بازدید 6467
پس از رای اخیر هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم الزام ثبت رسمی سند خودرو بحث‌های مختلفی مطرح شده، اما نقطه مشترک این مباحث را می‌توان در این دانست که نظر جامعه بر این است که تنظیم سند رسمی انتقال در مورد اتومبیل در دفاتر اسناد رسمی الزامی نیست و مردم عمدتا به حق از هزینه بالای تنظیم سند انتقال در دفاتر اسناد رسمی گله‌مند هستند.
کد خبر: ۱۰۴۴۳۱۱
تاریخ انتشار: ۱۷ فروردين ۱۴۰۰ - ۰۷:۴۱ 06 April 2021

چه راه حل هایی برای رفع ابهام از ماجرای ثبت رسمی سند خودرو وجود دارد؟

چه راه حل هایی برای رفع ابهام از ماجرای ثبت رسمی سند خودرو وجود دارد؟پس از رای اخیر هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم الزام ثبت رسمی سند خودرو بحث‌های مختلفی مطرح شده، اما نقطه مشترک این مباحث را می‌توان در این دانست که نظر جامعه بر این است که تنظیم سند رسمی انتقال در مورد اتومبیل در دفاتر اسناد رسمی الزامی نیست و مردم عمدتا به حق از هزینه بالای تنظیم سند انتقال در دفاتر اسناد رسمی گله‌مند هستند.

به گزارش «تابناک»؛ منصور رحمدل با ذکر این مقدمه در گفت‌وگویی در ارتباط با رای دیوان عدالت اداری مبنی بر الزامی نبودن ثبت اموال منقول در دفاتر اسناد رسمی گفت: اولا به نظر می‌رسد رای شماره ۱۸۶۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر نص ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است. به موجب این ماده «نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌ شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.

تبصره۱ـ نیروی انتظامی می‌تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم آورد.

تبصره۲ـ آیین‌نامه نحوه اجرای این ماده و نحوه حضور دوره‌ای و با رعایت نوبت برای تمامی دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک توسط وزارتخانه‌های دادگستری و کشور و نیروی انتظامی ظرف یک ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»

وی ادامه داد: در این ماده قانونگذار صراحتا به لزوم تنظیم سند رسمی انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی اشاره و در تبصره یک نیز بر این امر تاکید کرده است. عبارت «قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی» دلالت آشکار بر آن دارد که تنظیم سند رسمی انتقال در دفاتر اسناد رسمی الزامی است. در تبصره یک نیز به استقرار دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض خودرو اشاره کرده است؛ امری که در حال حاضر معمول است؛ بنابراین، طبق این ماده مامورین انتظامی فقط مجاز به تعویض پلاک شده‌اند، نه تنظیم سند رسمی انتقال.

این حقوقدان گفت: ثانیا موضوع مورد شکایت فقط ناظر به تنظیم سند انتقال اتومبیل بوده، ولی هیات عمومی دیوان عدالت اداری از حدود شکایت فراتر رفته و حکم را به عدم لزوم تنظیم سند انتقال در مورد همه اموال منقول تسری داده است. با توجه به مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد نیز قانونگذار اساسا تنظیم سند انتقال را در مورد اموال منقول الزامی ندانسته و حکم مواد مزبور فقط ناظر بر اموال غیرمنقول است، ولی قانونگذار استثنائا در مورد اتومبیل طبق ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی تنظیم سند رسمی انتقال در دفتر اسناد رسمی را الزامی دانسته است. این الزام بدین معناست که سند عادی انتقال در مورد اتومبیل در مراجع رسمی مورد پذیرش نیست.

وی در پایان اظهار کرد: ثالثا اگر نظر جامعه بر این است که تنظیم سند رسمی انتقال در مورد اتومبیل در دفاتر اسناد رسمی الزامی نیست، که ظاهرا چنین است و مردم عمدتا به حق از هزینه بالای تنظیم سند انتقال در دفاتر اسناد رسمی گله‌مند هستند و در واقع این امر را منبع درآمدی برای دولت تلقی می‌کنند، این امر در قالب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری امکان‌پذیر نیست و فقط با اصلاح ماده ۲۹ امکان‌پذیر خواهد بود. راه دوم آن است که در وکالت تعویض پلاک اختیار انتقال مالکیت هم تفویض شود و مامورین انتظامی موقع تعویض پلاک امکان این امر را داشته باشند و برگ سبز مربوط به تعویض پلاک فقط دلالت بر تعویض پلاک نداشته باشد، بلکه متضمن انتقال مالکیت هم باشد و نکته بعدی آن که رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای مراجع قضایی لازم الاتباع نیست. نتیجه آن که به نظر می‌رسد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بیش از آن که راهگشا باشد، مشکل آفرین خواهد بود و تنها راه حل مساله مداخله قانونگذار است.

البته غیر از این موارد پیشنهادهای دیگری هم مطرح می‌شود؛ از جمله اینکه از طریق ماده ۹۱ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری ریاست قوه قضاییه مستقیم در ماجرا ورود کرده و درخواست رفع ابهام را مطرح نماید. این ماده اشعار می‌دارد، طرح آرای قبلی هیأت عمومی برای رسیدگی مجدد در هیأت عمومی، در موارد ادعای اشتباه یا مغایرت با قانون یا تعارض با یکدیگر، مستلزم اعلام اشتباه از سوی رئیس قوه قضاییه یا رئیس دیوان یا تقاضای کتبی و مستدل بیست نفر از قضات دیوان است. همچنین استفسار ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات از ناحیه مجلس شورای اسلامی را ه حل دیگری است که قابل بررسی است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۷
انتشار یافته: ۲۱
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۷:۵۶ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۷
من رفته بودم برای کاپتاژ ماشین سند رسمی دفترخانه خواستن .
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۲۳ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۷
یک نون مفتی از سفره دفترخانه ها جمع شده گلایه مند شدند.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۴۱ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۷
آنچه واضح هست حق با نیروی انتظامی است. آنچه که ثبت اسناد و دفاتر اصرار میکنند زنده کردن یک پول زور و الکی برای خودشون هست.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۴۸ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۷
درموردنقل و انتقالات خودرو مراجعه کردن به دو مرجع دولتی و قضایی نه عقلانیه نه درهیچ کشور دیگری چنین روالی هست بخصوص تعویض پلاک که هیچ مزیتی به پلاک ثابت ندارد و درثانی اینکه چرا دولت این همه باید سهم ببره از این معاملات؟ دولت سهمش را کم کنه هزینه ها بیاید پایین و پلاکها دائمی بشه و با برقراری ارتباط آنلاین میان دفاتراسنادرسمی و نیروی انتظامی لیست معاملات درسامانه راهور بارگزاری بشود و درموردتشخیص اصالت خودرو هم میشود از کارشناسان سیار در خود محل فروشنده بهره برد و کارشناس پس از تائید اصالت خودرو ازطریق نرم افزارهای آنلاین تصدیق اصالت را به نیروی انتظامی و همچنین خریداران اعلام کند.راه حل هست
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۵۱ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۷
مشکل فقط و فقط همون چند میلیونی هست که دفاتر حق الزحمه دریافت میکنن! اگر مردم همون چند میلیون رو به مراکز تعویض پلاک بدن و مراکز هم حق السهم دفاتر اسناد رسمی رو بدن و دفاتر ثبت دیگه کاری به تنظیم سند نداشته باشن مشکل حل میشه!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۵۶ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۷
خود مردم نباید به دفاتر مراجعه کنند،خصوصا برای ماشینهایی که از کارخانه تحویل می گیرندانتقال به نفر بعدی هیچ دلیلی ندارد.
برهان
|
Germany
|
۰۹:۰۹ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۷
در هیچ جای دنیا تعویض پلاک نداریم پلاک فقط یک بار از طرف کارخانه زده میشه و موقع اسقاط هم همون پلاک رو میکنن والسلام راهگشا واسه خودش منبع درآمد ایجاد کرده
ناشناس
|
United States
|
۰۹:۵۱ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۷
اصلا مشکلات مردم اولویت مجلس هست که بخواد رفع ابهام کنه ؟ الان چند وقته که این مساله کش و قوس پیدا کرده حاشا یک سخن از مجلس ....
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۲۳ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۷
یه مساله ساده توو این مملکت شده یه معضل لاینحل هیچکس هم نمیاد صریح و قاطع بگه تکلیفش چیه بعد انتظار داریم اوضاعمون درست باشه. توو همه چی همینه برای هیچی قانون قاطع نداریم. همش با اما و اگر و اگه خواستی و دوست داشتی و توروخدا و.... که بتونن دورش بزنن و منفعت شخصیشون رو داشته باشن
مهدی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۳۳ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۷
خوب قانون بد رو کسی نیست عوض کنه؟ ! اصلا مجلس میخواد باری از روی دوش موکلینش برداره؟ عقل سلیم و انصاف آیا نمیگه که این هزینه کلان نقل و انتقال خودرو درست نیست و غلطه؟
محسن
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۵۶ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۷
مردم از محل استقرار دفاتر رسمی گله ندارند که حالا نزدیک مراکز انتقال پلاک باشه یا خیر، بلکه از هزینه های گزافی که باید بابت انتقال پرداخت کنن گلمند هستند
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۷
از مردم عادی انتظاری نمیره ولی شما که مثلا سایت معتبر هستید چرا آدرس اشتباه میدید .مگه شما نمیدونید بخش عمده پولی که دفاتر ازبن بابت میگیرن مالیات و حقوق دولتیه؟هر مرجعیم مسوول بشه این مبالغ رو میگیره چون به دولت مربوط میشه
شلتوک
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۰۲ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۷
این آدمهای حقوقی با این کلمات قلمبه سلمبه فقط بلدن مشکلات و رو پیچیده تر کنن...دوستان! لطفا به روح مطلب توجه کنید و حاشیه پردازی نکنید...
- لازمه موضوع مالکیت و انتقال از فروشنده به خریدار، احراز مالکیت + اصالت خودرو+ عدم خلافی+ تسویه مالیاتی و قانونی است که همگی در مراکز انتظامی انجام میشود...والسلام
- برگ سبز انتظامی شامل اطلاعات کامل مالک فعلی است.
- صدور برگ سبز یعنی خودرو اصیل است+ خلاف ندارد+ توقیف حقوقی ندارد+ توقیف انتظامی ندارد+ بدهی مالیاتی و عوارض شهرداری ندارد....
- در قرن 21 و با امکانات انفورماتیکی ، اگر سیستم سالم باشه میتوان تمامی اطلاعات خریدار و فروشنده رو بدست آورد...پس اگر سیستمتون اشکال داره اون رو درست کنین و خون مردم رو توی شیشه نکنین.
البته مشخص است که دعوای اصلی سر اون هزینه گزاف و الکی است که از مردم میگرفتین...
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۰۴ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۷
متاسفانه نیروی انتظامی بافضا سازی وتبلیغات ونفوذ در رسانه ها با اعلام هزینه گزاف برای مردم در دفاتر اسناد رسمی مخفی شده تا واقعیت ها پنهان شود در صورتی که اگر سند رسمی فقط به نیروی انتظامی واگذار شود هزینه های مالیات وثبت از طریق نیروی انتظامی دریافت می شود واین مورد را هر سال قبل از ارسال بودجه به مجلس نیروی انتظامی به دولت لایحه می دهد ومجلس قبول نمی کند اما سوال اصلی که چرا اینهمه نیروی انتظانی فریاد می زند که برگ سبز کافی است آیا دلش به حال مردم سوخته ¿ نه خیر بلکه به خاطر هزینه های دولتی که وصول کنه تقاضای همون حق التحریر که دفترخانه برای خودش بر می داره دنبال همون هست ویک دم ودستگاهی برای خودش درست کند واینرو بدونید کسی به فکر مردم نیست و اونم نیروی انتظانی!!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۲۱ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۷
من میگم سند همون برگ سبز باشه اما نفری 5 میلیون تومن هم هرکس بدون دلیل بده به ثبت اسناد که دست از سر مردم بردارن خوبه؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۲۷ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۷
براي اين که مردم نمی دونن بیشتر پول‌هایی که در دفتر خونه ها بابت اسناد می پردازن به عنوان درامد دولتی واریز به صندوق‌های دولتی می شود نه جیب دفترخانه البته بعضی دفاتر بیش از حق خود دریافت می کنند ولی بسیاری از دفاتر با امانت داری تمام پولهای دولتی را به حساب های مختلف دولتی واریز می کنن اگر دقت کردین می بینید کارت خوان های مختلف هست که هرکدوم مربوط به یک حساب مشخص شده توسط قانون است بروید واقعیت این اصرار برای عدم ثبت اسناد رو در دفتر خانه ها خوب جستجو و شفاف کنید لطفا!!!
خویی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۳۵ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۷
به خدا برای منافع مالی وسرکیسه کردن مردم این انتقال سند خودرو را تبدیل به یک پروژ ه پیچیده کرده اید
مهدی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۳۹ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۷
کار پلیس درست است و نیازی به مراجعه به دفتر اسناد نیست و مردم راضی از کار پلیس در برگ سبز هستند
شوفر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۴۲ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۷
نیروی اتتظامی درست میگه احراز هویت مالک وخودرو هردو بوسیله نیروی انتطامی اعمال میشه دیگه نیازی به دفتر ثبت نداره
ناشناس
|
Turkey
|
۱۳:۴۸ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۷
دفترخونه چی ها همیشه دنبال پول مفت و بدون زحمت هستن و به همین خاطر خودشونو میکشن که بگن سند باید در دفترخونه ثبت بشه. کلا دفترخونه داشتن در ایران مساوی است با پول مفت در آوردن. دفترخونه ای که فقط به خاطر هر دونه مهر برابر اصل که میزنه ۱۰ تومن میگیره و پول بی دردسر در میاره حاضر نیست از پول مفتی که از ثبت سند خودرو به دست میاد به راحتی بگذره. این وسط مردم باید دفترخونه چی ها رو سر جاشون بنشونن و کسی برای ثبت انتقال خودرو به دفترخونه مراجعه نکنه. قانون و دیوان عدالت هم همینو میگن.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۵۲ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۷
ماشین یک سند دارد فقط که سبز رنگ است و توسط راه ور تعویض نام میشود همین طور همزمان کارت و شماره ها عوض میشود پس دیگر چیزی به نام مالک قبلی نمی ماند که تعویض شود.
هر مغایرتی در قوانین هست باید اصلاح شود ولی این رویه درست است.
وکلا و دفاتر ثبت برلی جیب خود حرف میزنند نه برای حق مردم یا دفاع از حقوق عمومی.
اشتباه نکنید
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
برچسب منتخب
اعمال ماه شعبان گروه های شغلی شاهزاده فیلیپ سایت غنی سازی نطنز ماه رمضان
آخرین اخبار