورت است.
رئيس قوه قضاييه با تكذيب اين امر كه هيچ پروندهاي چه كيفري و حقوقي بيش از 90 روز براي رسيدگي به طول نميانجامد، از بازنگري در ماده 18 و اصلاح آن خبر داد وگفت: اصلاح آييننامه ماده 18 در واقع يك موهبت الهي در دوره قضاييه بود و كمك بزرگي به رفع اطاله دادرسي كرده است.
وي اجراي اصل 156 در پيشگيري از جرم را يك كار فراقوهاي ذكر كرد و گفت: براي پيشگيري از جرم تمامي دستگاهها بايد همكاري كنند، اما در اين زمينه قوه قضاييه با تشكيل معاونت حفاظت اجتماعي و پيشگيري از جرم سعي كرده است گامهاي محكمي را بردارد.
به گزارش خبرنگار ايلنا، آيتالله صادق آملي لاريجاني در همايش سراسري قوه قضاييه گفت: قوه قضاييه عزم جدي در برخورد با مفسدان اقتصادي دارد و در اين راه هيچ مسامحه نخواهد داشت و اسامي آنها پس از مراحل قانوني اعلام خواهد كرد.
لاريجاني ادامه داد: هنوز نه اسم كسي اعلام شده است و هرچه در اين رابطه شايعاتي كه دامن ميزنند ربطي به قوه قضاييه نداشته و ندارد و اسامي مطابق با قانون اعلام خواهد شد.
به گفته رئيس قوه قضاييه پروندههاي متعددي در قوه قضاييه در خصوص مفسدان اقتصادي وجود دارد و در اين راه مقاومتهايي را نيز به وجود آمده است، اما قوه قضاييه عزم جدي خود را در برخورد با اين قضايا صورت داده است.
لاريجاني تصريح كرد: بنده شخصا در اين راه حتي اگر تنها شوم باز هم ادامه خواهم داد و در صورت موفقيت نيز به مانند آيت الله مدرس از جمله «زنده باد خودم» استفاده خواهم كرد.
رئيس قوه قضاييه در ادامه از عدم اعمال نظريات اين قوه در خصوص پيشنويس برنامه پنجم اجرايي كشور از سوي دولت انتقاد كرد وگفت: متاسفانه به نظريات قوه قضاييه در پيشنويس برنامه پنجم كه از سوي اين قوه تنظيم شده بود در دولت وقعي داده نشد و حتي به صورت زمينه نيز درج نشد و به مجلس ارائه گرديد كه اميدواريم مجلس زمينه نظريات قوه قضاييه را لحاظ كند و به صورت ابتر باقي نماند.
آيت الله آملي لاريجاني همچنين در مورد برنامه سوم از مجموعه برنامههاي پنج ساله دورن قوه قضاييه گفت: برنامه سوم تدوين شده براي اين قوه فراتر از توان و ظرفيت دستگاه قضايي بود و به همين دليل اصلاحاتي در اين خصوص صورت گرفت و به زودي ابلاغ ميشود.
اين مقام عالي قوه قضاييه در ادامه بر تامين نيروهاي كارآمد در دستگاه قضايي و تقويت اين نيروها تاكيد كرد و گفت: با توجه به وضعيت رسيدگي به پروندههاي قضايي، كه از سوي قضات با مشكلاتي مواجه شده است لذا تقويت نيروهاي دستگاه قضايي بسيار ضروري ميباشد.
رئيس قوهقضاييه همچنين بر ضرورت تحول در دستگاه قضايي تاكيد كرد و گفت: ارائه سازوكار و مكانيزم روشني براي جايگزيني استعدادهاي جوان و نو و به صورت سيستماتيك و همچنين به روز كردن دانش قضات و كارمندان از مهمترين الزامات دستگاه قضايي است كه در اين راه گامهايي برداشته شده است.
به گفته آيت الله آملي لاريجاني بازنگري و بازبيني كليه سيستم دستگاه قضايي به صورت دائم نيز از ديگر مواردي است كه بايد در دستگاه قضايي به طور دائم اجرايي شود.
رئيس قوه قضاييه همچنين بر روشمند بودن فناوريهاي نوين در دستگاه قضايي تاكيد كرد و گفت: تشكيل مركزي در قوه قضايه در اين راستا، توانسته علاوه بر ارائه فناوريهاي نوين نظارت بر امور قوه نيز بسيار مطلوب گرداند.
به گفته آملي لاريجاني قوه قضاييه زماني كارآمد است و ميتواند به روز باشد كه بتواند از جزييات آماري سيستم خود آگاهي داشته باشد، لذا استفاده از فناوريهاي نوين و به صورت روشمند يك ضرورت است.
رئيس قوه قضاييه با تكذيب اين امر كه هيچ پروندهاي چه كيفري و حقوقي بيش از 90 روز براي رسيدگي به طول نميانجامد، از بازنگري در ماده 18 و اصلاح آن خبر داد وگفت: اصلاح آييننامه ماده 18 در واقع يك موهبت الهي در دوره قضاييه بود و كمك بزرگي به رفع اطاله دادرسي كرده است.
وي اجراي اصل 156 در پيشگيري از جرم را يك كار فراقوهاي ذكر كرد و گفت: براي پيشگيري از جرم تمامي دستگاهها بايد همكاري كنند، اما در اين زمينه قوه قضاييه با تشكيل معاونت حفاظت اجتماعي و پيشگيري از جرم سعي كرده است گامهاي محكمي را بردارد.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
با سلامخواهشمند است براي اثبات استقلال قوه قضائيه تكليف پرونده موسوم به نگين غرب ( شفق) را روشن نمائيد . بيش از 4 سال است كه قوه قضائيه به اين پروند ورود نموده است اما با توجه به نفوذ آقاي .... در اين پرونده بيش از 11000 نفر مالباخته همچنان سرگردانند و بدليل عدم قاطعيت با مفسدين اين پرونده ، هر روز تصميمات متناقض وجديدي از سوي قضات اعلام مي شود. عاجزانه تقاضا مي كنم اين كامت را چاپ نمائيد.
