دستگيريتعدادي از انبوهسازاندر تهران
دادگستري كل استان تهران در مورد دستگيري تعدادي از انبوهسازان مسكن توضيحاتي ارائه كرد.
به گزارش ايسنا: دادگستري استان تهران خبر داد: بدينوسيله به اطلاع شهروندان محترم ميرساند كه در آذرماه سال ١٣٨٥ افرادي كه حدود چهار هزار واحد آپارتمان را به قريب به چهارده هزار نفر پيشفروش كرده بودند، دستگير شدند كه منجر به تشكيل پروندهاي به كلاسه ٨٥ / ب – و / ١ در مجتمع قضايي شهيد بهشتي (ره) گرديد و در همان زمان تعدادي از متهمان از جمله دو متهم اصلي پرونده بازداشت شدند اما قضات رسيدگيكننده كه داراي ابلاغ ويژه از سوي رياست محترم قوهي قضاييه بودند با توجه به تعداد زياد پيشخريداران، پرونده را به نحوي مديريت نمودند كه اولا – عدم حضور برخي از مديران شركتها در روند احداث پروژهها خللي ايجاد ننمايد.
ثانيا – براي جلوگيري از تضييع حقوق افراد، متهمان پرونده با وثيقه سنگين آزاد و در جهت حل و فصل موضوع و جلب رضايت پيشخريداران و شكات اقدامات مقتضي معمول گرديد به شكلي كه تاكنون از چهارده هزار نفر پيش خريدار اوليه، حدود شش هزار نفر تعيين تكليف شده يا رضايتشان جلب شده است و براي ٤ هزار نفر نيز از محل آپارتمانهاي در حال احداث تعيين تكليف خواهد شد و چون براي حدود چهار هزار نفر باقي مانده واحدي وجود ندارد لذا تلاش قضات پرونده و دادگستري كل استان تهران بر رفع اين معضل قرار گرفت، النهايه پس از جلسات متعدد با حضور متهمان اصلي و ساير مديران شركتهاي مورد بحث و وكلاي آنان، نامبردگان متعهد شدند كه از تاريخ ٢٧/١/٨٧ ظرف مدت هفت ماه نسبت به جلب رضايت پيشخريداران مازاد با پرداخت وجه آنان به قيمت كارشناسي روز اقدام و چنانچه ظرف مدت مذكور موفق به اين كار نگرديدند، دادگستري تهران از جانب آنان ماذون و وكيل تا با فروش اموال مديران شركتهاي مذكور نسبت به پرداخت وجوه ياد شده به پيشخريداران باقي مانده آنهم به قيمت روز و با جلب نظر كارشناسي اقدام نمايد و در اين خصوص به اندازهي كافي از اموال متهمان توقيف شده است.
هماكنون در اين راستا دعوتنامهاي با امضاي مدير شركت و نمايندهي دادگستري مبني بر زمان و مكان مراجعه كه بر اساس تاريخ انعقاد قرارداد تنظيم شده و براي كليهي پيشخريداران، ارسال كه به دست آنان خواهد رسيد؛ لذا بدينوسيله از كليهي پيشخريداران محترم تقاضا ميشود با وصول دعوتنامههاي مذكور در زمان مقرر به آدرس اعلامي در آن مراجعه تا نسبت به حل و فصل موضوع آپارتمان خريداري شده توسط مديران شركت و تحت نظارت دادگستري اقدام لازم معمول گردد.
ضمنا تا اطلاع ثانوي و بدون اطلاع و نظر نمايندگان دادگستري استان تهران مستقر در محل پروژه نگين غرب از پرداخت هرگونه وجهي خارج از قرارداد و تحت هر عنوان خودداري نمايند. همچنين پيشفروش خريداران محترم توجهي به اظهارات افراد غيرمسوول و سودجو كه درصدد ايجاد نگراني در مردم ميباشند، ننموده و صرفا در اين خصوص از نمايندگان دادگستري، اطلاعات مورد نياز خود را كسب نمايند.
اين شركتها از هر گونه پيشفروش آپارتمان ممنوع بوده و لازم است شهروندان محترم قبل از پيش خريد آپارتمان در همه موارد قبلا از مراجع ذيصلاح قانوني تحقيقات لازم به عمل آورند.
برای افراد ضعیف جامعه که دو یا سه شیفت خود و همسرشان کار می کنند تحقیق کردن از مراجع قانونی که آیا این شرکت و یا آن شرکت می تواند پیش فروش کند دیگر از آن حرفهاست . ضعف قانون و اجرا مردم را به چه دردسرها که نیانداخته است . ما فکر می کنیم که در دنیا فقط ما هستیم عاقلان می دانند که دنیا فقط ایران نیست دیگران از راه تجربه و خطا و دخالت ندادن سایر مسائل در مدیریت امور به ساز و کاری رسیده اند که مردم با کمترین تشویش زندگی کنند و چوب سوء مدیریت و پارتی بازی در تصدیگری ها انقدر زندگی مردم را تحت تاثیر قرار ندهد که برای خرید و فروش و تحصیل و معیشت و ... مواظب باشند که هزینه عدم تخصص مدیران را مستقیما از جیب ندهند 
با سلام دراین خصوص با چه کسی و با چه شماره ای می توان تماس گرفت ترابه خدا به داد مابرسید ازسال 81 ثبت نام کرده ایم و هر چند وقت یکبار از ما به بهانه های مختلف پول می گیرند مردم نباید در خصوص پیش خرید تحقیق نمایند. این وظیفه دولت است که روش های پیش خرید را تدوین نماید تا مشکلات از این قبیل پیش نیاید.لازم است استانداردها و قراردادهایی همچون قراردادهای از پیش تنظیم شده در اختیار مردم قرار گیرد و در ضمن خود شرکت اقدام به عقد قرارداد با مردم نکنند و در جای ثالثی این امر صورت پذیرد.
لطفا نحوه يافتن مراجع ذي صلاح را هم نشان دهيد و فقط به جمله *لازم است شهروندان محترم قبل از پيش خريد آپارتمان در همه موارد قبلا از مراجع ذيصلاح قانوني تحقيقات لازم به عمل آورند.* اكتفا نكنيد اي كاش وقتي كه 2 سال قبل شهرداري عنوان كرد كه هر انبوه سازي ميبايست هنگام قرار داد يك پيش سند تهيه نمايد و به شهرداري منطقه نيز ارايه دهد يك نظارتي هم ميكرد و آن زمان مراجع ذيصلاح اين گونه انبوه ساز را ملزم به ارايه پيش سند ميكردند تا نوشدارو بعد از مرگ سهراب نشود.خود من در سال 83 به يكي از اين شركتها قرارداد متري 600 تومان را در غرب تهران امضا كردم كه الان بعد از 18 ماه تاخير در موعد تحويل آپارتمان ،هنوز هيچگونه خاكبرداري هم نشده است و ميگن الان بابت پاركينگ و انباري متري 2 ميليون تومان بريزيد (قيمت روز الان و نه 600 تومان آن روز ) و نقشه آپارتمان شما هم كه 75 متري بوده الان 80 متري شده و بابت اين 5 متر هم بايد متري 2 ميليون بدهيد و 20 درصد هم افزايش هزينه داريد و با انشعابات برق و آب و گاز يك چيزي حدود 60 ميليون تومان ديگر بدهيد و آپارتمان شما سال ديگر آماده ميشود ولي سند 2 سال طول ميكشد.
يا پروژه را عوض كنيد و برويد ... و 26 ميليون بدهيد و مابقي شرايط و يا اينكه در خواست انصراف بدهد كه 15 درصد سود روز شمار يعني با 35 ميليون توماني كه من داده ام 15 ميليون هم آنها ميدهند و آن هم بصورت چك در 3 مرحله و شروع از 4 ماه ديگر.
اين دزدي و كلاه برداري نيست؟ من اگر با اين پول در آن زمان زانتيا و يا يك تكه زمين در پشت كوه هم مي خريدم الان حساب كنيد پرتقال فروش را؟
اي كاش همين الان هم دير نيست و با يك نظارت دقيق بيايند همين مراجع ذيصلاح با درج آگهي و دادن يك آدرس شكايت و يا مشاوره به اينگونه مسائل موجبات برچيده شدن دست اينگونه افراد شوند.
به خدا من شرمنده زن و خانواده ام شده ام ، دوباره چطور با 50 ميليون در 5 ماه آينده و در كجا من ميتوانم صاحب خانه بشوم.
البته يادش بخير بچه كه بودم دوست داشتم ميليونر بشوم كه فقط دلم به اين خوشه كه به آرزوم رسيدم ولي بچه ام دوست داره ميلياردر بشه و فكر ميكنم آن هم با شرايط من حتما به آرزوش ميرسه
اگر حتی برای یکبار طوری این افراد جریمه شوند که دیگر قادر به سرپابودن نباشند هیچکس به خود اجازه نخواهدداد که با سواستفاده از اندک پس انداز دیگران که دیگر بر اثر مرور زمان ارزش خودرا به حد زیادی از دست داده به ثروتهای هنگفت برسند.فرضا که توانستند به قیمت روز جبران خسارت کنند پس تکلیف جنبه عمومی جرم و بدآموزی آن چه می شود.اگر هرکس با کلاهبرداری از این و آن و ایجاد ارزش افزوده با آن پولها با خیال راحت بعنوان جبران خسارت بتواند کار کند که دیگر سنگ روی سنگ بند نمی شود.