افزایش دعاوی فضای مجازی و پرونده احتکار اقلام بهداشتی و کاهش نزاع در دوران کرونا
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه گفت: با شیوع ویروس کرونا در کشور، دعاوی حقوقی، کیفری و خانوادگی در برخی مصادیق افزایش یافت که از آن جمله می‌توان به افزایش قابل توجه دعاوی مرتبط با فضای مجازی اشاره کرد.
به گزارش «تابناک» دکتر سید حجت‌اله علم‌الهدی در همایش بررسی چالش‌های حقوقی کرونا که با حضور رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب تهران در سالن شهید بهشتی (ره) پژوهشگاه قوه قضاییه برگزار شد، اظهار کرد: متاسفانه بیش از یکسال از شیوع ویروس کرونا در جهان می‌گذرد و امروز این ویروس منحوس به جزء لاینفک زندگی بشری تبدیل شده است به طوری که حتی کارآمدی و موفقیت بسیاری از دولت‌ها و دولتمردان در دنیا، بر اساس کنترل این بیماری سنجیده می‌شود.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه ادامه داد: در کشور ما نیز قوه قضاییه در کنار سایر دستگاه‌های حاکمیتی و دولتی، با ویروس کرونا و آثار و تبعات آن در پرونده‌ها و دعاوی مواجه شد.
دکتر علم‌الهدی با بیان اینکه هرگونه تغییر و تحول اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی و به طور کلی هر تحولی که در زندگی مردم بوجود می‌آید، آثار خود را در پرونده‌های قضایی به جای می‌گذارد، گفت: قوه قضاییه از جمله نهادهایی است که با اتکا به پرونده‌های تشکیل شده می‌تواند تحولات رخ داده در جامعه را رصد کند و بازخورد بدهد و ورودی متفاوت و مختلفی که بر اثر شیوع ویروس کووید 19 در محاکم داشتیم، شاهد مثال همین موضوع است.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه ادامه داد: در همین ارتباط با شیوع ویروس کرونا، دعاوی حقوقی و کیفری و دعاوی خانوادگی در برخی مصادیق افزایش یافت و به طور کلی شیوع این پدیده، اثر خود را در پرونده‌ها و دعاوی مختلفی مانند ایفای تعهدات مالی و غیرمالی، مطالبه وجه، مباحث مرتبط با اجاره‌بها و معوقات بانکی نشان داد و در مجموع فضای کسب و کار و اقتصاد کشور، تحت تاثیر شیوع این ویروس قرار گرفت.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه با بیان اینکه مقابله با بحران کرونا نیازمند قانون سلامت عمومی است، گفت: باید از شیوع این ویروس درس گرفت و در خصوص سایر مصادیق بحران، ضمن آسیب‌شناسی مشکلات موجود، نقاط ضعف را برطرف و نقاط قوت را تقویت کرد.
رئیس‌کل محاکم عمومی و انقلاب تهران گفت: تهران در دوران شیوع کرونا، نوع جرایم و ورودی‌های محاکم متفاوت بود و به عنوان مثال احتکار اقلام بهداشتی افزایش و جرائمی مانند نزاع به دلیل فاصله اجتماعی کاهش داشت.
دکتر یحیی جعفری در همایش بررسی چالش‌های حقوقی کرونا که در سالن شهید بهشتی (ره) پژوهشگاه قوه قضاییه برگزار شد، با بیان اینکه با ورود کرونا جامعه بشری گرفتار شد، اظهار کرد: وقتی این بیماری و ویروس در اواخر بهمن ماه ۹۸ وارد کشور شد، با یک حجم شدید از استرس روانی و تهدید مواجه شدیم به طوری که این ویروس همه چیز را تحت تأثیر خودش قرار داد و امر قضا و پرسنل اداری قضائی هم مصون از این اثرگذاری نبود.
وی گفت: در ۴۰ روز اول شیوع بیماری با چالش و اختلال در امور مواجه بودیم و از آنجایی که تداوم این ویروس چندان قابل پیش‌بینی نبود و اقدامات اولیه هم عجولانه و موقت بود و تعریف‌ها و راهکار‌های مختلف پزشکی و درمانی و اداری و بخشنامه‌ها به صورت موقت صادر می‌شد، کار برای محاکم قضائی سخت بود. به نحوی که همکاران برای اینکه به پرونده‌ها دست بزنند ابا داشتند و دیگر قضات پرونده‌ها را برای مظالعه و تعیین تکلیف به منزل نمی‌بردند تا سلامت خانواده‌شان به خطر نیفتد و به این دلیل با وقفه در کار مواجه شدیم و در روز‌ها و هفته‌های اول شیوع بیماری با تجدید اوقات دادرسی و اطاله کار مواجه شدیم. اما به محض تمرکز و صادر شدن بخشنامه‌های ستاد ملی مقابله با کرونا و معاون اول قوه قضائیه، شروع به کار و فرصت‌ها را ایجاد کردیم به حوی که در سال ۹۹ هیچ تجدید جلسه دادرسی به لحاظ شیوع ویروس کرونا نداشتیم.
دکتر جعفری ادامه داد: بخشنامه صادره از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا جوابگوی کار در دستگاه قضائی نبودند و نیستند. برای نمونه شعبه قضائی یک قاضی دارد و نمی‌توانیم استفاده از یک سوم و یک دوم نیروی کار را اجرا کنیم.
این مقام قضائی همچنین درباره حضور و عدم حضور مردم در محاکم قضائی افزود: مردم در آغاز به لحاظ هجمه روانی، احساس می‌کردند که محاکم قضائی تعطیل هستند در دادرسی‌ها شرکت نمی‌کردند، اما محاکم هیچگاه تعطیل نشدند.
وی ادامه داد: در دوران شیوع بیماری کرونا با رشد برخی جرائم مواجه شدیم، مانند احتکار اقلام بهداشتی و تهدید بهداشت عمومی که فراوانی بیشتری پیدا کردند؛ اما برخی از موضوعات بالعکس بود مثل منازعه‌ها و درگیری‌ها که تعداد پرونده‌های قضائی آن کمتر شد که علت آن هم فاصله‌گذاری اجتماعی بود.
رئیس‌کل محاکم عمومی و انقلاب تهران گفت: اگر بیماری کرونا در زندان رخنه می‌کرد به شدت با چالش مواجه می‌شدیم و به همین دلیل بحث اعزام زندانیان با اخلال مواجه شد که مبتلا نشوند و این امر دادرسی‌ها را با چالش مواجه کرد. اما با تدابیری که اندیشیده شد و در ادامه کار با تأسیسات جدید که یکی از آثار خوب این همه‌گیری بود، دادرسی الکترونیک ایجاد شد و زندانیان به صورت الکترونیکی بازحویی و دادرسی می‌شوند مگر در پروند‌های مهم که باید حضوری انجام شود. در بحث شعب هم ما دادرسی‌های الکترونیک را تا آنجا که ممکن است انجام می‌دهیم و الان بیشتر به صورت لوایح انجام می‌شود.
وی افزود: همچنین با استفاده از ابزار‌های قانونی برای کم کردن جمعیت کیفری زندانیان اقدماتی شد و برای نمونه در بحث فعالیت کمیسیون‌های عفو، آمار و ارقام عفو ما قابل توجه شده است. در بحث آزادی مشروط هم رشد خوبی داشتیم. در آزادی مشروط در سال ۹۹ به نسبت سال ۹۸ بیست و هشت درصد رشد داشتیم. در تبدیل حبس به جزای نقدی ۲۲ درصد رشد داشتیم و در میزان بازداشت ۲۰ درصد کاهش داشتیم.
دکتر جعفری ادامه داد: با وجود وضعیت روانی و بخشنامه‌های منجر به تعطیلی و نیمه‌تعطیلی ستاد ملی مقابله با کرونا، با اقدامات صورت گرفته در سال ۹۹ عملکرد خوبی در مجتمع‌های قضائی تهران کسب کرده‌ایم. ما ۳۶ درصد به نسبت سال ۹۸ رشد عملکردی داشتیم و در اجرای احکام مدنی این رشد به ۴۰ درصد رسید.
وی در ادامه سخنانش با اظهار اینکه کرونا در همه عرصه‌های زندگی اجتماعی مانند نماز جمعه، اعتکاف و نماز جماعت تأثیرگذار بوده است، گفت: چاره‌ای جر اتخاذ این تصمیمات نبود و حتی در فقه ما هم این مسایل دیده شده و حکومت نسبت به وضعیت خودش تدابیر و احکامی را وضع می‌کند. ما در بحث فورس‌ماژور (قوه قاهره) می‌توانیم این موارد را ببینیم و البته در مواد متعددی از قانون مدنی این موراد دیده شده است.
جعفری ادامه داد: در قوه قاهره سه موضوع داریم؛ بحث خارجی بودن امر، شرط مقابله با آن و دفع آن و شرط غیرقابل پیش‌بینی بودن که این سه شرط در ابتدای امر شیوع بیماری دیده می‌شد. اما سؤال این است؛ حالا که بیماری همچنان ادامه دارد و راه‌های پیششگری از آن مانند واکسن پیدا شده است، آیا می‌توانیم تدام این اوصاف را در بحث کرونا داشته باشیم؟
رئیس‌کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران ادامه داد: وظایفی متوجه دستگاه قضائی است مثل سلامت عمومی جامعه و کنترل اوضاع. دادستانی هم وظایفی دارد و برای حفظ حقوق عامه تکالیفی دارد که باید ورود کند و مسایل پیشگیرانه و برخورد و مجازات را مورد توجه قرار دهد. برخی موضوعات حقویقی ما متأثر از این قضیه هستند.
وی همچنین گفت: در اعسار مسایلی داریم که به لحاظ وضعیت مالی متأثر از ویروس کرونا، همکاران قضائی ما مورد نظر قرار می‌دهند. در بحث حضانت طفل و بحث نفقه زوج و ... مواردی است که باید به این مسایل پاسخ داده شود.
دکتر جعفری در پایان تأکید کرد: باید مصوبات و مقررات را به قوانین دائمی و پاسخگو تبدیل کنیم تا به رویه و نگاه قضائی بتوانیم تصمیمات قضائی مناسب در زمینه مسایل مبتلابه زمان شیوع و اپیدمی بیماری‌ها داشته باشیم.
همایش چالش‌های حقوقی کرونا، به همت پژوهشگاه قوه قضائیه امروز چهارشنبه ۱۲ خرداد در محل این پژوهشگاه برگزار شد. یحیی جعفری، رییس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران، سید حجت‌الله علم‌الهدی، رییس پژوهشگاه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام دهقان‌نیا معاون اجرای احکام و رییس مجتمع رسیدگی به دعاوی تجاری و احمد احسانی‌فر، رییس پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضائیه سخنرانان این همایش بودند.
