إدارة بايدن تلتزم الكشف عن جوانب من قضية خاشقجي بموجب قانون أصدره الكونغرس
قال مستشار الأمن القومي الأميركي -جيك سوليفان- إن الإدارة ستلتزم القانون الذي أصدره الكونغرس بشأن الكشف عن جوانب من قضية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وبيّن سوليفان -في مقابلة تلفزيونية مع قناة سي أن أن، أمس الجمعة، أن هذا القانون يفرض على الإدارة إصدار نسخة غير سرية من تقرير المساءلة والمسؤولية عن جريمة قتل خاشقجي التي وصفها بالوحشية والمروّعة.
ولفت إلى أنه لن يمرّ وقت طويل قبل أن يتم تجهيز التقرير وإرساله إلى الكونغرس، مرفقا بالإجابات الإضافية عن كيفية ضمان المساءلة عن هذه الجريمة.
وكانت صحيفة "واشنطن بوست" (Washington Post) قد قالت إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ستنشر في الأيام القليلة المقبلة تقريرا استخباراتيا بشأن دور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مقتل خاشقجي.
ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفت بالمطلعة أن التقرير عبارة عن ملخص غير سري لنتائج استخباراتية بشأن مقتل خاشقجي، وأشارت إلى أن نشره قد يجعل الأجواء مشحونة أكثر بين إدارة بايدن والرياض.
وذكرت الصحيفة أن إدارة بايدن طلبت من محكمة في نيويورك تمديد مهلة حتى الشهر المقبل من أجل رفع السرية عن جميع السجلات الخاصة بمقتل خاشقجي والمسؤول عن قتله، وتقرير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي إيه" (CIA) بشأن الحادثة.
وكانت المديرة الجديدة للاستخبارات الوطنية الأميركية -أفريل هينز- قد تعهدت أمام الكونغرس بأن تلتزم القانون تماما، وتكشف للمشرعين عن تقييم دوائر الاستخبارات بشأن من كان وراء مقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول عام 2018.
