گرانی‌های عجیب در پایان عمر دولت
به گزارش «تابناک» به نقل از مهر، ۵۸ روز از سال ۱۴۰۰ می‌گذرد و علی رغم تمام وعده‌های داده شده مبنی بر جلوگیری از افزایش بی ضابطه قیمت کالاها، به ویژه کالاهای اساسی، آنچه که رخ داد خلاف این وعده‌ها و رشد لجام گسیخته قیمت‌ها آن هم به صورت رسمی بود که از جمله آنها باید به تغییر قیمت شکر، مرغ، روغن، نان، خودرو و سیمان اشاره کرد.
یک گذاره مشترک در مورد گرانی کالاها این است که قبل از افزایش قیمت، هیچ نهادی چه در سطح وزارت خانه و چه در سطح سازمان‌های ذی نفع، گرانی و افزایش قیمت را نمی‌پذیرند و شروع به تکذیب اخبار می‌کنند اما پس از چند روز و در لا به لای خبرهای روزانه، خبر گرانی را هم تأیید می‌کنند.
نکته قابل توجه آنکه در کشورهای توسعه یافته، دولت دخالتی در بازار ندارد و مکانیزم عرضه و تقاضا قیمت نهایی کالا را تعیین می‌کند اما در ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه، دولت برای حمایت از بخش تولید و «تنظیم بازار» دخالت‌های بی حد و حصری در فرایند تولید تا عرضه کالا دارد. همین امر موجب شده نه تنها نفعی به مصرف کننده نهایی و تولیدکننده نرسد بلکه میان قیمت مصوب و قیمت بازار تفاوت فاحشی وجود داشته باشد.
مصداق این موضوع نیز نرخ نان است. اگرچه دولت به بهانه عدم افزایش قیمت نان، نرخ گندم را مطابق میل کشاورزان اصلاح نکرد اما از این طرف نانواها که بخشی آرد یارانه ای و بخشی دیگر آرد نیمه یارانه ای دریافت می‌کنند، راسا اقدام به افزایش قیمت این کالای اساسی کرده اند به شکلی که در حال حاضر نان در بازار چند نرخی شده و تا ۵۰ درصد نیز رشد قیمت را تجربه کرده است. دلیل این امر نیز مسائلی همچون افزایش هزینه نیروی کار، هزینه حمل و نقل، اجاره بها و … عنوان شده است.
باید در نظر داشت که همه این موارد در حالی رخ می‌دهد که وزاری اقتصادی دولت از جمله وزیر صمت در پاییز سال گذشته وعده نزولی شدن قیمت کالاها به ویژه کالاهای اساسی از «هفته آینده» را داده بودند.
شیب تند قیمت‌ها و رکود بازار / مصرف برنج امسال ۲۰ درصد کاهش یافت
قاسمعلی حسنی دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی ۳ سال گذشته، با افزایش قیمت در انواع کالاها به ویژه مواد غذایی مواجه بودیم؛ طی دو ماه گذشته از سال جاری نیز کالاها به تبعیت از روال گذشته اما با شیب تندتر، با افزایش نرخ مواجه شده اند. به عنوان نمونه روغن در همین دو سه روز ۳۵ درصد افزایش قیمت داشته است. این در حالیست که روغن یکی از اصلی ترین کالاهای مصرفی مردم است.
وی افزود: افزایش این چنینی قیمت تنها ثمری که دارد کاهش قدرت خرید مردم است؛ به عنوان مثال بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی سال جاری مصرف برنج ۲۰ درصد با کاهش مواجه شده است.
حسنی با بیان اینکه این مدل افزایش قیمت غیرمنطقی و غیرعرف است، گفت: مکانیزم بازار دخالت چندانی در وضعیت قیمت‌ها و عرضه کالاها ندارد بلکه دولت بیشترین نقش را در این بخش ایفا می‌کند و بیشترین دخالت را دارد. همین دخالت‌ها موجب ۵ نرخی شدن شکر در بازار شده است و یا در دوره‌ای شاهد کمبود و حتی نبود کالاهایی همچون روغن و مرغ در بازار بودیم. در این شرایط نباید از نقش دلالان در شبکه توزیع هم غافل بود؛ شبکه توزیع در ایران معیوب است و باید اصلاح شود.
دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی تصریح کرد: همچنین در کنار کاهش قدرت خرید مردم، شاهد بروز یک رکود و عدم خرید و فروش در بازار هستیم. این رکود به ویژه در حوزه‌هایی که احتمال افزایش قیمت دارند، بیشتر محسوس است.
وی ادامه داد: البته باید وضعیت سیاسی کشور را نیز در نظر گرفت؛ با توجه به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری و تعیین دولت جدید، بازار تقریباً تا اوایل مهر ماه در یک رکودی سر خواهد کرد، چراکه همه نگاه‌ها به نحوه چینش وزرا و … خواهد بود.
گلایه توأمان مصرف کننده و تولیدکننده
به نظر می‌رسد دولت در این ماه‌های پایانی عمر خود اهمیتی به وضعیت بازار و به ویژه قیمت کالاها نمی‌دهد و همچون مردم منتظر به اتمام رسیدن دوره خود است. خطری که در این باره وجود دارد تهدید معاش مردم و جولان سودجویان و دلالان در بازار است که با سوءاستفاده از این شرایط هر روز یک نرخی برای کالاها اعلام کنند و با انبارش کالاها، عملاً بازار را در دست بگیرند.
بی تدبیری و عدم شفاف سازی در خصوص نحوه تعیین و تغییر قیمت‌ها که زمینه سواستفاده را فراهم کرده است، موجب شده طی سال‌های گذشته قدرت خرید عموم مردم میانگین ۴۰ درصد کاهش یابد؛ این یعنی بسیاری از مردم در دهک‌های پایین‌تر درامدی قرار گرفته اند.
نکته قابل توجه دیگر آنکه در اغلب کالاها به صورت رسمی مجوز افزایش قیمت به زنجیره تولید داده شده است اما باز هم شاهد گلایه تولیدکنندگان هستیم و آنها این میزان افزایش قیمت را کافی نمی‌دانند؛ به عنوان نمونه اگرچه قیمت لوازم خانگی کوچک به طور متوسط ۲۵ درصد افزایش یافت اما باز هم تولیدکنندگان و فروشندگان از عدم همخوانی هزینه‌ها و قیمت نهایی گلایه دارند.
دولت بازار را رها کرده و معطل توافق با غرب است
در همین رابطه علی جدی نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: اگرچه کنترل بازار از وظایف دولت است، اما طی یک سال گذشته دولت این بخش را رها کرده و همه چیز را به توافق با کشورهای غربی گره زده است تا در صورت حصول نتیجه، بگوید که اینها متأثر از توافق با غرب است. متأسفانه دولت به همه چیز نگاه سیاسی دارد.
وی افزود: سال گذشته متولیان دو وزارتخانه صمت و کشاورزی در مورد نحوه کنترل و رصد بازار توافقاتی کرده بودند اما به نظر می‌رسد دولت اراده‌ای برای کنترل اوضاع ندارد، از این رو وزارتخانه‌ها نیز به دنبال منافع خودشان هستند. البته باید توجه داشت که فقط قیمت مواد غذایی گران نشده است بلکه کالاهای دیگری همچون سیمان، لوازم خانگی، تایر و … نیز رشد قیمت داشته اند. همچنین از آن طرف هزینه‌ها برای بخش تولید و عرضه همچون هزینه حمل و نقل با رشد مواجه بوده اند.
وقتی ۱۵ نفر از دولت کاندید شده اند، رهاشدگی بازار تعجبی ندارد
جدی در ادامه تصریح کرد: اگرچه با تغییر سال افزایش قیمت‌ها اجتناب ناپذیر است اما وضعیت امسال متفاوت‌تر از سال‌های قبل بوده است چراکه در بازار کنترلی وجود ندارد؛ به عنوان مثال افزایش ۳۵ درصدی روغن یکی از همین موارد غیرمنطقی است.
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: البته وقتی ۱۵ نفر از دولت برای انتخابات ریاست جمهوری نامزد شده اند، دیگر جای تعجب نیست که بازار و معیشت مردم به حال خود رها شود.
وی افزود: این مدل رهاشدگی بازار زمینه را برای جولان سودجویان به خصوص برای دلالان و واردکنندگانی که کالاهای خود را احتکار و انبار کرده اند و منتظر فرصتی برای بهم ریختن بازار و کسب سودهای کلان هستند، فراهم می‌کند. بنابراین نحوه مدیریت دولت بسیار حائز اهمیت است زیرا می‌تواند از انبارش کالاها جلوگیری کرده و کالای مورد نیاز مردم را به درستی در بازار عرضه وشرایط را کنترل کند.
جدی همچنین با اشاره به تأثیر منفی ارز ۴۲۰۰ تومانی، تصریح کرد: نظر مجلس بر حذف این ارز و رسیدن سوبسید به دست مصرف کننده بود اما دولت اصرار به تداوم این سیاست ارزی خود داشت که در نهایت نیز نظر دولت به کرسی نشست؛ منتهی موضوعی که وجود دارد این است که این سیاست ارزی دولت نفعی برای مصرف کننده نداشته و منافع آن فقط به واردکنندگان و افرادی که به دنبال رانت هستند، رسیده است.
وی ادامه داد: به عنوان نمونه شاهد بودیم که اغلب کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی به جای فروش با نرخ پایین، در بازار آزاد و با نرخ‌های بالایی عرضه شدند. بنابراین تنها نتیجه حاصله از این سیاست ارزی دولت، گسترش رانت، رهاشدگی بازار و بی اعتمادی مردم بود.
تغییر قیمت برخی از کالاها طی ۵۸ روز ۱۴۰۰
| کالا | درصد افزایش رسمی قیمت |
| روغن مایع | ۳۵ درصد |
| روغن جامد | ۳۰ درصد |
| نان | ۵۰ درصد |
| شکر | ۷۲ درصد |
| مرغ | ۲۲ درصد |
| لوازم خانگی کوچک | ۲۵ درصد |
| خودرو | ۹ درصد |
| سیمان | ۲۰ درصد |
البته باید اشاره شود که در مورد شکر و نان هنوز به صورت رسمی، افزایش قیمت اعلام نشده است.
الله برکت الله، تمام این مشکلات نتیجه خود زنی های مردم جو گیر شده است. 
| 
خوب دستگاه هاي نظارتي چيكاره اند؟ وقتی وزیر دلیل افزایش قیمت فولاد و سیمان را رشد قیمت دلار می داند دو محصولی که صفر تا ۱۰۰ نهاده های تولید ان داخلی است و سوخت و نیروی انسانی سنگ معدن به قیمت ریالی است چه انتظار از قیمت سایر کالا ها می توان داشت به بهانه قاچاق و... همه مردم ایران تحت فشار قرار دادهاند فقط به دلیل کسب سود چند صد درصدی این کالا ها باید از بورس کالا خارج شوند و قیمت داخلی بر مبنای هزینه تمام شده تعیین و سهم صادرات پس از واریز تفاوت سود به خزانه برمبنای هزینه تمام شده سهم تولید کننده پرداخت شود همانطور که افزایش قیمت فولاد و سیمان موتورمحرک تورم در سایر بخش ها بود با کاهش قیمت انها می توان تورم را کاهش داد دروغه ، من رفتم لواشي ديدم قيمت لواش دويست و ده توماني سابق رو زده پانصد تومان و درشت نوشته و روي ديوار هم چسبانده . ملت مظلوم هم مجبور بودند بخرند و البته بنده هم خريدم . يعني ميشه صد و پنجاه درصد . نه پنجاه درصد . مرغ اهواز کیلوئی 32تومن البته فراوان گیر می یاد پایه اساس افزایش بی رویه قیمت و ایجاد مشکل در زنجیره توزیع و تولید به یک امر بر میگردد. نبود وزارت بازرگانی. نمی شود که تولید کننده خود تعیین کننده قیمت باشد. ضمنا مسولیین بی کفایت باید در دادگاه محاکمه شوند خدایا خودت به داد فقران و بیچارگان برس ما را به این دولت امیدی نیست این چند ماه اخر دولت را مسئولان بخوابند با سلام وقتی 15 نفر از اعضای هیت دولت کاندید انتخابات شدند جه توقعی هست که کنترل روی بازار و قیمت ها و زندگی مردم باشد ؟ به قول یکی ایران بهترین جا برای پولدار شدن است کافی است هر کالایی که سال قبل خریده باشید به صورت عمده اتوماتیک دو برابر شده است حتی ساده ترین چیز . کنجد برای نانوایی یک بار خریده شده 76 میلیون تومان خرده فروشی به نانوایی ها الان شده 131 میلیون تومان پس این نمایندگان مجلس انقلابی چیکاره اند مگر نمی گفتن به ما رای بدید تا وصعتون رو خوب کنیم تو این یکسال که اوضاع خیلی خیلی بدتر شد دولت چيزي براي از دست دادن ندارد. بعلاوه خيز جناح مقابل براي گرفتن دولت اتي و درک اين موضوع توسط دولت کنوني که چاره اي جز تسليم ندارد باعث شده از جاهاي مختلف مردم را نسبت به مشارکت در انتخابات دلسرد کنند انچه در بورس شاهديم چيزي جز توطئه عناصر کمين قدرت با توسل به نابودي زندگي مردم کشور نيست منتهي براي نيل به قدرت کثيف ترين و غيراخلاقي ترين ابزار يعني کوبيدن مردم خود انتخاب کرده اند و پيشذفت و اينده کشور هم برايشان مهم نيست چون حسابهاي بانکي داخلي و خارجيشان پر دلارهاي امريکاي جهانخوار است. مشكل دولت فعلي با مردم در چيست كه انقدر فشار و سختي را به مردم تحميل مي كند؟ کارم از گریه گذشته است ... اگر رئیس جمهور و وزیران فعلی و اینده حقوق و درامد - رسمی و غیر رسمی- حداکثر دو تا سه برابر کارگران و کارمندان داشتند - بدون تحلیل های درست و غلط - سیاسی و اقتصادی این همه گرانی پیش نمی امد - و درد مردم را در سفره و زندگی رورانه درک می کردند و عملا و نه به حرف جلوی گرانی را می گرفتند این گرانی ها تیر خلاصی است که توسط دولت بر پیکر مردم با این همه بدبختی شلیک میشود چقدر شما دلواپسان گلید،خوبید،به فکر مردمید،یه جمله و خلاص: مرسی که هستید مطالب ذكر شده سرتا پا تناقض است، از يك طرف تائيد مي كنيد كه نهاده هاي توليد افزايش سرسام آوري پيدا كرده و از طرف ديگر تعجب مي كنيد كه قيمت محصول افزايش يافته است!اقتصاد يك زنجيره به هم پيوسته است و وقتي يكي از عوامل آن تغيير كرد با فاصله زماني متفاوت بقيع عوامل هم تحت تاثير قرار مي گيرند.
نمي توان انتظار داشت كه قيمت گندم، كود و دستمزد زياد شود ولي قيمت نان ثابت بماند، نمي توان انتظار داشت كه قيمت ورق فولادي و آلومينيوم و مواد پتروشيمي و دستمزد كارگر زياد شود ولي قيمت خودرو ثابت بماند و قس عليهذا
در صورت عدم افزايش قيمت محصول مابه التفاوت قيمت تمام شده و قيمت فروش را يا بايد دولت تامين كند يا اينكه صنعت مربوطه ورشكست شده و تعطيل شود.
آيا صلاح است كه دولت از جيب 80 ميليون جمعيت اين مابه التفاوت را براي تعدادي مشتريان خاص آن محصول تامين كند؟ (البته به جز نان كه تقريبا مورد مصرف همه مردم است)
چرا مقامات ورود نمی کنند؟ قبلا ها دم انتخابات کمی آبروداری می کردنند حالا حیا را خورده و آبرو را سر کشیده اند دیگه ملاحظه نمی کنند اینقدر که مردم را .... فرض کرده اند زياد هم عجيب نيست چون در دولت هاي قبلي هم تكرار مي شد و در ماههاي آخر عمر 8 ساله دولت ها ، گراني و فشار مضاعف رو بر مردم وارد مي كردن تا مردم به اميد بهتر شدن اوضاع ، به پاي صندوق هاي راي بيان تا شايد نفر بعدي بتونه اوضاع اقتصادي رو بهتر كنه . رای بی رای