چرا باید برای مقابله با وعده‌های دروغین انتخاباتی، ضمانت اجرا در نظر گرفت؟
انتخابات در کشور از عرصه‌های مهمی است که سرنوشت کشور را تعیین می‌کند. در این بین کاندیداهای انتخاباتی برای جلب رای مردم، شعارها و وعده‌هایی به مردم می‌دهند. برخی از این وعده‌ها، گاه شعار صرف بوده و گاه حصولش منوط به بقیه ارگان‌هاست و به فرد منتخب ارتباطی پیدا نمی‌کند.
به گزارش «تابناک»؛ دکتر سید احمد حبیب‌نژاد، عضو هیات علمی دانشگاه تهران و مدیر گروه حقوق عمومی و بین‌الملل پردیس فارابی دانشگاه تهران و نایب رییس انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه معتقد است، نبود قانونی شفاف و صریح در این خصوص، چالشی جدی برای این مساله است.
وی در پاسخ به این که «با توجه به حکم غالب مراجع به مکروهیت خلف وعده، آیا وفای به وعده‌های انتخاباتی واجب است؛ چرا؟» می‌گوید: در نگاه اول می‌توان وعده‌های انتخاباتی را از جنس «وعده» و از مصادیق آن دانست. در ادبیات فقهی، وعده گاهی به همراه و ضمن عقد و قراردادی قرار می‌گیرد که در این صورت میتواند ذیل مفهوم عنوان «شرط ضمن عقد» قرار بگیرد، ولی اگر بدون اینکه در ضمن عقدی، وعده‌ای بیان گردد، جزو شروط ابتدایی است.
در مورد اصل لزوم وفای به شروط ضمن عقد، اختلافی وجود ندارد؛ اما در خصوص وعده به عنوان شرط ابتدایی، چند دیدگاه فقهی در خصوص لزوم یا عدم لزوم وجود دارد. برخی مانند شیخ انصاری به نقل از صاحب ریاض، ادعای اجماع می‌کنند. البته شیخ انصاری در کتاب القضاء و الشهادات خود دلالت ظاهر ادله را بر وجوب وفا پذیرفت، ولی با توجه به نظر اکثریت فقها مبنی بر عدم وجوب برای وفای به عهد در مقابل دیدگاه «تعداد کمی از فقهای متاخر»، به سمت نظر اکثریت فقها می‌رود.
مهمترین دلیل این گروه، اجماع فقهاست؛ هرچند برخی از فقها معتقدند در فضای غیر از اجماع و در حالت اولیه، وفا به این تعهدات لازم می‌باشد، همچنان که مرحوم سبزواری بعد از اینکه دلایل طرفداران عدم لزوم به وفای شروط ابتدایی را می‌نویسد، همه دلایل را مخدوش می‌داند و آن اجماع را نیز مورد خدشه قرار می‌دهد.
اما گروه دومی از فقها هستند که خلاف گروه اول نظر دارند؛ برای نمونه، مرحوم نراقی بعد از اینکه نصوص مرتبط با وفای به شروط را می‌آورد، در جواب استدراک که این همه نصوص شامل وفای بر شروط ابتدایی هم می‌شود، با صراحت، اعتقاد خود بر وجوب وفا به هر وعده‌ای را اعلام می‌کند و علت مخالفت شیخ انصاری را این گونه توجیه می‌کند که چون شیخ اعظم در کتاب مکاسب، موضوع شروط ضمن عقد را بحث و بررسی نموده، دیگر وارد بحث شروط دیگر نشده است، چون از حیطه بحث کتاب مکاسب خارج می‌گشت.
مرحوم سید عبدالاعلی سبزواری نیز در استدلال بر لزوم به وفای در شروط ابتدایی، با تاکید بر اینکه در لسان عرفی نیز این امر مورد تایید می‌باشد، معتقد است اگر شبهه اجماع نباشد، از اطلاق و عموم ادله، می‌توان وجوب وفا به شروط ابتدایی را پذیرفت، خصوصا اینکه صاحبان مروت و حتی مردم عادی نیز عدم وفا به این امور را ناپسند می‌دانند و تقبیح می‌کنند؛ بنابراین، اگر وعده‌های انتخاباتی را مصداقی از مصادیق شروط ابتدایی هم بدانیم، به نظر می‌رسد مبنای گروه دوم که با عمومات عمل به وعده و تقبیح خلف وعده و لزوم عمل به شروط ابتدایی موافق است از نظر بنده حداقل در وعده‌های انتخاباتی نافذتر است.
وی در پاسخ به این که «آیا اگر کاندیدایی بعدا به نادرستی وعده خود پی برد، باز هم عمل وی به آن وعده لازم است؟» تصریح می‌کند: باید تفکیک کرد. گاهی وعده‌ای که داده است بدون هیچ شناختی از وظایف و مسولیت‌ها و اختیارات پستی است که برایش وعده داده است. در این صورت، عذری از او پذیرفته نیست، چون شرط گرفتن پست در اندیشه فقه سیاسی ما، آن است که اولا فرد خود را شایسته آن پست و سمت ببیند و ثانیا به لوازم مقدمی گرفتن آن پست از جمله میزان و کمیت و گستره اختیارات خود آگاه باشد.
ولی گاهی کاندیدایی در شورای شهر یا مجلس یا ریاست جمهوری، تمام جوانب امکانات مادی و امکانات قانونی را در نظر می‌گیرد و وعده‌ای به شهروندان می‌دهد و به خاطر حادثه‌ای پیش بینی نشده (فورس ماژور) امکان عمل به وعده اش را از دست می‌دهد، این کاندیدای دومی حسن نیت داشته است و قاعده احسان «ما علی المحسنین من سبیل» میتواند برای او جاری باشد؛ بنابراین اگر بخواهیم تاسیس اصل نماییم، اصل بر الزام یا لزوم عمل به وعده‌های انتخاباتی است الا ما خرج بالدلیل.
حبیب‌نژاد در پایان در پاسخ به این سوال شبکه اجتهاد که «آیا می‌توان به مقوله وعده‌های انتخاباتی، خارج از چارچوب‌های مرسوم الزام یا عدم الزام به وعده‌ها نگاه نمود؟» می‌گوید: یکی از تحولات در ساحت حقوق، تغییر ماهوی برخی نهاد‌ها و پدیده‌ها در مسیر حرکت از حقوق خصوصی به حقوق عمومی است. این «صیرورتِ» مفاهیم از حقوق خصوصی به حقوق عمومی، آثار و پیامد‌هایی نیز دارد. به عنوان مثال، قرارداد کاری بین دو نفر در حوزه حقوق مدنی و بر اساس فقه فردی، دایر مدار عقد اجاره و ذیل بحث اجیر و با توجه به اصل آزادی اراده طرفین مطرح می‌شود -همچنانکه در قانون مدنی ما ذکر گردیده است ـ ولی همین موضوعِ کار کردن برای دیگری – وقتی در حوزه اجتماعی و حقوق عمومی مطرح می‌شود، تبدیل به قواعد حقوق کار می‌شود که در آن اراده کارفرما توسط قدرت عمومی محدود می‌گردد.
اگر این تفاوت را بپذیریم، وعده انتخاباتی، از حوزه «وعده» که در حالت ابتدایی متعلق به حقوق مدنی و فقه فردی است، تبدیل به حوزه حقوق عمومی و فقه اجتماعی می‌شود و وعده انتخاباتی دیگر متعلق به حوزه حقوق خصوصی و فقه فردی نمی‌گردد. به عبارت دیگر، هر جا فقهای بزرگوار در خصوص عدم لزوم به وفای وعده سخن گفته اند انصراف به آن نوع وعده میان افراد در حوزه فقه فردی و در مسیر عقودی مثل بیع یا اجاره و امثالهم می‌باشد.
اما وقتی بحث از وعده های انتخاباتی به میان می‌آید، باید در نظر داشت این پدیده دارای آثار فراوان و حیاتی در اداره حکومت و اثرگذار بر سرنوشت کشور و همه شهروندان است و دیگر نمی‌توانیم آن را با وعده فردی که بدون آثار مهم اجتماعی است مقایسه نماییم.
شهروند به اتکای این وعده، به کاندیدا رای می‌دهد، به گونه‌ای که اگر وعده نمی‌داد شهروند به او رای نمی‌داد؛ بنابراین علت رای یا مهمترین انگیزه رای شهروند میتواند این وعده باشد و لذا باید آثار آن را در جایی که وعده از ابتدا دروغ بوده است یا از ابتدا وعده‌ای که در صلاحیتش نباشد ارایه کند یا وعده‌ای را عمل نکند در عین قدرت بر اجرای آن بپذیرد.
یکی از مهمترین دلایل بر این بحث که نوع برخورد با وعده‌های فردی با وعده‌های اجتماعی باید متفاوت باشد و به صورت سختگیرانه تری باشد را می‌توان در سیره علوی به ویژه در نامه آن حضرت به مالک اشتر مشاهده کرد. ایشان در آن نامه و در مقام خلیفه مسلمین و در مقام تدوین و ابلاغ منشور حکومتی مطلوب علوی، به مالک اشتر می‌فرمایند: «بپرهیز از اینکه احسانت را بر رعیّت منّت گذارى یا کرده خود را بیش از آنچه هست بزرگ شمارى یا به رعیّت وعده اى دهى و خلاف آن را به جا آورى، چون منّت، موجب بطلان احسان کار را بیش از آنچه هست پنداشتن، باعث از بین بردن نور حق در قلب و خلف وعده سبب خشم خدا و مردم است، خداوند بزرگ فرموده: «این باعث خشم بزرگ خداست که بگویید و انجام ندهید.»
وعده‌های دروغین بر خلاف تعهد دولت در اصل سوم قانون اساسی مبنی بر گسترش فضایل اخلاقی و ایمان و تقواست و دقیقا مصداق فساد و تباهی است که در آن اصل تکلیف به مبارزه با آن شده است. همچنین وعده دروغین در انتخابات، مصداق تضاد با پایه‌های ایمانی نظام جمهوری اسلامی ایران مانند توحید و معاد و خلاف کرامت انسانی می‌باشد که در اصل دوم قانون اساسی ذکر شده است. در سیاست‌های کلی نظام در امر انتخابات نیز به این موضوع توجه شده و در بند ۵ آن آمده است: «ممنوعیت هرگونه تخریب، تهدید، تطمیع، فریب و وعده‌های خارج از اختیارات قانونی و هرگونه اقدام مغایر امنیت ملی نظیر تفرقه قومی و مذهبی در تبلیغات انتخاباتی.»
تابی جون کجای این مقاله جواب کاربری به سوال تیترش بود؟ مسئله رو فقهی کردی نظر فقها مگه مهمه؟؟ تا احزاب قوی نداشته باشیم که مردم تو انتخابات استیضاح ش کنن آش همینه و باید با این جملات مردم رو متهم کرد که انتخابت ن درست نبود یا بگیم مولا فرموده: «این باعث خشم بزرگ خداست که بگویید و انجام ندهید.»، آخه خشم خدا بر خلف وعده کننده چه دردی روز مردم دا میکنه؟ 4 تا دیگه مثل همون دوباره کاندید میشن و میگن مستقل هستیم در صورتیکه کابینه شون همون امتحان پس دادهان. خودشونم میدونن این وعده ها وعده سر خرمنه و هیچ کدومش امکان عملی کردنش در این کشور با هزار سر فساد ممکن نیست اگر رهبری وارگانهای امنیتی اموال نامزدها را تائید یا ردکنند خیلی میتواند درتصمیم گیری مردم دخیل باشد مثلا رئیسی گفت من فقط یک اپارتمان 140متری اموالم هست ولی من بعنوان یک فرد بازنشسته ارتش با حقوق3میلیونی توانستم دوتا اپارتمان بخرم چطور کسی که12سال رئیس بازرسی کل کشورچند سال معاون اول دستگاه قضا چند سال رئیس استان قدس والان هم رئیس دستگاه قضا اگر ازاول خدمت اقای رئیسی وتاالان را میکنگین حقوق 15تومن درنظر بگیریم االان چندین خونه اپارتمان وباغ دارد مگر اموالش بنام بستگان باشد درضمن شاید اپارتمان 140متری تجریش باشد که متری 150میلیون یعنی 21میلیارد تومن فقط یکدستگاه بقیه پیش کش نهادهای امنیت تائید یا ردانرا اعلام کنید اگر درامد کل آمریکا را هم به دولتمردان ایران بدهید براساس آن برای خود و دوستان و گروه های خارجی مورد حمایت اضافه حقوق و مزایا در نظر خواهند گرفت و سهم ملت ایران هم نداری و فقر و بدبختی خواهد بود.