دو تعبیر از سکوت رئیس جمهور در جنجال دوشغلهها
رئیس دولت هرگز برابر قانون مصوب نمایندگان ملت که با اهداف مختلف از جمله جلوگیری از تجمیع قدرت به تصویب رسیده، مقاومت نخواهد کرد و با روحیاتی که از وی سراغ داریم به عدالتمحوری حتی در توزیع قدرت نیز اعتقاد دارد.
کد خبر: ۱۰۴۰۴
| | 10911 بازدید
چالش بوجود آمده پيش روي مديران دوشغله ورزش، در چند روز اخیر با جدیت و قاطعیت سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر اجرای قانون منع تصدی دو شغل دولتی و برخورد با متخلفین، به بحث نخست ورزش کشور مبدل شد و دلمشغولی مدیران دوشغلهای شد که بعضاً برای حفظ کرسیهای خدمترسانی از هیچ تلاشی فرو گذار نکردند اما این طرح که در راس هرم تغییراتش رئیس کمیته ملی المپیک را داشت، با سکوت مرد خدوم دولت نهم همراه شد تا برخی گمانهزنیها شدت بگیرد.
به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک، پس از آنكه مصطفي پورمحمدي رئیس سازمان بازرسی کل کشور، یکی از اقدامات انقلابی خود را در سازمان بازرسی، رسيدگي به وضعیت حضور مديران دو شغله در پست هاي متعدد ورزشي بیان کرد و گام هاي متعددي در راستای حل و فصل این معضل برداشت، به نظر میرسید او نیز نتواند برابر حواشی که شکل میگیرد دوام بیاورد و به نشانه تسلیم همچون برخی اسلافش دستها را در این مقوله بالا ببرد و شاید همین امر باعث شد برخی مسئولین عنوان کنند، تغييرات ورزشیها به علت دوشغله بودنشان غير ممكن است و اين مسئله نيز به زودي حل مي شود.
با این حال پس از آنکه برخی مجلسیها نتوانستند برای اصل 141 قانون اساسی و قوانین الحاقی که صراحت داشت، با افزودن بندی برای ورزش استثناء قائل شوند و جلسات برگزار شده با سازمان بازرسی کل کشور که با استقبال این سازمان و با هدف اصلاح قانون برای رفع محدودیت قانونی موجود برگزار شد، نتوانست نتیجهای در برداشته باشد، برخی جریانسازهای رسانهای توسط گروهی معلوم راهاندازی شد که این فضاسازی برای تخریب نهاد نظارتی کشور نیز، نتوانست پورمحمدی را عقب بنشاند و او همچنان بر گفته خود پایبند باقی ماند.
پس از این بود که سازمان بازرسی برای اجرای این قانون دست به کار شد و بعد از ماهها فرصت دادن، در وحله نخست از این طرح، اولتیماتومی را برای مدیران دوشغله جهت استعفاء دادن اعلام کرد اما مقاومت تعدادی از دوشغلهها و تماسهایی که با برخی اشخاص برای عدم استعفاء گرفته شده، باعث شد برخی مقابل قانون اساسی کشور بیاستند و از تنظیم و ارائه استعفاءنامه کنارگیری کنند.
در همین راستا برای برخورد با متخلفینی که حاضر نبودند برابر قانون سر تسلیم فرود بیاورند، قوه قضاییه شعبهای ویژه برای رسیدگی به پروندههای مدیران دوشغله درنظر گرفت و سازمان بازرسی نیز برای اثبات این اصل که در ایران همه در اجرای قانون برابرند، در گروه اول تشکیل پروندهها، برای محمد علیآبادی رئیس سازمان تربیت بدنی و رئیس کمیته ملی المپیک نیز تشکیل پرونده داده و به شعبه ویژه رسیدگی، ارجاع داد تا بسیاری از اشخاص که استعفانامههایشان را ارائه نکرده بودند، به یک باره تغییر موضع داده و استعفاء دهند که این رویکرد آمار اعلام شده استعفاءها توسط سازمان بازرسی را روز به روز افزایش داد.
در این فضا که برخی اشخاص ذینفع نیز همچنان درصدد جنجالآفرینی و جلوگیری از اجرای آرام و بدون تنش قانون هستند، یک مسئله بیش از سایر اتفاقات قالب تامل است و آن سکوت مرد اول دولت نهم برابر اجرای این قانون است؛ سکوتی که پنج ماه و اندی به طول انجامیده و برای همگان دو تعبیر متفاوت و متضاد را به پیش کشیده است.
تعبیر نخست آنکه این سکوت "آرامش پیش از طوفان" است. حامیان این نظریه که امیدوار به عکسالعمل رئیسجمهور برابر خواست سازمان بازرسی کل کشور هستند، عنوان میکنند احمدینژاد امیدوار به حل مسالمتآمیز بحث دوشلهها بوده و مبدل شدن این مسئله را به چالشی برای معاون و برخی مدیرانش مدنظر بعید به نظر میرسیده است اما او در آیندهای نه چندان دور سکوت خود را در این مقوله خواهد شکست و رسماً برابر مردم، از معضل دوشلههای ورزشی نیز سخن به میان خواهد آورد. این نگاه تاکید دارد که علیآبادی حتی اگر صد در صد مورد وثوق رئیسجمهور نباشد، به دلایلی خاص قطعاً در این زمینه خاص مورد حمایت قرار خواهد گرفت.
تعبیر دوم به صورت خلاصه با عبارت "سکوت علامت رضا است"، برخلاف تعبیر نخست حکایت از آن دارد که رئیسجمهور مشکلی با این تغییرات در چهارچوب اجرای قانون ندارد. این نگاه میگوید، به راستی کدامین چهره ارشد دولت با شکست تیم ملی فوتبال ایران برابر عربستان یا عدم مدالآوری نمایندگان ایران در سایر میادین، بیش از سایرین اندوهگین شد؟ و پاسخ روشن چنین است: رئیسجمهور.
با این حال تعابیر فوق را میبایست تنها گمانهزنی های تایید نشدهای خواند که جمعی از حاضرین در حوزه ورزش بر سر آنها، به تعامل و اجماع نظری رسیدهاند و نمیتوان هیچیک از این نگاهها را به احمدینژاد نسبت داد، مگر آنکه رئیسجمهور بیپرده از ورزش سخن بگوید و این بار با نقادی به این حوزه ورود کرده و نگاهی شفافتر را ارائه نماید.
با تمام این تفاسیر نکته غیرقابل انکار در چنین موضوعاتی آن است که رئیس دولت هرگز برابر قانون مصوب نمایندگان ملت که با اهداف مختلف از جمله جلوگیری از تجمیع قدرت به تصویب رسیده، مقاومت نخواهد کرد و با روحیاتی که از وی سراغ داریم به عدالتمحوری حتی در توزیع قدرت نیز اعتقاد دارد. در این راستا بعید نیست نماد این حقیقت در ورزش به عنوان فضایی پرمخاطب آشکار شود و بدین سان حتی در صورتی که رئیسجمهور از اقدامات نظارتی و قانونی سازمان بازرسی کل کشور در مقوله دوشغلهها حمایت داشته باشد، به هیچ وجه نباید تعجب کرد، بلکه باید به جهت برخورداری از چنین رئیسجمهوری مفتخر و خرسند بود.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۰
بابا کلی فارغ التحصیل بی کار داریم. رئیس جمهور به داد برس؛ این پست ها واسه اینا خالی بشه. کارآفرینی یعنی همین بسياري از مسئولين از رده پايين گرفته تا بالا از چند منبع درآمد برخوردارند و به همين لحاظ تتميع ميگردند . ولي اقشار با حقوق ثابت ناچار به روشهايي مترصد انجام اموري ميگردند كه گفتنش عقوبت دارد . اينجاست كه مملكت گل و بلبل پديد ميآيد . قشنگ اینه که امثال دادکان و صفایی و طالقانی و ناظریان که از مدیران ورزشی و از جنس ورزش اند و با حضورشان مدال آور بودیم، کنارند؛ بعد اصرار پشت اصرار مدیرانی که به قول خودشان در نامه به قوه قضاییه بعد وقت کاری شغل اول!! یا دوم!! می روند سر این کارها که شغل هم نیست!!! باید بمانند!!! نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟