تاملی بر برخی محدودیت‌ها که گریبان رسانه‌های ایرانی را گرفته‌اند
چه کسی پاسخ «قتل نفس خبر» را می‌دهد؟!
خبری که درباره قرارداد فدراسیونِ «پنج ستاره» فوتبال کشورمان با «ویلموتس» منتشر شده بود، به یاد دارید؟ خبری که ابتدا قویا تکذیب، ولی در نهایت مشخص شد که واقعیت داشته است و امروز در ادامه آن به حراج ساختمان فدراسیون فوتبال رسیده‌ایم! به راستی تکلیف آبرویی که با تکذیب این خبر از رسانه و خبرنگار رفته، چیست و چه کسی پاسخگوی قتل نفس خبر خواهد بود؟
* برخی به رغم آنکه به قانون شکنی و تخلف خود آگاهند، از رسانه‌های افشاگر علیه‌شان شکایت می‌کنند تا به این روش آن‌ها را از طی کردن مسیری که در پیش گرفته‌اند، باز بدارند؛ هدفی که تا حدودی بدان دست هم پیدا می‌کنند و اینجاست که باید تعجب کرد!
به گزارش «تابناک»؛ «وقتی رسانه‌ای فسادِ سازمان یا نهاد یا ارگان یا حتی شخصی را افشا کرد و بعد از شکایت آن فرد یا سازمان، در دادگاه از اتهام نشر اکاذیب تبرئه شد، قوه قضاییه به فساد طرف مقابل رسیدگی نمی‌کند». اتفاقی که به شکلی دیگر هم رخ می‌دهد؛ به این شکل که برخی افراد یا سازمان‌ها اخبار منتشر شده را تکذیب می‌کنند و رسانه مجبور و موظف به انتشار آن تکذیبیه است در حالی که مدتب بعد مشخص می‌شود آن خبر درست بوده است!
محمدصادق عرب، مدیر مسئول «تابناک» با تاکید بر این نکات، خبری را مثال می‌زند که درباره قرارداد فدراسیونِ «پنج ستاره» فوتبال کشورمان با «ویلموتس»، سرمربی سابق تیم ملی فوتبال کشورمان منتشر شده بود که ابتدا قویا تکذیب گردید و به انتشار این تکذیب در رسانه‌ها گره خورد و در نهایت مشخص شد که واقعیت داشته است؛ خبری که امروز در ادامه آن به حراج ساختمان فدراسیون فوتبال رسیده‌ایم!
اما در این موارد، تکلیف «آبرویی که از رسانه و خبرنگار رفته، چه می‌شود و چه کسی پاسخگوی قتل نفس خبر خواهد بود؟» اگر انتشار این اخبار به شکایت از رسانه و احضار مدیران آن منجر شود، چه؟ عرب با طرح این سوالات می‌افزاید: «اینکه من مدیر مسئول احضار می‌شوم، وقت می‌گذارم و تبرئه می‌شوم. انگار نه انگار که کسی وقت و انرژی من را گرفته است! نه تنها از من، بلکه از سیستم قضایی و سیستم دادرسی هم همین طور است.»
این‌ها تنها مواردی هستند که به نوعی گریبان رسانه‌ها را گرفته و مانع از انجام وظایف رسانه می‌شوند و برای خلاصی از آن‌ها لازم است وقتی «طرف تخلف کرده، شکایت می‌کند و ما تبرئه می‌شویم، حالا نظام قضایی به تخلفات طرف مقابل رسیدگی کند! این گونه دیگر هر متخلفی به خود اجازه نمی‌دهد که برای مشغول کردن و زهرچشم گرفتن از رسانه و برای سرگرم کردن آن به حواشی، شکایتی مطرح کند. چون می‌داند اگر شکایتش رد شد، بلافاصله اتهام به خودش برمی‌گردد و باید پاسخگو باشد.»
سازوکاری مشابه آنچه در بحث سوت‌زنی مطرح است؛ بحثی که به گفته مدیرمسئول تابناک «سوت‌زنی در زمان طرح مورد حمایت ریاست قوه قضائیه قرار گرفت و در تکمیل آن گفت که سوت زنی به تنهایی اسمش مبارزه با فساد نیست؛ مبارزه با فساد را در گرو اقدام و برخورد با زمینه‌های فساد و مفسدین دانست و از همگان خواست که گزارش‌های خودشان درباره مفاسد را برای بررسی و رسیدگی به دستگاه مسئول مبارزه با فساد یعنی دستگاه قضایی و مسئولان ذیربط ارائه دهد.»
عرب در ادامه می‌گوید: «الان رسانه‌ها این کار را انجام می‌دهند، ولی اگر رسانه‌ای افشای فساد کرد، نقطه‌ی تاریکی را نشان داد و مفسدین از این روشن‌سازی شکایت کردند، قوه قضاییه بایستی رسیدگی کند، به این صورت که چطور وقتی من محکوم شوم باید محکومیت خود را بگذرانم، هزینه بدهم و پاسخگو باشم، همانطور اگر هم تبرئه شدم، طرف مقابل بایستی پاسخگو باشد و حداقل هزینه دادرسی و هزینه انرژی و زمانی که از بنده و قوه قضائیه تلف کرده را بپردازد.»
هزینه‌ای که در حال حاضر متوجه ایشان نیست و در نتیجه علم ایشان به این موضوع، «آقایان هم تخلف می‌کنند و هم با آگاهی به قانون، قانون‌گریزی می‌کنند؛ بنابراین اگر قرار است با این قانون‌گریزی‌ها برخورد شود، باید راهی باشد که هرکسی به این راحتی نتواند شکایت کند یا اگر شکایت می‌کند -که کاملا محق است، چون بالاخره ممکن است رسانه اشتباه کرده باشد- و حق با رسانه بود، قوه قضائیه پیگیری کرده و فرد را به سزای عملش برساند.»
مدیرمسئول تابناک در تکمیل پیشنهادش می‌گوید: «وقتی به یک پرونده رسیدگی و رسانه تبرئه می‌شود، یعنی قوه قضائیه موضوعی را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده که رسانه بی گناه است؛ اینجا بایستی مدعی العموم وارد شود و از حقوق عامه دفاع نماید. پیشنهاد بنده این است که ماهانه گزارش‌هایی در این خصوص خدمت دادستان محترم کل کشور ارائه شود تا ایشان بنا به تشخیص به جهت ارجاع و پیگیری در صورت صلاحدید اقدام کنند.»
سازوکاری که مانع از قتل نفس خبر می‌شود، مانع از آسیب دیدن اعتبار رسانه که یکی از دلایل قوت و قدرت گرفتن شبه رسانه‌ها با انواع آفت هاست. ساز و کاری برای اصلاح قانونی که پیش بینی کرده رسانه‌ها تکذیب‌های صادر شده را منتشر کنند، اما به نظر این ظرفیت را ندارد «که اگر تکذیبیه خلاف واقع بود، با صادر کننده آن تکذیبیه خلاف واقع هم برخورد شود و زحماتی که آن رسانه کشیده به هدر نرود.» ساز و کاری برای تحمیل هزینه به صدور تکذیب‌های خلاف واقع که اکنون هیچ هزینه‌ای برای صادر کننده شان ندارد.
*یادآوری: عنوان مطلب و متن گفت‌وگو، برگرفته از گفت‌وگویی است که «انصاف نیوز» منتشر کرده است.
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۳
واضحه قانون باید اصلاح بشه در این مورد طرح ِ موضوعِ خوبی بود اما باید توجه داشته باشید قوه قضاییه نظرش این است که خبرنگار و رسانه در این مرحله باید اخبار را در اختیار دستگاه قضا قرار دهد و نه اینکه آنرا منتشر کند و به طور کلی با انتشار آن مخالف است.بنابراین مطابق نظر قوه قضاییه، یک خبر حتی اگر کاملا صحیح و مستند باشد، تا زمانی که در در دادگاه مورد بررسی قرار نگیرد و همه محذورات و محدودیت های دستگاه مورد نظر توسط کارشناسان بررسی نشود امکان انتشار خبر وجود ندارد. (مثلا تأثیر تحریم ها)
مساله دوم نقطه ضعفی است که در طرحِ موضوع، وجود دارد. اصحاب رسانه در سخن گفتن با مسئولان قضایی باید مشاوره های حقوقی بگیرند و به زبان قانون با ذکر شماره ماده و بند و اصل صحبت کنند. در دستگاه قضایی و دادگاه صرفا حقوقی قابل پیگیری هستند که به موجب قانون حق شناخته شده باشند و شاید همه ی جواب دستگاه قضایی این باشد که رسانه ها در خصوص پیگیری های موضوع این گفتگو، هیچگاه درخواست رسمی نکرده اند
اینجا هیچ کس پاسخگو نیست به خصوص تندروها