وزير بازرگاني فعلي و معماي برنج

وزير بازرگاني گفت: سهميه برنج به بخشهاي كارمندي و اقشار نيازمند تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي اختصاص يافته كه در آينده نزديك توزيع خواهد شد.

به گزارش ايسنا، سيد مسعود ميركاظمي در جمع خبرنگاران درباره دلايل افزايش قيمت برنج و نيز افزايش قيمت‌هاي مواد غذايي توضيح داد: موج افزايش قيمت‌هاي موادغذايي به خصوص برنج از يكسال قبل در اقتصاد جهاني شروع شده و معتقدم تمهيدات وزارت بازرگاني در خصوص تنظيم بازار موجب شد كه اين موضوع در كشور احساس نشود، اما در روزهاي گذشته شاهد بوديم موج اخبار بحران مواد غذايي در كشورهاي ديگر باعث شد كه اين موضوع در جامعه احساس شود.

وي به كمبودهايي كه در تايلند به وجود آمده و يا سهميه‌بندي‌هايي كه در آمريكا شده است، اشاره كرد و علت اصلي به وجود آمدن چنين وضعيتي را كمبودهاي به وجود آمده عنوان كرد.

وزير بازرگاني خاطرنشان كرد: در حال حاضر فصل برداشت برنج در كشور نيست و قطعا بايد در انتظار فصل برداشت باشيم اما واردات برنج از سوي بخش خصوصي درحال انجام است، ضمن آنكه براي صادرات آن هم مانعي وجود ندارد البته اخيرا مابه التفاوتي براي آن تعيين شده است.

وي نياز كشورمان به برنج را سه ميليون تن در سال عنوان كرد و افزود: از كل نياز سه ميليون تني كشور دو ميليون تن آن در داخل توليد مي‌شود و يك ميليون تن ديگر هر ساله از طريق واردات تامين مي‌شود.

مير كاظمي اضافه كرد: بخش خصوصي از فروردين ماه سال جاري واردات برنج را آغاز كرده البته در سال گذشته نيز اين بخش در واردات برنج سهمي را به خود اختصاص داده بود.

وي در ادامه به كاهش تعرفه برنج در سال گذشته از 150 درصد به چهار درصد اشاره كرد و گفت: وزارت بازرگاني با وجود اطلاع از بحران جهاني بدون اعلام مشكلي كه در اين خصوص وجود داشت تعرفه برنج را كاهش داد و حتي در مقابل انتقادات بسيار نيز سكوت كرد. البته تعيين مابه التفاوت 150 توماني براي واردات برنج نيز در شرايط فعلي كه قيمت برنج با رشد مواجه بوده است جاي بحث دارد و معتقدم كه صادرات و واردات بايد به نحوي انجام شود كه تنظيم بازار محقق شود.

ميركاظمي در پاسخ به سوالي درباره چگونگي تامين سه ميليون تن نياز كشور به برنج توضيح داد: بخش خصوصي بايد سهم قابل توجهي را در خصوص تامين برنج به خود اختصاص دهد، البته ذخيره استراتژيك برنج نيز در كشور وجود دارد كه اعلام ميزان آن ناصحيح است.

وزير بازرگاني با اشاره به درخواست وزارت بارزگاني در سال گذشته مبني بر اختصاص يك ميليارد و200 ميليون تومان از حساب ذخيره ارزي براي واردات مواد غذايي توضيح داد: علت اصلي طرح چنين درخواستي از سوي وزارت بازرگاني به علت بحران‌هاي جهاني مواد غذايي بود چرا كه وضعيت فعلي از سوي وزارت بازرگاني پيش‌بيني‌ مي‌شد. البته 600 ميليون دلار از اين مبلغ براي واردات برنج مرغوب و تنظيم بازار آن مورد نياز بود.

به اعتقاد وي اگر بحث كاهش ارائه برنج و افزايش قيمت جهاني آن در ساير كشورها به كشورمان منتقل نمي‌شد قطعا در اين مورد نيز حالتي كاملا طبيعي در كشور وجود داشت و افزايش تقاضاي غير طبيعي ايجاد نمي‌شد.

وزير بازرگاني درباره احتمال احتكار برنج از سوي برخي افراد هم توضيح داد: اخيرا سازمان حمايت از مصرف كنندگان وتوليد كنندگان از طريق بازرسان خود موضوع را بررسي و در صورت وجود برنج احتكار شده برخورد لازم را انجام خواهند داد. البته اطلاعيه اين بررسي‌ها از روز سه شنبه ابلاغ شده و از امروز آغاز مي‌شود.

ميركاظمي در پاسخ به اين سوال كه دليل اصلي تغيير نرخ ارزشيابي برنج از سوي گمرك چه بوده است؟ عنوان كرد: تعرفه برنج چهار درصد بعلاوه 150 تومان است كه نوسان آن بين 100يا 150 تومان چندان تاثيرگذار نيست. البته به گمرك گفته شد كه آن را كاهش دهد تا مانعي ايجاد نشود هر چند از نظر ما مانعي هم وجود نداشت.

وزير بازرگاني همچنين در پاسخ به اين سوال كه آيا دولت اقدام به واردات سه ميليون تن گندم و برنج خواهد كرد؟ گفت: منع قانوني براي واردات كالا از سوي دولت وجود ندارد، البته شرايط امروز دنيا به گونه‌اي نيست كه بگوييم هر كسي چگونه بايد عمل كند درواقع هركشوري بايد تلاش كند فشار هزينه‌اي مواد غذايي چه از طريق دولت و چه از طريق مردم و تشكلها كاهش يابد. بنابراين در اين مقطع سطح خدمات‌رساني به مردم اهميت دارد و بايد تلاش كنيم همانگونه كه در يكسال گذشته كسي متوجه كمبود در سطح جهاني نشد و در سال جاري نيز اين فشارها احساس نشود.

وي تاكيد كرد: موضوع افزايش قيمت جهاني مواد غذايي مربوط به امروز نيست، براي مثال ما در سال گذشته روغن را با قيمت هر تن 480 دلار خريداري مي‌كرديم اما در حال حاضر به مرز 1700 دلار رسيده است اما در آن مدت كسي تنش اين افزايش قيمت را احساس نمي‌كرد.

ميركاظمي درباره افزايش قيمت‌هاي داخلي نيز توضيح داد: افزايش قيمتها صرفا به دليل مشكلات شبكه‌هاي توزيع نيست و بخشي از آن مربوط به افزايش قيمت عوامل توليد است.

وي همچنين با مقايسه درصد تورم مواد غذايي در ايران و ساير كشورها عنوان كرد: هفته آينده درباره ريشه‌هاي تورم توضيح خواهم داد و اطلاعات دقيقي درباره نرخ تورم در ساير كشورها بيان مي‌كنم.البته سايركشورها حتي بر اعلام ميزان نرخ تورم خود نيز مديريت مي‌كنند، به طوري كه كشورهايي وجود دارند كه تورم 70 درصدي مسكن و 30 درصدي بخش مواد غذايي خود را پنج درصد اعلام كرده‌اند بنابراين بايد دقت كنيم در اين زمينه سياه‌نمايي نشود كه به ضرر مصلحت و اقتصاد كشور خواهد بود.