طلب شستا از فدراسیون فوتبال کار را به مجلس کشاند
ماجرای طلب دو میلیون یورویی شستا از فدراسیون فوتبال، ابعاد تازه‌ای پیدا کرده است. فدراسیون فوتبال توانایی پرداخت قرض خود را ندارد و شستا نیز برای احقاق حقوق کارگران عقب نشینی نمی‌کند. حالا سازمان بازرسی و دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی وارد میدان شده اند.
به گزارش «تابناک»؛ ماجرای بدهی دو میلیون یورویی فدراسیون فوتبال به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) به بیش از یک سال گذشته برمی گردد؛ اوایل پاییز سال ۱۳۹۸ فدراسیون فوتبال برای پرداخت مطالبات مارک ویلموتس، سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران، دو میلیون یورو از یکی از شرکت‌های وابسته به تأمین اجتماعی (شرکت پتروشیمی فن آوران) قرض کرد و ما به ازای آن یک فقره چک به تاریخ ۳۱ فروردین ۱۳۹۹ به این شرکت داد. موعد پرداخت طلب گذشت و فدراسیون نتوانست به به تعهدات خود عمل کند و این وضعیت تا به امروز طول کشید، تا جایی که با پیگیری‌های حقوقی شستا و طی فرآیند رسیدگی به این پرونده در مجتمع قضایی شهید صدر تهران، فدراسیون فوتبال به علت پرداخت نکردن مطالبات خود محکوم و حکم توقیف اموال این فدراسیون در اوایل تابستان صادر شد.
بعد از این اتفاق، فدراسیون فوتبال در دو مقطع مبلغ ۱۶ میلیارد تومان به قیمت روز یورو در بازار ایران به حساب شستا منتقل کرد؛ منتها این مبلغ جوابگوی بدهی ۲ میلیون یورویی یعنی حدودا ۶۰ میلیارد تومان با نرخ هر یورو ۳۰ هزار تومان نبود. تابستان پایان یافت و زمستان فرارسید، اما باز هم فدراسیون فوتبال نتوانست بدهی خود را به شستا پرداخت کند، تصور فدراسیون این است که بتوانند مطالبات خود به میزان ۸ میلیون دلار را از فیفا آزاد کند.
با افزایش فشار‌ها به شستا و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شستا آگهی مزایده ساختمان فدراسیون فوتبال را اعلام کرد، اما با پادرمیانی مسعود سلطانی‌فر، وزیر ورزش و جوانان و گفتگو با محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روند فروش این ساختمان متوقف و قرار شد تا پایان سال باقی مانده مطالبات شستا پرداخت شود.
علاوه بر این نحوه پرداخت طلب شستا آن هم به صورت ریالی ابهامات زیادی را به وجود آورده است، در پاسخ به این موضوع صفی‌الله فغانپور، مسئول حقوقی فدراسیون فوتبال گفت: «از بابت بدهی در ۸ ماه اخیر و در چند مرحله مبلغ ۱۶ میلیارد تومان از اعتبارات فدراسیون فوتبال به شرکت شستا پرداخت شده که طبق دفاتر قانونی طرفین دعوی به شکل ریالی محاسبه شده و مبلغ ۹ میلیارد تومان از بدهی فدراسیون به شرکت شستا باقی مانده است. در صورتی که به شکل ارزی محاسبه شود الباقی نیز می‌بایست به نرخ نیمایی تقسیط و تسویه شود.»
در حالی فدراسیون فوتبال از پرداخت ریالی بدهی خود به شستا سخن می‌گوید که حسن محمدی مدیر روابط عمومی شستا اساسا بدهی ۹ میلیارد تومانی را قبول ندارد. او توضیح داد: «ما ۲ میلیون یورو به فدراسیون فوتبال پرداخت کردیم و از آن‌ها چک ارزی گرفتیم. ریال ندادیم که ریال بگیریم و بازگرداندن پول هم یک سیر طبیعی و مشخص دارد. این پول سهامداران است و ما نمی‌توانیم از طرف چند میلیون سهامدار شستا تصمیم بگیریم، برعکس باید پیگیر مطالبات آن‌ها باشیم.»
با توجه به ابهامات متعدد درباره نحوه پرداخت بدهی دو میلیون یورویی فدارسیون فوتبال به شرکت شستا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت انجام وظایف نظارتی خود به این موضوع ورود کرده اند؛ درهمین باره حجت الاسلام حسین میرزایی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: «فدراسیون فوتبال دومیلیون یورو از شستا قرض گرفته و موظف به بازپرداخت این بدهی است، این پول‌ها متعلق به کارگران و بازنشستگان بزرگوار در بخش‌های مختلف کشور بوده که بالغ بر ده‌ها میلیون نفر می‌شوند. پس در وهله اول دریافت از اموال این بزرگواران بدون اجازه آن‌ها کار نادرستی بوده و بعد از آن به جای اینکه اصل پول را پرداخت کنند، می‌خواهند مبلغ ریالی آن را بپردازند.»
او ادامه داد: «حتی اگر قصد دارند مبلغ ریالی آن را بپردازند، می‌بایست یورو‌ها را به نرخ روز بازپرداخت محاسبه کنند تا حق کارگران و بازنشستگان ضایع نشود. از مراجع ذی صلاح قضایی که در حال بررسی مسئله هستند تقاضا داریم به گونه‌ای عمل کنند که حق کسی ضایع نشود.»
احسان قاضی زاده هاشمی عضو فراکسیون ورزش نیز توضیح داد: «طلب دو میلیون یورویی ویلموتس به صورت ارزی و از جانب پتروشیمی فن آوران پرداخت شده و به صورت ریالی نبوده است. در این باره دیوان محاسبات و سازمان بازرسی ورود کرده و پیگیرند تا حقوق کارگران و جامعه کارگری تضییع نشود.»
عباس مقتدایی نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز ضمن طرح سوال از وزیر ورزش درباره پرداخت طلب دو میلیون یورویی ویلموتس از شرکت شستا در نامه‌ای به دادستان کل کشور توضیح داده که «فدراسیون فوتبال این مبلغ را به یورو دریافت کرده و هم اکنون درحال بازپرداخت به صورت ریالی و متناسب با نرخ گذشته یورو است و رییس کمیته حقوقی این فدراسیون طی یک مصاحبه اظهار کرده است که فدراسیون در این مدت ۱۶ میلیارد تومان پرداخت کرده و فقط ۹ میلیارد تومان جهت تسویه بدهی باقی مانده است.
درصورت صحت اخبار و مباحث مذکور، با توجه به اینکه این مبلغ از شرکتی که متعلق و دارایی اموال بازنشستگان است پرداخت گردیده، خواهشمند است در راستای جلوگیری از تضییع حقوق این قشر عزیز، به عنوان مدعی العموم در این مبحث ورود کرده تا مشخص شود، چرا این مبلغی که به صورت یورو پرداخت شده، شرکت شستا به صورت ریالی در حال دریافت آن می‌باشد و همچنین بر اساس چه مبنای محاسبه ای، دو میلیون یورو، ۲۵ میلیارد تومان محاسبه شده، در حالی که امروزه نرخ یورو حدود ۳۰ هزار تومان است. از منظری دیگر پرداخت قرض الحسنه این مبلغ از اموال بازنشستگان به سرمربی سابق تیم ملی فوتبال جای سوال دارد!»
یادآوری چندین باره این نکته ضروری است که در این جا موضوع اموال بازنشستگان و کارگران مطرح بوده و نباید حقوق این قشر زحمت کش تضییع شود، قطعا ورود قاطعانه دستگاه‌های نظارتی به خصوص مجلس شورای اسلامی در این پرونده راهگشا خواهد بود.
جای تعجب نیست این جور اخبار خوردن حق کارگر و قشر محروم عادی شده ثروت و اموال تامین اجتماعی عین مال بچه های یتیم و صغیر شده است بله درست است شما نمی توانید به جای سهامداران تصمیم بگیرد ولی زمانی که سهام شستا را می فروختید از کارگاران اجازه گرفتید مگر این شرکت حاصل پولی نیست که هر ماه از کارگران می گرفتید بفرمایید این پول کجا خرج شد مدیران شستا را به جرم خیانت در امانت برکنار و محاکمه کنید. به خدا فساد درهمه ادارات بیداد میکند شستا بزرگترین عامل رانت است و با زیاندهی، پولهای بازنشستگان را حیف و میل کرده است. در حالیکه کارگران و بازنشستگان با مشکلات متعدد معیشتی مواجه اند و از حقوق و مزایای کم گله مند هستند، استقراض از شستا، آن هم برای فوتبال و طلب ویلموتس اشتباه بوده است و چنانچه اصل قرارداد و مشکلات ناشی از آن را نادیده بگیریم، برای جبران این اشتباه ده ها نهاد و شرکت ثروتمندتر برای استقراض وجود داشته است. شستا یکی از خصولتی هایی است که در گذشته با کسری مواجه بوده است.
دارایی مازاد شستا باید صرف تسهیلات و کمک های معیشتی به کارگران و بازنشستگان شودو صرف تولید ثروت بیشتر برای آنان شود و نه جبران اشتباه نهادی دیگر.
قطعا باید به نرخ روز یورو بازپرداخت کنند