تذکر قابل تامل مقام قضایی به دو ضابط دادگستری برای نقض حریم خصوصی

حریم خصوصی اشخاص از تعرض مصون است و حتی مقامات قضایی و انتظامی نیز تنها در موارد مذکور در قانون، حق ورود یا تحدید آن را دارند. بازرسی بدنی اشخاص یا تفتیش وسایل آنها نیز تابع همین قاعده و منوط به تجویز قانون است.

به گزارش «تابناک»؛ قانون آیین دادرسی کیفری در ماده پنجاه و پنج، هر گونه بازرسی اشخاص یا اشیا توسط مأموران انتظامی و به طور کلی توسط ضابطان ـ اعم از ضابطان عام و خاص ـ را اصولاً نیازمند اجازه موردی یعنی حکم قضایی مخصوص دانسته است. استثنای این امر، یعنی اقدام به بازرسی بدون حکم قضایی، تنها در جرایم مشهود در ماده چهل و چهار مجاز شمرده شده است.

• ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری:  ضابطان دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرایم غیر مشهود مراتب را برای کسب تکلیف و اخذ دستورهای لازم به دادستان اعلام می کنند و دادستان نیز پس از بررسی لازم، دستور ادامه تحقیقات را صادر و یا تصمیم قضائی مناسب اتخاذ می کند. ضابطان دادگستری درباره جرائم مشهود، تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و یا تبانی، به عمل می آورند، تحقیقات لازم را انجام می دهند و بلافاصله نتایج و مدارک به دست آمده را به اطلاع دادستان می رسانند. همچنین چنانچه شاهد یا مطلعی در صحنه وقوع جرم حضور داشته باشد؛ اسم، نشانی، شماره تلفن و سایر مشخصات ایشان را اخذ و در پرونده درج می کنند. ضابطان دادگستری در اجرای این ماده و ذیل ماده (۴۶) این قانون فقط در صورتی می توانند متهم را بازداشت نمایند که قرائن و امارات قوی بر ارتکاب جرم مشهود توسط وی وجود داشته باشد.

• ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری : ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها، همچنین بازرسی اشخاص و اشیاء در جرایم غیر مشهود با اجازه موردی مقام قضائی است؛ هر چند وی اجرای تحقیقات را به طور کلی به ضابط ارجاع داده باشد.

دکتر علی خالقی حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه تهران درباره این موضوع و حکم جالبی که اخیرا منتشر شده است، اظهار می‌دارد: در قضیه‌ای که تصویر حکم آن در بالا دیده می‌شود، دو تن از مأموران انتظامی بدون حکم قضایی و بدون مشاهده جرمی مشهود، اقدام به تفتیش وسایل شخصی (کوله پشتی) شاکی کرده بودند؛ اقدامی که مورد شکایت او واقع شده و ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری برای آن مجازات انفصال از خدمات دولتی از سه ماه تا یک سال در نظر گرفته است.

دادگاه ضمن تطبیق عمل غیرقانونی مأموران با ماده ۶۳ و رد دلیل آن‌ها برای اقدام به تفتیش بدون دستور قضایی، هر یک از آن‌ها را به سه ماه انفصال از خدمات دولتی محکوم نمود تا نظارت مرجع قضایی بر اقدامات ضابطان را به رخ کشیده، لزوم رعایت مقررات قانونی توسط آن‌ها در حین انجام وظیفه را مورد تأکید قرار دهد.

در عین حال، دادگاه با استفاده از اختیارات قانونی خود و با توجه به وجود شرایط لازم برای بهره‌مند ساختن دو متهم یادشده از نهاد‌های ارفاقی، اجرای مجازات مذکور در مورد آن‌ها را به مدت یک سال معلق کرده است. از آنجا که تعلیق اجرای مجازات می‌تواند به صورت مراقبتی، یعنی با دستورات و تدابیری همراه باشد، دادگاه به استناد بند «ح» ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی که الزام به «گذراندن دوره‌های خاص آموزش» را از جمله دستور‌های دادگاه دانسته است، آن‌ها را به مطالعه اصولی از قانون اساسی و موادی از قانون آیین دادرسی کیفری و ارائه خلاصه آن‌ها به واحد اجرای احکام ملزم نموده است.

دادگاه همچنین دستور داده که آن‌ها شرح مواد مذکور را از کتاب «نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری» بخوانند؛ جای خوشوقتی دارد که این کتاب بتواند برگی از دفتر قانونمداری در عملکرد ضابطان دادگستری را تشکیل دهد.