احتمال تحقيق و تفحص از قراردادهاي نفتي

رييس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي، بي‌اطلاع نگه داشتن نمايندگان مجلس از قراردادها و موافقت‌نامه‌هاي نفتي و گازي را يك تخلف آشكار قانوني عنوان كرد و گفت: در همين راستا برخي نمايندگان مجلس به دنبال تحقيق و تفحص از قراردادهاي نفتي و گازي هستند.

به گزارش ايسنا، حميدرضا كاتوزيان ضمن اظهار انتقاد نسبت به اين‌كه برخلاف اصل 77 قانون اساسي كه كليه‌ي موافقتنامه‌ها و قراردادهاي نفتي و گازي بين كشورمان با ساير كشورها بايد پيش از اجرا به تصويب مجلس برسد اين اتفاق نمي‌افتد، عنوان كرد: ما از دوره‌ي هفتم مجلس اين موضوع را به شكل مكرر تذكر داده‌ايم.

وي گفت: در بخش‌هاي مختلف صنعت و معدن، كشاورزي، نفت و گاز اين قراردادها بسته مي‌شود اما تنها چيزي كه به مجلس مي‌آيد تا مورد تصويب قرار بگيرد موارد كم‌ارزشي مثل مسائل ماهيگيري، پيوستن ايران به برخي مجامع بين‌المللي و يا در ارتباط با پست است كه واقعا اين موارد براي مردم تاثيرگذار و نقش‌آفرين نيست.

نماينده‌ي مردم تهران در مجلس، با اظهار اين مطلب كه آنچه موثر است قراردادهاي فروش نفت و گاز كه جزو انفال محسوب مي‌شود، ادامه داد: متاسفانه علي‌رغم اينكه اين قراردادها بايد به مجلس بيايد اين اتفاق نمي‌افتد و ما بارها هم نسبت به اين قضيه تذكر داده و نامه‌نگاري كرده‌ايم.

كاتوزيان در اين زمينه به نامه‌نگاري رييس مجلس با شوراي نگهبان اشاره كرد و گفت: متاسفانه علي‌رغم طي همه‌ي اين روندها و پروسه‌ها اقدامي در اين جهت صورت نمي‌گيرد كه ما اين قضيه را يك تخلف آشكار قانوني مي‌دانيم.

رييس كميسيون انرژي مجلس، گفت: البته از آنجا كه عموما شركت ملي نفت اين قراردادها را مي‌بندد و طرف قراردادهاي ما هم اكثرا شركت‌هاي خصوصي و نيمه‌خصوصي خارجي هستند؛ مطرح مي‌كنند كه اين قراردادها بين بخش خصوصي بسته مي‌شود و دولتي نيست؛ اما ما مي‌دانيم كه اين به نحوي دور زدن قانون است.

وي گفت: واقعيت اين است زماني كه گاز مي‌فروشيم به نحوي انفال را واگذار مي‌كنيم كه متعلق به ملت ايران است و لذا قرارداد آن بايد تحت نظارت نمايندگان مردم باشد؛ اما متاسفانه اين مسئله در زمان هيچ دولتي منجمله دولت آقاي هاشمي رفسنجاني، خاتمي و هم‌اكنون هم دولت آقاي احمدي‌نژاد رعايت نمي‌شود.

به گفته‌ي رييس كميسيون انرژي مجلس، ضعف‌ها و ايرادات زيادي در اين قراردادها توسط متخصصيني كه قراردادها را مي‌بينند وارد مي‌شود كه همه‌ي اينها به اين برمي‌گردد كه مجلس هيچ نظارتي بر روي آنها ندارد. يعني نه تنها اين قراردادها به تصويب مجلس نمي‌رسد، بلكه به اطلاع نمايندگان هم نمي‌رسانند و ما حتي از محتواي اين قراردادها هم بي‌اطلاعيم كه اين يك تخلف آشكار است كه بطور جدي منافع مردم را به مخاطره مي‌اندازد.

كاتوزيان اين توجيه را كه اين قراردادها محرمانه است و به اين دليل به اطلاع نمايندگان مجلس نمي‌رسد را كاملا رد كرد و گفت: چطور است قراردادي كه محرمانه است دولت خارجي از آن اطلاع دارد و حتي منشي وزارت نفت كه آن را تايپ مي‌كند نيز از مجلس محرم‌تر به حساب مي‌آيد؟ گاهي خبرهايي مي‌رسد كه اطلاعات اين قراردادها به دست كشورهاي دشمن ما هم مي‌رسد اما نماينده‌ي مجلس كه دغدغه‌ي حفظ منافع مردم را دارد نبايد مطلع باشد.

نماينده‌ي مردم تهران در مجلس، گفت: بنده به عنوان رييس كميسيون انرژي همين جا با صراحت اعلام مي‌كنم كه از متن و حاشيه هيچ‌يك از قراردادها مطلع نيستم. چرا كه تنها به ما مي‌گويند مثلا گاز را به پاكستان فروختيم. هم‌اكنون اگر شما از من سوال كنيد كه فرمول فروش و قيمت‌گذاري در اين معامله چه بوده است اطلاعي ندارم. چرا كه اين موارد را از ما پنهان مي‌كنند.

وي با يادآوري اين‌كه برخي نمايندگان مجلس به فكر تحقيق و تفحص از قراردادهاي نفتي و گازي هستند، گفت: به عنوان مثال ممكن است نماينده‌اي از محتواي يكي از اين قراردادها اطلاع پيدا كند و متوجه شود كه قرارداد خوبي نيست. تكليف چيست؟ آيا بايد به كميسيون اصل نود شكايت كند؟ لذا طي اين روند براي دولت نيز مشكلات و مصائب و گرفتاري‌هاي زيادي دارد.

كاتوزيان به خانه ملت گفت: تمام اطلاعات ما در اين زمينه‌ها از طريق روزنامه‌ها و رسانه‌ها است و گاهي متوجه مي‌شويم كه مثلا وزير نفت با وزير نفت پاكستان موافقت‌نامه‌اي را در خصوص فروش گاز ايران امضاء كرده است. سوال اينجاست وقتي دو وزير كه عوامل حكومت هستند يك قرارداد را امضاء مي‌كنند آيا مجلس نبايد اين قراردادها را طبق قانون اساسي تصويب مي‌كرده است؟

رييس كميسيون انرژي مجلس، گفت: البته ما نمي‌خواهيم كه با طرح مباحثي چون تحقيق و تفحص بين دولت و مجلس چالش به وجود آوريم اما تمام اين موارد بايد به كانال‌ها و چارچوب‌هاي قانوني بيافتد.

وي گفت: اگر قانون اساسي گفته است كه نمايندگان مردم بايد قراردادهاي بين دولت و خارجي‌ها را تصويب برسانند اين كار بايد انجام شود. اگر بحث‌شان اين است كه سرعت كار پايين مي‌آيد ما مي‌توانيم در مجلس مكانيزمي براي اين مسئله هم تعريف كنيم. يعني با تشكيل يك كميسيون ويژه يا يك كميسيون مشترك عده بخصوصي را براي رسيدگي به اين موارد تعيين كنيم.

كاتوزيان گفت: ما حتي در ابتداي مجلس هشتم فرمي در خصوص قراردادها درست كرديم. ما نمي‌گوييم همه قراردادها را به ما بدهند اما مثلا 50 سوال در خصوص نوع قرارداد، كيفيت و زمان قرارداد، پيش‌پرداخت و فرمول فروش آن داريم كه به آنها جواب دهند. ما نمي‌گوييم از همه قراردادها واو به واو مطلع شويم. هر چند كه قانون اساسي اين حق را به مجلس داده است. اما ما براي آنكه به كار سرعت دهيم پيشنهاد داديم كه آن فرم‌ها را پر كرده و براي ما بفرستند كه اين فرم‌ها را وزارت نفت و نيرو هم ديده‌اند اما تا به حال يك بار هم اين كار را نكرده‌اند.

نماينده مردم تهران در خانه ملت يادآور شد كه البته يك بار برخي قراردادها را در اين زمينه به مجلس فرستاده‌اند اما قراردادهايي كه امضاء شده بودند كه قرارداد امضاء شده هم خيلي فايده ندارد؛ چرا كه اگر ايرادي در آن ببينيم كاري نمي‌توانيم بكنيم مگر آنكه به كميسيون اصل نود شكايت كنيم.

وي در بخش ديگري از سخنان خود خاطر نشان كرد كه مجلس بخشي از حكومت است و لذا نمي‌شود گفت كه همه عقلا در فلان وزارتخانه جمع هستند و مجلس فاقد عقلانيت و تخصص است. اينكه ما اصلا در جريان اين موارد نباشيم و از تلويزيون بشنويم كه يك قرارداد امضاء شده است و حتي در امضاي قراردادها نماينده حضور نداشته باشد پذيرفتني نيست و با روح قانون اساسي منافات دارد.

رييس كميسيون انرژي مجلس، در پايان گفت‌وگوي خود با خانه ملت عنوان كرد كه امروز يا فردا ممكن است كساني باشند كه اين موضوع را جدي‌تر پيگيري كنند و با اين مسئله در روند پيشرفت اين قراردادها و كار وزارتخانه‌ها اختلال ايجاد شود.