مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي گفت: اين سازمان بر اساس قوانين داخلي بايد مراحل افزايش حقوق را طي كند و هماكنون براساس پيشنهادهاي دولت، درخواست مربوطه به هيأت مديره سازمان ارسال شده است.
به گزارش باشگاه خبري فارس «توانا»، علي ذبيحي امروز در حاشيه امضاي تفاهمنامه علمي آموزشي و پژوهشي مابين سازمان تأمين اجتماعي و دانشگاههاي معتبر كشور در جمع خبرنگاران افزود: تأمين اجتماعي پيش از امضاي تفاهمنامه با دانشگاههاي كشور از طريق موسسه عالي پژوهشي تأمين اجتماعي كارهاي پژوهشي را كه منجر به تدوين كتاب، ارائه مقالات در كنفرانسهاي علمي يا حمايت از پروژههاي دانشجويي مرتبط با نيازهاي سازمان ميشد را انجام ميداد.
وي در پاسخ به اين پرسش كه عنوان ميشود از مراجعه كنندگان به مراكز ملكي تأمين اجتماعي فرانشير دريافت ميشود، بيان داشت: در گذشته بحثهايي مطرح شد و بنا بود در شرايط خاصي فرانشيز در نظر گرفته شود اما تاكنون هيچگونه اقدام قانوني در اين خصوص صورت نگرفته است.
ذبيحي در ادامه افزود: هنوز دريافت فرانشيز از مراجعه كنندگان به مراكز ملكي سازمان تأمين اجتماعي براي اجرا ابلاغ نشده است.
وي در خصوص واگذاري شركتهاي زيرمجموعه تأمين اجتماعي براساس اصل 44 قانون اساسي و اينكه اين واگذاريها عملي شده است يا خير، اظهار داشت: سازمان تامين اجتماعي سازماني غيردولتي بوده و يك بنگاه بزرگ اقتصادي به شمار ميرود و اكنون تمايل داريم برخي از شركتهاي خود را از طريق بورس به فروش برسانيم اما عوامل گوناگوني مانع اين كار شدهاند.
مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي در مورد ميزان بدهي دولت به اين سازمان تصريح كرد: طلب سازمان از دولت مانند گذشته همچنان وجود دارد و در شرف دريافت يك سري از شركتها در ازاي طلب خود از دولت هستيم اما هنوز واگذاريها صورت نگرفته است.
ذبيحي در خصوص ابلاغ بودجه سازمان تأمين اجتماعي گفت: تاكنون، تصويب نشدن بودجه سازمان تأمين اجتماعي خللي به خدمات سازمان وارد نكرده است و سازمان بر اساس مجوز، يك دوازدهم بودجه سال قبل را هزينه كرده است.
وي در خصوص بيمه زنان خانهدار افزود: اين موضوع به هيأت امناي سازمان كه جايگزين شوراي عالي شده ، منتقل شده است و در صورت ابلاغ آن را اجرايي ميكنيم.