نشست «هدفمند کردن یارانهها» به جلسه اعتراضات تبدیل شد
«تابناک اجتماعی» ـ نشست مدیران مسئول نشریات و روزنامهها با وزیر ارشاد که قرار بود مربوط به بحث و بررسی پیرامون نقش و تأثیرگذاری رسانهها در طرح هدفمند کردن یارانهها باشد، به جلسه انتقادی و اعتراض مدیران مسئولان روزنامه نسبت به آقای وزیر تبدیل شد.
به گزارش خبرنگار «تابناک»، مصوبه هفته گذشته دولت که انحصار چاپ تبلیغات و آگهیهای دولتی را به روزنامه ایران می دهد، موجب بروز موج عظیم نگرانی و اعتراض نشریات غیر دولتی و مستقل شد که این اعتراضها در نشست امروز با وزیر ارشاد کاملا آشکار شد.
وزیر ارشاد در نشست امروز و در پاسخ به اعتراضها و انتقادها گفت: خود وزارت ارشاد نیز از این مصوبه شوکه شده و به دنبال راهکاری برای این موضوع هستند.
در این نشست که با حضور بیشتر مدیران مسئول روزنامههای کشور برگزار شد، عمده مدیران مسئول روزنامه در اظهارات خود، نسبت به این مصوبه دولت اعتراض کرده و آن را گامی علیه روزنامههای مستقل خواندهاند.
در ادامه جلسه نیز صحبت هایی درباره طرح هدفمند کردن یارانه ها و همایشی که در تیرماه قرار است درباره این طرح برگزار شود، رد و بدل شد.
گفتنی است، به تازگی بخشنامهاي به همه سازمانها و دستگاههاي دولتي ابلاغ شده كه به استناد ضوابط اجرايي بودجه سال 1389، دستگاههاي دولتي براي رعايت انضباط مالي و جلوگيري از صرف هزينههاي غيرضروري از انتشار آگهيها و اطلاعيههاي خود در مطبوعات به استثنای روزنامه «ايران» كه در اين آييننامه از آن به عنوان ارگان رسمي دولت ياد شده است، منع شدهاند.
در تبصره دو بند 18 ضوابط اجرايي بودجه سال 1389 كه متن كامل آن توسط نشريه "برنامه" منتشر شده، آمده است: «با توجه به جايگاه روزنامه ايران بهعنوان ارگان رسمي دولت و به منظور رعايت انضباط مالي و جلوگيري از صرف هزينههاي غيرضروري، پرداخت وجه از هر محل براي انتشار آگهي، اطلاعيه يا عناوين مشابه دستگاهها از طريق ساير مطبوعات مجاز نيست.
روزنامه رسمي و نيز مواردي كه قانون انتشار آگهي، اطلاعيه و عناوين مشابه در بيش از يك روزنامه كثير الانتشار الزامي است از حكم فوق مستثني خواهد بود. مجامع عمومي شركتهاي دولتي به هنگام تصميمگيري در مورد تعيين روزنامههاي كثير الانتشار شركت، مراتب فوق را رعايت نمايند. روساي دستگاههاي اجرايي و مقامات مجاز از سوي آنان و ذيحسابان و مديران مالي مربوط، مسئول رعايت اين حكم هستند».
این بخشنامه موجب محروم کردن دیگر مطبوعات از درآمد آگهیها و به عنوان ضربهای جبران ناپذیر در روند فعالیت آنهاست، چرا که بخش بزرگی از اقتصاد کشور، دولتی بوده و به این ترتیب، مجالی برای مانور بخش خصوصی نمیماند که این روزنامهها بتوانند از این راه، دست کم بخشی از نیازهای اقتصادی خود را بر طرف کنند.
گذشته از این، این تصمیم که مشکلات مالی عدیده ای را برای رسانههای آزاد و مستقل ایجاد خواهد کرد، با روح نگرش یکسان و بی طرفانه دولت نسبت به مطبوعات، در تضاد است. این تضاد آنگاه آشکارتر می شود که بدانیم بیشترین درآمد روزنامه ها از محل جذب آگهی بوده و در این میان دولت ـ به سبب سهم بالایش در اقتصاد ملی ـ بزرگترین آگهی دهنده به روزنامه ها و نشریات محسوب می شود.
گذشته از آنکه این مصوبه، منبع قابل توجه درآمدی را از نشریان و رسانه ها سلب می کند، هزینههای بسیاری نیز برای دستگاههای دولتی در بردارد، چرا که برای نمونه، هزینه یک آگهی مناقصه در روزنامههای محلی و منطقه ای، بسیار پایین تر از انتشار این آگهی در روزنامه تحت حمایت مصوبه دولت بوده، به گونهای که حتی میتوان هزینههای انتشار یک آگهی را پنج تا شش برابر تصور کرد.
از سوی دیگر، وزارت ارشاد که دارای اداره آگهیهای دولت نیز هست، از کار بیکار شده و این اداره که در همه ادارههای کل ارشاد استانهای کشور دارای دفتر است نیز با کارمندان و نیروی کار مازاد روبه رو خواهند شد.
حال به گفته وزیر ارشاد (در نشست امروز) و معاون مطبوعاتی (برنامه شبکه 5 سیما) که از این مصوبه و تصویب اظهار بی اطلاعی کردهاند، این پرسش مطرح است که آیا فکری اساسی برای برون رفت رسانهها از این معضل اساسی میکنند یا خیر؟!




